دفاع از حائری و مفهوم قصد حصه/ نقد و بررسی دیدگاه‌های ملاک اختیار و نقد پاسخ صدر به اصفهانی/تجری

موضوع: تجری/ نقد و بررسی دیدگاه‌های ملاک اختیار و نقد پاسخ صدر به اصفهانی/ دفاع از حائری و مفهوم قصد حصه

بررسی تطبیقی ملاک اختیار در دیدگاه آخوند، اصفهانی، حائری و صدر

بحث در ملاک اختیار است مرحوم آخوند و محقق اصفهانی به تبع ایشان معتقد بودند ملاک اختیار، قصد عنوان است ولی محقق حائری در مقابل ایشان فرمودند ملاک اختیار التفات و قدرت است و قصد عنوان نقشی ندارد.

نقد مرحوم آقای صدر بر فهم کلام محقق اصفهانی
مرحوم آقای صدر کلام محقق اصفهانی را نقل کرده اما ایشان نتوانسته کلام محقق اصفهانی را فهم کند و آنچه در کلام ایشان مذکور است با آنچه محقق اصفهانی فرموده است تفاوت زیادی دارد.

نقض محقق حائری بر دیدگاه آخوند و پاسخ محقق اصفهانی
مرحوم آخوند گفتند: فعل متجری به چون متعلق قصد نیست اختیاری نیست اما محقق حائری این مطلب را نپذیرفتند و برای اثبات ادعایشان یک مثال نقض بیان کردند که لازمه حرف آخوند این است که اگر کسی خمر را برای اسکار ننوشد بلکه به داعی دیگر مثل میعان یا خنک شدن یا برای رفع عطش بنوشد فعلش حرام و قبیح نباشد.

پاسخ محقق اصفهانی

و محقق اصفهانی از این نقض پاسخ دادند. ایشان فرمودند:

قصد و اراده در تحقق اختیار لازم است و صرف تمکن و التفات کافی نیست و نقض هم وارد نیست چون در این نقض اراده و قصد وجود دارد.

اما اراده تبعی است چون کسی که خمر را به داعی رفع عطش و به عنوان میعان می‌نوشد حتما اراده و قصد به شرب خمر هم دارد چون رابطه بین آنها رابطه مقدمه و ذی المقدمه است و اراده ذی المقدمه مستتبع اراده به مقدمه است.

اما در بحث تجری هیچ اراده‌ای به مقطوع الخمریة تعلق نگرفته است نه اصلا و نه تبعا بلکه اراده به شرب خمر تعلق گرفته است که محقق نشده است و رابطه بین آنها مقدمه و ذی المقدمه نیست.

بعد هم فرمودند: بلکه اصلا رابطه بین رفع عطش و شرب خمر، رابطه علی و معلولی است و از افعال تسبیبی است و اراده معلول از تعلق اراده مستقل به علت منفک نیست.

تتمیم نقض محقق حائری

سپس در تتمیم نقض و دفع این اشکال خودشان اشکالی را مطرح کردند و از آن پاسخ دادند.

اشکال این بود که در جایی که اراده به شرب مایع به خاطر میعان و رفع عطش تعلق گرفته است، اراده به شرب خمر تعلق نگرفته

است بلکه به شرب مایع تعلق گرفته است که جامع بین شرب خمر و غیر خمر است.

و این طور نیست که اراده جامع، مستتبع اراده فرد و خصوصیت هم باشد چون وجود کلی عین فرد است و این طور نیست که

دو وجود خارجی وجود داشته باشد پس اصلا معنا ندارد دو اراده محقق شده باشد.

پس یک اراده وجود دارد که آن هم به جامع تعلق گرفته و فرد و خصوصیت نه اصلا و نه تبعا متعلق اراده نیست و حرمت این

فعل و قبح آن و استحقاق عقوبت بر آن، دلیل بر این است که برای اختیاری بودن به تعلق قصد و اراده نیازی نیست.

و همین که التفات به خمریت باشد و تمکن از ترک وجود داشته باشد برای اختیاری بود و قبیح بودن فعل و استحقاق عقوبت بر آن کافی است.
روشن است که این اشکال، تتمیم همان نقض قبل است که در کلام محقق اصفهانی ذکر شده است ولی مرحوم آقای صدر این را نقض دوم قلمداد کرده‌اند.

نقد برداشت مرحوم صدر از پاسخ اصفهانی
مرحوم اصفهانی از این اشکال پاسخ دادند اما مرحوم آقای صدر این پاسخ را اصلا طور دیگری متوجه شده‌اند و آن را به استحاله ترجیح بلامرجح برگردانده‌اند که کسی که برای رفع عطش، خمر را انتخاب می‌کند نه آب را، پس باید مرجحی وجود داشته باشد و مرجح آن همان خمریت آن است پس خمریت هم متعلق اراده است.

تبیین دقیق پاسخ محقق اصفهانی (نظریه قصد حصه)
در حالی که پاسخ مرحوم اصفهانی این بود که کسی که شرب مایع را اراده کرده است و با التفات به اینکه این مایع خمر است آن را رفع عطش و میعان می‌نوشد بر خود شرب خمر هم مستحق عقوبت است.

چون قصد و اراده محقق است چرا که اراده کلی و جامع بدون قصد حصه، معنا ندارد چون کلی در خارج محقق نمی‌شود مگر در ضمن یک فصل.

پس کسی که شرب مابع را قصد می‌کند لامحاله باید یک حصه مایع را قصد کند. قصد حصه با قصد خصوصیت (که مرحوم آقای صدر فهمیده است) متفاوت است.

پس کسی که قصد جامع را دارد قصد آن را در ضمن حصه دارد و در این مثال که شخص مایع را قصد کرده است، حصه‌ای را از مایع که توام با خمریت است قصد کرده است و ایشان می‌فرماید ما به چیزی بیش از این نیاز نداریم.

تبیین نظر مرحوم اصفهانی
پس مرحوم اصفهانی مدعی نیست که شخص در اینجا قصد عنوان خمر را دارد بلکه قصد همان مایع را دارد اما باید قصد حصه‌ای از مایع را داشته باشد که در این مثال آن مایع توام با خمریت است و همین مقدار قصد و اراده برای اختیاری بودن و استحقاق عقوبت کافی است.

در نتیجه اینجا قصد و اراده محقق است و لذا شخص مستحق عقوبت است به خلاف تجری.
البته ایشان تعبیر کرده است قصد تبعی به آن مایع خاص تعلق گرفته است ولی این حرف ناصحیح است و یک قصد و اراده بیشتر وجود ندارد که به همان مایع خاص تعلق گرفته است که فرضا توام و مجامع با خمریت است.

دفاع مرحوم صدر از حائری و اشکالِ «عدم استتباع اراده علت به اراده معلول
مرحوم آقای صدر در دفاع از محقق حائری به محقق اصفهانی اشکال کرده است که بر فرض که قصد و اراده معلول، مستتبع قصد و اراده علت است.

و لذا در مثل قصد رفع عطش، اراده به شرب خمر هم تعلق گرفته است،اما در جایی متعلق اراده علت باشد، اراده علت مستتبع اراده معلول نیست.

مثلا:کسی که قصد کرده است این کلید برق را متصل کند در حالی که اگر برق متصل شود شخصی می‌میرد، شخص قصد قتل ندارد بلکه صرفا قصد دارد کلید برق را متصل کند.

اگر در اختیار، قصد عنوان هم دخیل باشد این قتل که رخ می‌دهد اختیاری نیست چون شخص قتل را بالاصالة که قصد نکرده و قصد تبعی هم در اینجا وجود ندارد.

در حالی که بالوجدان این قتل اختیاری است و عمل او قبیح است و مستحق عقوبت است.

استدلال جایگزین برای اختیاری بودن فعل متجری (تحلیل استاد)
عرض ما این است که حتی بدون تبدیل نقض هم می‌توان از محقق حائری دفاع کرد.
اینکه شخص قصد رفع عطش و نوشیدن مایع را دارد، قصد خمر ندارد.

محقق اصفهانی گفتند: مایع حتما باید در ضمن یک فصل محقق شود و لذا قصد مایع بدون قصد نوشیدن این مایع معنا ندارد و منظور ما از قصد خمریت همین مقدار است نه بیشتر.

عرض ما این است که در بحث تجری کسی که ملتفت است این مایع مقطوع الخمریة است و قصد خمر کرده است نمی‌تواند قصد خمر را داشته باشد بدون اینکه آن را در ضمن فردی قصد کند.

به تعبیر دیگر: همان طور که قصد مایع بدون قصد یک حصه ممکن نیست، قصد خمر هم بدون قصد جامع ممکن نیست. کسی که قصد کرده است شرب خمر را، لامحاله یا قصد کرده است شرب خمر را با مایع مقطوع الخمریة یا با یک خمر دیگر و این همان قصد جامع است.
پس کسی که با التفات به اینکه این مایع مقطوع الخمریة است، وقتی قصد شرب خمر دارد، آن قصد را در ضمن عنوان مقطوع الخمریة محقق می‌کند پس شرب مقطوع الخمریة اختیاری او است و می‌تواند متعلق تکلیف باشد و شخص به خاطر ارتکاب آن مستحق عقوبت باشد.
پس کسی که قصد حصه را دارد و به مقطوع الخمریة بودن آن هم ملتفت است لامحاله قصد کرده است جامع را که یا خمر در ضمن این فرد مقطوع الخمریة محقق می‌شود یا در ضمن فرد دیگر.
پس ما اگر چه در اختیاری بودن قصد را معتبر نمی‌دانیم اما بر فرض که قصد لازم باشد همان قصدی که ایشان در مثل شرب خمر برای میعان و رفع عطش تصویر کرده است در فعل متجری به نسبت به قصد عنوان مقطوع هم وجود دارد.

و لذا باید ایشان هم بپذیرد فعل متجری به به عنوان اینکه مقطوع است اختیاری است و قبیح است و می‌تواند معیار استحقاق عقوبت باشد.