/ نقد دیدگاه‌ها پیرامون معیار اختیار در تجری ارزیابی نقض محقق حائری و پاسخ اصفهانی/تجری

موضوع: تجری/ نقد دیدگاه‌ها پیرامون معیار اختیار در تجری ارزیابی نقض محقق حائری و پاسخ اصفهانی/

دیدگاه آخوند خراسانی: لزوم «قصد عنوان»

بحث در معیار اختیار بود. مرحوم آخوند فرمودند: معیار اختیار، قصد عنوان است بر این اساس فرمود فعل متجری به اختیاری نیست و لذا به خاطر تعلق قطع به آن قبیح نمی‌شود بلکه فعل بر همان حسن و قبح خودش با قطع نظر از تعلق قطع به آن، باقی خواهد ماند.
پس چون متجری شرب خمر را قصد کرده نه شرب معلوم الخمریة، پس قطع به خمر بودن موجب قبح فعل نمی‌شود.

آخوند گفتند: حتی اگر مقطوع بودن آن مورد التفات هم باشد باز هم چون مورد قصد نیست، اختیاری نیست و موجب تفاوت در حسن و قبح نخواهد بود.

و البته بعد گفتند و غالبا حیث مقطوع بودن مورد التفات هم نیست ولی حتی اگر مورد التفات هم باشد باز هم در قبح موثر نیست چون مورد قصد نیست.

اشکال محقق حائری: اختیار دائرمدار «قدرت و التفات»
محقق حائری در مقابل ایشان گفتند معیار اختیاری بودن فعل دو چیز است:

یکی قدرت و دیگری التفات (که ما از آن تعبیر کردیم به التفات و تمکن از ترک و منظور محقق حائری هم همین است و منظور از قدرت حتما همین قدرت بر ترک است نه توان).

ایشان برای اثبات این ادعای خودشان و عدم اعتبار قصد عنوان شاهدی ذکر کردند و گفتند: اگر قصد عنوان در اختیار دخیل باشد پس اگر کسی خمر بنوشد نه به خاطر اسکار و خمر بودنش بلکه به خاطر رفع عطش، فعل او نباید قبیح و حرام باشد و فاعل هم مستحق عقوبت نیست.

درست است که با التفات به خمریت آن نوشیده است اما او قصد نکرده است خمریت آن را بلکه قصد کرده است رفع عطش را و کسی به این معنا ملتزم نیست پس معلوم می‌شود قصد عنوان در اختیار نقشی ندارد و اختیار صرفا دائر مدار قدرت و التفات است.
ایشان همین یک نقض را مطرح کرده است و محقق اصفهانی هم تلاش کرده‌اند همین نقض را پاسخ بدهند.

لذا اینکه آقای صدر گفته دو نقض در کلام مرحوم اصفهانی مذکور است اشتباه است و مرحوم اصفهانی دو نقض مطرح نکرده است.

تحلیل و نقد محقق اصفهانی بر دیدگاه حائری

محقق اصفهانی در دفاع از آخوند فرموده معیار اختیار تعلق قصد است و به نقض محقق حائری اشاره کرده و گفته این کلام مجمل است (در حالی که در کلام محقق حائری هیچ اجمالی وجود ندارد).

مرحوم اصفهانی فرموده: اگر مقصود ایشان این است که در اختیار صرف قدرت و التفات کافی است حرف غلطی است و علاوه بر قدرت و التفات، قصد هم در اختیار دخالت دارد که در جلسه قبل گفتیم این تکرار ادعاء است.
و اگر مقصود ایشان این است که اگر چه در اختیار قصد هم لازم است اما در موارد تجری قصد تبعی یا عرضی محقق است و لذا فعل اختیاری است.

و برای اثبات وجود اختیار به موارد شرب خمر برای رفع عطش قیاس کرده است که همان طور که در آنجا قصد تبعی یا عرضی وجود دارد در موارد تجری هم وجود دارد.

محقق اصفهانی گفته: این قیاس غلط است چون اراده تبعی در مواردی است که بین دو چیز رابطه علیت وجود دارد.

اراده‌ی معلول موجب تعلق اراده به علت هم هست و این یک اراده تبعی است. پس دو اراده مستقل وجود دارد که یکی به معلول تعلق گرفته و یکی به علت ولی چون یک اراده به تبع اراده دیگر است از آن به اراده تبعی تعبیر می‌شود.

این طور نیست که یک اراده باشد که در حقیقت به معلول تعلق گرفته باشد و علت بدون اراده محقق شود.
در مورد تجری اراده تبعی به این معنا وجود ندارد، اراده شرب خمر، مستدعی اراده مقطوع الخمریة نیست و بین آنها ترتبی وجود ندارد.

رد اراده عرضی و تبیینِ «ما بالعرض و ما بالذات»
اما اراده عرضی به این بیان که کسی که چیزی را اراده می‌کند اراده جامع را هم دارد پس کسی که شرب خمر را اراده کرده است، جامع بین شرب خمر و شرب مقطوع الخمریة را هم اراده کرده و این اراده جامع برای اینکه شرب مقطوع الخمریة هم ارادی و اختیاری باشد کافی است، این هم حرف غلطی است و هر ما بالعرضی باید به ما بالذات برگردد.

توضیح مطلب:
اراده فرد، اگر چه اراده جامع است اما همان جامعی که در ضمن آن فرد وجود دارد چون نسبت بین کلی و فرد، نسبت آباء به ابناء است.

پس کسی که زید را اراده کند، انسان را هم اراده کرده است اما همان انسانی که در ضمن زید است نه انسانی که در ضمن عمرو است.

پس کسی که فردی را اراده می‌کند جامع را هم اراده کرده است اما آن حصه از جامع را اراده کرده که در ضمن آن فرد است.

پس جامع اگر چه بالعرض مراد است اما این باید به ما بالذات برگردد که همان اراده خصوصیت است. پس آنچه بالذات

مراد است همان خصوصیت است و جامع در ضمن آن بالعرض مراد است.
بر این اساس در موارد تجری، آنچه قصد کرده شرب خمر است و اراده عرضی هم به جامع در ضمن همان حصه تعلق گرفته

است که فرضا محقق نشده است و آنچه محقق شده که شرب مقطوع الخمریة است مراد نبوده تا جامع آن هم مراد باشد.

رد اراده مجازی جامع و قیاس مع‌الفارق

و اگر منظور از اراده عرضی، صرف اسناد مجازی اراده به جامع است،‌ چنین چیزی مصحح اختیار و تعلق تکلیف نیست.
سپس گفته‌اند بر این اساس تفاوت بین موارد تجری و آن مثال نقض روشن می‌شود.

در آن مثال کسی که قصد کرده رفع عطش کند، حتما قصد شرب خمر را نیز دارد چون بین آنها رابطه مقدمه و ذی‌المقدمه وجود دارد.

تعلق اراده به ذی‌المقدمه

تعلق اراده به ذی‌المقدمه موجب تعلق اراده به مقدمه هم هست پس اتصاف فعل این شخص به حرمت و قبح به خاطر این

است که هم قدرت هست و هم التفات و هم قصد به آن تعلق گرفته است در حالی که در تجری این طور نیست.
بلکه اصلا این جا مقدمه و ذی‌المقدمه نیست بلکه رابطه سببیت و علیت است. رفع عطش معلول و مسبب از شرب است و تحقق معلول بدون علت ممکن نیست و لذا اراده معلول بدون اراده علت معنا ندارد.
ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه ترتب علی و معلولی نیست چرا که ممکن است مقدمه محقق شود و ذی‌المقدمه محقق نشود اما ترتب رفع عطش بر شرب ترتب معلول بر علت است.
پس بنابراین نمی‌توان با قیاس به آن مثال اثبات کرد که در موارد تجری هم اختیار محقق است.

ارزیابی استدلال محقق اصفهانی و پاسخ به شبهه

بعد از این اشکالی را در تکمیل همین نقض و دفع پاسخ خودش مطرح کرده و از آن پاسخ داده است که مرحوم آقای صدر چون متوجه آن نشده است آن را به عنوان نقض دوم مطرح کرده است.
فان قلت: إذا شرب الخمر ملتفتا إلى خمريّته مشتاقا إلى ميعانه فهو مريد للجامع و هو المائع، و الخمريّة غير مرادة و إنما هي ملتفت إليها، و لا إرادة تبعيّة لمكان الاتحاد و إن كان الخاص و الفرد مجرى الفيض بالإضافة إلى العام و الكلّي، و الإرادة العرضيّة غير مصحّحة للتكليف.»[1]

محقق اصفهانی گفته‌اند: اگر اشکال شود کسی که شرب خمر را برای رفع عطش اراده کرده است نه برای خمریتش، اراده او به جامع بین شرب خمر و شرب آب تعلق گرفته و اصلا خمر را قصد و اراده نکرده است.

بلکه صرفا به آن التفات دارد و اراده تبعی هم در اینجا وجود ندارد چون کلی عین فرد است در نتیجه برای قبح و اختیار، قصد عنوان لازم نیست و قدرت بر ترک و التفات کافی است.

قصد جامع، قصد فرد نیست بلکه اینجا صرفا جامع بر آن حصه منطبق است. شرب مایع به عنوان مایع و رافع عطش (که فرضا اراده به آن تعلق گرفته است)، محکوم به حرمت نیست و قبحی ندارد و انطباق آن بر خمر هم مقصود نیست.

و شرب خمر به عنوان خمر هم متعلق قصد و اراده نیست. در نتیجه برای حرمت و قبح قصد لازم نیست و همان دو رکن التفات و قدرت کافی است.

ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده است:
«قلت: تخصّص الشوق إلى المائع بما هو مائع بخصوص الحصّة المتخصّصة بالخمريّة لا يكون إلا عن شوق بهذه الحصّة بما هي حصة، و لا نعني بالخمر إلا هذه الحصة من المائع.
و قد عرفت أن اختلاف الأغراض لا يوجب التفاوت في إراديّة ما يترتب عليه الغرض»[2]

یعنی: در اینجا حتما شرب خمر هم اراده شده است چون کسی که رفع عطش را اراده کرده است حتما باید سبب آن را هم اراده کند و سبب آن اگر چه جامع بین شرب خمر و آب است اما جامع حتما در ضمن خصوصیت محقق می‌شود.

پس قصد رفع عطش، مستلزم قصد سبب است و سبب نوشیدن مایع رافع عطش است و این جامع در خارج محقق نمی‌شود مگر در ضمن یک خصوصیت.

پس قصد جامع بدون در نظر گرفتن تحقق آن در ضمن خصوصیت، موجب رفع عطش نمی‌شود و لذا حتما باید خصوصیت هم قصد کرده باشد پس کسی که خمر می‌نوشد برای رفع عطش، حتما نوشیدن خمر را هم قصد کرده است.