نقد نظریه قصد عنوان و بررسی اختیاری بودن فعل حرام/ تحلیل اراده در مسئله تجری/تجری

موضوع: تجری/ تحلیل اراده در مسئله تجری/ نقد نظریه قصد عنوان و بررسی اختیاری بودن فعل حرام

نظریه «قصد عنوان»

بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند بود. ایشان فرمود: مناط اختیاری بودن فعل و اتصاف آن به حسن و قبح و ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر آن، «قصد عنوان» است و لذا چون شخص عنوان مقطوع بودن را قصد نمی‌کند.

پس عمل از حیث مقطوع بودن اختیاری نیست و حسن و قبحش به خاطر تعلق قطع به آن تغییری نمی‌کند و نمی‌تواند از این جهت موجب استحقاق عقوبت یا ثواب باشد.

کسی که آب را با قطع به اینکه خمر است می‌نوشد، آنچه قصد و اراده کرده است نوشیدن خمر است نه نوشیدن آنچه مقطوع الخمریة است.

پس قصد به عنوان مقطوع تعلق نگرفته است در نتیجه حسن و قبح فعل متجری به و حکم آن به خاطر تعلق قطع به آن تغییری نمی‌کند.

نقد محقق حائری بر نظریه قصد عنوان
محقق حائری به ایشان اشکال کرد که معیار در اختیاری بودن و استحقاق عقوبت و ثواب، تمکن از ترک و التفات است (همان چیزی که ما عرض کردیم) و به ایشان نقض کرد که اگر قصد عنوان در اتصاف به حسن و قبح دخیل باشد پس شرب خمر به قصد رفع عطش نباید حرام باشد و شخص هم نباید مستحق عقوبت باشد چون او قصد مسکر را ندارد بلکه قصد خنک شدن و رفع عطش دارد.

پاسخ مرحوم اصفهانی به نقدها
این نقض که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است همان نقض محقق حائری است و اصلا در کلام ایشان نقض دیگری ذکر نشده بلکه ایشان در ضمن پاسخ از این نقض، اشکالی را مطرح کرده و از آن پاسخ داده که مرحوم آقای صدر خیال کرده این نقض دومی است که مرحوم اصفهانی بیان کرده است.
و أما توهم‌ أن الجامع اختياري لمجرّد كونه ملتفتا إليه و القدرة على فعله و تركه و إن لم يكن محط الإرادة الأصلية نظير ما إذا شرب الخمر لأجل كونه مائعا باردا لا لأجل كونه خمرا، فإنه يستحق عقاب شرب الخمر مع أن شرب الخمر ليس محط الإرادة الأصليّة، فكذا فيما نحن فيه فان الجامع و إن لم يكن محط الإرادة الأصليّة لكنه يكفي في اختياريّته الالتفات إليه و القدرة على تركه»[1]

پاسخ مرحوم اصفهانی به نقدها
محقق اصفهانی فرموده: اینکه کسی خیال کند ملاک در اختیاری بودن فعل، تمکن از ترک و التفات است و برای آن به این نقض شاهد آورده شود صحیح نیست و دو اشکال به آن مطرح کرده است:

«فمدفوع: بأنه كلام مجمل فإنه: إن أريد كفاية الالتفات و القدرة في اختياريّة الفعل، ففيه أن الفعل الاختياري ما صدر عن شعور و قدرة و إرادة، لا مجرّد الشعور و القدرة فقط»[2]

اولا: ملاک در اختیاری بودن تعلق اراده است نه تمکن از ترک و التفات.
این پاسخ اول ایشان صرفا تکرار همان ادعاء‌ ست و دلیلی برای آن ذکر نشده است.
«و إن أريد أن الجامع مراد بالعرض أو بالتّبع قياسا للجامع هنا بالخصوصيّة في المثال المزبور، ففيه أن الإرادة التّبعيّة لا توجد إلّا في فعلين مترتّبين كالمقدمة و ذيها لا كالجامع و خصوصيّته»

(خصوصیت معلول جامع نیست بلکه صرفا بین آنها تلازم است و لذا بین جامع و خصوصیت ترتب وجود ندارد)،

و الإرادة العرضيّة و إن كانت توجد في الجامع و خصوصيّته إلا أن ما بالعرض لا بد من أن ينتهي إلى ما بالذات.

(یعنی این اراده کاذب است و نمی‌تواند ملاک حسن و قبح و استحقاق عقوبت باشد. اسناد اراده متعلق به خصوصیت به جامع، اسناد مجازی و عنایی است.)

و المفروض أن الخصوصيّة التي أريدت فنسبت إلى الحصّة المتحققة بها تلك الإرادة بالعرض لم توجد من رأس

(چون اراده حقیقتا به خصوصیت تعلق گرفته است نه به جامع و آن خصوصیت که اراده شده است اصلا محقق نشده است)،

و الخصوصية الأخرى (که مقطوع الخمریة است) لم يتعلق بها الإرادة حتى تنسب إلى الحصّة الموجودة في ضمنها

(پس اراده به آنچه واقع شده تعلق نگرفته است تا به جامع در ضمن آن هم اراده بالعرض تعلق گرفته باشد. به تعبیر دیگر جامع به مقداری که در ضمن این حصه وجود دارد متعلق اراده است نه اینکه جامع محقق در ضمن حصه دیگر هم متعلق اراده باشد)،

«و المفروض أيضا عدم إرادة الجامع بما هو»[3]

ثانیا: اگر مقصود این است که علاوه بر التفات و تمکن از ترک برای اختیاری بودن فعل و ترتب استحقاق عقوبت بر آن اراده هم باید باشد و اینجا اراده تبعی یا عرضی هست.

همان طور که در آن مثال وجود دارد، اشکالش این است که اراده تبعی به ملاک سببیت یا مقدمیت و به تعبیر دیگر ترتب چیزی بر چیزی است و در تجری تبعیت به این معنا وجود ندارد.

اراده تبعی در شرب خمر برای رفع عطش؛ تحلیل رابطه علت و معلولی
بله در اراده شرب خمر برای خنک شدن، اراده تبعی نسبت به شرب خمر هم وجود دارد چون علت خنک شدن و رفع عطش، شرب خمر است پس اراده به شرب خمر هم تعلق گرفته است اما در تجری این طور نیست و اراده شرب خمر مستلزم این نیست که اراده به مقطوع الخمریة هم تعلق بگیرد یا بر عکس.

تجری و عدم استلزام اراده؛ تمایز قائل شدن بین اراده شرب خمر و اراده مقطوع الخمریة
سپس فرموده‌اند: ممکن است گفته شود کسی که مرید شرب خمر است جامع بین خمر و مقطوع الخمریة را اراده کرده است و برای استحقاق عقوبت همین اراده جامع کافی است.

اشکال اراده جامع؛ نسبت دادن مجازی اراده به عنوان و خصوصیت
ایشان از این هم پاسخ داده است که اراده جامع یک اراده عرضی است نه تبعی و اراده عرضی حقیقتا اراده نیست یعنی آنچه اراده شده همان خصوصیت است و صرفا اراده به جامع هم مجازا نسبت داده می‌شود.

تحلیل اراده عرضی؛ عدم صحت تکلیف در اراده مجازی

در تجری آنچه اراده به آن تعلق گرفته است (شرب خمر) واقع نشده است و آنچه واقع شده است (شرب مقطوع الخمریة) اگر چه واقع شده اما اراده به آن تعلق نگرفته است.

اینکه وقتی شخص شرب خمر را اراده کرده باشد پس جامع بین شرب خمر و شرب مقطوع الخمریة را اراده کرده است صرفا یک اسناد مجازی است.

جامع در ضمن فعل؛ فقدان اراده تبعی و عرضی در تجری
به عبارت دیگر جامع موجود در ضمن شرب خمر، اگر چه متعلق اراده عرضی است اما این فعل در خارج محقق نشده است و جامع موجود در ضمن اراده شرب مقطوع الخمریة اگر چه محقق شده است.

اما چون این حصه متعلق اراده نبوده پس جامع در ضمن آن هم متعلق اراده نیست و خود جامع بما هو جامع هم که متعلق اراده نبوده است.

نتیجه
بنابراین در محل بحث ما نه اراده تبعی وجود دارد و نه اراده عرضی.
«و أما الوجه في اختياريّة المثال المذكور، فهو أن الشوق المتعلّق بالتبريد بالمائع قد انبعث عنه شوق إلى مقدّمة التّبريد، فشرب الخمر مراد بتبع إرادة التبريد، و الحرام لا يتفاوت اختياريّته بتفاوت الأغراض الداعية، لا أن شرب‌ المائع البارد متعلّق الإرادة و مجرد الالتفات إلى خمريّته و القدرة على تركه مصحح اختياريّة شرب الخمر، و لا أن الإرادة المتعلّقة بالجامع منسوبة إلى الخصوصيّة الغير المتخلفة عنه بالعرض، فإن الإرادة العرضيّة لا تصحح التكليف، فانّها في الحقيقة ليست إرادة مستقلّة في جنب إرادة الجامع، بل إرادة متعلّقة بالجامع و منسوبة بالعرض و المجاز إلى الخصوصيّة نظير العرض الذاتي و الغريب بل هو هو بالدّقة بل النسبة بين التبريد بالمائع و شرب الخمر نسبة المسبب إلى سببه و الفعل التوليدي بالإضافة إلى ما يتولّد منه، فالتّبريد مشتاق إليه بالأصالة و شرب الخمر المبرّد بالتّبع.» [4]

این بیان ایشان توجیه اختیاری بودن مثال مذکور در کلام محقق حائری است که در آنجا چون رابطه علی و معلولی وجود دارد لذا اراده تبعی وجود دارد پس رکن اراده هم محقق است و لذا استحقاق عقوبت هم هست.

نقض آقای صدر بر اشکال محقق اصفهانی
سپس محقق اصفهانی اشکالی مطرح کرده است که مرحوم آقای صدر آن را نقض دیگر حساب کرده‌اند.
«فان قلت: إذا شرب الخمر ملتفتا إلى خمريّته مشتاقا إلى ميعانه فهو مريد للجامع و هو المائع، و الخمريّة غير مرادة و إنما هي ملتفت إليها، و لا إرادة تبعيّة لمكان الاتحاد و إن كان الخاص و الفرد مجرى الفيض بالإضافة إلى العام و الكلّي، و الإرادة العرضيّة غير مصحّحة للتكليف.
قلت: تخصّص الشوق إلى المائع بما هو مائع بخصوص الحصّة المتخصّصة بالخمريّة لا يكون إلا عن شوق بهذه الحصّة بما هي حصة، و لا نعني بالخمر إلا هذه الحصة من المائع.
و قد عرفت أن اختلاف الأغراض لا يوجب التفاوت في إراديّة ما يترتب عليه الغرض.»[5]
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.