دفاع و رد نظریات/ ملاک حسن و قبح و نقش اختیار در کلام آخوند و نقد آن/تجری

موضوع: تجری/ ملاک حسن و قبح و نقش اختیار در کلام آخوند و نقد آن/ دفاع و رد نظریات

نکات در ملاک حسن و قبح و اختیار در کلام آخوند

کلام مرحوم آخوند را در ملاک حسن و قبح و استحقاق عقوبت و اختیار بیان کردیم. در کلام ایشان چند نکته وجود دارد که در کلمات برخی علماء مورد اشکال قرار گرفته است.

و البته برخی هم از ایشان دفاع کرده‌اند اما در هر صورت کلام ایشان به جبر هیچ ارتباطی ندارد بلکه به اختیار تصریح کرده‌اند.

تعلق قطع به خلاف واقع و حسن و قبح فعل
یکی از نکات اصلی در کلام ایشان این بود که ایشان فرمودند: تعلق قطع به خلاف واقع موجب تغییری در حسن و قبح و حکم فعل متجری به نمی‌شود. پس اگر فعل متجری به فی نفسه حسن باشد با قطع به قبح، قبیح نمی‌شود.

این طور نیست که حیثیت تجری موجب تفاوتی در حسن و قبح فعل متجری به، به عنوان ذاتی و اولی بشود. حیثیات عقلی، حیثیات تقییدیه هستند. تا اینجای کلام ایشان صحیح است.

عدم امکان وصف فعل بر خلاف واقع
اما بعد فرمودند: اصلا معقول نیست فعل متجری به بر خلاف حسن و قبح واقعی به چیزی دیگر متصف شود چون اراده متجری به فعل متجری به تعلق گرفته است، اما نه به عنوان تجری و مقطوع الحرمة.

بلکه به فعل به عنوان واقعی‌اش تعلق می‌گیرد. اراده به شرب خمر تعلق می‌گیرد نه به شرب مقطوع الخمریة.

پس فعل از این جهت که مقطوع الخمریة است معقول نیست به قبح یا حسن متصف شود چون این جهت اصلا متعلق اراده نیست.

سپس گفتند: بلکه در بسیاری موارد اصلا حیث قطع، مغفول است و امر مغفول نمی‌تواند در حسن و قبح تاثیری داشته باشد.

نتیجه مرحوم آخوند
بر این اساس نتیجه گرفتند که جهت قبیح در تجری، فعل متجری به نیست بلکه هتک مولا و بعد و دوری از او است و این بعد و دوری با خود فعل حاصل می‌شود یا این بعد و دوری بر خود فعل منطبق است.

سپس فرمودند: در معصیت نیز همین طور است و استحقاق عقوبت به خاطر بعد و دوری از مولا ست چون معصیت یعنی مخالفت عمدی و مخالفت عمدی خودش متعلق اراده نیست پس نمی‌تواند موجب استحقاق عقوبت باشد.

دفاع محقق اصفهانی و پاسخ استاد به آن
محقق اصفهانی هم از این قسمت کلام آخوند دفاع کرده است اما به نظر ما این قسمت از کلام ایشان ناتمام است.

از نظر ما آنچه موضوع حسن و قبح است چیزی نیست غیر از تمکن از ترک و التفات و همین هم تمام ملاک در استحقاق عقوبت و ثواب است.

همین دو امر رکن حسن و قبح و استحقاق عقوبت و ثواب است پس فعلی که مکلف می‌تواند آن را ترک کند و آن فعل حکما و موضوعا مورد التفات او باشد منشا حسن و قبح است و موضوع حکم عقل به استحقاق عقوبت و ثواب است.

دخالت قصد غایت هم در حسن و قبح
مرحوم آخوند فرمودند: علاوه بر این‌ دو باید آن عنوان مقصود هم باشد و گرنه به حسن و قبح متصف نمی‌شود و موجب استحقاق عقوبت و ثواب نیست. معنای این کلام ایشان این است که قصد غایت هم در حسن و قبح و استحقاق عقوبت و ثواب دخیل است.

اشکال مرحوم آخوند و پاسخ به آن
چون ایشان قبل از این اشکال که قطع غالبا مورد التفات نیست، اشکالی مطرح کردند که حتی با فرض التفات هم از نظر ایشان ثابت است.

ایشان فرمودند: فاعل عمل را به عنوان «انه مقطوع الخمریة» انجام نمی‌دهد و لذا عنوان مقطوع بودن نمی‌تواند تغییر دهنده حسن و قبح عمل باشد.

مغفول بودن جهت قطع و تاثیر آن

این کلام یک معنا بیشتر ندارد و آن اینکه فاعل حتی با التفات به عنوان مقطوع الخمریة اما چون آن را قصد نکرده است پس در حسن و قبح تاثیری نمی‌گذارد و این یعنی عنوان باید مقصود و غایت فاعل باشد تا بتواند در حسن و قبح تاثیر بگذارد.

دفاع محقق اصفهانی و پاسخ آن
مرحوم اصفهانی[1] هم از کلام ایشان همین را فهمیده است و لذا دو نقض به ایشان مطرح کرده و بعد تلاش کرده آنها را پاسخ بدهد.

نقض اول: در کلام ایشان این است که اگر کسی خمر بنوشد اما نه برای سکر و مستی بلکه برای رفع عطش.

لازمه کلام آخوند این است که مستحق عقوبت نباشد چون او مستی و سکر را قصد نکرده است و به تعبیر دیگر شخص خمر را به عنوان اینکه مسکر است نمی‌نوشد بلکه به عنوان اینکه رافع عطش است آن را می‌نوشد.

پس شرب مسکر که موضوع حرمت است از این شخص از روی اختیار صادر نشده و لذا نه به قبح متصف می‌شود و نه موجب استحقاق عقوبت است و بطلان این حرف روشن است.

محقق اصفهانی خواسته با تحفظ بر مبنای آخوند، نقض را از کلام ایشان دفع کند: به این بیان که اگر چه قصد عنوان در اتصاف به حسن و قبح و استحقاق عقوبت و ثواب دخیل است اما اینجا قصد آن عنوان قبیح و حرام وجود دارد.

چون عقلا اراده معلول، از اراده علت منفک نیست پس اراده رفع عطش از اراده شرب مسکر منفک نیست و لذا قصد و اراده به شرب مسکر هم تعلق گرفته است.

مهم این است که آن عنوان متعلق قصد و اراده باشد تفاوتی ندارد بالاصالة یا از باب مقدمه.

اشکال آقای صدر به پاسخ محقق اصفهانی
مرحوم آقای صدر از اشکال به آخوند دفاع کرده است و فرموده: می‌توان نقض را این طور مطرح کرد که فرض کنیم رابطه عنوان محرم و عنوان مقصود، علت و معلول نباشد بلکه تلازم باشد در این صورت پاسخ شما نمی‌تواند نقض را پاسخ بدهد.

چون حتی اگر اراده معلول از اراده علت منفک نباشد اما تفکیک اراده کاری با اراده ملازم آن معقول و ممکن است.

مثلا: خمر در داخل خمر دارویی وجود دارد که آن دارو رافع یک بیماری و مشکل است که در این صورت خمر علت نیست بلکه صرفا ملازم است و نمی‌توان گفت از اراده رفع آن بیماری، اراده به شرب خمر هم تعلق می‌گیرد.

به نظر ما هم اشکال آقای صدر صحیح است.