حجیت قطع/ تجری/ نقد و بررسی حجیت ذاتی قطع و مسئله تجری / محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری و عدم امکان ردع

موضوع: حجیت قطع/ تجری/ نقد و بررسی حجیت ذاتی قطع و مسئله تجری / محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری و عدم امکان ردع

اصل اشکال نقضی

در حجیت ذاتی قطع و عدم امکان ردع از آن، اشکال نقضی را از مرحوم آخوند به نقل از محقق حائری نقل کردیم.

در آن اشکال گفته شده بود اگر وجه عدم امکان ردع از قطع، مجعول نبودن حجیت آن باشد ردع از ظن قیاسی بنابر تمامیت مقدمات انسداد بر مبنای حکومت نیز ممکن نیست.

در حالی که علماء پذیرفته‌اند حتی در فرض انسداد بنابر مبنای حکومت از عمل به برخی از افراد ظن مثل ظن ناشی از قیاس نهی شده است پس نهی از عمل به قطع هم ممکن است.

پاسخ آخوند خراسانی
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ دادند: این پاسخ متین و درست است ولی محقق حائری آن پاسخ را کامل تلقی نکرده‌اند و لذا خودشان پاسخ دیگری ارائه کرده‌اند و این اشتباه در کلام آقای صدر هم رخ داده است.

نقد محقق حائری و مرحوم صدر بر پاسخ آخوند
مرحوم آخوند فرمودند: در فرض ظن حتی بنابر انسداد مرتبه حکم ظاهری محفوظ است چون واقع به انکشاف تام منکشف نیست.

و لذا می‌توان بر خلاف واقع حکمی جعل کرد و از عمل به ظن نهی کرد بر خلاف موارد قطع که مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.

تحلیل و استاد از پاسخ آخوند
مرحوم آقای صدر مثل محقق حائری به این پاسخ اشکال کرده‌اند: اگر در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی ماخوذ است و شک در حکم واقعی در رتبه متاخر از خود حکم است.

و این موجب جواز ردع از عمل به واقع در موارد ظن می‌شود، قطع به حکم نیز در رتبه متاخر از خود حکم است پس باید بتوان از عمل به آن ردع کرد.

دیدگاه مرحوم صدر

مرحوم آقای صدر گفته: غلط بودن این بیان نشان از این دارد که صرف اختلاف رتبه نمی‌تواند اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری را حل کند و اصل مبنا غلط است.

دیدگاه مرحوم حائری

و محقق حائری گفته‌اند: چون این نظر غلط است خود آخوند اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری را با اختلاف رتبه حل نکرده است بلکه به رفع ید از حکم فعلیت حکم واقعی حل کرده است.

دیدگاه استاد
عرض ما این است که محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری به این معنا نیست که شک در حکم از خود حکم متاخر است تا گفته شود قطع به حکم هم از خود حکم متاخر است بلکه خود شک در مرتبه حکم ظاهری مهم است.

مرتبه حکم ظاهری: همان عدم علم به واقع است و لذا در موارد قطع و علم محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری قابل تصور نیست.

محفوظ بودن مرتبه حکم ظاهری یعنی: این حکم در مرتبه‌ای است که حکم واقعی کارایی ندارد. چرا که مرتبه آن شک در

واقع است و شک یعنی عدم وصول و در مرتبه عدم وصول حکم واقعی به انکشاف تام، در جعل حکم بر خلاف آن محذوری وجود ندارد و روشن است که با علم و قطع چنین مرتبه‌ای محفوظ نیست.

مقصود از تاخر رتبه حکم ظاهری
پس منظور از تاخر رتبه حکم ظاهری و انحفاظ آن این نیست که شک در رتبه متاخر از حکم است تا گفته شود قطع به حکم هم در رتبه متاخر است.

بلکه منظور این است که در موارد قطع جعل حکم ظاهری ممکن نیست، چون موضوع آن که همان شک است محقق نیست.

فعلیت مساوق با تنجز
و لذا در جای خودش هم گفتیم که مرحوم آخوند فرموده فعلیتی که با جعل حکم ظاهری منافات دارد فعلیتی است که مساوق با تنجز است.

مفهوم فعلیت
فعلیت گاهی به معنای تنجز است و گاهی به این معنا ست که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز می‌شود و جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی فعلی به معنای اول ممکن نیست بر خلاف حکم واقعی فعلی به معنای دوم.

نتیجه بحث
نتیجه اینکه حجیت قطع ذاتی است به این معنا که ردع از آن امکان ندارد و حتی در جایی که شارع می‌داند قطع مکلف مصیب به واقع نیست نمی‌تواند بر خلاف حکم مقطوع او حکمی جعل کند، به ملاک نفسی که روشن است چرا که مستلزم اعتقاد اجتماع ضدین است و به ملاک طریقی هم ممکن نیست چون در قاطع طریقیت قابل تصور نیست.

بله در مولای غیر معصوم، گفتیم ملاک طریقیت قابل تصور است. چون از نظر مکلف اشتباه در حق او متصور است و البته بیان آن با بیان قطع به نحو موضوعی ممکن است که به این نحو در حق مولای حقیقی هم قابل تصور است.

یعنی شارع می‌تواند با اخذ قطع به نحو موضوعی (جزءا یا کلا) مانع برخی از قطع‌ها بشود.

عدم امکان ردع
در عدم امکان ردع از قطع تفاوتی نیست. قطع از چه سببی حاصل شده باشد همان طور که تفاوت ندارد قطع تفصیلی باشد یا اجمالی و لذا ترخیص در مخالفت همه اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

البته ترخیص در مخالفت برخی اطراف اشکال ندارد چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است.

ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی
ممکن است کسی تصور کند شارع در برخی موارد در مخالفت قطعی با علم اجمالی ترخیص داده است و این را دلیل بر جواز ترخیص مخالفت با قطع تفصیلی قلمداد کند.

مثل قضیه درهم ودعی که در روایت بر خلاف علم اجمالی حکم شده است و تنصیف درهم حتما خلاف علم است. و از همین قبیل است موارد رجوع از اقرار که حکم به ضمان عین و بدل آن برای هر دو نفر حتما خلاف علم است.

پاسخ استاد
و ما در جای خودش از این موارد نقض پاسخ داده‌ایم و در مباحث علم اجمالی به آن اشاره خواهیم کرد و حاصل جواب ما

این است که قاضی باید به آن چیزی حکم کند که وظیفه اشخاص با قطع نظر از حکم او است و لذا حکم او ترخیص در مخالفت علم منجز نیست.

تجری
مساله بعد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است مساله تجری است که مساله‌ای مهم و دقیق است و بعضی مرحوم آخوند را به جبر متهم کرده‌اند.

در حالی که چنین نسبتی قطعا غلط است و ما در دوره قبل و این دوره در بحث طلب و اراده به این مطلب اشاره کرده‌ایم.

دیدگاه مرحوم آخوند در بحث تجری
ایشان در بحث تجری فرموده است: در وجوب متابعت قطع اشکالی نیست و سوال این است که استحقاق عقوبت در فرض

مخالفت با قطع، فقط به فرض مصادفت قطع با واقع اختصاص دارد یا در قطع مخالف با واقع هم استحقاق عقوبت هست؟

در موارد مخالفت با قطع مصادف با واقع در استحقاق عقوبت تردیدی نیست چون معصیت است همان طور که موافقت با

آن موجب استحقاق ثواب است. اما در فرض مخالفت قطع با واقع، آیا مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت (به ملاک تجری) است و موافقت با‌ آن موجب استحقاق ثواب (به ملاک انقیاد) است؟

بحث از استحقاق عقوبت و ثواب

عنوان بحث در کلام آخوند، کلامی است چون بحث از استحقاق عقوبت و ثواب است و این عنوان حتی فقهی هم نیست.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه عنوان بحث در مورد قطع است اما بحث تجری به مخالفت با قطع اختصاص ندارد.

بلکه مخالفت با حکم منجز است و تنجز گاهی با قطع است و گاهی با غیر آن و لذا اگر مثلا فتوا بر حرمت چیزی باشد و مکلف با آن مخالفت کند و بعد خلاف واقع بودن آن مشخص شود مکلف مستحق عقوبت است یا نه؟

ایشان بعد از طرح عنوان بحث فرموده‌اند: وجدان قاضی است به اینکه مخالفت با قطع موجب استحقاق عقوبت است حتی اگر قطع مصادف با واقع نباشد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.