لزوم متابعت از قطع و تحلیل منجزیت و معذریت آن/آثار قطع در اصول فقه/حجیت قطع

موضوع: حجیت قطع/ آثار قطع در اصول فقه / لزوم متابعت از قطع و تحلیل منجزیت و معذریت آن

لزوم متابعت از قطع

مرحوم آخوند: فرمودند لزوم متابعت از قطع و منجزیت و معذریت آن، لازمه ذات قطع است و لذا نه به جعل نیاز دارد و نه قابل سلب است و این لزوم هم به نحو علیت تام است نه اقتضاء.

ایشان گفتند: صریح وجدان شاهد بر این ادعا است و علاوه بر آن این طور استدلال کردند که جعل حکم بر خلاف مقطوع، مستلزم اعتقاد به اجتماع ضدین یا نقیضین است که استحاله آن روشن است.

تفاوتی ندارد قطع مصادف با واقع باشد یا نباشد و در صورت مصادفت با واقع، علاوه بر آن مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین در واقع هم هست.

ایشان در نهایت فرموده‌اند: این آثار جایی بر قطع مترتب هستند که به حکم فعلی تعلق گرفته باشد و گرنه قطع به حکم انشائی این آثار را ندارد.

توضیح این مطلب: لازم است تا مشخص شود منظور آخوند از حکم فعلی با آنچه در کلمات مرحوم نایینی مذکور است متفاوت است.

منظور از حکم انشائی حکم اقتضایی نیست. فعلیت حکم از نظر آخوند به این است که حکم به مرتبه بعث و زجر رسیده باشد و گرنه حکم نیست حتی اگر جعل هم باشد.

ایشان در جای دیگر توضیح داده :برخی احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل‌الله تعالی فرجه) هستند که این احکام انشایی هستند و حتی با علم به آنها نیز تنجز پیدا نمی‌کنند.

دیدگاه حکم فعلی از نظر مرحوم نائینی

حکم فعلی در نظر مرحوم نایینی یعنی: حکمی که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‌اند و موضوع آنها تحقق پیدا کرده است، لذا وجوب حج قبل از زمان حج فعلی نیست.

دیدگاه حکم فعلی از نظر مرحوم آخوند

اما در نظر مرحوم آخوند یعنی: حکمی که بر فرض تعلق علم به آنها منجز بشود و لذا احکامی که به نحو قضیه حقیقیه مشروطه جعل شده باشند و موضوع آنها هم تحقق پیدا نکرده باشد فعلی‌اند، مثل وجوب حج قبل از زمان حج.

منظور ایشان از حکم فعلی: حکمی است که اگر شخص به آن علم پیدا کند بر او منجز است و البته منظور از تنجز این نیست که قبل از تحقق شرطش، از شخص مطالبه می‌شود.

از مرحوم آقای صدر در حجیت قطع نقل کردیم که ایشان معتقد است: این احکام اگر چه ذاتی قطع هستند اما منجز نیستند بلکه تعلیقی هستند.

البته این مطلب در تقریر بحوث به صورت صریح ذکر نشده است، اما در تقریر دیگر ایشان (مباحث) تصریح شده است: حکم عقل تعلیقی است و در حلقات هم همین مطلب را بیان کرده است.

ایشان فرموده است: بحث از تاثیر قطع گاهی به لحاظ تکوین است و گاهی به لحاظ منطقی است و گاهی به لحاظ اصولی.

بحث از قطع به لحاظ عالم تکوین به محل بحث ما مرتبط نیست.

معنای کاشفیت منطقی

و کاشفیت منطقی قطع دو معنا دارد:

یکی کاشفیت: از نظر قاطع؛

و دیگری کاشفیت: به معنای ضمان حقانیت که این نیز به بحث ما مرتبط نیست.

بحث ما منجزیت و معذریت اصولی قطع است و البته ایشان حکم لزوم متابعت از قطع را به صورت مستقل ذکر نکرده است.

ولی مرحوم آخوند: سه حکم را بیان کرده است و سلوک عملی غیر از منجزیت است.

منجزیت به معنای: استحقاق عقوبت بر فرض مخالفت با قطع است.

ایشان دو وجه مذکور در کلام آخوند (لزوم اجتماع ضدین به اعتقاد قاطع و لزوم اجتماع ضدین در واقع در صورت

مصادفت قطع با واقع) را ذکر کرده است و وجه سومی هم به آنها ضمیمه کرده است که همان لزوم نقض غرض است و توضیح آن در جلسه قبل گذشت.

سپس فرموده‌اند: کسی که به ذاتی بودن حجیت قطع معتقد است در صورتی حرف او ارزش دارد که این تاثیر به نحو تنجیز

باشد اما اگر تعلیقی باشد (یعنی متابعت از قطع در جایی لازم است که شارع در مخالفت با آن ترخیص نداده باشد) این طور نیست.

سپس فرموده‌اند: با اینکه حکم عقل بر لزوم حرکت بر طبق قطع تعلیقی است، اما در عین حال ترخیص در مخالفت با قطع به ملاک جعل حکم ظاهری ممکن نیست.

چون: جعل ترخیص در مخالفت با قطع یا به نحو نفسی است یا طریقی.

عدم امکان آن به نحو نفسی: روشن است، چون فرض در احکام طریقی است و طریقیت قطع هم ذاتی آن است و جعل حکم بر خلاف قطع، جعل دو حکم متضاد است و این غیر معقول است.

ولی عدم امکان آن به نحو طریقی: هم از این جهت است که قاطع خودش را واصل به واقع می‌داند و در این فرض جعل حکم طریقی برای او معقول نیست.

چون: در طریق احتمال مصادفت با واقع باید وجود داشته باشد و گرنه معنا ندارد. جعل حکم برای کسی که خودش را از روح آن حکم خارج می‌داند غیر معقول است.

نتیجه: اینکه در موارد قطع، جعل حکم بر خلاف قطع ممکن نیست نه به نحو نفسی و نه طریقی (در مثل امارات و اصول) حتی اگر قطع او از نظر مولا خلاف واقع باشد.

دیدگاه استاد
ما عرض کردیم اگر در فرض قطع که قاطع خودش را واصل به واقع می‌داند، ترخیص در مخالفت با حفظ موضوع ممکن نباشد

یعنی حکم عقل تنجیزی است و معلق بر چیزی نیست.

بله در موالی عرفی، مولا می‌تواند حکم طریقی بر خلاف قطع مکلف جعل کند و اگر چه از نظر مکلف این جعل اشتباه

است. اما ملاک طریقیت در آن قابل تصور است.

این امور از قبیل حیثیت تعلیلیه است یعنی: با فرض اینکه مولا، مکلف را خاطی در قطع فرض کرده است (هر چند خود

عبد این را قبول ندارد) می‌تواند برای او طریق جعل کند هر چند در نظر مکلف او اشتباه می‌کند.

وجه این حکم این است: که مولای عرفی معصوم نیست و خطا و اشتباه در حق او ممکن است. لذا می‌تواند حکم جعل کند

در عین اینکه از نظر مکلف اشتباه می‌کند.

اما در مورد خداوند متعال که معصوم است و اشتباه در حق او ممکن نیست، پس مکلف نمی‌تواند به اشتباه او ملتزم شود.

بله در مورد مولای معصوم می‌توان گفت در این موارد مکلف این طور می‌فهمد که مولا از واقع رفع ید کرده است.

پس ترخیص مولا در مخالفت با واقع از نظر مکلف، به معنای این است:

که قطع طریقی نیست بلکه موضوعی است و شارع از واقع رفع ید کرده است در عین اینکه در نظر خود شارع این طور نیست.

نتیجه: اینکه با فرض عدم رفع ید از واقع، در موارد مولای معصوم، جعل حکم طریقی بر خلاف قطع مکلف ممکن نیست

چون فرض حکم طریقی است.

یعنی: اثر بر واقع مترتب است و فرضا او خودش را مصیب به واقع می‌داند و چون مولا هم از نظر او معصوم است، معتقد است قطع او از نظر شارع هم مصیب است.

و واقع همین است پس معقول نیست بر خلاف آن حکمی جعل شود.

اما مرحوم ایروانی، تصریح کرده‌اند: هیچ کدام از این احکام وجوب متابعت و منجزیت و معذریت، ذاتی قطع نیست.

ایشان فرموده: منجزیت اثر قطع نیست بلکه اثر احتمال حکم منجز است و لذا در مورد علم اجمالی هم هست. منجزیت به عدم احتمال خلاف وابسته نیست.
معذریت هم اثر جهل است و به قطع ربطی ندارد و در موارد قطع چون شخص جاهل به واقع است معذور است و لذا اگر جهل هم بسیط باشد معذوریت هست.
ایشان لزوم متابعت از قطع از نظر عقل را هم انکار کرده است که توضیح آن خواهد آمد.