قطع

موضوع: قطع

مرحوم آخوند فرمودند: لزوم تبعیت از قطع و منجزیت آن در صورت مصادفت با واقع و معذریت آن در صورت عدم مصادفت با واقع و عدم تقصیر در مقدمات، ذاتی قطع است.

و نه تنها قابل جعل نیست که قابل سلب هم نیست، مثل زوجیت برای چهار، و وجدان بهترین شاهد و دلیل بر آن است.

و سپس برهانی بر این مطلب اقامه کردند که جعل حکم بر خلاف مقطوع بر خلاف واقع در صورت مطابق قطع با واقع مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین است.

و در صورت در هر صورت (مطابقت و عدم مطابقت قطع با واقع) مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین در نظر و اعتقاد قاطع است.

مرحوم آقای صدر: برای اثبات عدم امکان ردع از قطع به این استدلال کرده‌اند که ترخیص در مخالفت با قطع، نقض غرض اصل جعل حکم است و محال است.

از کلام مرحوم آقای صدر در بحوث این طور استفاده می‌شود: ایشان حجیت قطع را اگر چه ذاتی می‌داند اما از نظر ایشان تعلیقی است نه تنجیزی.

یعنی ذاتش واجد است اما در حد اقتضاء و لذا اگر مانعی نباشد موثر است مثل اینکه حسن صدق ذاتی است اما در حد اقتضاء نه علیت تامه.

البته به این مطلب تصریح نکرده‌ است اما از کلامشان این فهمیده می‌شود و مقرر ایشان هم همین را متوجه شده و لذا در تکمیل حرف ایشان نکته‌ای بیان کرده است.

پس اگر چه این احکام ذاتی قطع است اما به نحو معلق بر عدم وجود رخصت از مولا بر خلاف آن است و اگر مولا بر خلاف آن ترخیص بدهد مخالفت با قطع جایز است.

بله اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد یا نه بحث دیگری است و ایشان فرموده: ترخیص به نحو حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی برای شارع ممکن نیست.

شارع نمی‌تواند به ملاک حکم ظاهری در مخالفت با قطع ترخیص بدهد: چون صحت جعل حکم ظاهری به ملاک طریقیت است.

و عدم تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی چه به لحاظ اختلاف رتبه باشد و چه به لحاظ تزاحم حفظی اما به ملاک طریقیت است.

و وقتی شخص قاطع است حکم ظاهری در حق او و جعل طریق برای او معنا ندارد چون او خودش را واصل به ذی الطریق می‌داند.

پس برای کسی که قطع تفصیلی دارد: طریقیت در حقش موضوع ندارد و تصحیح جعل حکم ظاهری به ملاک دیگری هم معنا ندارد.

مقرر ایشان فرموده است: ممکن است گفته شود تزاحم حفظی در نظر مولا حتی در مورد قطع هم وجود داشته باشد و به همان نکته طریقیت شارع می‌تواند در مخالفت ترخیص بدهد.

ما در دوره قبل، به نحو مطلق حجیت ذاتی قطع را پذیرفتیم و گفتیم نمی‌توان در مخالفت قطع ترخیص بدهد. اما الان به نظر باید بین خدا و دیگران تفصیل داد.

برای شارع ترخیص در مخالفت با قطع ممکن نیست بر خلاف مولای عرفی.

جعل حکم ظاهری به ملاک طریقیت است و وقتی قاطع خودش را واصل به واقع می‌بیند معتقد است خدا هم به همین علم دارد و لذا طریقیت ممکن نیست.

کسی که به چیزی قاطع است خودش را مصیب می‌بیند و اینکه واقع همین است و در این حال احتمال نمی‌دهد خدا او را خاطی بدان.

بلکه چون خدا عالم است پس خدا هم همان چیزی را می‌داند که او می‌داند و لذا شارع نمی‌تواند بر خلاف قطع او جعل حکم کند چون ملاک طریقیت در حق او محقق نیست.

اما در مولای عرفی این طور نیست: چون در حق مولای عرفی معنا دارد که بگوید به اعتقاد من تو خطا کرده‌ای و لذا از قطعت پیروی نکن و مکلف هم با اینکه معتقد است مولا خطا می‌کند.

اما این خطای او مانع جعل حکم توسط او نیست و لذا ملاک طریقیت در نظر او وجود دارد و جعل حکم طریقی در حق او ممکن است.

نکته اساسی تفاوت بین شارع و غیر او در عصمت است: چون خدا معصوم است پس قاطع نمی‌تواند اشتباه را در حق خدا محتمل بداند و با این فرض ملاک طریقیت قابل تحقق نیست.

اما غیر خدا معصوم نیست و اشتباه در حق او محتمل است و لذا از نظر قاطع او اشتباه می‌کند اما ملاک طریقیت قابل تحقق است هر چند نتواند به طریقیت تصریح کند.

طریقیت حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه: و لذا با اینکه از نظر قاطع ملاک حکم طریقی وجود ندارد اما تحقق این ملاک در نظر مولا را ممکن می‌داند.

در هر حال حجیت قطع ذاتی آن است: و لذا نمی‌توان قاطع را به خلاف قطع الزام کرد.

بهانه‌های واهی نمی‌تواند مخالفت با قطع را توجیه کند و ترخیص در آن را ممکن بسازد.

کسی که به ولایت امیرالمومنین (علیه‌السلام) معتقد است و قطع دارد تبری از امیر از امیرالمومنین (علیه‌السلام) در حق او ممکن نیست.

بله ممکن است او را به سب و اظهار تبری اکراه کنند اما ممکن نیست کاری کرد که در عین قطع مخالفت با آن ممکن باشد.

تقیه در اعمال ظاهری است و در اعتقاد معنا ندارد و تقیه هم به همان مقدار که ضرورت اقتضاء می‌کند رافع حکم است نه بیشتر.

کسی که مرتد است: حق ندارد تردید و شک خودش را اظهار کند و اگر این کار را بکند قتلش واجب است.

و لذا در روایت این طور بیان شده: اگر کسی که مسلمان است بگوید من در نبوت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) شک دارم و حتی قسم بخورد که شک دارم، از او پذیرفته نمی‌شود و قتلش واجب است.

پس وجود واقعی شک و تردید عذر در اظهار نیست: و لذا کسی که در نفس خودش دچار شک و تردید است باید برای حل آن تلاش کند اما حق ندارد آن را اظهار کند.

اینکه شخص بگوید: برای من امامت امام جواد (علیه‌السلام) مهم نبود یا امامت امام صادق (علیه‌السلام) مهم نبود و لذا دنبال نکردم عذر صحیحی نیست.

چون کسی که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است و حتی اگر شخص در عدم قطع هم معذور باشد و شبهه‌اش حل نشود حق ندارد آن را اظهار کند.

اینکه برخی افراد حکم ارتداد را تمسخر کرده‌اند یعنی حکمی را که مورد اجماع همه ادیان است نه فقط اسلام، مسخره کرده است.

شخصی که برای او شک و تردیدی حاصل شده حق ندارد این شک و تردید را اظهار کند: و گرنه قتل او واجب است چون موجب فتنه در جامعه اسلامی و تزلزل در اعتقادات مومنین است.

دیروز هم گفتم کسی که شیعه بوده باشد و بعد در امامت ائمه (علیهم‌السلام) تردید کند مرتد است و قتلش واجب است.

هر چند کسی که از اول شیعه نبوده نه فقط تردید بلکه انکارش نسبت به امامت ائمه علیهم السلام موجب ارتداد نیست.

تذکر دادیم: که انکار امامت ائمه (علیهم‌السلام) انکار ضروری مذهب است و بلکه به تعبیر صاحب جواهر انکار ضروری دین است چون از نظر هر کسی دین همان مذهبی است که او را پذیرفته بوده است.

و در جای خودش توضیح داده‌ایم: که انکار ضروری موضوعیت ندارد بلکه چون مستلزم تکذیب پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) است موجب کفر است.

پس آنچه مهم است انکار معلوم است چون مستلزم تکذیب رسول است و لذا هم مرحوم امام در کتاب الطهاره و مرحوم آقای خویی در کتاب فقه الشیعه به این مطلب تصریح کرده‌اند: همه کسانی که در غدیر حاضر بودند و کلام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) را شنیدند و بعد ولایت امیرالمومنین (علیه‌السلام) را انکار کردند کافرند.

تنها وجه تفاوت بین ضروریات و غیر آنها این است: در ضروریات ادعای شبهه مسموع نیست بر خلاف غیر ضروریات و لذا گفته‌اند که مسلمانی که منکر حرمت خمر باشد قتلش واجب است مگر اینکه تازه مسلمان باشد.

و در این نکته بین ضروری دین برای اهل دین و ضروری مذهب برای اهل آن مذهب تفاوتی نیست و در هر دو ادعای شبهه پذیرفته نیست.

و لذا برای کسی که شیعه است اگر ولایت امیرالمومنین )علیهالسلام( را انکار کند مرتد است و ادعای شبهه از او مسموع نیست.

آنچه ما حکم قضایی نیست بلکه بیان حکم شرعی و فتوا ست و از امور روشن در نزد فقهاء‌ است.

مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام محقق فرموده است:

و كذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) صادق أو لا و كان على ظاهر الإسلام بلا خلاف أجده فيه أيضا ل‌قول الصادق (عليه‌السلام) في صحيح ابن سنان المروي عن المحاسن «من شك في الله و في رسوله فهو كافر».

و قال له (عليه‌السلام) الحارث أيضا: «أ رأيت لو أن رجلا أتى إلى النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فقال: و الله ما أدري أ نبي أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال: لا، و لكن كان يقتله، أنه لو قبل منه ذلك ما أسلم منافق».

لكن في المسالك الاستدلال عليهما بالعلم بانتفاء دعوى الأول من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك ارتدادا من المسلم و خروجا من الملل التي تقر أهلها، فيقتل لذلك، و أما الشك في صدق النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فان وقع من المسلم فهو ارتداد، و تبعه على ذلك الأردبيلي.

و فيه أن مقتضى ذلك جريان حكم المرتد عليهما لا القتل مطلقا كما هو‌ ظاهر النص و الفتوى. نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به، و لعله لذا قيد الحكم بوقوعه ممن كان على ظاهر الإسلام.

و قد يلحق مدعي الإمامة بمدعي النبوة، و كذا من شك فيه و كان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا لضرورة الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع، و في جملة من‌ النصوص «أن الشاك في علي كافر» و لكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال، و يجري الكلام في من أنكر أحد الأئمة (عليهم‌السلام) من أهل التشيع، و الله العالم.[1]

اینکه ایشان فرموده: «و لكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال»[2] بعید نیست منظور ایشان این باشد که محقق گفتند: قتل واجب است.

اما شهید ثانی و محقق اردبیلی فرمودند: مرتد است.

وجوب قتل یعنی توبه‌اش پذیرفته نیست اما ارتداد همیشه این طور نیست و در بعضی از فروض توبه او پذیرفته است و ایشان در وجوب قتل تشکیک کرده است.

وجوب قتل مرتد هیچ محذوری ندارد: چون برای دفع فتنه است و کسی که برای او شک و تردید حاصل شده است ضرورتی ندارد که آن را اظهار کند.

و برای دیگران تردید و شک ایجاد کند و لذا اگر این کار را بکند مرتد است و کسی که مرتد است همه احکام ارتداد بر او مترتب است.