قطع

موضوع: قطع

تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب

گاهی مطالبی در فضای کشور منتشر می‌شود که مایه تاسف و ناراحتی انسان است.

حال گاهی تشکیک در احکام ضروری است که موجب ناراحتی است ولی گاهی تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب است که در اینجا بر اولیای امر لازم است حتما عکس العمل مناسب داشته باشند.

در فیلمی که به تازگی از یک معمم منتشر شده است در امامت حضرت حجت (علیه‌السلام)، امام جواد (علیه‌السلام) و سایر ائمه (علیهم‌السلام) و حتی امامت امیرالمومنین (علیه‌السلام) تشکیک شده است.

گوینده معتقد است مهم فقط همان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.

سکوت در برابر تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب

کسی که به این امور معتقد است اگر سکوت کند موجب وبال و بدبختی خودش است.

اما کسی که آن را ابراز کند (چه برسد به ترویج آن) از نظر فتوا موجب کفر و ارتداد است.

ارتداد

انکار ضروری که به اجماع فقهاء موجب کفر و ارتداد است به ضروریات اختصاص ندارد بلکه انکار ضروریات مذهب از کسانی که اهل آن مذهب هستند هم موجب ارتداد است.

بلکه همان طور که گفته شده به ضروریات اختصاص ندارد بلکه انکار امر معلوم و قطعی موجب کفر و ارتداد است. چون به انکار رسالت برمی‌گردد.

تردید در امامت امیرالمومنین (علیه‌السلام)

لذا کسی که شیعه است اگر در امامت امیرالمومنین (علیه‌السلام) تردید کند (چه برسد به اینکه آن را انکار کند) مرتد و کافر است.

و همان طور که انکار حرمت خمر (که از ضروریات دین است) موجب کفر است برای یک شیعه انکار حرمت فقاع (که از ضروریات مذهب است) موجب کفر و ارتداد است.

سوال

آیا انکار امامت ائمه علیهم السلام از قبیل انکار ضروریات مذهب نیست؟! اینکه کسی جرات کند در مملکت شیعه و با ادعای تشیع و لباس منتسب به علمای شیعه، در اموری که از اصول عقاید شیعه است تشکیک و تردید کند، موجب ارتداد و کفر نیست؟

آیا سکوت اولیای امر در این مساله بی غیرتی نیست؟ غیرت فقط در امور سیاسی نیست و غیرت دینی هم مثل غیرت سیاسی لازم است.

آیا مسئولین حوزه نباید نسبت به این موارد احساس مسئولیت کنند؟ آیا دفاع از عقیده مردم و دفاع از مذهب و روحانیت جزو مسئولیت آنها و سایر مسئولان نیست؟

در حالی که این مساله هیچ واکنشی را در مسئولان برنیانگیخته است انگار نه انگار اتفاقی افتاده است.

پاسخ استاد

به نظر من ابتدا باید این مساله در سطح رسانه‌های رسمی و مناسب با انتشار آن مساله در جامعه به صورت علمی مطرح شود و پاسخ داده شود و بعد هم مطابق دین با شخص برخورد شود.

خشونت گاهی جزو دین است و خداوند هم در جای خودش شدید العقاب است.

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم در جای خوش از خشونت استفاده کرده است.

این کسانی که این طور تشکیک مطرح می‌کنند مطمئنا اشخاص معمولی نیستند و حتما با سرویس‌های جاسوسی بیگانه مرتبطند و در این گونه موارد دو برخورد لازم است:

اول: باید شبهات شان به صورت علمی و به صورت عمومی مطرح و پاسخ داده شود. دفاع از عقاید به صورت منطقی لازم است. صدا و سیما همان طور که در مسائل سیاسی ورود می‌کند و در جای خودش لازم است باید برای دفاع از عقاید مردم و مذهب حق تشیع نیز ورود کند و به این شبهات پاسخ داده شود.

هم چنین سایر مراکز علمی باید به صورت علمی این شبهات را پاسخ بدهند.

دوم: باید عقوبت‌های مقرر در فقه اجراء شود. فقه برای اجراء کردن و پیاده کردن در جامعه است نه برای خواندن در مدرسه و بحث علمی محض.

اگر مرتد واجب القتل است این حکم باید اجراء شود تا مانع تکرار این امور شود. مجرمین باید بدانند جرم آنها هزینه دارد.

چطور جاسوس وقتی می‌داند جرم او هزینه دارد جاسوسی‌اش را مخفی می‌کند اما در این موارد شخص بدون هیچ واهمه‌ای عقاید باطلش را ترویج می‌کند.

من هم از اصل این قضیه بسیار متاثر شدم و هم از بی غیرتی نسبت به این قضیه و گرنه حتی غیرت سیاسی ما هم ارزش ندارد.

سیاست ما عین دیانت ما ست و اعتبار سیاست به دیانت ما ست و لذا غیرت سیاسی ما از غیرت دینی ما نشات گرفته است.

دیشب به برخی از مسئولان حوزه هم پیام دادم اما اینکه در آنها تاثیری بکند را نمی‌دانم. و الی الله المشتکی.

قطع

در هر حال بحث قطع رسیده است.

مرحوم آخوند در مورد قطع سه حکم را بیان کرده‌اند:

اول: لزوم متابعت از قطع است و این حکم عقل است.

یعنی از نظر عقل، ترتیب آثار واقع بر قطع و حرکت بر اساس آن لازم است.

دوم: اینکه در جایی که متعلق قطع حکم الزامی باشد قطع موجب تنجز واقع است اگر مصاب به واقع باشد.

سوم: در موارد عدم اصابه به واقع در صورتی که ناشی از قصور باشد عذر است. یعنی اگر قاطع در مقدمات قطع مقصر باشد معذور نیست.

مرحوم آخوند فرموده است: صریح وجدان شاهد بر این ادعاست و به اقامه برهان نیاز نیست. ما بالوجدان درک می‌کنیم که متابعت از قطع لازم است و منجز است و عذر است.

ایشان فرموده: این سه حکم، جعلی و قراردادی و تعبدی نیست، بلکه ذاتی قطع است مثل زوجیت چهار و به همین دلیل هم قابل سلب و جعل خلاف نیست.

شارع نمی‌تواند در مخالفت با قطع ترخیص بدهد یا آن را منجز نداند یا به عنوان عذر نپذیرد چون شارع در اموری می‌تواند دخالت کند که حقیقت آن به تشریع باشد.

اما اموری که حقیقت آن به تکوین است شارع نفیا و اثباتا نمی‌تواند دخالت کند.

به تعبیر مرحوم نایینی: در جایی که تکوین چیزی همان تشریع آن است در اختیار شارع است اما در جایی که تشریع چیزی همان تکوین آن باشد.

یعنی چیزی را برای آن قرار نداده‌اند بلکه ناشی از تکوین و ذات آن باشد در اختیار شارع نیست.

نتیجه: اینکه این احکام به جعل تالیفی (مفاد کان ناقصه) نیاز ندارد بلکه به جعل بسیط (مفاد کان تامه) است، سلب آنها هم به مفاد لیس ناقصه ممکن نیست بله به جعل بسیط یعنی انعدام قطع ممکن است.

آخوند در اینجا برای عدم امکان سلب، استدلالی بیان کرده‌اند: که اگر جعل ترخیص بر خلاف قطع، در موارد اصابت به واقع مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین است.

و مطلقا (چه مصیب به واقع و چه غیر مصیب) مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین در نظر قاطع است و هم اجتماع ضدین و نقیضین محال است و هم احتمال آنها یا اعتقاد به آنها محال است.

اگر شخص به خمر بودن چیزی قطع دارد و به حرمت آن هم قطع دارد، اگر شارع بخواهد در عین قطع به حرمت و خمر بودن آن ترخیص بدهد اجتماع حرمت و ترخیص است که ضدین هستند.

و اگر هم واقعا خمر نباشد اما در اعتقاد قاطع خمر است و قاطع هم قطع خودش را مصیب می‌بیند، حکم به ترخیص مستلزم اعتقاد به اجتماع ضدین در نظر قاطع است.

بر این اساس مرحوم آخوند به اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری اشاره کرده‌اند: که چطور می‌شود بین حرمت واقعی و رخصت واقعی جمع کرد در حالی که شارع بین واقع و حکم ظاهری بر خلاف آن جمع کرده است؟ و فرموده است پاسخ این اشکال بعدا خواهد آمد.

ما در جای خودش تضاد بین احکام را توضیح داده‌ایم و آن را تکرار نمی‌کنیم.