عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

موضوع: عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

بحث در حل مشکل جواز افتاء بر اساس حجج و امارات است: در مواردی که تطبیق آنها در حق عامی است در حالی که موضوع حجیت حجج و امارات برای او محقق نیست.

گفتیم منشأ تصور اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد سه نکته است.

و گفتیم هیچ کدام از آنها نمی‌تواند موجب اختصاص حجیت به مجتهد باشد.

مجموعا پنج جواب از کلام علماء قابل استفاده است که عبارتند از:

اول: مختار ما که در کلام محقق حائری هم مذکور است هر چند مرحوم آقای داماد به آن اشکال کرده است.

و خلاصه آن این بود که این اصول و امارات به لحاظ یقین و شک خود مجتهد جاری می‌شوند.

یعنی: مجتهد به وظیفه عامی یقین دارد یا در آن شک دارد و لذا به لحاظ یقین و شک خودش از امارات و اصول استفاده می‌کند.

مرحوم محقق داماد به این جواب این طور اشکال کرده است: جریان استصحاب به لحاظ یقین و شک مجتهد فرع بر این است که جواز افتاء بر واقع مترتب شده باشد تا مستصحب اثر شرعی داشته باشد و استصحاب جاری باشد اما فتوا بر واقع مترتب نیست بلکه بر علم به واقع مترتب است.

قول به غیر علم حتی اگر مطابق با واقع باشد حرام است و بلکه اصلا واقع موضوعیت ندارد و موضوع افتاء اعتقاد مفتی است.

حتی اگر موافق با واقع هم نباشد و استصحاب نمی‌تواند علم به واقع را تصحیح کند تا جواز افتاء را ثابت کند.

دیدگاه استاد

عرض ما این است که این کلام ناشی از این است که تصور شده استصحاب در جایی جاری است که مستصحب یا حکم باشد و یا موضوع اثر شرعی باشد.

و تصور شده که در اینجا مستصحب اثر شرعی ندارد تا استصحاب جاری باشد و بعد بر اساس آن بتوان فتوا داد.

این کبری درست است: اما تطبیق آن در محل بحث ما اشتباه است. برای جریان استصحاب لازم نیست مستصحب در حدوث اثر شرعی داشته باشد.

بلکه کافی است در بقاء اثر شرعی داشته باشد علاوه که لازم نیست با قطع نظر از استصحاب اثر داشته باشد.

بلکه می‌تواند به لحاظ خود استصحاب اثری داشته باشد و استصحاب مثلا تحقق حیض، شخص را متعبد به یقین و علم می‌کند.

پس مجتهد بر اساس استصحاب به حیض تعبدا یقین دارد و این موضوع جواز افتاء قرار می‌گیرد.

دوم: فقیه در یقین و شک نایب از عامی است و بر این اساس می‌تواند فتوا بدهد.

روشن است که تنزیل و نیابت کلفت زائد و بیان علاوه‌ای نیاز دارد که خلاف ظهور دلیل است.

بله اگر وجه پاسخ منحصر در آن باشد بر اساس دلالت اقتضاء می‌توان به آن ملتزم شد و گرنه وجهی ندارد.

سوم:‌ موضوع استصحاب یقین نیست بلکه تحقق شیء‌ است و لذا اصلا یقین مکلف مهم نیست.

ما این وجه را با بیان مرحوم آخوند تکمیل کردیم و گفتیم موضوع در حقیقت حدوث است.

نسبت به شک هم که در موضوع امارات و اصول ماخوذ یا مفروض است یا منظور شک تقدیری است و یا اصلا شک مهم نیست و مهم عدم علم و یقین به خلاف است.

چهارم: یقین و شک هر چند از همه عوام قابل تحقق نیست اما از برخی طلاب فاضل (مجتهد متجزی) هم قابل تحقق است.

و چنین کسی می‌تواند استصحاب جاری کند و فرق بین او سایر عوام محتمل نیست پس عوام هم می‌توانند استصحاب جاری کنند.

این پاسخ ناتمام است: چون کسی که ایشان تصور کرده است که یقین و شک از متمشی می‌شود خود مجتهد است.

ولی مجتهد متجزی است و ربطی به عامی ندارد تا گفته شود با او فرقی ندارد.

در حق عامی یقین و شک محقق نیست و اگر منظور از چنین شخصی کسی است که حتی در مساله واحد هم نمی‌تواند استنباط کند یقین و شک او هم اعتبار ندارد.

پنجم: فقیه ابتداء با یک فتوا موضوع استصحاب را در حق عامی محقق می‌کند و سپس به کلی استصحاب هم فتوا می‌دهد.

و لذا خود مکلف بر اساس آن وظیفه عملی خودش را تشخیص می‌دهد.

بر همین اساس هم گفته فقیه هم می‌تواند در مساله اصولی فتوا بدهد تا خود عامی تطبیق کند و هم می‌تواند در مساله فقهی فتوا بدهد.

اشکال

بعد هم اشکال کرده که افتاء به صورت دو مرحله‌ای خلاف سیره فقهاء در افتاء‌ است.

پاسخ

و از آن پاسخ داده که اولا: برخی از فقهاء به همین صورت فتوا می‌دهند؛

و ثانیا: عدم افتاء به این صورت نه از باب عدم جواز آن است بلکه به خاطر تسهیل کار بر عامی در مساله فقهی فتوا می‌دهند.

بحث در این موضوع در اینجا تمام می‌شود.

در ابتدای بحث گفتیم آخوند بحث را به صورت ثنایی تقسیم کرده است بر خلاف شیخ که ثلاثی تقسیم کرده است.

ایشان فرموده: بالغی که قلم بر او وضع شده وقتی به حکم فعلی (اعم از واقعی و ظاهری) ملتفت بشود.

یا قاطع است و یا قاطع نیست و اگر قاطع نباشد مرجع یا ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت است و یا اصول عملیه عقلی.

منظور ایشان از حکم فعلی، حکمی است که به مرحله بعث و زجر رسیده است: به نحوی که اگر علم به آن پیدا کند بر او منجز می‌شود در مقابل حکم انشائی که حتی اگر علم به آنها هم پیدا شود منجز نمی‌شوند.

بیان استاد

ما قبلا هم گفتیم بر اساس فرمایش آخوند حتی تقسیم ثنایی هم لازم نیست.

و مکلف همیشه به وظیفه فعلی قاطع است و اصول عملیه عقلی و حتی ظن انسدادی بر مبنای حکومت هم قطع به وظیفه فعلی است.

و لذا این تقسیم آخوند با ترتیب مباحث اصولی سازگار نیست.

و لذا خود ایشان فرموده: اگر قرار باشد تقسیم ثلاثی باشد باید این طور تقسیم کرد که مکلف یا قاطع به حکم است یا نیست.

و اگر نیست یا طریق معتبر بر واقع دارد یا ندارد و اگر ندارد مرجع اصول عملیه (شرعی یا عقلی) است.

این تقسیم ایشان با ترتیب علم اصول سازگارتر است اما بالاخره باید برای کشف اعتبار و عدم اعتبار طریق باید از ظنون بحث کرد.

پس باید بخشی را برای ظنون ایجاد کرد و این همان تقسیم شیخ است.

تقسیم مرحوم شیخ برای بیان وظیفه مکلف نیست تا اشکال شود که اقسام در حکم تداخل دارند بلکه برای چینش مباحث اصول است.

مرحوم آخوند در ادامه به مباحث قطع پرداخته‌اند و خواهد آمد.