عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

موضوع: عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

عدم اختصاص ادله حجیت امارات و اصول

بحث در عدم اختصاص ادله حجیت امارات و اصول به مجتهد بود.

گفتیم منشأ تصور اختصاص حجیت امارات و اصول سه امر می‌تواند باشد که آنها را بیان کردیم.

و گفتیم به نظر ما هیچ کدام از آنها نمی‌توانند موجب اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد باشند.

اختصاص حجج و امارات به مجتهد:

* یا از این جهت است که حجیت آنها منوط به فحص است و فحص فقط برای مجتهد ممکن است.

* و یا از این جهت است که در موضوع برخی از آنها یقین ماخوذ است و برای عامی تحصیل یقین به احکام شرعی ممکن نیست.

* و یا از این جهت که شک بعد از فحص و یاس از ظفر به دلیل در موضوع همه امارات و حجج یا ماخوذ است

* و یا مفروض و این شک فقط برای مجتهد قابل تصور است.

در مورد اخذ یقین در موضوع: برخی از اصول عملیه مثل استصحاب این طور پاسخ داده شده است که استصحاب متقوم به یقین سابق نیست، بلکه متقوم به ثبوت سابق است.

یقین کنایه از متیقن است و یقین طریق به تحقق شیء‌ است.

موضوع استصحاب: تحقق شیء در سابق است و یقین طریق احراز آن تحقق است.

و لذا استصحاب: در مواردی که حالت سابق با اماراه ثابت شده باشد نیز جاری است.

در حالی که اگر یقین سابق رکن استصحاب بود در این موارد استصحاب جاری نخواهد بود.

پس یقین مجتهد هم طریق به تحقق حکم در حق عامی است سابقا و این یقین هم برای عامی حجت است و با این فرض مجتهد استصحاب را جاری می‌کند.

پس اخذ یقین در موضوع مثل استصحاب مانع افتاء مجتهد بر اساس استصحاب در حق عامی نخواهد بود.

مرحوم آخوند: برای حل این اشکال در استصحاب بیان دیگری دارد که کمتر مورد فهم واقع شده است.

آخوند فرموده است: یقین سابق موضوعیت ندارد و آنچه موضوع جریان استصحاب است حدوث شیء است نه ثبوت و تحقق و نه یقین.

ایشان فرموده: حتی در مواردی که حالت سابقه با غیر یقین ثابت است، باز هم استصحاب جاری است چون استصحاب اثبات ملازمه بین حدوث و بقاء است یعنی هر جا حدوث باشد و دلیل بر ارتفاع نباشد، شیء‌ باقی است.

پس اماره بر حدوث دلالت دارد و استصحاب هم بقاء را ثابت می‌کند.

هر چه منجز حدوث حکم باشد منجز حکم بقائا هم هست.

پس مفاد دلیل استصحاب: این است که هر جا حدوث باشد بقاء هم هست و دلیل اماره ما را متعبد به حدوث می‌کند و استصحاب بقاء‌ را هم اثبات می‌کند.

تفاوت پاسخ آخوند با پاسخ قبل این است که آخوند می‌فرماید: اصلا ثبوت و تحقق محرز موضوع نیست بلکه ثبوت و تحقق مفروض موضوع استصحاب است.

و لذا حدوث حالت سابق احراز نمی‌خواهد: بلکه مفاد دلیل استصحاب این است که اگر حادث بود، باقی هم هست.

محقق داماد برای پاسخ اول به دو نکته استدلال کرده‌اند:

یکی: جایگزینی امارات و حجج به جای قطع طریقی است.

و دیگری: اینکه اگر یقین موضوع باشد فحص لازم نخواهد بود چون هیچ دلیلی به ایجاد موضوع خودش دعوت نمی‌کند.

در حالی که حتما فحص لازم است. مجتهد لازم است که از وجود حکم سابق و تحقق موضوع استصحاب فحص کند و گرنه معذور نیست.

وجه اینکه: اگر موضوع حدوث شیء در سابق باشد فحص لازم است این است که با شک در حدوث، در حکم شرعی شک وجود دارد.

چرا که اگر شیء حادث باشد استصحاب جاری خواهد بود و این شک، شبهه حکمیه است که موضوع ادله وجوب فحص از حکم شرعی است و لذا بر مجتهد لازم است که فحص کند.

مثلا: اگر مجتهد در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت شک دارد در حالی که حتما دلیلی هم بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت وجود نداشته باشد.

اگر موضوع استصحاب یقین باشد: مجتهد می‌تواند از دلیل وجوب نماز جمعه در عصر حضور فحص نکند و برائت جاری کند.

در حالی که حتما باید بر مجتهد لازم است از موضوع استصحاب که ثبوت در حالت سابق است فحص کند تا اگر موضوع محقق است استصحاب کند و به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکم کند.

اخذ شک در موضوع امارات و اصول عملیه نیز موجب اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد نیست.

چون شک برای همه حاصل است و فحص از قبیل شرط واجب است نه وجوب.

یعنی: وقتی مکلف بالفعل شک دارد و در کنار آن فحص متناسب با خود او محقق شده باشد موضوع اماره یا اصل محقق است.

فحص برای مجتهد فحص از ادله تفصیلی است: و فحص برای عامی فحص از فتوای مجتهد است.

و بلکه حتی اگر آنچه موضوع است فحص از ادله تفصیلی هم باشد، فقیه می‌تواند به جای او فحص کند و با فحص مجتهد موضوع اماره یا اصل برای عامی هم محقق می‌شود.

جواب دیگری که از این وجه در کلام محقق داماد ذکر شده این است: که منظور از شک، شک تقدیری است نه شک فعلی.

مثل: طیب نفس که منظور رضایت تقدیری است به اینکه اگر ملتفت بشود راضی باشد نه رضایت فعلی.

پس منظور این است: که اگر ملتفت بشود شک کند و تردید برایش حاصل شود. این بیان اگر چه حرف غلطی نیست اما ممکن است گفته شود خلاف ظهور دلیل است. علاوه که اصلا شک موضوعیت ندارد.

بله در استصحاب شک در دلیل حجیت ذکر شده است ولی در سایر امارات و اصول اصلا شک ماخوذ نیست.

بله چون با علم به خلاف تعبد ممکن نیست پس اصول و امارات نمی‌توانند ناظر به فرض وجود علم باشند.

پس آنچه موضوع است عدم علم است نه شک و لذا عامی که ملتفت هم نیست موضوع در حق او محقق است.

پس حکم ظاهری در حق او جعل شده است اما این حکم ظاهری وصول پیدا نمی‌کند مگر با التفات.

در مورد استصحاب هم اگر چه شک اخذ شده ولی منظور از آن عدم یقین است.

و لذا در ادامه هم فرموده است: «و لکن انقضه بقین آخر» پس تا وقتی یقین بر خلاف نباشد باید به استمرار حکم کرد و شک اصلا اهمیت ندارد.

ناقض یقین سابق فقط یقین به خلاف است پس تا وقتی یقین به خلاف نباشد باید بر اساس یقین سابق رفتار کرد نه چون شک در بقاء دارد، بلکه چون یقین به خلاف ندارد.

و عدم یقین به خلاف حالت سابقه در حق عامی هم محقق است و استصحاب در حق او جاری است.

بیان استاد

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اخذ فحص در موضوع حجج و امارات نیز موجب اختصاص حجیت آنها به مجتهد نیست.

چون فحص یک واقع مشترک دارد و مجتهد می‌تواند به نیابت از عامی فحص کند.

علاوه که همان طور که محقق داماد هم فرموده فحص هم در هیچ کدام از ادله نیامده است بلکه آنچه موضوع است معرضیت وصول است که یک واقع مشترک بین همه است و با فحص مجتهد هم محقق می‌شود.

و حتی اگر فحص مباشری هم لازم باشد همان طور که گفتیم فحص هر کس مناسب با خود او است و برای عامی فحص در فتوای مجتهد محقق موضوع است.