عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

موضوع: عدم اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد

در تطبیق اعتبار اصول و امارات

بحث در تطبیق اعتبار اصول و امارات در موارد تقلید با فرض اختصاص موضوع آنها به مجتهد بود.

باید دقت کرد که این مساله با فرض اختصاص ادله اصول و امارات به خصوص مجتهد است.

به این معنا: که فقیه مخاطب به اصول و امارات است و برداشت و فهم عامی از امارات و اعمال اصول در شبهات حکمیه توسط عامی هیچ ارزشی ندارد.

بین اینکه محتوای این خطابات عام است و شامل عامی هم می‌شود و اینکه حجیت آنها به فقیه و مجتهد اختصاص داشته باشد تنافی وجود ندارد.

همان طور که عمومیت مودی به معنای عمومیت حجیت آنها نیست و لذا خود اهل دقت از اخباری‌ها که حجیت کتاب را به ائمه (علیهم‌السلام) می‌دانند معتقدند مفاد آن خطابات عام است و اصلا شاید معصوم علیه السلام را شامل نشود.

گفتیم دو جهت از بحث در این مساله وجود دارد:

اول: با فرض اختصاص ادله به مجتهد از این جهت که موضوع آنها به مجتهد اختصاص دارد، فقیه چطور می‌تواند به این مضامین در حق عامی فتوا بدهد؟

یعنی: با فرض اینکه آنچه موضوع استصحاب است یقین و شک مجتهد است، فقیه چطور می‌تواند بر اساس استصحاب در حق عامی فتوا بدهد؟

فتوای بر اساس استصحاب در حق عامی مثل این است که فقیه برای عامی که حاضر است به وظیفه مسافر فتوا بدهد.

دوم: اصل اختصاص امارات و اصول به مجتهد.

در جهت اول سه وجه را برای حل این اشکال از دیگران نقل کردیم.

و جواب چهارمی هم خودمان بیان کردیم که امروز دیدم این جواب در کلمات مرحوم عراقی هم مذکور است.

و خلاصه آن این بود: درست است که موضوع این ادله مجتهد است اما خود شک و یقین عامی در وظیفه عامی هم مشمول این ادله است.

یعنی: خود همین که مجتهد یقین دارد این شخص قبلا محکوم به حیض بوده و الان در بقای حیض او شک کرده است،‌ همین یقین و شک خود مجتهد در وظیفه آن شخص، موضوع استصحاب است و خود فقیه استصحاب را جاری می‌کند.

مرحوم عراقی فرموده فقیه به دو نوع می‌تواند فتوا بدهد:

یکی به نحو مساله اصولی: (که قبلا در جواب دوم بیان شد) به اینکه ابتدا با یک فتوا موضوع اصل عملی را در حق عامی محقق می‌کند.

و دوم: به خود استصحاب برای او فتوا می‌دهد یعنی: می‌گوید یقینت را با شک نقض نکن که آن یقین را خودش با فتوا برای او ایجاد کرده است.

دیگری به نحو مساله فقهی: به اینکه خود فقیه استصحاب را جاری کند. ی

عنی بر اساس اماره به حائض بودن عامی یقین داشت و الان در بقای حیض او شک دارد به نحو شبهه حکمیه.

و همین الان بر اساس استصحاب باید یقین سابقش را نقض نکند و به استمرار آن حکم کند پس فتوا می‌دهد به بقای حیض او.

مرحوم آقای صدر: به این وجه اشکال کردند که ادله حجیت فتوا به وظایف مشترک اختصاص دارند.

و لذا وظایف غیر مشترک را شامل نیست و اصل این اشکال در کلمات مرحوم آقای داماد ذکر شده است.

دیدگاه استاد

ما گفتیم این حرف به ظاهرش دون شأن ایشان است و لذا کلام ایشان را این طور توجیه کردیم که منظور از وظایف مشترک یعنی وظایفی که موضوعش در حق عامی فرض می‌شود تا فقیه بگوید حکم آن موضوع چیست.

اگر این حجیت فتوا به این صورت اختصاص داشته باشد اشکال آقای صدر این می‌شود که با فرض اختصاص ادله حجیت امارات و اصول به مجتهد، پس در حق عامی موضوع ندارد تا بتواند بر اساس آن فتوا بدهد.

پاسخ

جواب این اشکال همان است که در کلام آقای خویی هم مذکور است که با فرض اختصاص ادله حجیت امارات و اصول به مجتهد، ادله حجیت تقلید باید توسعه‌ای در مشروعیت تقلید بدهد.

خود آقای صدر هم متوجه این مساله شده است و گفته: هر چند سیره، تقلید به ملاک خبرویت است و با فرض اختصاص موضوع به مجتهد، ملاک خبرویت وجود ندارد.

اما چون این جهت مغفول است، اطلاق مقامی ادله تقلید، مشروعیت تقلید را حتی در موارد عدم وجود ملاک خبرویت هم اثبات می‌کند.

بیان استاد

و ما عرض می‌کنیم که حتی به این توسعه هم نیاز نیست و جواز تقلید به ملاک خبرویت به این معنا نیست که باید موضوع در حق خود مجتهد هم محقق شود.

بلکه معنایش این است که فقیه در فتوا اعمال خبرویت کرده باشد و لو به لحاظ وظیفه عامی.

همان‌طور که فقیه می‌تواند به نجاست یک شیء بر اساس استصحاب فتوا بدهد یا بر اساس قاعده طهارت به پاک بودن آن فتوا بدهد، می‌تواند به مثل بقای حیض و ... هم فتوا بدهد.

اما جهت دوم: که بحث از اختصاص و عدم اختصاص موضوع ادله حجج و امارات به مجتهد است محل اختلاف است.

برخی مثل مرحوم نایینی: تصریح کرده‌اند که ادله حجیت امارات و اصول عملیه به مجتهد اختصاص دارند و اصلا شامل غیر مجتهد نیستند.

ما قبلا تذکر دادیم که مبنای تقسیم شیخ یقین و ظن و شک عامی نیست چون برای ایشان افتاء مهم است.

و تصور تحقق این حالات برای عامی مد نظر ایشان نیست ولی این به معنای اختصاص ادله حجیت امارات و اصول به مجتهد نیست.

منشأ تصور اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد یکی از این سه امر است:

اول: حجیت امارات و اصول مخصوص به خصوصیتی است که آن خصوصیت فقط در حق مجتهد قابل تحقق است و آن خصوصیات همان فحص است.

یعنی: حتی با پذیرش حجیت امارات مثل خبر و اصول، اما حجیت آنها به فحص از مخصص و معارض و ... منوط است.

و این فحص فقط در حق مجتهد قابل تحقق است و فقط مجتهد چنین توانایی را دارد پس حجیت امارات و اصول به مجتهد اختصاص دارد.

چون این خطابات به کسی متوجه است که متمکن از فحص باشد که فقط مجتهد است.

دوم: موضوع برخی از این اصول و امارات فقط در حق مجتهد قابل تحقق است.

مثلا: موضوع استصحاب یقین است و یقین به حکم شرعی فقط برای مجتهد قابل تحقق است و برای عامی اصلا ممکن نیست.

سوم: در موضوع همه امارات و اصول عملیه:

جهل به حکم واقعی و شک در آن یا ماخوذ است (در اصول عملیه) یا مفروض (در امارات) و با این فرض حجیت امارات و اصول به مجتهد اختصاص خواهد داشت.

یا از این جهت که عامی ملتفت نیست تا شک کند؛

و یا از این جهت که شکی که موضوع است در حق عامی قابل تحقق نیست چون هر شکی موضوع امارات و اصول نیست بلکه شک ناشی از فحص است و فحص فقط برای مجتهد ممکن است.

اما به نظر ما هیچ کدام از این مناشی موجب اختصاص حجیت امارات و اصول به مجتهد نخواهد شد و توضیح آن خواهد آمد.