تصحیح فتوای مجتهد بر اساس اصول عملیه

موضوع: تصحیح فتوای مجتهد بر اساس اصول عملیه

جواز افتای فقیه

بحث در جواز افتای فقیه بود در فرضی که موضوع حجج و امارات محقق نیست.

مثلا شک در خون بیشتر از عادت و کمتر از ده روز، اگر مجتهد بخواهد بر اساس استصحاب فتوا بدهد باید موضوع استصحاب محقق باشد.

و فرض این است که موضوع در حق عامی محقق نیست تا مجرای استصحاب باشد تا فقیه بتواند بر اساس آن فتوا بدهد.

در فرض اختصاص موضوع ادله حجج و امارات به فقیه، برای حل این اشکال چهار وجه ذکر شده است:

اول: جواز فتوا بر اساس حکومت ادله حجیت آن اماره یا اصل عملی است.

افتاء شأن فقیه است و وقتی فقیه بر اساس استصحاب فتوا بدهد که مثلا این خون حیض است.

فتوای به غیر علم نیست چون این استصحاب بر اساس دلیل حجیت علم است تعبدا و این فتوا بر اساس ادله تقلید، برای عامی حجت است.

پس دلیل حجیت فقیه را در فتوا مجاز قرار می‌دهد و در نتیجه فتوای فقیه، قول به غیر علم نیست.

بلکه به حکومت فتوای به علم است (به نسبت به افتاء که وظیفه خود او است) و بعد هم فتوای او موضوع ادله حجیت تقلید قرار می‌گیرد.

اشکال

به این وجه اشکال شده است که این دلیل در همه حجج و امارات جاری نیست.

هر اماره یا اصل عملی علم اعتبار نشده است تا بر اساس آن بتوان فتوای فقیه بر اساس آن را فتوای به علم دانست.

علاوه که حتی در مثل خبر که علم اعتبار شده است، لسان دلیل حجیت ناظر به مقام جری عملی است نه آثار خود علم در موارد قطع موضوعی.

ادله حجیت امارات از جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی قاصرند.

اشکال سوم

اشکال سوم هم این است که حتی اگر مفاد دلیل حجیت اماره تعبد به علمیت باشد تا آثار علم موضوعی هم بر آن مترتب باشد.

با این حال ملاک حجیت فتوا در حق عامی خبرویت است پس فقط فتوایی حجت است که بر اساس خبرویت باشد و دلیل حجیت اماره تعبد به علم بر اساس خبرویت نیست.

یعنی: نهایتا اثبات می‌کند که فقیه به حکم عالم است نه اینکه این علم ناشی از خبرویت است.

دوم: تصویر تعبد طولی متعدد

مثلا: در همان مثال گفته می‌شد عامی یقین سابق ندارد بلکه حکم به حیض خون در ایام عادت هم بر اساس تعبد است، و موضوع استصحاب یقین است که عامی ندارد و فقیه که یقین دارد، حیض در حق او موضوع ندارد تا مجرای استصحاب باشد.

پاسخ به اشکال

با تصویر دو مرحله طولی می‌توان این اشکال را مندفع کرد به اینکه فقیه ابتدا به حیضیت ایام عادت حکم می‌کند.

و بعد از آن عامی هم در بقاء حیض شک می‌کند که مجرای استصحاب است.

پس فقیه با فتوا موضوع استصحاب را برای عامی محقق می‌کند.

درست است که این استصحاب در شبهه حکمیه است و بر فحص متوقف است.

همان طور که خود حجیت دلیل در حق مجتهد هم بر فحص متوقف است اما فحص هر کسی مناسب با خود او است.

فقیه باید در حجج و امارات فحص کند و عامی باید در فتاوای مجتهدش فحص کند.

مرحوم آقای صدر در اشکال به این راه فرموده‌اند: این راه حل جواز افتاء را فقط در فرضی اثبات می‌کند که فتوای او برای عامی حجت باشد.

و گرنه با طولیت نمی‌توان جواز افتاء را اثبات کرد چون وقتی فتوای او برای عامی حجت نباشد نمی‌تواند موضوع را در حق عامی محقق کند.

سوم: ادله جواز افتاء به دلالت التزامی، یقین و شک مجتهد را نازل منزله یقین و شک کسی می‌کند که مجرای اصل عملی و استصحاب است.

پس اگر چه عامی یقین سابق ندارد اما یقین مجتهد به حکم یقین سابق عامی است و فقیه می‌تواند بر این اساس فتوا بدهد و فحص مجتهد را نازل منزله فحص عامی قرار می‌دهد.

این وجه در صورتی می‌تواند مشکل را حل کند: که دلیل بر جواز تقلید، دلیل خاص باشد و گرنه با دلیل حجیت قول اهل خبره نمی‌توان آن را اثبات کرد.

مشروعیت تقلید به ملاک خبرویت فقط در فرضی است که حکم مشترک بین فقیه و عامی باشد.

ولی حکمی که در حق عامی اصلا موضوع ندارد و فتوا می‌خواهد موضوع را ایجاد کند مشمول دلیل حجیت قول اهل خبره نیست.

چهارم: بیانی است که ما در دوره قبل هم بیان کرده‌ایم.

مثلا: در فرضی که مجرای استصحاب است هر چند موضوع به معنای تحقق حیض در حق مجتهد محقق نیست و فرضا موضوع دلیل استصحاب هم یقین مجتهد است نه یقین عامی،

اما موضوع استصحاب یقین مجتهد فقط نسبت به تکلیف خودش نیست بلکه یقین مجتهد به وظیفه و تکلیف عامی هم موضوع استصحاب است.

یعنی: مجتهد الان یقین دارد که آن زن قبلا حائض بود و الان در بقای حیض او شک دارد و بر اساس استصحاب حکم می‌کند که او الان حائض است و چون شبهه حکمیه است آن را در رساله توضیح المسائل می‌نویسد.

پس در اینجا خود فقیه استصحاب را جاری می‌کند نه اینکه موضوع آن را در حق عامی محقق کند و خود عامی استصحاب کند.

همان طور که فقیه در سایر موارد می‌تواند فتوا بدهد: در عین اینکه ممکن است موضوع در حق خود او محقق نباشد، در اینجا هم می‌تواند بر اساس یقین به تکلیف عامی و شک در بقای تکلیف، استصحاب کند و فتوا بدهد.

لذا اگر حتی حجیت خبر را هم مختص به مجتهد بدانیم اما مودای آن تکلیف مجتهد نیست بلکه تکلیف همه انسان‌ها ست و لذا وقتی آن مودی برای فقیه حجت باشد بر همان اساس هم فتوا می‌دهد.