1404/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم اختصاص مباحث حجج به مجتهد
موضوع: عدم اختصاص مباحث حجج به مجتهد
سوال
یکی از مسائل مطرح در تقسیم مباحث حجج و امارات این است که آیا موضوع این مباحث شامل مجتهد و عامی است یا به مجتهد اختصاص دارد؟ این بحث بسیار مهم است.
به مرحوم نایینی منسوب است که ایشان معتقد است: مقسم خصوص مکلف مجتهد است و حتی فرموده منظور شیخ از مکلف نیز همین است.
در مقابل برخی گفتهاند: موضوع خصوص مجتهد نیست چون حالتهای قطع و ظن و شک در غیر مجتهد هم محقق میشود و تقیید اطلاق مکلف به خصوص مجتهد وجهی ندارد.
بله ممکن است وظایف عامی و مجتهد در هر کدام از این حالات متفاوت باشد.
مثلا در فرض عدم قطع: وظیفه عامی رجوع به امارات یا اصول عملیه نیست بلکه تقلید است اما تفاوت وظیفه باعث نمیشود که این مباحث به مجتهد اختصاص داشته باشند.
این بیان را مرحوم آقای صدر هم پذیرفته است. اما به نظر میآید هدف افرادی مثل شیخ از تقسیم، بیان منهج همان مباحثی است که در ادامه مطرح کرده است و آن احکام همه به مجتهد اختصاص دارند و لذا غیر مجتهد از مقسم بحث آنها خارج است.
اصولیها در مقام تقسیم مباحث خودشان هستند نه تقسیم منطقی حالتهای هر مکلفی.
بله میتوان گفت چون این حالات برای غیر مجتهد هم قابل تصور است پس آن هم محل بحث است، اما وظیفه او با وظیفه مجتهد متفاوت است.
وظیفه اصولی
اما اصولی درصدد تقسیم مباحث اصولی است نه مطلق هر کسی که در حقش یقین و شک و ظن متصور است.
و لذا اتعاب نفس به تصویر این حالات در حق عامی با تکلف توسعه بحث در وظایف به آنچه در حق عامی هم جاری است تا عنوان مکلف در بحث داخل باشد کار لغوی است و هدف یک عالم اصولی نیست.
وظایف مجتهد
اگر وظایف رجوع به امارات و اصول عملیه مثل برائت و استصحاب و تخییر و احتیاط به مجتهد اختصاص دارد.
پس مقسم به مجتهد اختصاص دارد و تلاش برای تعمیم عنوان به عامی با تکلف تصویر افتای مجتهد بر اساس اصول عملیه در حق عامی وجهی ندارد و لذا ما هم در این جهت معطل نمیشویم.
آنچه این بحث را مهم میکند: این است که با فرض اختصاص موضوع حجج و امارات به فقیه، چطور مجتهد میتواند در حق عامی فتوا بدهد؟
در حالی که اصلا ممکن است موضوع آن اماره یا اصل در حق او قابل تحقق نباشد.
مثلا فقیه چطور میتواند بر اساس استصحاب، حکم کند که خون بیشتر از عادت و کمتر از ده روز، حیض است در حالی که این استصحاب در حق او موضوع ندارد؟
با فرض اینکه استصحاب به فقیه اختصاص دارد: و برای او حجت است و شک و یقین عامی موضوع استصحاب نیست فقیه چطور میتواند بر اساس استصحاب در حق عامی فتوا بدهد؟
بلکه حتی اگر در حق خودش صغری هم داشته باشد باز هم افتای او برای عامی محل اشکال است چون استصحاب در حق عامی حجت نیست.
و بلکه اصلا موضوع استصحاب در حق عامی محقق نمیشود: چون موضوع آن یقین سابق و شک لاحق است و عامی یقین و شک در استمرار آن ندارد تا مجرای استصحاب باشد.
جریان استصحاب در اینجا مثل این است که فقیه قاعده فراغ را در حق عامی که شک ندارد جاری کند!
بحث دیگر این است که آیا موضوع حجج و امارات خصوص فقیه است یا شامل عامی هم هست؟
در بحث اول: یعنی با فرض اختصاص موضوع این حجج و امارات به خصوص فقیه، چطور میتوان فتوای مجتهد را تصحیح کرد؟ خصوصا در مواردی که در حق فقیه موضوع ندارند.
این بحث دو جنبه دارد:
یکی جنبه افتاء است: و اینکه وقتی حجج و امارات نهایتا وظایف عملی افراد را مشخص میکنند نه اینکه موجب علم به حکم واقعی باشند، فقیه چطور میتواند بر اساس حجج و امارات فتوا بدهد؟
در حالی که افتاء باید بر اساس علم باشد و فتوای به غیر علم جایز نیست.
سوال
جنبه دیگر این است که چطور فقیه میتواند بر اساس حجج و امارات فتوایی بدهد که آن فتوا در حق عامی حجت باشد؟
یعنی: ممکن است در جنبه اول گفته شود ادله حجیت، فقیه را تعبدا عالم فرض کرده است و فتوا بر اساس حجج و امارات، فتوای بر اساس علم است تعبدا اما این فتوا بر چه اساسی برای دیگری حجت است؟
حجیت فتوی
اگر فقیه، فتوای خودش را در حق دیگران حجت نداند اصلا حق ندارد فتوا بدهد و لذا فقیه غیر اعلم که خودش هم قبول دارد اعلم نیست، نمیتواند فتوا بدهد.
پس وقتی موضوع حجج و امارات در حق عامی محقق نیست، فقیه چطور میتواند در حق عامی فتوا بدهد و این فتوا هم در حق او حجت باشد؟ افتاء با فرض اقرار به عدم اعتبار آن در حق عامی، چطور ممکن است؟
اینکه گفته شود چنین شخصی حق ندارد فتوا بدهد قابل التزام نیست.
چون نهایتا این است که فتوای او حجت نیست نه اینکه حق ندارد فتوا بدهد.
در حالی که فتوا یعنی: بیان وظیفه دیگری و وقتی شخص معتقد است فتوای او وظیفه دیگری نیست (چون فرض این است که موضوع امارات و حجج به فقیه اختصاص دارند) بر چه اساس فتوا بدهد؟
این بحث در مساله قانون گذاری هم جاری است. وقتی حاکم قانون انشاء میکند، قانون در صورتی معنا و ارزش دارد که در حق دیگران معتبر باشد و این اعتبار از فتوا نشأت میگیرد یعنی جایی که فقیه فتوا بدهد که آن قانون معتبر است.
صرف اینکه فقیه متصدی حکومت و اجراء است دلیل بر این نیست که قانون باید بر اساس نظر او تدوین بشود: بلکه برای این نظر باید این طور استدلال کرد که فقیه اعلم هم قبول دارد این قانون که توسط فقیه غیر اعلم انشاء شده است هم اعتبار دارد.
مثل اینکه گفته شود: در حکم به اول ماه، خود فقیه اعلم هم قبول دارد که حکم فقیه (حتی اگر اعلم نباشد) نافذ است حتی در حق فقیه اعلم و لذا در این صورت حکم او معتبر است.
یا مثل: قضاء که حکم قاضی بر اجتهاد دیگران هم مقدم است حتی اگر آنها اعلم از این قاضی باشند.
خلاصه: اینکه ممکن است شخص اعلم، فتوای غیر اعلم را مشروع بداند و فتوای او هم اعتبار داشته باشد.
خلاصه مطلب
خلاصه اینکه سوال اول این است که با فرض اختصاص موضوع حجج و امارات به مجتهد، فتوای بر اساس آنها در حق عامی که موضوع در حق آنها محقق نیست چطور ممکن است به نحوی که فتوا برای آنها حجت باشد؟
