اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

بحث در اطلاق مقامی بود.

تطبیقاتی را برای قسم چهارم از اطلاق مقامی ذکر کردیم تا حدود و ثغور این قسم مشخص شود و هدف احصاء تطبیقات نبود.

یکی دیگر از تطبیقات این قسم: سجده سهو است.

سجده سهو جزو نماز نیست و اخلال به آن موجب اخلال به نماز نیست اما اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که باید در آن شروط نماز مثل طهارت، قبله، ستر و ... رعایت شود.

اینجا مساله عطف مثلا نماز مستحب بر نماز واجب یا عطف عمل غیر بالغ بر عمل بالغ نیست

بلکه مساله عطف غیر نماز بر نماز است.

و اعتبار شرایط نماز در سجده سهو دلیل دیگری غیر از این اطلاق مقامی ندارد و گرنه اطلاق لفظی نافی همه این موارد است.

ممکن است: گفته شود این تطبیق از قسم پنجم باشد که گفتیم همان قرینه سیاق است که چون در ضمن سیاق اعمال نماز گفته شده است این امور در آن معتبر است.

حتی ممکن است: بتوان گفت بر این اساس در سجده واجب قرآن هم برخی از شرایط مثل سجده بر آنچه سجده بر آن صحیح است و یا استقبال قبله معتبر باشد.

البته ممکن است: در تحقق اطلاق مقامی صغرویا تردیدی در این موارد باشد اما اگر کسی به این امور حکم کند وجه آن همین اطلاق مقامی است.

خلاصه: قسم چهارم این بود که عدم اجمال و اهمال در کلام مبنی بر یک تعین سابق است و اینکه این کلام مبتنی بر آن تعین بیان شده است.

توجه کنید: که اگر چه اطلاق لفظی و این قسم از اطلاق مقامی هر دو به نکته دفع اجمال و اهمال شکل می‌گیرند.

اما در این اطلاق مقامی خصوصیتی وجود دارد که در اطلاق لفظی نیست و آن اینکه در اطلاق لفظی دفع اجمال و اهمال به شخص کلام است.

یعنی: هر چه مقصود است با همین کلام گفته شده و مقصود نه مبتنی بر قبل است و نه بعد.

اما در این قسم از اطلاق مقامی دفع اجمال و اهمال به شخص کلام نیست، بلکه بر اساس تعین و تبیین در سابق است.

حال تبیین در چیزی که با آن در نوع مشارک است یا در جنس یا در صرفا هم سنخند.

دیدگاه استاد

به نظر ما این پنج قسم، اقسام اطلاق مقامی هستند و ما قسم دیگری پیدا نکردیم.

اینکه برخی تلاش کرده‌اند اطلاق مجموع ادله را هم به عنوان قسم دیگری بیان کنند از نظر ما مردود است چون ما چیزی به عنوان اطلاق مجموع ادله را نمی‌فهمیم.

آنچه گفته شده یا همان اطلاق لفظی خود یک دلیل است و یا استقراء است.

اطلاق مقامی تمسک به لفظ است: مبنی بر اطلاق مقامی در حالی که استقراء این نیست بلکه نهایتا موجب علم به عدم خصوصیت یا تنقیح مناط است نه اینکه لفظ بر آن دلالت دارد.

استقراء یعنی: استنباط حکم یک مساله بر اساس تتبع احکام دیگر و این اصلا به اطلاق مقامی مرتبط نیست.

دیدگاه استاد

ما انکار نمی‌کنیم که گاهی تعدد دلیل خودش می‌تواند منشأ ظهور باشد در عین اینکه قبول داریم قرائن منفصل عموما در ظهور دخالت ندارند.

اما گاهی ممکن است برخی از قرائن منفصل در ظهور موثر باشند مثلا: کثرت عمومات بدون اقتران به مخصص حاکی از این است که حکم عام است.

و تخصیص بردار نیست و لذا ذکر یک مخصص نمی‌تواند موجب شود از همه آن عمومات رفع ید شود.

این به این معنا است: که جمع عرفی بین عام و خاص به حمل عام بر خاص، به مواردی اختصاص دارد که عمومات محدودی در مقابل مخصص قرار بگیرند.

اما در جایی که عمومات بسیار متکثری باشد و در مقابل آنها یک مخصص باشد عرف بین آنها به حمل بر تخصیص جمع نمی‌شود.

البته ما این نظر را قبول نداریم و تکرار عام می‌تواند به خاطر جا انداختن قانون باشد اما در هر حال اصل حرف معقول است ولی این هم به اطلاق مجموع ادله ربطی ندارد.

مثلا: قسم دوم از اطلاق مقامی بر اساس حکم عقل است نه بر اساس ظهور لفظ و نتیجه آن هم قطع است نه ظن و این به مساله اطلاق مجموع ادله مرتبط نیست.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد: این است که در اطلاق لفظی، بر اساس عدم تقیید منتج نیست هر چند این نتیجه مستلزم ضیق در عمل باشد.

اما اطلاق مقامی قسم چهارم اصلا بر اساس عدم تقیید نیست بلکه بر اساس تعیین در سابق است.

اطلاق مقامی قسم چهارم خودش قید است: نه اینکه بر اساس عدم تقیید به تضییق منتهی شود.

معنای قسم چهارم از اطلاق مقامی: شمول و سریان نیست بلکه تعین مراد از کلام است بر خلاف اطلاق لفظی که حتی اگر نتیجه آن تعین باشد بر اساس سریان است.

و لذا بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی قسم چهارم تفاوت ماهوی وجود دارد.

تفاوتها

تفاوت قسم اول اطلاق مقامی با قسم چهارم هم روشن است چون در آنجا کیفیت را با فعل مشخص کرده است اما در اینجا نه لفظی به کار گرفته شده و نه فعل.

بلکه بر اساس تعیین و تبیین کیفیت در سابق، این کلام هم روشن می‌شود. خود لفظ مفید تعین است بر اساس تبیین آن در سابق.

تفاوت قسم دوم و قسم چهارم هم روشن است: قسم دوم به ظهور لفظ مرتبط نیست و مفاد آن علم به حکم بود و لذا قابل تقیید هم نیست.

اما در قسم چهارم مساله ظهور و دلالت است و لذا قابل تقیید است.

تفاوت قسم سوم و قسم چهارم هم این است: که در قسم سوم بر اساس قرائن فهمیده می‌شد که متکلم در مقام حصر است و این به دلالت لفظ مرتبط نیست.

یعنی: لفظ حتی به نحو احتمال هم بر حصر دلالت ندارد و اصلا تاب چنین دلالتی را ندارد

اما در قسم چهارم مقام همان مقام بیان است که در اطلاق لفظی گفته می‌شود.

و لذا: اطلاق مقامی قسم سوم خلاف اصل است اما قسم چهارم خلاف اصل نیست.

چون اهمال و اجمال خلاف قاعده است. پس وقتی به عملی امر کرده و به تفاوت آن با عمل معهود تنبیه و تذکر نداده است اصل این است که کیفیت آن همان کیفیت معهود است.