اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

مقدمه

گفتیم یکی از اقسام اطلاق مقامی، مواردی است که به نکته عدم توجه و تنبیه در موارد غفلت مخاطب و تلازم آن با تفویت غرض قطع به حکم پیدا می‌شود.

یکی از ادله اعتبار این اطلاق مقامی: قبح تفویت اغراض لزومی و لزوم تحفظ بر آنها و دلیل دیگر ظهور حالی و تقریر بود که ظهور حالی متکلم این است که او با آنچه همه از کلام او می‌فهمند موافق است.

حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع: بر معنای لغوی و عرفی بر اساس همین ظهور حالی و تقریر است، همان طور که اعتبار معجزات انبیاء نیز بر همین اساس است.

یعنی: همین که شخص ادعای نبوت دارد و کاری را انجام می‌دهد در حالی که مدعی است خدا چیزی را در اختیار او گذاشته که در اختیار دیگران قرار نداده، خود همین تمکین صاحب معجزه مقرون به دعوت او، حاکی از این است که خدا راضی به ادعای این شخص است.

دلیل سوم بر اعتبار اطلاق مقامی

دلیل سوم برای اعتبار این قسم از اطلاق مقامی همان نکته اعتبار اطلاق لفظی است.

دلیل اعتبار اطلاق لفظی این بود که اگر لفظ بر معنای مطلق حمل نشود، مجمل خواهد بود و اجمال خلاف اصل است نه عقل.

مثال

اگر در «اعتق رقبة» منظور مطلق رقبه نباشد، کلام مجمل خواهد بود و لذا امر بین تعین و اجمال دائر است و نکته اعتبار اطلاق لفظی همین است.

هر جا امر در کلام بین یک تعین و اجمال دائر باشد، تعین مقدم است.

در این قسم از اطلاق مقامی نیز همین است: وقتی شارع کلمات را استعمال کرده باشد امر دائر است بین حمل آنها بر معنای عرفی و بین اجمال آنها.

به این معنا: که اگر بر معنای عرفی حمل نشوند تعینی ندارند و مجمل خواهند شد و لذا کلام باید بر همان معنای عرفی حمل شود.

در این دلیل: سکوت شارع و اجمال کلام خلاف حکم عقل نیست اما بر اساس اصل عقلایی خلاف اصل بودن اجمال است.

قابل تطبیق نبودن دلیل

بله در مثل انقسامات ثانوی، این دلیل به این بیان قابل تطبیق نیست.

چون امر دائر بین اجمال و تعین نیست اما در آن موارد، عدم دلالت کلام بر عدم دخالت خصوصیت، خلاف غرض از تکلم است.

یعنی: همان نکته‌ای که موجب شد متکلم صحبت کند که همان تبیین و بیان و تفهیم مقصود به دیگری است، همان نکته اقتضاء می‌کند در انقسامات ثانوی شارع به هر طریقی که برایش ممکن است دخالت خصوصیت را تبیین کند.

و گرنه اصلا نباید صحبت می‌کرد چون مثلا نماز بدون قصد وجه با نماز نخواندن هیچ تفاوتی ندارد.

تفاوت قسم دوم از اطلاق مقامی با سایر اقسام

حاصل مطلب اینکه قسم دوم از اطلاق مقامی متقوم به غفلت نوع مخاطبان است و همین نکته اصلی تفاوت این قسم با سایر اقسام است.

از آنچه گذشت تفاوت بین این اطلاق مقامی و اطلاق لفظی نیز روشن شد مثل:

الف - در اطلاق لفظی بین غرض لزومی و غیر لزومی تفاوتی نیست بر خلاف اطلاق مقامی که طبق دلیل اول بر اعتبارش به موارد اغراض لزومی اختصاص دارد.

هر چند بر اساس دلیل دوم و سوم این قسم اطلاق مقامی نیز در غیر اغراض لزومی نیز هست.

ب - اطلاق به ظهور لفظی منتهی می‌شود اما این قسم از اطلاق مقامی بحث ظهور نیست.

بلکه قطع به حکم واقعی است البته این تفاوت هم فقط بر اساس تقریر اول از ادله اعتبار است.

ج - در این قسم از اطلاق مقامی شکی وجود ندارد که اگر آن خصوصیت دخیل در غرض متکلم باشد حتما باید آن را بیان می‌کرد نه اینکه اصل این باشد که در مقام بیان باشد.

د - در اطلاق لفظی شرط در مقام بیان بودن از قبیل شرط وجوب است و در این قسم از اطلاق مقامی از قبیل شرط واجب است.

یعنی: در اطلاق لفظی به حسب مقام ثبوت اگر متکلم در مقام بیان باشد اطلاق شکل می‌گیرد، و ممکن است متکلم در مقام بیان نباشد.

اما در این قسم از اطلاق مقامی متکلم می‌تواند در مقام بیان نباشد و اگر آن خصوصیت در غرض دخیل باشد باید آن را بیان کند.

ه‌ - این قسم از اطلاق مقامی هم در جایی قابل تصور است که تقیید ممکن نیست و هم در جایی که تقیید مفروض نیست.

بر خلاف اطلاق لفظی که متوقف بر امکان تقیید اثباتا و ثبوتا است.

و - در اطلاق لفظی با عدم وجود قید متصل اطلاق شکل می‌گیرد و شکل گیری اطلاق بر عدم وجود قرینه منفصل متقوم نیست.

بر خلاف این قسم از اطلاق مقامی که متقوم به سکوت و عدم تنبیه است حتی به قرینه و دلیل منفصل.

وجود مصلحت برای عدم دخالت خصوصیت دخیل در غرض

گاهی ممکن است مصحلتی مثل مصلحت تدریج یا غیر آن اقتضاء کند که بیان خصوصیت دخیل در غرض به تاخیر بیافتد.

و این احتمال هر چند همیشه وجود دارد به اینکه حتی ما هم احتمال می‌دهیم برخی از خصوصیات بعدا و در زمان ظهور حضرت حجت (عجل‌الله‌تعالی فرجه) بیان شود.

اما تا قبل از آن ما قطع پیدا می‌کنیم که وظیفه فعلی همین است و آن خصوصیت دخالت ندارد.

ز - در اطلاقات لفظی برای رفع ید از اطلاق باید اعتبار مقید فرض شود و گرنه اطلاق حجت است.

به عبارت دیگر با صرف احتمال وجود مقید، نمی‌توان از اطلاق لفظی رفع ید کرد.

اما در اطلاق مقامی باید عدم تنبیه و تذکر شارع و به تعبیر دیگر سکوت او، معلوم باشد. آنچه مقوم اطلاق مقامی است سکوت شارع است نه عدم وصول.

اعتبار سیره هم همین طور است: و لذا احتمال ردع برای عدم اعتبار سیره کافی است.

و عدم وصول ردع در آن موارد از باب ملازمه با قطع به عدم صدور ردع و امضاء است که کافی است.

دقیقا به همین نکته است که در جای خودش توضیح دادیم در مسائل عام الابتلاء صدور ردع، ملازم با اشتهار آن است و لذا خود شذوذ برای قطع به عدم ردع کافی است، چه برسد به عدم وصول ردع.

پس در مثل سیره، گاهی صرف شذوذ ردع یا عدم وصول ردع برای قطع به عدم صدور ردع کافی است.

در مساله عام الابتلایی قول برای قطع به بطلان کافی است.

بر همین اساس بارها گفته‌ایم در مساله عام الابتلایی مانند بلوغ، شذوذ یک قول برای قطع به بطلان کافی است.

چون نظر دین در این مساله حتما مشهور می‌شود و لذا عدم شهرت نشانه بطلان آن است.

دوران امر بین دو قول غیر شاذ

عدم شهرت مساوق با قطع به بطلان است نه اینکه شهرت مساوق با اعتبار است.

لذا اگر امر دائر بین دو قول غیر شاذ باشد هر دو محتمل هستند اما اگر امر دائر بین قول شاذ و قول مشهور باشد، قول مشهور متعین است و قول شاذ حتما باطل است.

این خاصیت عام الابتلاء بودن آن مسائل است و عموم ابتلاء اقتضاء می‌کند اگر از آن ردع شود یا حکمی در آن بیان شود آن ردع یا حکم حتما مشهور خواهد شد.

سوال

ممکن است سوال شود با این بیان تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در اینکه اطلاق لفظی متقوم به قطع به عدم مقید نیست بر خلاف اطلاق مقامی ثمره‌ای ندارد.

پاسخ

این است که این تفاوت مثمر است، مثلا در جایی که عمومی به نحو متعددی بیان شده است.

احتمال دارد آن عموم متعدد ردع از یک ارتکاز یا سیره باشد به سیره یا اطلاق مقامی نمی‌توان عمل کرد.

همان طور که با یک عام و ... نمی‌توان از سیره رفع ید کرد اما با یک دلیل مقید معتبر از تمامی اطلاقات مخالف آن رفع ید می‌شود.

نتیجه

اینکه اعتبار اطلاق مقامی و سیره، منوط به عدم ردع شارع و سکوت او است نه عدم وصول آن منتها عدم وصول می‌تواند کاشف از عدم صدور باشد.

اما اعتبار اطلاق لفظی متوقف بر عدم وصول مقید است نه عدم صدور آن و لذا حتی اگر صدور مظنون هم باشد اما واصل نباشد اطلاق لفظی معتبر است.

ح - نتیجه اطلاق مقامی سریان و شمول نیست بلکه تعین است بر خلاف اطلاق لفظی که گاهی نتیجه آن سریان و شمول است و گاهی بدلیت و گاهی تعین.

قسم سوم: از اطلاق مقامی مواردی است که آنچه با اطلاق مقامی اثبات می‌شود بیش از چیزی است که لفظ می‌تواند بیان کند.

یعنی: کلام حتی به نحو اجمال هم از آن قاصر است.

یعنی: چیزی است که لفظ حتما نمی‌تواند در آن مورد دلالتی داشته باشد.

مثل اینکه مرحوم آخوند بیانی برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دارد: که تلاش کرده بر اساس مقام حصر آن را توجیه کند.

اگر متکلم در مقام حصر باشد که این مقام زائد بر مفاد لفظ است از آن مفهوم فهمیده می‌شود.

این قسم از اطلاق مقامی خلاف اصل است بر خلاف اطلاق مقامی قسم دوم و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.