اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

مقدمه

بحث در وجوه اعتبار قسم دوم از اطلاق مقامی است که در مواردی است که برای عموم مخاطبان مغفول است چه اینکه اخذ آنها به عنوان قید ممکن باشد و چه نباشد.

وجوه اعتبار قسم دوم از اطلاق مقامی

اولین وجهی که برای اعتبار این قسم از اطلاق بیان کردیم لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها بود.

همین نکته یکی از مهم‌ترین وجوه در اعتبار سیره عقلاء است، یعنی: سیره عقلایی معمولا موجب این می‌شود که همان سیره را در مجال شریعت نیز اعمال کنند.

و اگر شارع به این امر رضایت ندارد و نمی‌خواهد آن سیره در مجال شریعت اعمال شود باید تذکر بدهد و گرنه در معرض تفویت غرض است که قبیح است.

پس عدم تذکر و تنبیه بر عدم اعتبار آن سیره در شریعت و سکوت از آن نشان دهنده رضایت او به همان سیره است و اینکه این سیره موجب تفویت اغراض لزومی نیست.

البته غیر از این بیان که حکم عقل قطعی بر اعتبار سیره است، بیان‌های دیگری نیز برای اعتبار سیره وجود دارد مثل تقریر که ظهور فعل است.

بر این وجه در اعتبار اطلاق مقامی چهار امر متفرع است:

اول: این وجه به مواردی اختصاص دارد که سکوت متکلم به فوت غرض لزومی منتهی شود و گرنه در جایی که سکوت به تفویت غرض لزومی منتهی نشود (مثل اینکه اگر شارع سکوت کند مکلفان خودشان احتیاط می‌کنند) این وجه نمی‌تواند مثبت اعتبار اطلاق مقامی باشد.

دوم: این وجه به مواردی اختصاص دارد که از امور مغفول باشد تا غفلت مخاطبان و عدم تذکر و تنبیه متکلم موجب فوت غرض بشود و گرنه در فرض التفات، فوت غرض به متکلم منتسب نیست.

اکتفاء به اطلاقات در تذکر و تنبیه به عمومات

با فرض التفات مخاطب شارع می‌تواند در تذکر و تنبیه به عمومات و اطلاقات اکتفاء کند.

بر خلاف موارد غفلت که اکتفاء به اطلاقات و عمومات جایز نیست چون مخاطبان از آن عموم و اطلاق اصلا آن ردع را متوجه نمی‌شوند.

بر همین اساس است که شارع نمی‌تواند به عموم دلیل استصحاب برای ردع از حجیت خبر در نزد عقلاء اکتفاء و اعتماد کند.

ولی می‌تواند به همین عموم دلیل استصحاب برای ردع از صحت و نفوذ بیع در نزد عقلاء اکتفاء و اعتماد کند.

سوم: غرض الزامی که در اثر سکوت و عدم تنبیه فوت می‌شود باید وسیع باشد و صرف تفویت غرض به نحو موردی و غیر وسیع برای لزوم تنبیه و توجه کافی نیست و گرنه باب حجیت امارات و اصول منسد خواهد شد.

دلیل ادعا

چون این طور نیست که همه اصول و امارات مصیب به واقع باشند اما هر چند بعضی از آنها مصیب به واقع نیست و به فوت غرض لزومی منتهی می‌شود با این حال در جعل حجیت قبحی وجود ندارد.

چرا که شارع هم میزان انطباق با واقع را در نظر گرفته (در موارد جعل به نحو اماره) و هم مصالح دیگری که در اعتبار و حجیت آن حجت وجود دارد (مثل مصلحت تسهیل).

کاشفیت اطلاق مقامی

پس اطلاق مقامی در جایی کاشف از عدم دخالت آن خصوصیت است که سکوت شارع و عدم تنبیه به آن موجب تفویت وسیع اغراض لزومی بشود.

چهارم: اطلاق مقامی در امور مستحدثه شکل نمی‌گیرد همان طور که سیره هم اعتباری ندارد. اطلاق مقامی به نسبت به امور معاصر با شارع شکل می‌گیرد نه غیر آنها.

مثلا: شارع می‌داند در آینده عقلاء شخصیت حقوقی می‌سازند (البته شخصیت حقوقی مثل دولت و حکومت و مسجد و زکات و ... در زمان شارع بوده و در فقه هم موجود است اما این شخصیت حقوقی به این معنای جدید در زمان شارع نبوده است.)

یعنی: شخصیتی را اعتبار می‌کنند که خودش مستقلا مالک می‌شود و معامله می‌کند به نحوی که حتی بدهی‌های او به صاحبان سهام مرتبط نیست و ... .

ولی لازم نیست به عدم اعتبار آنها تذکر بدهد و سکوت از آن دلیل بر اعتبار آنها نیست و می‌تواند در ردع از آن به همان عمومات و اطلاقات مثل استصحاب اعتماد کند.

وجه آن هم روشن است: چرا که این سیره‌ها اموری نیستند که به یک باره محقق شوند.

بلکه به صورت تدریجی ایجاد می‌شوند و گسترش پیدا می‌کنند و در همان اولین نقطه شکل گیری، آن عام یا اطلاق برای ردع آن کافی است.

و مثل سیره یا فهم معاصر زمان شارع نیست که در فهم از کلمات شارع موثر باشد.

از اینجا روشن می‌شود که وجهی که برخی برای اعتبار سیره‌های مستحدث بیان کرده‌اند ناتمام است:

وجه اعتبار سیره این نیست که چون به نکته عقلایی است و شارع هم رییس عقلاء است.

پس آن نظر را قبول دارد و گرنه ردع از سیره ممکن نبود بلکه وجه اعتبار سیره همین است که سکوت شارع از عدم اعتبار آن به تفویت غرض لزومی منتهی می‌شود و لذا از سکوت او امضای آن سیره استفاده می‌شود.

پس حجیت سیره عقلاء به نکته عقلایی بودن آن نیست بلکه به نکته عمل خارجی مخاطبان و کشف امضای آن از سکوت شارع است.

دومین دلیل: بر اعتبار قسم دوم اطلاق مقامی که در سیره هم قابل تطبیق است، ظهور حالی در تقریر و رضایت و امضاء است.

همان دلیلی که در موارد تقریر مصطلح جاری است. اگر شخص در حضور امام (علیه‌السلام) کاری را به عنوان عمل شرعی انجام می‌دهد، سکوت امام تقریر و امضای آن محسوب می‌شود همین بیان در مورد اطلاق مقامی و سیره هم وجود دارد.

نتیجه این دلیل با دلیل قبل متفاوت است مثلا:

طبق این دلیل لازم نیست غرض مفروض در مورد، غرض لزومی باشد بلکه ممکن است حتی غرض غیر لزومی باشد و با این حال از سکوت و عدم تنبیه، امضاء و تقریر فهمیده شود و در نتیجه آن رویه معتبر است حتی اگر غرض لزومی فوت نشود.

مثلا: شارع می‌بیند که مردم عبادات را انجام می‌دهند و هیچ کس قصد وجه نمی‌کند و به هیچ عنوان به اعتبار آن تذکر نمی‌دهد، این کاشف از تقریر و امضای همین رویه است.

همچنین لازم نیست غرض فائت سعه داشته باشد بلکه حتی در غیر آن هم امضاء و تقریر قابل تصور است.

مثلا: اگر شارع می‌بیند که مخاطب در موارد علم اجمالی به عنوان الزامی شرعی احتیاط می‌کند و با این حال سکوت می‌کند نشانه تقریر و امضاء آن است حتی اگر چه سکوت او به تفویت اغراض لزومی به صورت وسیع منجر نشود.