اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

مقدمه

بحث در اطلاق مقامی است و گفتیم برای اطلاق مقامی اقسام مختلفی وجود دارد که مناط و حقیقت آنها با یکدیگر وجود دارد.

یعنی همان طور که حقیقت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت ماهوی وجود دارد بین اقسام اطلاق مقامی هم تفاوت وجود دارد.

قسم دوم اطلاق مقامی

قسم دوم از اطلاق مقامی جایی بود که بر اساس لزوم تحفظ بر اغراض و قبح تفویت آن شکل می‌گیرد.

گفتیم این اطلاق مقامی هم در معنا، هم در مناط و ملاک و هم در تطبیق و هم در نتیجه تفاوت وجود دارد و جمع بین اطلاق لفظی و مقامی در تعبیر اطلاق، از قبیل اشتراک لفظی است و معنای واحدی وجود ندارد.

قسم اول از اطلاق مقامی را ما اصلا اطلاق مقامی نمی‌دانیم: بلکه ملاک، مناط، مورد و نتیجه آن همان اطلاق لفظی است و نهایتا این است در لفظ نیست و در فعل است.

اما قسم دوم تفاوت ماهوی با اطلاق لفظی دارد و برای آن دو مثال بیان کردیم.

یکی: حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی عرفی

و دیگری: نفی احتمال دخالت انقسامات ثانوی.

معنای اطلاق مقامی در این قسم و معنای اطلاق لفظی متفاوت است:

معنای اطلاق در اطلاق لفظی عدم تقیید است.

ولی در اطلاق مقامی، عدم تنبیه و توجه دادن است.

چون در اینجا حقیقتا تضییق و تقیید اتفاقی نمی‌افتد بلکه تعیین اتفاق می‌افتد در مقابل تردید.

تقیید مصطلح: یعنی معنای که سعه دارد تضییق شود اینکه شیء از تردید خارج شود و معین شود با آن متفاوت است.

قرینه در اینجا، قرینه بر تقیید نیست بلکه قرینه بر تعیین است.

در اطلاق لفظی حتی اگر نتیجه تعیین باشد (مثل اطلاق امر که اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد) اما آن تعیین به واسطه عدم تضییق و سریان است.

اما در اینجا اصلا اطلاق به معنای عدم تضییق و سعه و سریان نیست.

مناط اطلاق لفظی و اطلاق مقامی

مناط اطلاق لفظی و این قسم از اطلاق مقامی هم متفاوت است.

مناط اطلاق لفظی: ظهور و دلالت بر سریان است و این ظهور به نکته عدم اجمال است.

و لذا نتیجه آن هم نهایتا ظهور است.

اما مناط اطلاق: مقامی لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها است و لذا نتیجه آن قطع به مراد است.

در فرضی که عدم تنبیه به نکته‌ای موجب می‌شود غرض لزومی فوت شود و بر اساس قبح آن، سکوت متکلم از تنبیه و توجه دادن به آن نشانه عدم دخالت آن نکته است.

پس اطلاق لفظی به نکته ظهور است و مناط آن به اغراض لزومی اختصاص ندارد بلکه بر این اساس

است که عدم ذکر قید به نقض غرض هر چند غیر لزومی منتهی می‌شود اما اطلاق مقامی این طور نیست.

تطبیق اطلاق لفظی و مقامی هم متفاوت است: اطلاق لفظی در مواردی تطبیق می‌شود که تقیید ثبوتا و اثباتا ممکن باشد. یعنی هم باید تقیید ثبوتا ممکن باشد و هم باید در مقام بیان نسبت به قید محتمل هم باشد.

اما اطلاق مقامی در جایی است که شاید حتی تقیید ثبوتا هم ممکن نباشد نه اینکه صرفا در مقام بیان آن قیود نیست.

تفاوت اطلاق لفظی و مقامی در نتیجه هم روشن شد: نتیجه اطلاق لفظی ظهور است و نتیجه اطلاق مقامی قطع به مراد است.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که خود اطلاق لفظی یکی از نتایج اطلاق مقامی است: چرا که اطلاق مقامی است که نتیجه می‌دهد که کلام ظاهر در همان معنای عرفی است.

هر چند نتایج اطلاق مقامی به این مورد منحصر نیست و موارد متعددی هست که نتیجه آن نه صرفا قطع به ظهور لفظ در معنای لغوی بلکه قطع به مراد واقعی شارع است.

معیار آن نیز همان لزوم تحفظ بر اغراض لزومی است: که وقتی شارع می‌بیند عدم تنبیه و توجه دادن او باعث می‌شود مخاطبان و مکلفان به غلط و اشتباه بیافتند و این غلط و اشتباه هم ناشی از عناد و عصیان و تخلف نیست بلکه ناشی از غفلت و قصور است بر او لازم است تنبیه و توجه بدهد.

سکوت او از تنبیه و توجه موجب می‌شود غرض لزومی فوت شود که با مقام حکمت منافات دارد پس سکوت او نشانه عدم دخالت آن خصوصیت در غرض است.

این قسم از اطلاق مقامی در دلیل اعتبار هم با اطلاق لفظی متفاوت است: دلیل اعتبار اطلاق لفظی ظهور و حجیت آن است حتی اگر ناشی از مقدمات حکمت باشد نه وضع.

اما دلیل اعتبار اطلاق مقامی بیان‌های مختلفی دارد:

اول: لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها.

به این بیان که وقتی سکوت شارع از تنبیه دادن و توجه دادن به دخالت آن خصوصیت، موجب فوت غرض لزومی او می‌شود و حکمت او اقتضاء می‌کند که اغراض لزومی او حفظ شود نه به اینکه آنها را مجبور کند بلکه به اینکه از ناحیه معرفت و هدایت قصوری نباشد، پس سکوت او کاشف از عدم دخالت آنها در غرض است.

بر این اساس گفتیم که بر شارع بیان مستحبات و مکروهات هم لازم است: و بعید نیست بر فقیه هم افتای در مستحبات و مکروهات لازم باشد.

درست است که غرض شارع در مستحبات و مکروهات این نیست که حتما انجام شوند یا ترک شوند اما غرض این است که تمکین حاصل شود.

یعنی: مخاطبان تمکن از رسیدن به آنها داشته باشند.

پس اگر چه انجام مستحبات لازم نیست همان طور که ترک مکروهات لازم نیست اما بیان آنها لازم است.

چون غرض این است که مخاطبان تمکن از رسیدن به آنها داشته باشند و از ناحیه بیان شارع قصوری در آن نباشد.

نکته آن هم همین است که مقام شارع، مقام تحفظ بر اغراض لزومی است و یکی از اغراض لزومی شارع، تمکن مردم از انجام مستحبات و ترک مکروهات است که متوقف بر معرفت و بیان است.

تذکر دادیم که این نکته به شارع اختصاص ندارد بلکه در هر عاقلی وجود دارد.

لذا اطلاق مقامی حتی در قوانین عرفی هم وجود دارد چرا که هدف از قانون گذاری هم تحفظ بر اغراض لزومی است