اطلاق مقامی

موضوع: اطلاق مقامی

تا اینجا مباحث مذکور در مطلق و مقید که در کلام آخوند ذکر شده است بیان شد.

چند بحث دیگر در ضمن مباحث اطلاق و تقیید باید مطرح شود که در کلمات علماء به صورت مستقل ذکر نشده است.

یکی: بحث اطلاق مقامی است،

و دیگری: اینکه مفاد اطلاق رفض القیود است،

و سوم: تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه است.

همه این مباحث جزو مباحث اصلی و اساسی در اصول و فقه هستند.

نکته

نکته‌ای را در تکمیل بحث جمع بین مطلق و مقید باید تذکر بدهیم و آن اینکه در جمع به تقیید بین مطلق و مقید در تکالیف الزامی و غیر الزامی تفاوتی نیست.

بر خلاف آنچه به مشهور منسوب است که در مستحبات به تقیید معتقد نیستند و مقید را بر فرد افضل حمل می‌کنند. این نسبت اگر درست هم باشد حرف ناتمامی است.

این بحث در کلام مرحوم آخوند مطرح نشده است: و فقط در ضمن دفع اشکالی از بیان ایشان در جمع بین مطلق و مقید به تقیید به ملاک اظهریت به آن اشاره کردند و گفتند: این نقض بر کلام ما نیست یعنی ایشان هم پذیرفته است که در مستحبات به تقیید جمع نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی به چند بیان در این مساله اشاره کرده‌اند:

اول: همان که در کلام آخوند هم در مقام جواب از نقض بیان شده است که اظهر در باب مستحبات با اظهر در باب واجبات متفاوت است.

در واجبات، ظهور امر در وجوب و تعین مقید اقوی از ظهور لفظ در اطلاق است و لذا از ظهور اطلاق رفع ید می‌شود.

اما در مستحبات این طور نیست و شاید منظور ایشان این باشد که در مستحبات ظهور مقید در تعدد مراتب پذیرفته شده است.

و به تعبیر دیگر ظهور امر به مقید در تعین، از ظهور لفظ در اطلاق، ضعیف‌تر است.

مثلا:

الف: دلیلی داشته باشیم که «صلّ صلاة جعفر» از آن استفاده می‌شد که نمازی مانند نماز صبح باید خواند.

(که این هم بر اساس اطلاق مقامی است و توضیح آن خواهد آمد. و نتیجه آن این است که شیوه نمازهای مستحب همان شیوه در نماز واجب است و هر چه در آنها دخالت دارد چه به نحو جزء و چه شرط و چه مانع در نماز مستحب هم دخالت دارد مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد همان طور که شیوه روزه مستحبی مثل شیوه روزه واجب است و این بر اساس اطلاق مقامی است).

ب: و اگر دلیل مقیدی وجود داشته باشد که نماز جعفر را باید به کیفیت خاصی خواند، ظهور این دلیل در تعین این کیفیت ضعیف‌تر از ظهور دلیل اول در مطلوبیت مطلق نماز جعفر است.

پس از نظر آخوند چون متفاهم در مستحبات، تعدد مراتب فضل است بین آنها به تقیید جمع نمی‌شود.

اشکال مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال کرده‌اند: غلبه از اسباب قوت ظهور نیست.

صرف اینکه در مستحبات تعدد مراتب فضل شایع است دلیل نمی‌شود که ظهوری برای دلیل شکل بگیرد یا ظهورش اقوی باشد.

قاعده غلبه (الشیء یلحق بالاعم الاغلب) ظهور ساز نیست. بله ممکن است به ظهور و اقوی بودن ظهور منتهی شود اما لزوما این نتیجه را ندارد.

دوم: این بیان هم در کلام آخوند ذکر شده بود که حکم به استحباب مطلق به خاطر عدم جمع به تقیید نیست بلکه به خاطر قاعده تسامح در ادله سنن است.

یعنی: اگر چه در مستحبات هم به تقیید جمع می‌شود اما جمع به تقیید احتمال مطلوبیت مطلق را نفی نمی‌کند پس مطلق موضوع ادله تسامح در ادله سنن قرار می‌گیرد و بر این اساس به استحباب حصص فاقد قید هم حکم می‌شود.

از نظر مرحوم آخوند: مفاد ادله تسامح در سنن، استحباب عمل است نه استحباب احتیاط و ثمره بین این دو نظر روشن است.

مثلا: بنابر نظر مشهور که مفاد ادله «من بلغ» را استحباب احتیاط می‌دانند برای نمازی که موضوع قرار گرفته است نمی‌توان وضو گرفت.

بلکه باید برای عمل دیگری وضو گرفت و با آن وضو احتیاطا آن عمل را انجام بدهد بر خلاف نظر مرحوم آخوند که چون به استحباب عمل معتقد است می‌تواند برای همان وضو بگیرد.

یا مثلا: اگر شخص نذر کرده باشد که عمل مامور به انجام بدهد طبق نظر مشهور نمی‌تواند به این عمل اکتفاء کند ولی طبق نظر آخوند می‌تواند.

طبق نظر مشهور: اصل مشروعیت و مطلوبیت عمل مشکوک است و چون صرفا محتمل است احتیاط در مورد آن معنا دارد بر خلاف نظر آخوند.

یا مثلا: استحباب اعاده نماز به جماعت، برای ماموم اشکالی ندارد لذا می‌تواند برای آن وضو بگیرد، اما در مورد امام جماعت که نمازش را به جماعت و به عنوان امام خوانده است و بخواهد مجدد تکرار کند به عنوان رجا می‌تواند نمازش را مجدد بخواند.

اما کسی نمی‌تواند به او اقتداء کند. چون اصل مشروعیت نماز او معلوم نیست البته بر اساس نظر مشهور، ولی طبق نظر مرحوم آخوند اشکالی ندارد.

طبق نظر مرحوم آخوند: احتمال امر اولی، موجب جزم به امر ثانوی است و لذا عملی که به نحو ضعیف بر آن ثواب یا امری رسیده جزما مستحب است. بر خلاف مشهور که مفاد آن را صرفا بیان استحباب احتیاط می‌دانند.

البته موضوع اخبار من بلغ، بلوغ است: یعنی باید ثوابی بر عملی با خبر ضعیف سندی به دست رسیده باشد یا دلالتش به سبب معارضه ضعیف باشد، ولی اگر خبر مجمل باشد اصلا بلوغ صدق نمی‌کند.

لذا اینکه در برخی کلمات گفته شده: مجرد احتمال کافی است.

منظور احتمالی است که از بلوغ نشأت بگیرد. هر چند در مورد صدق بلوغ با فتوا هم اختلاف نظر وجود دارد و به نظر ما بعید نیست.

اشکال استاد

به این بیان هم قبلا اشکال کردیم که با فرض جمع بین مطلق و مقید به تقیید، عنوان بلوغ نسبت به حصه فاقد قید صدق نمی‌کند تا موضوع ادله تسامح در ادله سنن قرار بگیرد.

ظاهر از بلوغ، بلوغ به حسب مقام اعتبار و احتجاج است. یعنی بتوان گفت که او چنین چیزی گفته است. ولو احتمالا.

اما در جایی که جمع عرفی وجود دارد و مطلق بر مقید حمل می‌شود اصلا صدق نمی‌کند که این را گفته است!

بله قانون گفته بود اما مراد جدی آن نبوده است. ظاهر اخبار من بلغ، گفته به لحاظ مقام جد است. به این معنا که محتمل است متکلم چنین حرفی داشته باشد ولی در موارد جمع عرفی چنین احتمالی وجود ندارد.

اشکال آقای خویی

مرحوم آقای خویی هم همین اشکال را مطرح کرده و قبلا هم آن را از کلام مرحوم آقای حکیم نقل کردیم.

وجه سوم همان بود که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است: که منشأ حمل مطلق بر مقید در واجبات، الزام به انجام مقید و عدم جواز اکتفاء به حصه فاقد قید است.

چون بعد از فرض مطلوبیت صرف الوجود و وجود امر به مقید، مکلف نمی‌تواند به حصه فاقد قید اکتفاء کند.

بلکه باید حصه مقید را حتما انجام بدهد و انجام حصه مقید موجب سقوط امر به مطلق هم هست.

مرحوم آقای خویی نیز همین بیان را پذیرفته است: و بر همین اساس هم گفته مهم الزامی بودن امر به مقید است اما اینکه امر به مطلق الزامی است یا غیر الزامی مهم نیست.

پاسخ استاد به اشکال

ما در ضمن کلام مرحوم نایینی از این وجه هم پاسخ دادیم و گفتیم این خلط است بین امتثال تکالیف متعدد با عمل واحد و بین وحدت تکلیف.

اگر تکلیف متعدد فرض شود: می‌توان هر دو را با حصه مقید امتثال کرد و اکتفاء به حصه فاقد قید برای امتثال هر دو تکلیف جایز نیست.

با فرض جواز امتثال تکالیف متعدد با عمل واحد، نمی‌توان با جواز اکتفاء به عمل واحد و حصه مقید، اثبات کرد که تکلیف واحد است و این از قبیل اثبات موضوع با حکم است!

پس این نکته از اساس ناتمام است حتی در واجبات چه برسد به مستحبات.

نتیجه:

اینکه بر تفاوت جمع بین مطلق و قید در واجبات و مستحبات دلیلی وجود ندارد و اجماع تعبدی نیز در اینجا وجود دارد.

بلکه در مستحبات برای کسی که قصد دارد حصه فاقد قید را انجام بدهد از باب رجاء می‌تواند آن را انجام بدهد.

و گرنه به قصد استحباب جایز نیست چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی بلوغ.