اطلاق بدلی و شمولی

موضوع: اطلاق بدلی و شمولی

مرحوم آخوند فرمودند: مقتضای مقدمات حکمت همیشه شیوع و سریان نیست. بلکه گاهی نتیجه آن شمول است و گاهی بدلیت و گاهی تعین.

در مثل: «احل الله البیع» نتیجه شمولیت است چون بدلیت معنا ندارد و قید بیعی که بعدا مکلف انشاء می‌کند هم قیدی است که موجبی ندارد.

پس برای دفع اجمال باید آن را بر شمول حمل کرد و در مثل «اعتق رقبة» نتیجه بدلیت است چون شمول معنا ندارد و برای دفع اجمال باید آن را بر بدلیت حمل کرد.

اما مرحوم آقای صدر به محقق عراقی نسبت داده است: که اصل در اطلاق بدلیت است و شمولیت به قرینه نیاز دارد.

اینکه ایشان بر چه اساسی این را به محقق عراقی نسبت داده است برای ما مشخص نیست. چون کلام ایشان در نهایة الافکار این نیست، بلکه ایشان فرموده شاید کسی این را بگوید ولی حرف درستی نیست. شاید هم مقرر آقای صدر در فهم این قسمت اشتباه کرده باشد.

در هر حال محقق عراقی فرموده‌اند: ممکن است کسی بگوید در دوران بین شمولیت و بدلیت، مقتضای قاعده بدلیت است. چون الفاظ برای اطلاق وضع نشده‌اند بلکه برای ماهیت مهمله وضع شده‌اند و منظور مهمل حتی از حیث اطلاق است.

پس لفظ بر چیزی بیش از ماهیت مهمله دلالت ندارد و ماهیت مهمله مستدعی اتیان چیزی بیش از اتیان یک فرد علی البدل نیست.

حیث شمولیت است که به عنایت زائد نیاز دارد و گرنه بدلیت مقتضای قاعده اولیه است و تعلق تکلیف به ماهیت مهمله مستدعی چیزی بیش از اتیان یک فرد از ماهیت نیست.

سپس ایشان فرموده است: آنچه گفتیم مقتضای لفظ ماهیت مهمله است به لحاظ وضع است،

ولی به لحاظ اطلاق و اقتضای لفظ به لحاظ مقدمات حکمت، این نیست.

به حسب وضع، دلالتی بر بیش از ماهیت مهمله نیست اما بحث در اطلاق ناشی از مقدمات حکمت بود نه وضع و مقدمات حکمت مقتضی چیزی بیش از ماهیت مهمله است.

بلکه مقتضی ماهیت لابشرط مقسمی به تمام اقسامش است یعنی ماهیت هر جا یافت شود و لذا مقتضی شمول است نه بدلیت.

بعد فرموده: اگر این نباشد باید بین متعلق امر و نهی تفکیک کرد و گفته شود در اطلاق در اوامر مقتضی بدلیت است.

و در نواهی مقتضی شمولیت است چون کسی متعلق نهی را ماهیت به صورت بدلی نمی‌داند. در حالی که در معنای متعلق بین امر و نهی تفاوتی حس نمی‌شود پس مفاد متعلق امر همان چیزی است که متعلق نهی است.

بعد فرموده: البته امر با یک فرد امتثال می‌شود اما این به خاطر اطلاق بدلی متعلق آن نیست بلکه به خاطر این است که مصلحت و مفسده شخصی ملاک امر است نه مصلحت و مفسده سنخی.

سپس بیان کرده: که منظور از مصحلت شخصی این است که مصلحت در وجود بعد از وجود نیست بلکه در اولین وجود است و با اولین وجود استیفاء می‌شود و بعد از آن هیچ مصلحتی نیست.

پس اگر چه اطلاق متعلق مقتضی شمولیت را دارد: اما از این اقتضاء در اوامر رفع ید می‌شود به خاطر اینکه آنچه متعلق امر است به لحاظ مصلحت شخصی است.

یعنی آنچه تمام مصلحت در اولین وجود است و در وجود بعد از وجود هیچ مصلحتی نیست.

مرحوم آقای صدر گفته: به نظر ما اطلاق شمولی و بدلی یکسانند و این طور نیست که یکی نسبت به دیگری کلفت و مؤونه بیشتری نیاز داشته باشد.

محقق اصفهانی ادعا کرده‌اند: اصل در اطلاق شمولیت است به این بیان که تعلیق حکم بر طبیعت اقتضاء می‌کند به سعه طبیعت، حکم ساری باشد.

چون طبیعت از حیث تحقق خارجی است که مطلوب است و تحقق خارجی هم سریان دارد چون نسبت بین طبیعت و افراد، نسبت آباء و ابناء است.

در نتیجه تعلق حکم به طبیعت، مقتضی: سریان حکم به سریان طبیعت است و بدلیت ایجاد نوعی محدودیت در طبیعت است و اینکه طبیعت به سعه و شمولش متعلق حکم نیست بلکه ایجاد قیدی در آن است.

آقای صدر: این بیان را هم نپذیرفته به اینکه ما وجدانا در اطلاق بدلی هم کلفت زائدی حس نمی‌کنیم.

دیدگاه استاد

سپس خودشان بیان دیگری ارائه کرده‌اند که به نظر ما ناتمام است و حق با مرحوم آخوند است که مقتضای اطلاق باید بر اساس قرائن دیگری مشخص شود و اطلاق خودش اقتضایی ندارد.

آقای صدر فرموده: شمولیت و بدلیت گاهی به لحاظ حکم است و گاهی به لحاظ امتثال.

ارتباط شمولیت و بدلیت به مساله

شمولیت و بدلیت به لحاظ امتثال بعد از فراغ از وحدت حکم، به مساله دلالت ارتباط ندارد بلکه حکم عقل است که آیا امتثال حکم به نحو استیعاب افراد است یا علی البدل؟ و معروف بین امر و نهی تفاوت گذاشته‌اند.

محل بحث

آنچه محل بحث است شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم است و باید تفصیل داد.

گاهی شمولیت و بدلیت در ناحیه موضوع است و گاهی در ناحیه متعلق.

در مثل «اکرم العالم» گاهی شمولیت و بدلیت به لحاظ اکرام است که متعلق حکم است و گاهی به لحاظ عالم است که موضوع است.

شمولیت و بدلیت در ناحیه موضوع

در ناحیه موضوع چون موضوع مفروض الوجود در حکم است پس اطلاق در آن شمولی است و اینکه موضوعی در هر جایی یافت شود یا امکان وجود داشته باشد همین حکم ثابت است.

شمولیت و بدلیت در ناحیه متعلق

اما در ناحیه متعلق مقتضای اطلاق همیشه بدلیت است چون مقصود از تکلیف ایجاد متعلق است و ایجاد با صرف الوجود تحقق پیدا می‌کند و صرف الوجود هم با اولین فرد محقق می‌شود در نتیجه حکم با اولین مصداق از طبیعت ساقط می‌شود.

نکات

البته در ناحیه موضوع، در فرضی که موضوع طبیعت به همراه تنوین باشد که در این صورت اطلاق مقتضی بدلیت است. مثل «اعتق رجلا» منظور یک مرد است نه همه مردان.

در ناحیه متعلق هم اطلاق در نواهی مقتضی شمول است از این جهت که معمولا مفسده در تمام افراد طبیعت وجود دارد نه در صرف الوجود آن پس متعلق نهی می‌شود کل افراد.

دیدگاه استاد

عرض ما این است که این کلام ایشان حرف جدیدی نیست. آیا کسی از علماء تصور کرده است که اطلاق در ناحیه موضوع اقتضاء بدلیت دارد؟ تا ایشان بگوید در این قسمت اقتضاء شمولیت دارد!

همه علماء قبول دارند: چون موضوع مفروض الوجود است مراد از آن شمول است و اینکه هر جا این موضوع محقق شود حکم ثابت است.

آنچه موضوع است طبیعت است نه صرف الوجود و تصور بدلیت در موضوعیت خلف فرض موضوعیت داشتن آن طبیعت است.

اما در ناحیه متعلق که ایشان گفتند مقتضای قاعده بدلیت است مگر در نواهی.

علماء هم همین را گفته‌اند و معتقدند: وقتی متعلق نواهی طبیعت است، ترک طبیعت به ترک تمام افراد است.

و ایشان فرمود: مفسده در اولین وجود نیست دیگران هم معتقدند مفسده در طبیعت است و طبیعت در همه افراد وجود دارد.

پس ایشان در نواهی از قرینه کمک گرفته است و در امر هم فرمود مقصود صرف الوجود است.

و این همان است که مرحوم آخوند گفتند: که بر اساس مناسبات فهمیده شده که امر به صرف الوجود تعلق گرفته است.

چون شمولیت در مثل «اعتق رقبة» محتمل نیست و اصلا محتمل نیست که مقصود عتق همه رقبه‌ها باشد پس منظور صرف الوجود است.

مقرر آقای صدر هم در پاورقی گفته: صرفا ملاک تشخیص عدم قدرت نیست تا گفته شود چون شمولیت غیر مقدور است پس مراد باید به نحو صرف الوجود باشد بلکه ممکن است متعلق امر فقط حصص مقدور باشد که هم به نحو شمولی ممکن است و هم به نحو بدلی و تعیین آن به قرینه نیاز دارد.

نتیجه:

اینکه خصوصیات مثل بدلیت و شمولیت و تعین باید بر اساس قرائن دیگر فهمیده شود. همان طور که خصوصیاتی مثل تعیینی بودن وجوب یا عینی یا نفسی بودن آن هم همین طور است.

تنها نکته‌ای که باید تذکر داد این است: آخوند اطلاقی که مقتضی تعین است را با اطلاقی که مقتضی بدلیت یا شمولیت دارد جدا کرده است.

و اینکه در این دو مورد به لحاظ شیاع است بر خلاف مورد اول که شیاع نیست.

مقصود از شیاع در کلام آخوند

ظاهرا ایشان از شیاع، شیاع جنسی را فهمیده است و این طور فرموده و گرنه شیاعی که در اطلاق وجود دارد به لحاظ وجود و عدم وجود قید است .

و اطلاق به این لحاظ هم در موارد شمولی و بدلی هست و هم در موارد تعین.

پس شیاع به لحاظ نفی قید است: و این در همه موارد اطلاق وجود دارد و فقط قید به اختلاف مقامات مختلف است.