جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

مرحوم نایینی: بعد از بیان اینکه منشأ جمع بین مطلق و مقید، وحدت حکم است چهار صورت مختلف را تصویر کردند که صورت چهارم فرضی بود که نه در دلیل مطلق و نه در دلیل مقید سبب ذکر نشده است.

ایشان فرمودند: در این فرض اگر مطلوب صرف الوجود باشد، باید بین دو دلیل به تقیید جمع کرد و نتیجه آن کشف از وحدت حکم است.

بیان ایشان این بود که با وجود دلیل مشتمل بر قید، اکتفاء به حصه فاقد قید قطعا جایز نیست و با انجام حصه مقید، تکلیف مطلق هم امتثال شده است.

گفتیم کلام ایشان خلط بین دو مساله است:

یک مساله جواز اکتفاء به عمل واحد در مقام امتثال دو تکلیف است و دیگر جمع بین مطلق و مقید به تقیید در فرض وحدت حکم است.

عرض کردیم آنچه ایشان در این صورت بیان کرده به صورت قطعی در صورت دوم (در هر دو دلیل سبب ذکر شده است و سبب متعدد است) جاری است.

چون در آن صورت هم یقینا اکتفاء به حصه فاقد قید جایز نیست و در مقام امتثال دو تکلیف می‌توان به انجام حصه مقید اکتفاء کرد.

در حالی که ایشان در آنجا به تعدد حکم و عدم جمع به تقیید ملتزم شد.

جمع بین دو مطلق و مقید در فرض وحدت تکلیف است و اکتفاء به فعل واحد در امتثال دو تکلیف در فرض تکالیف متعدد است.

مرحوم آقای خویی فرمودند: در صورت چهارم اگر به تقیید جمع نشود لازمه آن تخییر بین اقل و اکثر است که محال است و التزام به قیدی در آن که آنها را متباینین کند دلیل ندارد و مقام اثبات با آن مساعد نیست.

اشکال

این حرف هم ناتمام است:

اولا: تخییر بین اقل و اکثر معقول است.

و ثانیا: تقییدی که ایشان فرض کرده است از قبیل قید واجب نیست که خلاف ظاهر باشد.

بلکه از قبیل قید وجوب است.

یعنی کسی که رقبه کافره آزاد نکرده باشد، عتق رقبه مومنه بر او واجب است و مجزی از هر دو تکلیف است.

و اگر رقبه کافره آزاد کرده باشد از حیث تکلیف مطلق مجزی است و بر او انجام حصه مقید هم برای امتثال تکلیف مقید لازم است.

نتیجه

اینکه بیان مرحوم نایینی در این مساله ناتمام است و کاملا ممکن است که دو تکلیف باشند و با این حال انجام حصه مقید برای امتثال هر دو تکلیف کافی باشد به تبع آنچه ایشان در وجه عدم جمع به تقیید در مستحبات بیان کردند هم ناتمام است.

مرحوم آخوند: ضابطه‌ای برای تشخیص وحدت و تعدد حکم ارائه نکردند.

موارد تعدد سبب تعدد حکم روشن است و موارد وحدت سبب وحدت حکم روشن است و در غیر آن ضابطه‌ای ارائه نکردند.

و به تعبیر آقای صدر از نظر ایشان ضابطه نداشته و باید بر اساس قرائن تشخیص داد.

مرحوم شیخ در مطارح: برای تشخیص وحدت و تعدد حکم ضابطه‌ای بیان کرده‌اند که در عین اینکه مشوش است اما دقیق است.

ایشان فرموده است: اگر اطلاق جزو معنا باشد یعنی ادوات اطلاق برای اطلاق وضع شده باشند حکم متعدد است و به تقیید جمع نمی‌شود.

ولی اگر اطلاق منوط به عدم قرینه منفصل بر تقیید باشد حکم واحد است و به تقیید جمع می‌شود.

توضیح مطلب

بنابر اینکه لفظ برای اطلاق وضع شده باشد، بین طبیعت با قید شیوع و سریان و طبیعت مقید به قید تنافی وجود دارد و تنافی آنها مستدعی این است که حکم متعدد باشد.

پس اگر گفته شد «اعتق رقبة» یعنی متعلق حکم رقبه مقید به شیوع و سریان است و «اعتق رقبة مؤمنة» یعنی متعلق حکم رقبه مقید به ایمان است.

بین اینکه عتقی که واجب است قیدی ندارد و عتقی که واجب است قید دارد تنافی وجود دارد و بین آنها جمع ممکن نیست.

حتی اگر قید عدم لحاظ قید باشد، باز هم بین اطلاق به معنای عدم تقید و تقیید تنافی وجود دارد.

پس اگر با قطع نظر از قرینه منفصل، اطلاق شکل می‌گیرد ظاهر دو دلیل تعدد حکم است و تقیید وجهی ندارد.

اما اگر شکل گیری اطلاق بر عدم قرینه منفصل متوقف باشد با وجود دلیل مقید، اطلاق شکل نمی‌گیرد تا بر اساس آن تعدد حکم کشف شود و در نتیجه بین دو دلیل به تقیید جمع می‌شود.

تبیین ضابطه

این ضابطه شیخ در حقیقت تفصیل بین وضع برای اطلاق و اطلاق ناشی از مقدمات حکمت نیست بلکه حتی مثل مرحوم آخوند هم که وضع را منکر است با این حال اطلاق را بر عدم قرینه منفصل متوقف نمی‌داند همین بیان قابل تطبیق است.

تفصیل ایشان در حقیقت بین این است که اطلاق منوط به عدم قرینه متصل باشد یا عدم قرینه منفصل.

در صورتی که اطلاق منوط به عدم قرینه متصل باشد تفاوتی ندارد اطلاق را معنای وضعی بدانیم یا ناشی از مقدمات حکمت.

دیدگاه استاد

در هر حال این ضابطه هم از نظر ما ناتمام است و اگر اطلاق منوط به عدم قرینه منفصل باشد (که نایینی به آن معتقد است و به شیخ هم منسوب است) نهایتا باید به اجمال معتقد شد نه تقیید.

صرف اینکه دلیل مطلقی وجود دارد و دلیل مقیدی هم وجود دارد که شاید قرینه بر آن اطلاق باشد، نهایت این است که اطلاق احراز نمی‌شود نه اینکه وحدت حکم محرز است و باید به تقیید جمع کرد.

با اجمال بیشتر از قدر متیقن دلیل ندارد نه اینکه نافی مقدار زائد از قدر متیقن است.

بله در صورتی که اطلاق را به عدم قرینه منفصل منوط ندانیم چه اطلاق را مدلول وضعی بدانیم و چه آن را ناشی از مقدمات حکمت بدانیم، کلام ایشان متین است و از تعلق حکم به مطلق و تعلق حکم به مقید، تعدد حکم کشف می‌شود.

ظاهر دلیل مطلق

ظاهر دلیل مطلق، تعلق حکم به طبیعتی است که هیچ قیدی ندارد و ظاهر دلیل مقید تعلق حکم به طبیعت مقید است و این خود نشان از تعدد حکم است.

و در مقام امتثال می‌توان آنها را با فعل واحد امتثال کرد و در این هیچ محذوری وجود ندارد.

قبلا توضیح دادیم که کاملا ممکن است دو مصلحت الزامی وجود داشته باشد که در عین اینکه قابلیت اجتماع دارند و می‌توان مصلحت الزامی اقل را در ضمن اکثر انجام داد، قابلیت تفکیک هم دارند به نحوی که اگر مصلحت الزامی اقل انجام شد، هم چنان مصلحت الزامی بیشتر باقی است.

مثال

کسی که هم تشنه است و هم به خاطر از دست دادن آب در حال مرگ باشد، دو تکلیف وجود دارد یکی حفظ جان او و دیگری رفع تشنگی او.

حال مکلف می‌تواند هر دو تکلیف را با نوشاندن آب به او تامین کند و می‌تواند مثلا با روش دیگری آب بدن او را تامین کند که زنده بماند ولی تشنگی او را به هر دلیلی برطرف نکند یا با روش دیگری برطرف کند.

خصوصا که ممکن است مکلف بر حصه مقید قدرت نداشته باشد اما بر حصه فاقد قید قدرت داشته باشد یا ممکن است بر انجام حصه مقید داعی نداشته باشد. پس این طور نیست که شارع حتما باید تکلیف واحد به حصه مقید داشته باشد.

نتیجه

اینکه بیان مرحوم نایینی و شیخ و آقای خویی از نظر ما ناتمام است و در مواردی که وحدت حکم احراز نشود.

مثل مواردی که هر دو دلیل فاقد سبب هستند، به تقیید حکم نمی‌شود بلکه دلیل مجمل خواهد بود.

کلام شیخ:

قد عرفت أنّ وجه التنافي بين المطلق و المقيّد هو اتّحاد التكليف، إذ لو لم يكن ذلك فلا وجه للحمل، لوجوب المقيّد هنا تارة بواسطة تعلّق الأمر به و أخرى تخييرا. نعم يتأتّى القول بالاكتفاء بفرد واحد على القول بأنّ تعلّق الأوامر العديدة على وجه العينيّة أو غيرها مع قبول المورد التعدّد لا يوجب تعدّد الامتثال، و هو لا يرتبط بما نحن بصدده من الحمل، كما هو ظاهر لمن تدبّر.

و هل يستفاد ذلك من نفس اللفظ، أو لا بدّ من استفادته من الخارج كأن يكون السبب فيه واحدا بناء على أنّ ذلك من كواشفه كما قيل‌؟ وجهان مبنيّان على تشخيص معنى المطلق من خروج الإشاعة و السريان منه أو دخوله فيه، فعلى الأوّل نعم، و على الثاني لا.

و توضيح المطلب: أن ذلك من فروع ما قد عنونوا في غير المقام: من أنّ ورود الأوامر العديدة [و تعلّقها] هل يوجب تعدّد الامتثال بحسب الأوضاع اللغويّة أو لا؟ إذ لا فرق في ذلك بين أن يكون مورد الأمرين طبيعة واحدة كقولك: «اضرب رجلا، اضرب رجلا» أو طبيعتين بينهما عموم مطلق نحو قولك:

«اضرب رجلا، و اضرب رجلا بغداديّا» و قد قرّرنا في محلّه: أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي التكرار بحسب الدلالة اللفظيّة لو خلّي و طبعها؛ لأنّ اللفظ إنّما موضوع للطبيعة المرسلة، و لا دلالة في تعدّد الطلب المدلول بالهيئة على تعدّد الامتثال، فظاهر اللفظ [إنّما] لا ينافي وحدة التكليف.

لا يقال: إنّ ذلك [إنّما] يوجب التأكيد، و التأسيس خير منه، بل التأكيد إنّما هو من قبيل المجاز يحتاج إلى القرينة، حتّى أنّ بعض الأفاضل منع من حمل الكلام على التأكيد و التأسيس إذا احتمل الوجهين‌ نظرا إلى أنّه مثل استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي.

لأنّا نقول: ليس التأكيد إلّا اعتبارا منتزعا من الكلام بعد وروده على وجه خاصّ، و بعد تحقّق مورده- كما هو المفروض من تعاقب الأمرين و توارد الطلبين- يصحّ انتزاعه من الكلام من دون ارتكاب مخالفة للظاهر، فلا وجه لقياسه بالمجاز، كيف! و ذلك قضيّة أصالة الحقيقة في اللفظ الموضوع للماهيّة.

نعم. لو قيل بأنّ ظاهر حال المتكلّم إنّما هو التأسيس كان وجيها، مع كونه أيضا في مجال المنع، حيث إنّه لا يستبعد التأكيد مثل استبعاد كون المتكلّم في مقام الإلغاز و التعمية.

و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره ذلك البعض أيضا، فإنّ اجتماع العنوانين من دون أن يكونا مقصودين ممّا لا إشكال فيه أصلا كما لا يخفى، و على تقدير أن يكونا داعيين للمتكلّم في تكلّمه لا دليل على امتناعه لا عقلا و لا لغة؛ و لا دخل لذلك باستعمال اللفظ في معنيين، فإنّه لم يعهد من متكلّم إلى الآن استعمال اللفظ و الإتيان به مرآة لمعنيين، و أين ذلك من الاختلاف في الاستعمال؟ فربما يكون المتكلّم بكلام عامّ لأفراد كثيرة ذا إرادات عديدة و دواعي كثيرة بالنسبة إلى كلّ فرد، كما لا يخفى على الملاحظ.

و كيف كان، فبعد ما عرفت: من أنّ اللفظ إنّما هو موضوع للطبيعة المهملة لا دليل في اللفظ على تعدّد المطلوب؛ لأنّ طلب المطلق لا ينافي طلب المقيّد، بل يحتمل أن يكون المطلوب في أحدهما عين المطلوب في الآخر.

لا يقال: إنّ الأمر بالطبيعة كما لا ينافي أن يكون المطلوب فيها عين المطلوب بالفرد، فكذا لا ينافي أن يكون غيره كما هو قضيّة ملاحظة نفس المعنى.

لأنّا نقول: نعم، و لكنّه مجرّد عدم الدليل على التعدّد يكفي في الحكم بالاتّحاد كما هو قضيّة الأصل.

هذا إذا لم يعلم ورود المطلق في مقام بيان تمام المراد، إذ لو علمنا ذلك فلا بدّ من استعلام الاتّحاد من الخارج، بل و لا يعقل ذلك، إذ بعد الاستعلام يعلم عدم وروده في مقام بيان تمام المراد. نعم يتمّ، ذلك على المشهور من دخول الشياع في اللفظ، فإنّه قبل الاستعلام لا بدّ من حمل اللفظ على الإشاعة و القول بوجوب المقيّد عينا و تخييرا و بعد الاستعلام و العلم باتّحاد التكليف لا بدّ من القول بكونه مجازا، لعدم إرادة الشياع منه.

و بالجملة، فمقتضى الأصل اللفظي هو تعدّد التكليف؛ لأنّ المطلق بقيد الشياع يغاير المقيّد قطعا. و دعوى فهم العرف اتّحاد التكليف بناء على ذلك من اللفظ في نفسه جزاف من القول، لا يساعده دليل و لا اعتبار. نعم، فهم العرف مسلّم، لكنّه بواسطة ما صرنا إليه من خروج الشياع، فتدبّر. [1]