جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

مرحوم نایینی فرمودند: تعین جمع به تقیید بین مطلق و مقید متنافی بر وحدت حکم متوقف است و گرنه جایی برای جمع به تقیید وجود ندارد چون اصلا تنافی وجود ندارد.

ایشان فرمودند: دو دلیل مطلق و مقید چهار حالت ممکن است داشته باشند:

اول: در هر دو دلیل سبب ذکر شده باشد و سبب واحد باشد. که در این صورت فقط تقیید محتمل است.

چون وحدت سبب، ملازم با وحدت حکم است و موضوع حکم واحد یا مطلق است یا مقید. مقتضای دلیل مقید عدم کفایت حصه فاقد شرط و قید است و در نتیجه دلیل مطلق هم مقید خواهد شد.

دوم: در هر دو دلیل سبب ذکر شده باشد و سبب متعدد باشد در این صورت تقیید محتمل نیست چون تعدد سبب ملازم با تعدد حکم است.

و بین اینکه موضوع یک حکم مطلق باشد و موضوع حکم دیگر مقید باشد تنافی وجود ندارد تا برای حل آن به تقیید جمع شود.

سوم: در یکی از دو دلیل سبب ذکر شده و در دلیل دیگر سبب ذکر شده است.

مثلا در یک دلیل گفته شده است:‌ «إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة» و در دلیل دیگر گفته شده «اعتق رقبة».

ایشان در این فرض فرموده است: جمع به تقیید جا ندارد چون وحدت حکم کشف نمی‌شود. کشف وحدت حکم در این فرض به دور مبتلاست.

در این فرض در حقیقت دو مطلق و دو مقید وجود دارد:

اول: یک اطلاق و تقیید از حیث واجب است که آیا واجب عتق رقبه است یا عتق رقبه مومنه؟

دوم: و یک اطلاق و تقیید دیگر از حیث وجوب است. وجوب در قضیه‌ای که در آن سبب ذکر شده است مشروط و مقید است اما در قضیه‌ای که در آن سبب ذکر نشده است مطلق است.

اگر واجب مقید شود یعنی گفته شود: عتقی که در دلیل مطلق مطلوب است به قید ایمان مقید است باید وجوب را هم مقید کرد.

یعنی گفته شود: منظور از «اعتق رقبة» هم وجوب عتق رقبة در فرض افطار است.

تقیید واجب بر وحدت حکم متوقف است و حکم را در صورتی می‌توان مقید کرد که واجب مقید شود و این دور واضح است. پس کشف وحدت حکم و تنافی آن ممکن نیست.

چهارم: در هیچ کدام از دو قضیه سبب ذکر نشده است.

در یک دلیل گفته شده «اعتق رقبة» و در دلیل دیگر گفته شده «اعتق رقبة مؤمنة».

مرحوم نایینی فرموده است: در این فرض اگر واجب صرف الوجود و بدلی باشد که تحقق یک فرد از متعلق برای امتثال کافی است باید به تقیید حکم کرد. بر خلاف آنچه به مشهور و مرحوم آخوند منسوب است.

چون از یک طرف واجب صرف الوجود است و از طرف دیگر قطعا بر مکلف انجام مقید لازم است.

چون فرض این است که به عتق رقبه مومنه امر دارد، پس اکتفای به عتق رقبة بدون قید جایز نیست.

امتثال دلیل مقید قطعا بدون قید

امتثال دلیل مقید قطعا بدون قید محقق نمی‌شود و تحقق مقید امتثال دلیل مطلق هم هست.

چون فرض این است که مطلوب صرف الوجود است پس اطلاق مقید شد و مکلف مجاز نیست به مطلق اکتفاء کند.

نکته

بنابراین نکته در الزام به انجام مقید و عدم جواز اکتفاء به حصه بدون قید است و بر همین اساس هم در مستحبات به تقیید ملتزم نیستیم چون مکلف ملزم به انجام مقید نیست تا گفته شود که اکتفاء به مطلق بدون قید جایز نیست چون اصل انجام مقید هم لازم نیست چه برسد به اینکه بتوان به مطلق اکتفاء کرد یا نکرد.

نتیجه: اینکه از همین عدم اکتفاء به حصه فاقد قید و لزوم انجام مقید و کفایت انجام صرف الوجود، می‌توان وحدت حکم را کشف کرد.

برهان کلام نایینی

مرحوم آقای خویی در تتمیم کلام مرحوم نایینی مطلبی بیان کرده‌اند و مرحوم آقای صدر آن را به عنوان برهان کلام نایینی ذکر کرده است.

حاصل این بیان این است که در این فرض اگر اطلاق مقید نشود و آنها را دو تکلیف حساب کرد یکی از دو محذور لازم می‌آید.

یا باید گفت واجب تخییری مردد بین اقل و اکثر باشد که غیر معقول است.

یعنی شخص مخیر است بین اینکه حصه فاقد قید را انجام بدهد و بعد حصه مقید را انجام بدهد.

یا اینکه ابتدائا فقط حصه مقید را انجام بدهد و یا باید متعلق حکم اول را به عدم قید مقید کرد تا نتیجه این باشد که متعلق دو حکم متباین باشند.

ولی این حمل موجبی ندارد. چرا باید «اعتق رقبة مؤمنة» را مقید کرد به عدم سبق عتق رقبة کافرة؟

اشکال مرحوم صدر

مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام ایشان اشکالی مطرح کرده است که توضیح آن خواهد آمد اما قبل از آن باید به این مطلب اشاره کنیم که مرحوم نایینی گفتند در فرض چهارم باید به تقیید حکم کرد.

چون آنچه واجب است صرف الوجود است و اکتفای به حصه فاقد قید هم جایز نیست.

خلط بین دو مساله

به نظر می‌رسد این کلام خلط بین دو مساله متفاوت است که شیخ در مطارح به آن اشاره کرده و تذکر داده که نباید بین آنها خلط کرد.

یک مساله: تقیید و رفع ید از اطلاق است که منوط به وحدت حکم است و در صورت تعدد حکم جایی برای تقیید نیست.

و مساله دیگر: بحث تداخل در امتثال و جواز اکتفای به فعل واحد در امتثال تکالیف متعدد است که اصلا موکد تعدد حکم است.

در همان صورت دوم: که ایشان حکم را متعدد دانست و تقیید را نپذیرفت عین همین مطلب ایشان وجود دارد.

چون اکتفای به حصه فاقد قید جایز نیست و از طرف دیگر آنچه متعلق تکلیف است صرف الوجود است.

پس اینکه در مقام امتثال می‌توان تکالیف متعدد را با یک فعل امتثال کرد ربطی به این ندارد که حکم واحد باشد و در نتیجه اطلاق را مقید کرد.

تفاوت صورت دوم و چهارم

بله تفاوت صورت دوم و چهارم این است که در صورت دوم تلازم بین فعلیت دو حکم وجود ندارد.

بر خلاف اینجا ولی این هم به محل بحث ما مرتبط نیست و توضیح آن خواهد آمد.

کلام مرحوم نایینی

قد عرفت: انّ مورد حمل المطلق على المقيّد انّما هو في صورة التّنافي، و التّنافي لا يكون إلّا بوحدة التّكليف، و وحدة التّكليف تارة: يعلم بها من الخارج فهذا ممّا لا إشكال فيه. و أخرى: تستفاد وحدة التّكليف من نفس الخطابين.

و تفصيل ذلك: هو انّه امّا ان يذكر السّبب لكلّ من المطلق و المقيّد، و امّا ان لا يذكر السّبب في كلّ منهما، و امّا ان يذكر السّبب في أحدهما دون الآخر. و صورة ذكر السّبب في كلّ منهما، امّا ان يتّحد السّبب، و امّا ان يختلف، فهذه صور أربع لا خامس لها.

الصورة الأولى:

ما إذا ذكر السّبب في كلّ منهما مع اختلافه، كما إذا ورد:

ان ظاهرت فأعتق رقبة، و ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فهذا لا إشكال فيه في عدم حمل المطلق على المقيّد، لعدم التّنافي بينهما، و ذلك واضح.

الصّورة الثّانية:

ما إذا اتّحد السّبب كما لو قال: ان ظاهرت فأعتق رقبة، و ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، و في هذه الصّورة أيضا لا إشكال في حمل المط على المقيّد، لأنّه من نفس وحدة السّبب يستفاد وحدة التّكليف، فيتحقّق التنافي بينهما.

الصّورة الثّالثة:

ما إذا ذكر السّبب في أحدهما دون الآخر، كما لو قال: أعتق رقبة- بلا ذكر السّبب، و قال أيضا: ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، أو بالعكس، بان ذكر السّبب في المط دون المقيّد، و في هذه الصّورة يشكل حمل المط على المقيّد، لأنّه لا يتحقّق هنا إطلاقان و مقيّدان: أحدهما في ناحية الواجب و هو عتق الرّقبة مط و عتق الرّقبة المؤمنة، و ثانيهما في ناحية الوجوب و التّكليف و هو وجوب العتق غير مقيّد بسبب و وجوب العتق مقيّدا بسبب خاصّ من الظّهار في المثال المذكور. و تقييد كلّ من الإطلاقين يتوقّف على تقييد الإطلاق الأخر، فيلزم الدّور.

بيان ذلك: هو انّه قد عرفت انّ حمل المط على المقيّد يتوقّف على وحدة التّكليف، و في المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقّق سبب الآخر يتوقّف على وحدة المتعلّق، إذ عند اختلاف متعلّق التّكليف لا موجب لحمل أحد التّكليفين على الآخر، كما لو ورد تكليف مطلق متعلّق بشي‌ء، و ورد تكليف مقيّد متعلّق بشي‌ء آخر. و وحدة المتعلّق في المقام يتوقّف على حمل أحد التكليفين على الآخر، إذ لو لم يحمل أحد التكليفين على الآخر و لم يقيّد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظّهار لم يتحقّق وحدة المتعلّق، لأنّ أحد المتعلّقين هو عتق الرّقبة المطلقة، و متعلّق الآخر هو عتق الرقبة المؤمنة، فيتوقّف حمل أحد المتعلّقين على الآخر على حمل أحد التّكليفين على الآخر، و يتوقّف حمل أحد التّكليفين على الآخر على حمل أحد المتعلّقين على الآخر، فيلزم الدّور من حمل المط على المقيّد في هذه الصّورة، و الظاهر انّه لا دافع له، فتأمل.

الصّورة الرّابعة:

ما إذا لم يذكر السّبب في أحدهما و كان كلّ منهما مط بالنّسبة إلى ذكر السّبب، و في هذه الصّورة لا بدّ من حمل المط على المقيّد إذا كان المطلوب في كلّ منهما صرف الوجود لا مط الوجود، و لا يتوقّف الحمل في هذه الصّورة على العلم بوحدة التّكليف من الخارج، بل نفس كون المطلوب فيهما صرف الوجود مع كون التّكليف إلزاميّا يقتضى حمل المط على المقيّد. و ذلك لأنّ قوله: أعتق رقبة مؤمنة- يقتضى إيجاد صرف وجود عتق الرّقبة المؤمنة، و مقتضى كون الحكم إلزاميّا هو انّه لا بدّ من إيجاد عتق الرّقبة المؤمنة و عدم الرّضا بعتق الرّقبة الكافرة، و المفروض انّ المطلوب في المطلق أيضا صرف الوجود، و مقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق و إيجاب عتق الرّقبة المؤمنة هو وحدة التّكليف و كون المطلوب هو المقيّد ليس إلّا. و من هنا يظهر: انّ الرّكن في حمل المط على المقيّد، هو كون الحكم إلزاميّا، و لا يجري في التّكاليف المستحبّة، و سيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى.[1]