جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

تقریر کلام مرحوم نایینی

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در تعین جمع به تقیید بین مطلق و مقید متنافی است.

ایشان فرمود: تقیید مطلق با دلیل مقید به خاطر قوت ظهور آن نیست بلکه به خاطر قرینیت است.

مقید قرینه بر مطلق است و لذا بر آن مقدم است حتی اگر ظهور آن ضعیف‌تر باشد و وجه آن هم حکومت اصل جاری در قرینه بر اصل جاری در ذی القرینه است.

ایشان گفت: توابع کلام مثل حال و تمیز و وصف، حتما قرینه هستند و برخی امور هم نسبت به یکدیگر قرینیتی ندارند.

مثل مبتدا، خبر، فعل، فاعل و برخی از امور هستند که امر در آنها مردد است.

مثل مفعول و فعل که گاهی مفعول قرینه بر مراد از فعل است و گاهی قرینه نیست و بلکه بر عکس فعل قرینه بر مراد از مفعول باشد.

ایشان فرمود: قرینه از قبیل ناظر بر ذی‌القرینه است و لذا بین آنها تعارضی شکل نمی‌گیرد تا گفته شود.

چون مثبتات اصول لفظی حجتند همان طور که اصل جاری در قرینه می‌تواند تعیین کننده مراد از ذی القرینه باشد عکس آن هم ممکن است.

حجیت مثبتات اصول لفظی

مثبتات اصول لفظی در جایی حجتند که بین آنها رابطه حکومت وجود نداشته باشد.

و چون ظهور قرینه بر ظهور ذی‌القرینه حاکم است، برای ذی القرینه ظهوری شکل نمی‌گیرد تا اصل ظهور در آن با اصل ظهور در قرینه معارض یا مقدم بر آن باشد.

در قرینه مفروض است که مبین چیزی دیگر است بر خلاف ذی‌القرینه که در آن چنین چیزی مفروض نیست بلکه صرفا اگر مراد از آن معنایی باشد لازمه‌اش این است که از قرینه چیزی دیگر مراد باشد.

مثال

مثلا در «رأیت اسدا یرمی» اگر منظور از اسد، حیوان مفترس باشد لازمه‌اش این است که منظور از «یرمی» رمی تراب است نه اینکه به نظارت معنای «یرمی» را روشن کند.

بر خلاف «یرمی» که چون قرینه است و حقیقت آن متقوم به تبیین معنای ذی‌القرینه است و ناظر به تبیین مراد از ذی القرینه است.

در حقیقت حال این وجود دارد که باید ذی‌الحال باشد، حقیقت وصف اقتضاء می‌کند که موصوف داشته باشد.

اما در حقیقت موصوف این نیست که باید وصف داشته باشد یا ذی الحال باید حال داشته باشد.

پس در این مثال «یرمی» نظارت بر «اسد» دارد و معنای آن را روشن می‌کند.

نتیجه

در نتیجه ظهور «یرمی» در تیراندازی بر ظهور «اسد» در حیوان مفترس مقدم است حتی اگر ظهور آن ضعیف‌تر از ظهور ذی القرینه باشد.

پس با نظارت قرینه بر ذی‌القرینه اصلا برای ذی‌القرینه ظهور منافی باقی نمی‌ماند تا بخواهد با ظهور قرینه معارض باشد یا بر آن مقدم باشد.

قرائن منفصل

آنچه گفته شد در قرائن متصل روشن است اما در قرائن منفصل که محل بحث ما ست، ضابطه قرینیت به این است که اگر دو کلام متفرق، به نحو متصل و جمعی صادر شده بودند آیا بین آنها تنافی محکم فهمیده می‌شد یا جمع وجود داشت در حال تفرق نیز همانطور رفتار می‌شود.

مثال

مثلا اگر مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» حتی اگر متصل به یکدیگر هم بودند در عالم فاسق تنافی وجود داشت.

به خلاف مثل «اکرم العالم» و «اکرم العالم العادل» که اگر در کلام واحد جمع بشوند بین آنها تنافی دیده نمی‌شود.

و اگر در یک کلام مجتمع بودند وصف عادل قرینه بود پس در حال انفصال هم همین طور است.

حکومت اصطلاحی

بله این موارد حکومت اصطلاحی نیست چون حکومت اصطلاحی در موارد نظارت شخصی است و بین دلیل مطلق و مقید منفصل نظارت شخصی وجود ندارد.

و این طور نیست که مقید نظارت شخصی بر مطلق داشته باشد و لذا مرحوم نایینی از جمع عرفی برای تبیین آن کمک گرفت و گرنه در حکومت اصطلاحی جمع، شخصی است نه عرفی.

دیدگاه استاد

بله در جایی که قید متصل باشد ممکن است گفته شود نظارت شخصی وجود دارد و حکومت اصطلاحی است اما در قید منفصل این طور نیست و لذا ایشان از جمع عرفی کمک گرفت برای اینکه اثبات کند اصل موجود در دلیل مقید حاکم بر اصل جاری در مطلق است.

به این بیان: که اگر دلیل مطلق و مقید در کلام واحد جمع شده بودند بین آنها تنافی وجود نداشت و مقید قرینه بر مطلق بود حال که منفصل هم هستند نیز از باب قرینیت نوعیه همین طور است.

ایشان در نهایت فرموده: در قرینه متصل اصلا ظهوری شکل نمی‌گیرد و در قرینه منفصل ظهور شکل می‌گیرد ولی حجت نیست.

و این کلام ایشان با آنچه قبلا گفته بود که مقدمه دوم از مقدمات حکمت عدم قرینه است ولو منفصلا تهافت دارد.

این کلام ایشان متین و قوی است و مرحوم آقای صدر هم آن را پذیرفته است.

مرحوم نایینی در مساله جمع بین مطلق و مقید به سه جهت از بحث اشاره کرده‌اند.

جهت اول: همین مطلب بود که گذشت و در آن به کلمات مرحوم آخوند متعرض شده است.

در جهت سوم: به این مطلب اشاره کرده‌اند که بحث جمع بین مطلق و مقید در موارد ادله متکفل بیان احکام تکلیفی است.

و گرنه در مواردی که دلیل ناظر به حکم وضعی و بیان شرط و قید دلیل دیگر است از محل بحث خارج است.

مثال

پس مواردی مثل امر به نماز با طهور یا رو به قبله و ... در تقیید تردیدی نیست چون لسان، لسان شرطیت، حکم وضعی، بیان جزئیت، مانعیت و شرطیت است و مجالی برای اطلاق وجود ندارد.

جهت دوم: بیان منشأ و نکته جمع به تقیید و ضابطه آن است.

ایشان فرموده: جمع بین دو دلیل به تقیید به خاطر این است که حکم واحدی مفروض است که امرش دائر بین مطلق و مقید است و گرنه تقیید معنا ندارد.

پس چون حکم واحد است که موضوع آن یا مطلق است یا مقید، تنافی وجود دارد و باید بین آنها جمع کرد و گفته شد جمع به تقیید متعین است.

مرحوم آخوند فرموده: هر جا وحدت حکم فرض شود مطلق و مقید متنافی هستند و باید بین آنها جمع کرد تفاوتی ندارد وحدت حکم از وحدت سبب استفاده شود یا از قرینه حالی یا مقالی و ضابطه‌ای برای آن بیان نکرده‌اند.

مرحوم آقای روحانی: هم بعد از بیان ضابطه مرحوم نایینی گفته است این مطلب ناتمام است و از اساس مهم هم نیست.

چون وحدت و تعدد حکم در ادله خارجی مشخص است و به بیان ضابطه نیاز نیست.

اما این کلام ناتمام است و به بیان ضابطه نیاز است و لذا شیخ هم تلاش کرده است که برای وحدت حکم ضابطه بیان کند.

تلاش مرحوم نائینی برای کشف وحدت حکم

مرحوم نایینی تلاش کرده ضابطه‌ای برای کشف وحدت حکم ارائه کند.

ایشان فرموده است: گاهی در دلیل مطلق و مقید سبب ذکر شده است و گاهی نشده است و گاهی در یکی سبب ذکر شده و در یکی سبب ذکر نشده است. در فرضی که در هر دو سبب ذکر شده است.

گاهی سبب واحد است: مثل «إن افطرت فاعتق رقبة» و «إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة» و گاهی متعدد است مثل «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و«إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة». پس نهایتا چهار صورت وجود دارد.

اول: هم در دلیل مطلق و هم در دلیل مقید سبب واحد ذکر شده است. ایشان فرموده در این صورت وحدت حکم روشن است و لذا جمع به تقیید هم روشن است.

دوم: در دلیل مطلق سببی ذکر شده که با سبب مذکور در دلیل مقید متفاوت است.

ایشان فرموده: در این جا موجبی برای تقیید نیست و اصلا جایی برای تقیید نیست.

چون تعدد حکم روشن است و بین مقید بودن موضوع یک حکم و مطلق بودن موضوع حکم دیگر تنافی وجود ندارد.

سوم: نه در دلیل مطلق و نه در دلیل مقید سبب ذکر نشده است.

چهارم: در یکی سبب ذکر شده و در دیگری سبب ذکر نشده است.

توضیح این دو صورت هم خواهد آمد.

عبارت مرحوم نایینی:

انّه إذا ورد مط و مقيّد متنافيان، فلابدّ من الجمع بينهما بحمل الأمر في المط على المقيّد، لا بحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب و كونه أفضل الأفراد، و لا بكونه من قبيل الواجب في واجب مط، من غير فرق بين كون ظهور الأمر في المط في الإطلاق أقوى من ظهور الأمر في المقيّد في التّقييد، أو أضعف، فانّه على كلّ حال لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد من غير ملاحظة أقوى الظّهورين. و ذلك لأنّ الأمر في المقيد يكون بمنزلة القرينة على ما هو المراد من الأمر في المط، و الأصل الجاري في ناحية القرينة يكون حاكما على الأصل الجاري في ذي القرينة.

امّا كونه بمنزلة القرينة، فلأنّه و ان لم يتحصّل لنا بعد ضابط كليّ في المائز بين القرينة و ذيها، إلّا انّ ملحقات الكلام: من الصّفة، و الحال، و التّميز، بل المفاعيل، تكون غالبا بل دائما قرينة على أركان الكلام: من المبتدإ و الخبر و الفعل و الفاعل.

نعم: في خصوص المفعول به مع الفعل قد يتردّد الأمر بينهما في انّ أيّا منهما قرينة و الآخر ذو القرينة، كما في قوله: لا تنقض اليقين بالشّك، فانّه كما يمكن ان يكون عموم اليقين- في تعلّقه بما له من اقتضاء البقاء و عدمه- قرينة على ما أريد من النّقض الّذي لا بدّ من تعلّقه بما له اقتضاء البقاء، كذلك يمكن العك و من هنا وقع الكلام في اعتبار الاستصحاب عند الشّك في المقتضى. و كذا في (لا تضرب أحدا) فانّه يمكن ان يكون عموم الأحد للأحياء و الأموات قرينة على انّ المراد من الضّرب الأعمّ من المؤلم و غيره، و يمكن العك

و بالجملة: لا يمكن دعوى الكليّة في باب الفعل و الفاعل و المفعول به، بل قد يكون الفعل قرينة على المفعول به، و قد يكون المفعول به قرينة على الفعل، إلّا انّه فيما عدى ذلك من المتمّمات و ملحقات الكلام كلّها تكون قرينة على ما أريد من أركان الكلام.

و إذا عرفت ذلك فنقول: انّ الأصل الجاري في القرينة يكون حاكما على الأصل الجاري في ذيها من غير ملاحظة أقوى الظّهورين، كما هو الشّأن في كلّ حاكم و محكوم. و من هنا كان ظهور (يرمي) في رمي النّبل مقدّما على ظهور (أسد) في الحيوان المفترس، و ان كان ظهور الأوّل بالإطلاق و الثّاني بالوضع و الظّهور المستند إلى الوضع أقوى من الظّهور المستند إلى الإطلاق.

و السّر في ذلك: هو انّ أصالة الظّهور في (يرمي) تكون حاكمة على أصالة الحقيقة في (أسد)، لأنّ الشك في المراد من (الأسد) يكون مسبّبا عن الشّك في المراد من (يرمي)، و ظهور (يرمي) في رمي النّبل يكون رافعا لظهور (الأسد) في الحيوان المفتر فلا يبقى للأسد ظهور في الحيوان المفترس حتى يدلّ بلازمه على انّ المراد من (يرمي) رمي التّراب، فانّ الدّلالة على اللازم فرع الدّلالة على الملزوم، و ظهور (يرمي) في رمي النّبل يرفع دلالة الملزوم.

و بذلك يندفع ما ربّما يقال: انّ مثبتات الأصول اللّفظيّة حجّة، فكما انّ أصالة الظّهور في (يرمي) تقتضي ان يكون المراد من الأسد هو الرّجل الشّجاع، كذلك أصالة الحقيقة في الأسد تقتضي ان يكون المراد من (يرمي) رمي التّراب، لأنّ لازم أصالة الحقيقة هو ذلك.

توضيح الدّفع: هو انّ (يرمي) بمدلوله الأوّلي يقتضى ان يكون المراد من الأسد هو الرّجل الشّجاع، لأنّ (يرمي) عبارة عن رامي النّبل و ذلك عبارة أخرى عن الرّجل الشّجا و هذا بخلاف أسد، فانّه بمدلوله الأولى غير متعرّض لحال (يرمي) و انّ المراد منه رمي التّراب، بل مدلول الأولى ليس إلّا الحيوان المفتر

نعم: لازم ذلك هو ان يكون المراد من (يرمي) رمي التّراب، و دلالته على لازمه فرع دلالته على مدلوله و بقاء ظهوره فيه، و ظهور (يرمي) يكون مصادما لظهور (أسد) في الحيوان المفترس و هادما له، فلا يبقى له ظهور في الحيوان المفترس حتّى يدلّ على لازمه و ذلك واضح.

و إذ عرفت ذلك، ظهر لك: انّ المقيّد يكون بمنزلة القرينة بالنّسبة إلى المطلق، لأنّ القيد لا يخلو: امّا من ان يكون وصفا، أو حالا، أو غير ذلك من ملحقات الكلام، و قد تقدّم انّ ملحقات الكلام كلّها تكون قرينة، و أصالة الظّهور في المقيّد تكون حاكمة على أصالة الظّهور في المط حتى لو فرض انّ ظهور المطلق في الإطلاق أقوى من ظهور المقيّد في التّقييد، فلا يبقى للمطلق ظهور في الإطلاق حتّى يحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب، أو واجب في واجب. هذا إذا كان القيد متّصلا.

و امّا إذا كان منفصلا، كما لو قال: أعتق رقبة، و قال أيضا: أعتق رقبة مؤمنة، فتميز انّ المنفصل يكون قرينة أو معارضا، هو ان يفرض متّصلا و انّه في كلام واحد، فان ناقض صدر الكلام ذيله يكون معارضا، و ان لم يكن مناقضا يكون قرينة. ففي المثال لا بدّ من فرض المؤمنة متّصلة بقوله: (أعتق رقبة) الوارد أوّلا، إذ الّذي يوهم المعارضة هو قيد المؤمنة، و إلّا فالدّليلان يشتركان في وجوب عتق الرّقبة، فالّذي لا بدّ من فرضه متّصلا هو قيد المؤمنة، و معلوم: انّ التّقييد بالمؤمنة تكون قرينة على المراد من المطلق. فلا فرق بين المتّصل و المنفصل سوى انّ المتّصل يوجب عدم انعقاد الظّهور للمطلق، و في المنفصل ينعقد الظّهور إلّا انّه يهدم حجّيّته.[1]