جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

جمع بین مطلق و مقید متنافی

بحث در جمع بین مطلق و مقید متنافی است. مرحوم نایینی استدلال سومی را ذکر کرده‌اند که در آن به رد کلام مرحوم آخوند هم ناظرند.

ایشان فرموده: مقید از قبیل قرینه بر مطلق است و لذا حتی اگر ظهور قرینه از ظهور ذی‌القرینة هم ضعیف‌تر باشد باز هم مقدم است.

یعنی حتی اگر دلالت قرینه به اطلاق باشد و دلالت ذی‌القرینه به وضع باشد باز هم قرینه مقدم است.

به ضابطه قرینه و ذی‌القرینه

ایشان در ادامه به ضابطه قرینه و ذی‌القرینه اشاره کرده‌اند تا بر اساس آن بتوان گفت: اصل جاری در قرینه حاکم بر اصل جاری در ذی‌القرینه است.

در اصول این قاعده معروف است که اطلاق خاص بر عام مقدم است که تطبیقی از همین کبری است که اصل جاری در قرینه بر اصل جاری در ذی‌القرینه مقدم است.

ایشان فرموده: ضابطه دقیق و عام که در هیچ موردی خلاف آن نباشد وجود ندارد.

اما ضابطه قرینیت فی الجملة این است که خصوصیتی که مدلول قضیه است اگر از قبیل حال، وصف، تمیز و ... باشد (توابع کلام به معنای هر چه غیر مستقل در تفهیم است) قرینه محسوب می‌شوند اما غیر آنها فی الجملة قرینه نیستند.

مثلا: فعل و فاعل اصیلند و این طور نیست که فعل قرینه بر فاعل باشد یا بر عکس. هم چنین مبتدا و خبر.

اما مثلا: «اکرم عالما عادلا» که عادل به صورت وصف آمده است قرینه است.

اما مثلا: مفعول به مشتبه است یعنی در بعضی موارد می‌تواند قرینه بر فعل باشد و گاهی بر عکس است و فعل قرینه بر مفعول به است.

مثلا: در بحث استصحاب و تعبیر «لاتنقض الیقین بالشک» آیا فعل ذی‌القرینه است و مفعول به قرینه است یا بر عکس؟

مثلا شیخ فرموده: لانقض قرینه بر این است که منظور از یقین، خصوص شک در رافع است.

چون نقض در اموری است که استحکام داشته باشد یا بر عکس است و اطلاق یقین اقتضاء می‌کند هر یقینی منظور است و قرینه است بر اینکه معنای نقض نادیده گرفتن استمرار است.

اما در توابع کلام: قرینه همان تابع است و اصل جاری در آن بر اصل جاری در ذی‌القرینه مقدم است. مثلا در «رأیت اسدا یرمی» فعل «یرمی» که حال است قرینه است بر اینکه اسد، یعنی: رجل شجاع نه اینکه اسد قرینه است بر منظور از «یرمی» رمی تراب باشد.

و لذا اصل جاری در یرمی و ظهور آن در پرتاب تیر بر اصل حقیقت در اسد مقدم است.

پس ظهور قرینه «یرمی» حتی اگر ناشی از اطلاق یا انصراف باشد بر ظهور ذی‌القرینه و «اسد» مقدم است هر چند ظهور آن ناشی از وضع است.

پس از نظر ایشان: موارد حال و وصف و تمیز قرینه هستند و اصل جاری در آنها بر اصل جاری در ذی‌القرینه مقدم است.

وجه تقدیم اصل جاری

وجه این تقدیم هم حکومت اصطلاحی نیست: که مرحوم آقای روحانی گمان کرده‌اند.

چرا که روشن است که مقید نظارت شخصی بر مطلق ندارد تا حکومت قابل فرض باشد.

و لذا بین مطلق و مقید تنافی تصور شد.

بلکه این تقدیم از این جهت است که اصل جاری در قرینه بر اصل جاری در ذی‌القرینه حاکم است نه اینکه خود ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذی‌القرینه است.

یعنی چون قرینیت وجود دارد اصل جاری در قرینه بر اصل جاری در ذی‌القرینه حاکم است.

در این مثال: «یرمی» به نظارت نوعی، مستبطن اشاره به یک چیزی است که متعلق آن است. بر خلاف «اسد» که مستبطن چیز دیگری نیست.

پس «اسد» متعرض حال قرینه‌ای که بعدش می‌آید نیست به خلاف عکس که «یرمی» متعرض حال ذی‌القرینه است.

نتیجه

اینکه قرینه متعرض حال ذی‌القرینه است اما ذی‌القرینه تعرضی به حال قرینه ندارد پس اگر چیزی قرینه باشد نظارت نوعی (نه شخصی) در آن متصور است و قرینیت استدعاء می‌کند که قرینه مفسر چیز دیگری است.

پس در فهم قرینه،‌ ذی‌القرینه مهم نیست باید باید خودش را در نظر گرفت و بر اساس آن ذی‌القرینه را تفسیر کرد نه بر عکس.