جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

«الجمع مهما امکن اولی من الطرح»

بحث در جمع بین مطلق و مقید متنافی بود. اولین دلیلی که برای جمع به تقیید بیان شده بود تمسک به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بود.

و گفتیم منظور قاعده اولویت جمع تبرعی نیست بلکه منظور این است که جمع عرفی بین مطلق و مقید این است.

اشکال

آخوند به این بیان اشکال کردند: که این بیان در جایی تمام است که جمع به تقیید معین داشته باشد اما در محل بحث ما غیر از جمع به تقیید، راه‌های دیگری نیز برای جمع وجود دارد مثلا حمل بر استحباب.

پاسخ

شیخ از این اشکال پاسخ دادند که جمع به تقیید، رفع ید از ظهور اطلاقی است ولی حمل امر بر استحباب رفع ید از ظهور وضعی است و تصرف در ظهور اطلاقی اولی از تصرف در ظهور وضعی است.

آخوند به پاسخ نیز اشکال کردند: که بین ظهور اطلاقی و وضعی تفاوتی نیست. تصرف در ظهور خلاف قاعده است تفاوتی ندارد منشأ ظهور اطلاق باشد یا وضع.

حمل امر بر استحباب مستلزم تصرف در ظهور امر نیست

علاوه که حمل امر بر استحباب اصلا مستلزم تصرف در ظهور امر نیست.

استحباب حصه با وجوب کلی منافات ندارد پس در این جمع معنای امر تعین استحباب فعلی نیست تا گفته شود تصرف در امر و رفع ید از ظهور آن، تصرف در ظهور وضعی است.

مفاد امر در این جمع، استحباب فعلی نیست: بلکه استحباب حیثی است یعنی به حیث این قید و خصوصیت مستحب است و این منافات با این ندارد که از حیث ذات واجب باشد.

اما حمل مطلق بر مقید، چنین چیزی نیست بلکه اطلاق محدود می‌شود:

«اعتق رقبة مؤمنة» اگر مقید «اعتق رقبة» باشد اصلا اطلاقی وجود ندارد. اما حمل «اعتق رقبة مؤمنة» بر استحباب به این معنا نیست که منظور از «اعتق رقبة» هم استحباب است.

و مفاد آن این است که رقبه مومنه استحباب دارد نه اینکه منظور از «اعتق رقبة» منحصر در حصه رقبه مومنه است.

پس معنای استحباب فعلیت استحباب نیست بلکه استحباب حیثی است: و لذا منافات ندارد که همان حصه مقیده، بالفعل واجب باشد. مفاد استحباب عدم اقتضاء بیش از وجوب است نه اقتضاء ‌عدم وجوب.

نتیجه: اینکه حمل امر بر استحباب مستلزم تصرف در معنای وضعی نیست.

چون با وجوب فعلی آن حصه منافات ندارد و مفاد دلیل بر حصه این است که از ناحیه این قید، اقتضای وجوب وجود ندارد.

و این منافات ندارد که از ناحیه ذات اقتضای وجوب وجود داشته باشد چرا که اقتضاء و لا اقتضاء با یکدیگر منافات ندارند.

اما در حمل مطلق بر مقید این طور نیست بلکه باید از ظهور اطلاقی رفع ید کرد و گفت منظور اختصاص امر به مقید است.

جمع به تقیید با بقای اطلاق ناسازگار است: اما حمل امر در حصه بر استحباب حیثی با بقای امر به مطلق بر وجوب منافات ندارد.

پس در جمع به حمل امر بر استحباب در مدلول وضعی تصرفی رخ نمی‌دهد به این معنا که مفاد آن استحباب فعلی حصه باشد.

نظر استاد

در جلسه قبل هم گفتیم که این جواب به نظر ما ناتمام است.

استحباب حیثی با وجوب کلی منافات ندارد اما همین استحباب حیثی خلاف ظهور وضعی امر است.

و از نظر شیخ، اگر امر دائر باشد بین تصرف در ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، تصرف در ظهور اطلاقی اولی است.

سپس فرموده‌اند: بله اگر اطلاق بر اساس اصل باشد ممکن است گفته شود رفع ید از آن متعین است و نوبت به حمل امر بر استحباب نمی‌رسد.

ظهور اطلاقی گاهی به وجدان محقق است، یعنی: ظهور حال متکلم منشأ این است که گفته شود متکلم در مقام بیان است و اطلاق مراد او است،.

در این صورت بین آن و ظهور وضعی تفاوتی نیست ولی گاهی با اصل ثابت است.

یعنی: همان بنای عقلاء بر اینکه در موارد شک، اصل این است که متکلم در مقام بیان است.

در این صورت اطلاق از قبیل اصل عملی است و لذا رفع ید از آن به خاطر ظهور وضعی متعین است.

در این صورت امر دائر است بین رفع ید از ظهور وضعی امر در وجوب و رفع ید از اصل عملی در مقام بیان بودن متکلم که یک تعبد عقلایی است.

در این فرض ظهور وضعی امر بر اصل تعبدی عقلایی اینکه متکلم در مقام بیان است مقدم است همان طور که اصل عموم بر اصل برائت مقدم است.

با این بیان هر جا اطلاق بر اساس اصل در مقام بیان بودن ثابت باشد، ظهور وضعی بر آن مقدم است.

اشکال

پس آنچه جزو مقدمات حکمت است عدم وجود قرینه حتی منفصلا است و قرینه منفصل ظهور اطلاقی را منهدم می‌کند.

در حالی که آخوند تصریح کردند آنچه جزو مقدمات حکمت است عدم قرینه متصل است و قرینه منفصل مخل به در مقام بیان قانون بودن نیست.

پاسخ

اینکه مرحوم آخوند فرمودند قرینه منفصل به مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن متکلم خللی وارد نمی‌کند در جایی است که احراز شده باشد متکلم در مقام بیان است.

اما در جایی که اطلاق بالوجدان محقق نیست بلکه با تعبد عقلایی درست شده باشد، قرینه منفصل موجب می‌شود از تعبد به ظهور و اطلاق رفع ید کرد و اینکه در این مورد عقلاء تعبدی قائل نیستند.

مفاد قرینه منفصل در این فرض این است که عقلاء در اینجا تعبدی ندارند به اینکه متکلم در مقام بیان است.

یعنی: تعبد عقلایی منتفی است نه اینکه ظهور حالی در مقام بیان بودن منقلب می‌شود بلکه تعبد عقلایی محدود است و از ظهور حالی وجدانی رفع ید نمی‌شود بلکه از تعبد به ظهور رفع ید می‌شود و در این مورد که در مقام بیان بودن مشکوک بود، عقلاء تعبدی ندارند.

پس ظهور امر در وجوب دلیل است: بر عدم تعبد عقلایی به بودن اطلاق در مقام بیان نه اینکه دلیل است بر اینکه اگر اطلاق به ظهور حالی جدی در مقام بیان بودن ثابت شده باشد، ظهور حالی منقلب بشود و کاشف باشد که مطلق در مقام بیان نبوده است.

بنابراین مرحوم آخوند در نهایت با این دلیل فی الجملة موافق است.