جمع بین مطلق و مقید

موضوع: جمع بین مطلق و مقید

سوال

بعد از اثبات دلالت ادوات اطلاق بر اطلاق (چه بر اساس وضع و چه بر اساس مقدمات حکمت) بحث به جمع بین مطلق و مقید می‌رسد.

به عبارت دیگر اگر شرط اطلاق، عدم وجود قرینه بر تقیید است در چه مواردی به تقیید حکم می‌شود؟

مرحوم آخوند فرموده است: مطلق و مقید متنافی گاهی در سلب یا ایجاب متفاوتند و گاهی یکسانند.

پس ایشان در عین اینکه تنافی را فرض کرده است فرض کرده که دو دلیل مثبت باشند.

منظور ایشان از مطلق و مقید متنافی این است که بین اینکه حکم مطلق باشد و اینکه حکم مقید باشد تنافی وجود داشته باشد هر چند این به خاطر علم خارجی به وحدت حکم باشد.

به عبارت دیگر: منظور جایی است که بین دو دلیل مطلق و مقید باید جمع کرد و اثبات هر دو ممکن نباشد و روشن است که این فرض هم در جایی قابل تصور است که دو دلیل در اثبات و نفی مخالف باشند و هم در جایی که یکسان باشند.

و منظور از اختلاف در سلب و ایجاب شامل موارد امر و نهی هم هست مثل «اذا افطرت فاعتق رقبة» و «اذا افطرت لاتعتق رقبة کافرة».

محل بحث

در فرضی که دلیل مطلق و مقید در سلب و ایجاب مخالف باشند، بین آنها به تقیید جمع می‌شود. باید دقت کرد همان طور که مرحوم نایینی و دیگران تذکر داده‌اند محل بحث در احکام غیر ارشادی است.

اما در فرضی که امر و نهی ارشادی باشند به بحث مطلق و مقید مرتبط نیست چون وقتی لسان دلیل ارشاد به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت باشد، لسان آن ایجاد تقیید است.

پس محل بحث جایی است که دو دلیل در مقام بیان حکم تکلیفی باشند و به عبارت دیگر محل بحث جایی است که غیر از تقیید راه دیگری قابل تصور باشد تا در تقیید و عدم تقیید نزاعی صورت بگیرد.

مثلا همان طور که تقیید محتمل است حمل امر بر استحباب یا نهی بر کراهت هم ممکن باشد و گرنه در فرضی که فقط یک راه وجود دارد که آن هم تقیید است نزاعی وجود ندارد.

در هر حال مرحوم آخوند فرموده است: در جایی که دلیل مطلق و مقید در سلب و ایجاب مخالف باشند در جمع به تقیید اشکالی وجود ندارد و منظور ایشان این است که از نظر عرفی جمع به تقیید روشن است و در آن تردیدی وجود ندارد.

در برخی کلمات تعبیر کرده‌اند این جمع عقلی است و این غلط است و این جمع عرفی است نه عقلی و گرنه در مثل «اکرم الناس» و «لاتکرم الفاسق» همان طور که جمع به تقیید ممکن است جمع به حمل «اکرم» بر استحباب یا «لاتکرم» بر کراهت هم ممکن است.

اما در فرضی که هر دو دلیل در عین اینکه متنافی هستند: (یعنی حکم واحد است به نحوی که صحت هر دو حکم با هم ممکن نباشد) در نفی و اثبات متفق باشند، مشهور به تقیید حکم کرده‌اند ولی در وجه آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

سه وجه در این مساله مطرح است که دو وجه در کلام آخوند مذکور است:

اول: جمع به تقیید به دلیل قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» است.

به این استدلال اشکال شده است که اگر جمع در تقیید متعین باشد استدلال درست است اما راه‌های دیگری هم برای جمع وجود دارد و لذا عدم تقیید مستلزم طرح نیست تا گفته شود جمع اولی از طرح است.

مثلا می‌توان به جای تقیید، با حمل امر بر استحباب یا حمل نهی بر کراهت بین دو دلیل جمع کرد.

و به نظر اولی این بود که به انکار اصل قاعده پاسخ داده می‌شد و این طور نیست که هر جمعی حتی غیر عرفی بر طرح مقدم باشد.

بله در جایی که وجه عرفی برای تعین جمعی وجود داشته باشد آن جمع اولی از طرح است مگر اینکه منظور قائل این باشد که منظور اولویت جمع عرفی بر طرح است و وقتی بیش از یک راه برای جمع عرفی وجود دارد که هیچ کدام معین نداشته باشند نمی‌توان با تقیید بین دو دلیل جمع کرد.

ایشان از شیخ انصاری وجهی را در دفاع از این استدلال نقل کرده است. شیخ فرموده: تقیید متعین است چون امر دائر است بین جمع با تصرف در معنای وضعی و جمع با تصرف در ظهور اطلاقی و رفع ید از ظهور اطلاقی بر تصرف در وضع مقدم و اولی است.

حمل امر بر استحباب یا حمل نهی بر کراهت، تصرف در مدلول وضعی قضیه است: چون امر برای وجوب و نهی برای حرمت وضع شده است اما جمع با تقیید، تصرف در مدلول اطلاقی است نه وضعی و تصرف در وجهی از وجوه معنا است.

دوران امر بین تصرف در معنای وضعی و تصرف در معنای غیر وضعی

پس معنا امر ثابتی است که صرفا با تقیید در یکی از وجوه آن تصرف می‌شود آن هم از باب تعدد دال و مدلول و لذا تقیید مستلزم مجاز نیست و هر وقت امر بین تصرف در معنای وضعی و تصرف در معنای غیر وضعی دائر باشد تصرف در معنای اطلاقی مقدم است.

دوران امر بین تخصیص عام و تقیید مطلق

و لذا معتقدند اگر امر دائر باشد بین تخصیص عام و تقیید مطلق، تقیید مطلق مقدم است حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد.

وجه آن هم این است که دلالت عام تنجیزی است ولی دلالت مطلق تعلیقی است و بر عدم قرینه متصل و منفصل متوقف است و لذا دلالت تنجیزی موضوع دلالت اطلاقی را حقیقتا منتفی می‌کند و اصلا دلالت اطلاقی شکل نمی‌گیرد بر خلاف دلالت وضعی.

به عبارت دیگر: ظهور وضعی یک ظهور فعلی است و ظهور اطلاقی، یک ظهور تقدیری است به این معنا که اگر مقید منفصلی نباشد ظهور در اطلاق شکل می‌گیرد.

مرحوم آخوند به کلام شیخ اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: ما اصل مبنای تقدیم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی را قبول نداریم.

هر دو ظهور هستند و امر دائر بین رفع ید از یکی از دو ظهور است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و مقدمه شکل گیری ظهور اطلاقی، عدم قرینه متصل است.

و قرینه منفصل در ظهور اطلاقی خللی ایجاد نمی‌کند و قرینه منفصل کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده است.

چون منظور از اینکه متکلم در مقام بیان باشد این است که متکلم در مقام تفهیم باشد نه در مقام بیان مراد جدی پس همین که متصل به کلام قرینه‌ای بر تقیید وجود نداشته باشد ظهور در اطلاق شکل می‌گیرد.

علاوه بر این، حمل امر بر استحباب هم مستلزم مجاز نیست: چون حصه مستحب، واجب هم هست یعنی علاوه بر وجوب، استحباب هم دارد. استحباب حصه با وجوب کلی منافات ندارد بلکه فرد واجبی است که مصلحت استحبابی هم در آن وجود دارد. در نتیجه امر در استحباب استعمال نشده است بلکه در همان وجوب استعمال شده است.

این پاسخ آخوند: به نظر ما ناتمام است چون متعلق امر طبیعت است و حمل امر به حصه بر استحباب، به معنای استعمال امر در وجوب نیست.

چون امر به حصه به لحاظ امر به طبیعی آن نیست بلکه به لحاظ خصوصیت آن است و لذا مستلزم مجاز است و امر دائر بین رفع ید از یکی از دو ظهور است و لذا پاسخ درست به نظر ما همان جواب اول آخوند است.