مقدمات حکمت

موضوع: مقدمات حکمت

مرحوم آخوند فرمودند: یکی از مقدمات حکمت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب باشد و گفتیم منظور این است که متکلم با شخص کلام همه مقصودش را می‌رساند.

بر همین اساس موارد قدر متیقن در مقام امتثال نقض بر مرحوم آخوند نیست همان طور که موارد سواال نقض بر ایشان نیست.

موارد قدر متیقن در مقام امتثال متفاهم از خطاب نیست بلکه حکم عقل است به اینکه فرد مقید حتما کافی است.

قدر متیقن در مقام تخاطب در کلمات متاخرین به قرینه سیاق تعبیر می‌شود: و اینکه متکلم همه مقصودش را با شخص کلام بیان می‌کند اما اینکه انجام این عمل برای سقوط تکلیف کافی است از لفظ فهمیده نمی‌شود، بلکه حکم عقل است به اینکه احتیاط این است.

مفاد دلیل لفظی بیان احتیاط نیست: بلکه بیان وظیفه غیر احتیاطی است. اینکه در مثل «اعتق رقبة» امر دائر باشد بین اینکه ایمان شرط باشد یا نباشد، کفایت عتق رقبه مومنه حکم عقل در مقام امتثال است و خود کلام چنین چیزی را بیان نمی‌کند.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که قدر متیقن در موارد اطلاقات شمولی و استغراقی متصور است نه اطلاقات بدلی.

در موارد اطلاقات شمولی وجود قدر متیقن مانع شکل گیری اطلاق

در موارد اطلاقات شمولی که امر دائر باشد بین بخشی از افراد یا همه آنها، وجود قدر متیقن مانع شکل گیری اطلاق است.

چرا که اگر خصوص بخشی از افراد منظور باشد با همان کلام فهمیده شده است هر چند به حمل شایع نه به عنوان اینکه تمام مقصود همین است.

لذا نسبت به زائد کلام اجمال پیدا می‌کند و حکایت از بیش از قدر متیقن موجبی ندارد چون دلالت لفظی ندارد و قرینه حکمت هم چنین اقتضایی ندارد.

تفاوت کلام آخوند در حاشیه و مرحوم اصفهانی

بر همین اساس تفاوت کلام آخوند در حاشیه و مرحوم اصفهانی هم روشن می‌شود.

ایشان فرمود اگر متکلم در مقام بیان حد و اینکه تمام مراد همین است باشد، قدر متیقن حد کلام خواهد بود، اما اینکه متکلم در مقام بیان حد هست یا نه از کلام فهمیده نمی‌شود.

اما مرحوم اصفهانی فرمودند: چون کلام از تفهیم شمول عاجز است پس متکلم در مقام بیان حد کلام هم هست.

قدر متیقن در مقام تخاطب: یعنی قدر متیقن در مقام تفهیم کلامی و لذا موارد مناسبات حکم و موضوع از موارد قدر متیقن در مقام تخاطب است ولی موارد قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی یا حکم عقل جزو آن نیست.

نتیجه: اینکه ضابطه قدر متیقن همان است که خود آخوند در فوائد گفته است که قدر متیقن در مقام تخاطب جایی است که اگر خصوص غیر آن منظور از کلام باشد کلام مستهجن خواهد بود.

اشکال استاد

ما دو اشکال به کلام ایشان ایراد کردیم و گذشت که یکی از آنها این بود که مطلقات به مصادیق معاصر شارع اختصاص خواهند یافت.

خود آخوند در فوائد اشکالی مطرح کرده است که از جهتی شبیه این اشکال باشد.

«و ربّما يشكل التّمسّك بالمطلقات أيضا في أغلب الأوقات بناء على هذا المذهب فانّ من المقدّمات عدم قدر متيقن في البين، بداهة انّه مع وجوده لا يوجب الإطلاق الحمل عليه و لو كان المطلق بصدد البيان، لإمكان إرادة خصوصه دون غيره و هو مبيّن بلا حاجة إلى البيان و إن لم يعلم أنّه تمام مراده و لا يتعلّق غرض غالبا ببيان أنّه تمامه بعد تبيّنه بتمامه.

و لا يخفى وجود القدر المتيقّن في أغلب المطلقات، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالاتها في المحاورات إذ لا أقلّ من التّفاوت بين مصاديقها بحسب الغلبة و القلّة، و الغالب بالإضافة متيقّن الإرادة.

و الجواب انّ القدر المتيقّن الّذي يكون عدمه من مقدّمات الحكمة انّما هو معنى كونه متيقّن الإرادة في حال الإفادة بها و الاستفادة، لا كونه كذلك و لو من الخارج، لوضوح أنّه بهذا المعنى إنّما يوجب المنع عن حمل المطلق على الإطلاق و لو كان المطلق في صدد البيان، و مجرّد كونه متيقّنا بملاحظة أمور خارجيّة أجنبيّة عن الخطاب، فلا دخل له بما صار بصدده من البيان لتمام مراده بهذا البيان أصلا كما لا يخفى، و وجوده بهذا المعنى ليس بغالبيّ و لا أغلبيّ، و الغلبة في الغالب لا يوجب كونه كذلك إلاّ ما كان منها قبالا للنّدرة، و كانت مع ذلك بحيث لا يلتفت إليها لأهل المحاورة في حال المخاطبة، و بدون ذلك لا يوجب كونه متيقّنا أصلا و لو بهذا المعنى كما لا يخفى.

و بالجملة المدار في الغلبة هو كونها بحيث يقبح على المتكلّم معها عدم إرادة ذيها من المطلق بلا نصب قرينة، و لا يكاد أن يكون كذلك إلاّ ما كان منها ملتفتا إليها لا مغفولا عنها غالبا، إمّا لكثرة غير الغالب في نفسها، أو لجهات أخرى لا تحصى.» [1]

ایشان فرموده: ممکن است اشکال شود که با وجود غلبه افرادی، قدر متیقن همان است و شمول دلیل نسبت به افراد غیر غالب قابل احراز نیست و اکثر موارد همین طور است.

یعنی: غلبه افرادی وجود دارد. در حالی که اطلاق حتما شامل افراد شاذ هم هست و این با اعتبار قدر متیقن در مقام تخاطب ناسازگار است.

این اشکال با اشکال ما متفاوت است: این اشکال نسبت به افراد غالب و شاذ در همان زمان صدور نص است که افراد شاذ و نادر در همان زمان باید خارج از اطلاق باشند.

در حالی که اطلاق حتما شامل فرد نادر هم هست ولی اشکال ما نسبت به مصادیق قدیم و جدید بود.

ایشان در مقام جواب فرموده‌اند: قدر متیقن در مقام تخاطب چیزی است که اراده فقط غیر آن از کلام قبیح باشد و مورد التفات متکلم هم باشد.

در حالی که در افراد غالبه، حیث غلبه مدلول شخص کلام نیست بلکه قدر متیقن خارجی است و لذا گفته شده که غلبه در وجود در ظهور تاثیری ندارد.

غلبه در جایی که موجب شدت انس لفظ با معنا بشود مانع اطلاق است که در جایی است که استعمال شود اما غلبه وجود با غلبه استعمال تلازم ندارد.

اینکه افراد غالب آب، دریا و رودخانه و چاه است، باعث این نمی‌شود که وقتی کلمه آب استعمال می‌شود و مراد آب دریا باشد، آب را در آب دریا استعمال کرده باشد.

به نحوی که تقید به دریا جزو معنای استعمالی باشد بلکه آب در همان آب استعمال شده است و از باب تعدد دال و مدلول تقید به دریا فهمیده می‌شود.

پس غلبه افرادی باعث نمی‌شود مطلق به فرد شایع و غالب اختصاص پیدا کند.

منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب افراد غالب در وجود نیست: بلکه افراد غالب در استعمال است حال چه به حد انصراف برسد یا نرسد.

در نهایت هم فرموده است: بر این اساس مشخص می‌شود که قدر متیقن در مقام تخاطب کم است.

دیدگاه استاد

اما اشکال ما به ایشان این است که ملاک قدر متیقن، قبح اراده ما عدای آن از کلام است و این معیار نسبت به مصادیق معاصر زمان شارع محقق است و در این ملاک التفات و مقصود به افاده بودن در این قبح نقشی ندارد.

اگر مقصود شارع از کلامی که به کار برده است ما عدای مصادیق متعارف زمان خودش باشد کلام مستهجن است به نحوی که اگر تمام مقصودش همان مصادیق متعارف زمان خودش باشد با همان کلام تمام مقصودش را بیان کرده است هر چند مشخص نکرده باشد که تمام مقصود همین است.

این اشکال با اشکالی که خود ایشان مطرح کرده است متفاوت است: و لذا حتی اگر بپذیریم این جواب ایشان می‌تواند اختصاص مطلقات به افراد غالب و خروج افراد شاذ و نادر را حل کند اما اشکال ما را حل نمی‌کند علاوه که به نظر ما در نکته اشکال بین مصادیق جدید و قدیم و مصادیق غالب و شاذ تفاوت نیست و جواب ایشان حتی در آن مورد هم تمام نیست.

خلاصه: اینکه اگر کسی دلالت وضعی الفاظ مطلق را بر شمول و سریان انکار کند، عملا به هیچ اطلاقی برای نفی قیود محتمل نمی‌تواند تمسک کند.

چون حتما قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق است و ملاک آن در تمام مطلقات از جهات مختلف قابل تصور است.

قدر متیقن در مقام تخاطب که در کلام آخوند آمده است: بعید نیست مرتکز در کلمات عده‌ای از علمای متاخر باشد و در ضمن ادله مختلف فقهی آن را ذکر کرده‌اند.

از نظر ما اطلاق بر اساس وضع است: اما اگر کسی وضع را انکار کند و آن را بر اساس مقدمات حکمت بداند عدم قدر متیقن در مقام تخاطب جزو مقدمات حکمت است.