/ عدم قرینه بر تقیید و عدم وجود قدر متیقن/مقدمات حکمت

موضوع: مقدمات حکمت/ عدم قرینه بر تقیید و عدم وجود قدر متیقن/

سوال

در مقدمه دوم اختلافی وجود دارد که آیا ظهور اطلاقی مشروط به عدم قرینه متصل است یا اعم از قرینه متصل و منفصل؟

نظریه منسوب به مرحوم نایینی

به مرحوم نایینی منسوب است که ایشان شرط را عدم قرینه متصل و منفصل می‌داند.

اگر چه برخی از عبارات منقول در فوائد الاصول با این نسبت منافات دارد اما اصل نسبت صحیح است.

و مرحوم نایینی در مقابل مرحوم آخوند تصریح کرده است: نتیجه مقدمات حکمت، کشف از مراد جدی است.

در حالی که آخوند معتقد است: نتیجه مقدمات حکمت مراد تفهیمی است و واضح است که در کشف مراد جدی قطعا عدم وجود قرینه منفصل دخالت دارد.

مقدمه سوم: عدم وجود قدر متیقن بود منظور از آن را توضیح دادیم. در موارد وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، چنانچه مقصود متکلم همان مقدار باشد، به تفهیم مقصود خودش خللی وارد نکرده است و همه مقصودش را گفته است.

و قرینه حال متکلم بیش از این مقتضی چیزی نیست که متکلم همه مقصود و مرادش را با شخص همین کلام بیان می‌کند.

اما اینکه باید حتما حد مرادش را هم بیان کند مقتضای هیچ اصل و بنای عقلایی یا قرینه سیاق نیست.

و بعد هم در حاشیه فرمود: اگر متکلم در مقام بیان حد مراد هم باشد، با وجود قدر متیقن حد هم تعین پیدا می‌کند.

چون وقتی کلام متکلم وافی به قدر متیقن است و بیش از آن را مخاطب نمی‌فهمد پس همین قدر متیقن حد مراد او است و گرنه اخلال به غرض لازم می‌آید.

پس سکوت او از بیان قرینه بر بیش از قدر متیقن دلیل بر این است که حد مراد او همان قدر متیقن است.

تفاوت قدر متیقن با انصراف

با آنچه در انصراف بیان کردیم تفاوت قدر متیقن با انصراف نیز روشن شد.

انصراف ذیل مقدمه دوم است و قرینه است بر تعیین حد و این قرینیت هم ناشی از وضع است (حتی انصراف متیقنی).

و لذا کلام نسبت به غیر قید، اجمال ندارد اما قدر متیقن در مقام تخاطب موجب اجمال نسبت به بیش از قدر متیقن است.

بیان مرحوم آخوند در حاشیه

حتی مطلبی که مرحوم آخوند در حاشیه فرموده‌اند نیز هر چند حد مراد را هم مشخص می‌کند و کلام نسبت به ما زاد بر قدر متیقن اجمال ندارد اما با انصراف متفاوت است چون ملاک آنها متفاوت است.

در هر حال آنچه مانع شکل گیری اطلاق است: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است و قدر متیقن خارجی مراد نیست و منظور از قدر متیقن خارجی، قدر متیقن به لحاظ دلیل دیگر است.

مقصود ایشان تحرز از مواردی است که مقصود با غیر شخص کلام بیان شود و لذا اگر خود کلام به خاطر وجود قرینه حاف به کلام مثل مناسبات بر مقداری دلالت کند، اطلاق شکل نمی‌گیرد.

تفسیر مرحوم خویی

از همین فهمیده می‌شود که اینکه مرحوم آقای خویی قدر متیقن خارجی را طوری تفسیر کرده است که شامل قدر متیقن مستفاد از مناسبات حکم و موضوع هم می‌شود تفسیر غلطی است.

دیدگاه استاد

به نظر ما هر کسی دلالت اطلاقی را بر اساس وضع نپذیرد و آن را ناشی از مقدمات حکمت بداند، حتما باید عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را هم جزو مقدمات حکمت بداند.

اشکال اول به مرحوم آخوند

مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند: اگر عدم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق باشد، به اطلاق کلمات امام (علیه‌السلام) در پاسخ به سوالات راویان نمی‌توان تمسک کرد.

چون قدر متیقن از آنها همان مورد سوال است در حالی که خود آخوند نیز در فقه به این لازمه پایبند نیست.

دیدگاه استاد

به نظر ما این اشکال به آخوند وارد نیست. بله مورد سوال قدر متیقن است، دقیقا به همان بیانی که در ضابطه قدر متیقن بیان شد.

یعنی قبیح است که مقصود غیر از مورد سوال باشد اما بیان مطلق در مقام جواب از سوال، حاکی از بیان قانون و مراد اوسع از مورد سوال است.

اینکه امام علیه السلام به جای اینکه فقط مورد سوال را پاسخ بدهند، جمله مطلق بیان می‌کند حاکی از این است که (امام علیه‌السلام) در مقام بیان قانون و قاعده است.

به عبارت دیگر: همانطور ‌که اگر مراد از جواب غیر مورد سوال باشد کلام مستهجن است، به کار بردن چنین جمله‌ای و اراده خصوص مورد سوال هم مستهجن است.

قدر متیقن در جایی مانع شکل گیری اطلاق است که قرینه بر اراده اطلاق وجود نداشته باشد.

پس این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست.

اشکال دوم

اما اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است که هیچ اطلاقی را نمی‌توان پیدا کرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد.

مگر مواردی که امر دائر بین دو قید متضاد باشد و گرنه اگر امر دائر بین قید و اطلاق باشد، قدر متیقن قید است.

مثال

مثلا اگر گفته شود «اکرم العالم» و امر دائر شود که منظور عالم عادل متقی است یا مطلق عالم، حتما قدر متیقن (ولو به لحاظ مناسبات) عالم عادل متقی است.

چون وجود مناسبات موجب این شده که چنانچه مقصود از «اکرم العالم» خصوص عالم عادل باشد، همین کلام برای تفهیم آن کافی است و به قرینه دیگر نیاز نیست.

اشکال سوم

اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که: با این بیان به هیچ اطلاقی در مسائل مستحدثه نمی‌توان تمسک کرد.

چون قدر متیقن از همه اطلاقات همان افراد متعارف در زمان صدور نص است.

دیدگاه استاد

عرض ما این است که اگر کسی دلالت اطلاقی را بر اساس وضع نداند و آن را نیازمند مقدمات حکمت بداند حتما عدم قدر متیقن جزو مقدمات حکمت است و نمی‌توان آن را جزو مقدمات حکمت ندانست.

اما لازمه آن این است که تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه ممکن نباشد.

و ممکن است کسانی که اطلاق را بر عدم قدر متیقن در مقام تخاطب متوقف نمی‌دانند نیز نتوانند به جهت ادعای انصراف به افراد متعارف در زمان صدور نص به اطلاق در مسائل مستحدثه تمسک کنند