/عدم وجود قرینه بر تقیید /مقدمات حکمت

موضوع: مقدمات حکمت/عدم وجود قرینه بر تقیید /

مقدمه دوم مقدمات حکمت

بحث در مقدمات حکمت است. مقدمه دوم را بیان کردیم.

گفتیم مرحوم نایینی معتقد است: مقدمه دوم عدم وجود قرینه بر تقیید است حتی به صورت منفصل. این کلام به مرحوم شیخ هم منسوب است.

شکل‌گیری ظهور اطلاقی

از نظر ایشان شکل‌گیری ظهور اطلاقی (نه فقط حجیت آن) متوقف است بر عدم ذکر قرینه بر تقیید حتی به صورت منفصل.

حجیت قطعا بر عدم تقیید حتی منفصل متوقف است و لذا عمل به اطلاق قبل از فحص جایز نیست.

ادعای مرحوم نایینی

اما مرحوم نایینی معتقد است در اطلاق، حتی ظهور نیز بر عدم وجود قرینه ولو به صورت منفصل متوقف است.

در این ادعا چند احتمال قابل تصور است:

اول: ظهور اطلاقی مشروط به عدم ذکر قرینه منفصل است به نحو شرط متاخر.

به نحوی که وجود قرینه منفصل کاشف از این است که از ابتداء ظهوری شکل نگرفته است.

این احتمال خیلی موهون است: و خیلی بعید است منظور مرحوم نایینی این احتمال باشد. اولا: خلاف وجدان و ارتکاز عرفی و لغوی است. عقلاء در نسبت ظهور و مراد استعمالی به متکلم منتظر عدم وجود قرینه منفصل نیستند.

ثانیا: لازمه این کلام این است که احتمال وجود قرینه در حال اطلاق (منظور قرینه متصل نیست بلکه منظور این است که احتمال می‌دهیم قرینه قبلا بیان شده باشد) را نتوان نفی کرد. همان‌طور که نمی‌توان احتمال وجود قرینه در آینده را حتی با فحص هم نفی کرد.

نفی احتمالات

نفی این احتمالات (احتمال قرینه منفصل سابق و قرینه منفصل لاحق) منوط به شکل گیری ظهور اطلاقی است.

و وقتی اصل شکل گیری ظهور بر نبود قرینه منفصل منوط است این احتمالات دافعی ندارد.

غیر از ظهور، اصل دیگری وجود ندارد که بتواند احتمال قرینه را نفی کند.

نبود بنای عقلایی این چنین که روشن است و اصل تعبدی مثل استصحاب نیز قطعا جاری نیست.

دوم: ظهور اطلاقی مشروط اسات به عدم ذکر قرینه منفصل است، به نحو شرط مقارن.

به این معنا که ظهور آن به آن تجدد پیدا می‌کند و تا وقتی قرینه نباشد، ظهور در اطلاق است و بعد که قرینه ذکر شود ظهور اطلاقی منعدم می‌شود.

این احتمال اگر چه معقول است اما اولا: خلاف ارتکاز عرفی و لغوی است.

و ثانیا: احتمال وجود قرینه منفصل سابق را چطور باید دفع کرد؟

اگر شرط شکل گیری ظهور در اطلاق، عدم ذکر قرینه است احتمال اینکه قرینه‌ای از قبل ذکر شده باشد دافع ندارد.

احتمال اینکه علم به قرینه دخیل در شکل گیری ظهور باشد نه وجود قرینه هم محتمل نیست و کسی هم به آن معتقد نیست.

و ثالثا: همان طور که مرحوم آخوند در عام مخصص به مخصص منفصل فرمود: اگر قرار باشد مخصص منفصل موجب تغییر در ظهور عام بشود، احتمال وجود مخصصات منفصل دیگر ممکن نیست.

چون آنچه احتمال وجود مخصص دیگر را نفی می‌کند شکل گیری ظهور در عموم است و اگر لفظ در عام استعمال نشده باشد و ظهور در عموم شکل نگرفته باشد، معینی وجود ندارد که مشخص کند تمام باقی مراد است یا بعض آنو

و در این صورت نفی احتمال مخصص دیگر ممکن نیست. این بیان در اینجا هم قابل تطبیق است.

شیخ بیانی برای دفع این اشکال داشتند: اما ما در تکمیل کلام آخوند گفتیم که اگر امر دائر باشد بین اینکه مخصص تعیین کننده مراد استعمالی باشد تا کلام مجمل شود یا مخصص در مراد استعمالی دخالتی داشته باشد، شکل در مراد استعمالی است و مجرای اصل حقیقت است.

مراد استعمالی از عام

قبلا این را توضیح دادیم که در جایی که اصلا نمی‌دانیم مراد استعمالی از عام چیست مجرای اصل حقیقت است.

در فرض مخصص منفصل هم همین طور است یعنی نمی‌دانیم آیا مخصص منفصل نافی استعمال عام در عموم است یا صرفا نافی حجیت آن است؟

پس در مراد استعمالی از عام شک داریم و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که عام در همان معنای حقیقی‌اش استعمال شده است و در نتیجه مخصص منفصل صرفا تعیین کننده مراد جدی است و در مراد استعمالی دخالتی ندارد.

عین این مطلب در اطلاق نیز قابل تبیین است.

نتیجه: اینکه تفسیر مرحوم نایینی از مقدمه دو ناتمام است.

مرحوم آخوند فرمودند: مقدمه سوم از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است.

قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی یا قدر میقن خارجی متفاوت است. لذا با اینکه دلیل خارجی ربا را ممنوع کرده است، اما مانع شکل گیری اطلاق در «احل الله البیع» نیست.

همان طور که مرحوم آخوند فرموده است: ملاک در قدر متیقن در مقام تخاطب این است که اگر قرار باشد مراد جدی متکلم از این کلام، خصوص ما عدای قدر متیقن باشد کلام مستهجن است.

پس در فرضی که اگر فقط ما باشیم و این کلام و فهم عرفی (ولو به حسب مناسبات) عرف بگوید حتما این منظور است، به نحوی که اگر مقصود از کلام خصوص غیر این مقدار باشد کلام مستهجن است. قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و ظهور اطلاقی شکل نمی‌گیرد.

عدم وجود قرینه در مقدمه دوم: یعنی عدم وجود قرینه‌ای که حد مراد را مشخص کند به نحوی که اگر دلیل مطلقی وجود داشته باشد این قرینه مقید آن است.

اما عدم وجود قدر متیقن در مقدمه سوم حد مراد را مشخص نمی‌کند بلکه صرفا مانع شکل گیری اطلاق می‌شود و لفظ نسبت به ما زاد بر قدر متیقن مجمل است.

وجه آن هم همان است که قبلا گفتیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادش به شخص این کلام است و گفتیم منظور این است که در مقام بیان واقع مرادش است نه بیان حد مرادش.

پس اگر مراد و مقصود متکلم همان قدر متیقن باشد و لفظ را به کار برده باشد، همان لفظ وافی به تمام مراد او است.

یعنی: هر آنچه مقصود و مرادش بود را با همان کلام بیان کرده است. بله لفظی را به کار برده است که تاب دلالت اوسع هم دارد و این کار قبیح نیست.

این لفظ، حتما تمام مراد او را (که فرضا قدر متیقن است) مشخص می‌کند و قاعده و اصلی وجود ندارد که بر اساس آن لازم باشد متکلم باید حد مرادش را هم مشخص کند.

به تعبیر آخوند: در فرضی که قدر متیقن وجود داشته باشد و متکلم در عین اینکه مقصودش خصوص قدر متیقن است. اما لفظ مطلق را به کار برده باشد، متکلم تمام مرادش را بیان کرده است هر چند بیان نکرده که این تمام مرادش است.

با فرض اینکه کلام وضعا بر اطلاق دلالت ندارد و شکل گیری اطلاق بر مقدمات حکمت متوقف است.

مثال

مثلا: اگر فرض کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب از «اکرم العالم» عالم عادل باشد، چنانچه مقصود مولا لزوم اکرام علمای عدول باشد و اکرام علمای فاسق را لازم نداند، با همین کلام «اکرم العالم» تمام مراد و مقصودش را بیان کرده است هر چند نگفته است که تمام مرادش همین است و اکرام علمای فاسق را لازم نمی‌داند.

پس نمی‌توان بر عهده او گذاشت که گفته است حتی عالم فاسق را هم اکرام کن (چون فرض این است که دلالت اطلاقی ناشی از وضع نیست) و عرف هم از این کلام می‌فهمد که باید عالم عادل را اکرام کند، پس متکلم همه مقصودش را با شخص همین کلام رسانده و بیان کرده است هر چند بیان نکرده که تمام مراد من همین مقدار است.

این مطلب آخوند در متن کفایه است سپس در حاشیه فرموده است: اگر اصرار داشته باشیم که کلام باید حد مراد را هم مشخص کند، در موارد قدر متیقن، خود همان قدر متیقن حد مراد است.

چون مولا هم در مقام بیان تمام مراد است و هم در مقام اینکه بگوید این تمام مراد من است و غیر آن مراد نیست، همان قدر متیقن تمام مراد هم هست چون متکلم کلامی را به کار گرفته است که قدر متیقن دارد و نسبت به غیر آن ظهوری ندارد.

سکوتش نشانه این است: که حد مراد او همین قدر است و گرنه باید تذکر می‌داد. پس سکوت متکلم از بیان شمول کلام نسبت به غیر قدر متیقن از قبیل تکلم به این است که غیر آن مراد نیست پس حد مراد هم مشخص می‌شود.

این بیان را مرحوم اصفهانی هم در تعلیقه‌اش بیان کرده است.