مقدمات حکومت

موضوع: مقدمات حکومت

دلایل وضع الفاظ مطلق برای ماهیت مهمله

مرحوم آخوند بعد از بررسی الفاظ مطلق، فرمودند: اگر این الفاظ برای مطلق به معنای مورد نظر مشهور (ماهیت با لحاظ عدم تقید) وضع شده باشند مطلق قابل تقیید نیست.

چرا که ماهیت مقید به عدم تقید قابل جمع با ماهیت مقید نیست.

پس این در حقیقت دلیل دیگری از مرحوم آخوند است برای وضع الفاظ مطلق برای ماهیت مهمله.

دلیل اول ایشان این بود: اگر معنای موضوع له، ماهیت مطلقه به معنای لابشرط قسمی باشد معنای ذهنی است و قابل انطباق بر خارج نیست.

مگر به تجرید معنا از قیدش در حالی که در انطباق این الفاظ بر مصادیق خارجی هیچ عنایت و تجرید احساس نمی‌شود.

دلیل دوم ایشان این است: ماهیت مطلقه به معنای ماهیتی که در آن عدم تقید لحاظ شده است، قابلیت تقیید ندارد.

مگر به تجرید معنا، چرا که بین ماهیت مقید به عدم تقیید و ماهیت مقید به قید تباین کامل وجود دارد.

در حالی که قابلیت تقیید الفاظ مطلق بدون هیچ گونه عنایت و تجرید قابل انکار نیست.

بر این اساس نتیجه گرفته‌اند: پس الفاظ مطلق (چه آنها که از قبیل اسم جنسند و چه آنها که از قبیل نکره هستند) برای ماهیت مهلمه وضع شده‌اند.

بعد هم فرمودند: البته استعمال الفاظ مطلق در خصوص مقید، در هر صورت مجاز است.

یعنی: چه بر اساس مسلک منسوب به مشهور و چه بر اساس مسلک مرحوم آخوند و متاخرین از سلطان العلماء.

پس منظور ایشان از مطلقا یعنی چه بر اساس مسلک منسوب به مشهور قبل از سلطان العلماء و چه بر اساس مسلک سلطان العلماء و بعد ایشان نه اینکه مطلقا منظور این باشد که چه تقیید متصل باشد و چه منفصل که خودشان در ادامه گفته‌اند.

دیدگاه استاد

عرض ما این است که همان طور که قبلا گفتیم اطلاق با عدم لحاظ قید هم محقق می‌شود.

و لازم نیست حتما ماهیت با لحاظ عدم تقیید باشد و البته بین این دو اعتبار، تلازم وجود دارد.

پس اولا: لفظ به معنای عدم لحاظ قید، با تقیید کاملا قابل جمع است و مستلزم مجاز هم نیست از باب تعدد دال و مدلول.

ثانیا: بر فرض که اطلاق به معنای لحاظ عدم تقید باشد باز هم اشکالات ایشان وارد نیست.

ذهنی شدن معنا را قبلا پاسخ دادیم و گفتیم لحاظ شرط و قید معنا ست نه جزو معنا و آنچه قید معنا ست لحاظ ماهیت به نحوی است که قابل انطباق است.

و شاید منظور برخی از علماء که گفته‌اند مطلق مشیر به واقع است همین باشد.

تفاوت ماهیت مطلق و مقید

تفاوت ماهیت مطلق و مقید این است که انطباق ماهیت مقید محدود است و انطباق ماهیت مطلق ساری است.

اما اینکه اطلاق به این معنا قابل تقیید نیست ناشی از عدم توجه به آن چیزی است که لحاظ شده است و ما قبلا آن را توضیح دادیم.

و گفتیم ماهیتی که با آن عدم تقید لحاظ شده است به این معنا نیست که در آن عدم قید شرط شده است.

یعنی: بشرط عدم التقیید باشد تا با تقیید قابل جمع نباشد بلکه به این معنا ست که ماهیت لابشرط از قید است.

یعنی: ماهیت مستدعی قید است و نه مستدعی عدم آن است و لذا از قدیم گفته‌اند ماهیت لابشرط یجامع الف شرط.

روشن است که این معنا با قید دیگر متصل یا منفصل قابل تقیید است. شأن «اکرم العالم العادل» شأن «اکرم العلماء العدول» است.

از نظر مرحوم آخوند: معنای العلماء هر چه هست ما همان را در العالم ملتزم هستیم.

اگر العلماء برای شمول وضع شده، العالم هم وضع شده، اگر العلماء قابل تقیید است، العالم هم قابل تقیید است و ... .

دیدگاه استاد

و لذا به نظر ما بین عموم و اطلاق از هیچ نظر تفاوتی نیست و مفاد هر دو هم رفض القیود است.

تفاوت بین عموم اسمی (مثل کل) و اطلاق

تنها تفاوت بین عموم اسمی (مثل کل) و اطلاق این است که عموم اسمی به دلالت مطابقی بر شمول دلالت دارد.

و مطلق و عموم حرفی به دلالت التزامی بر شمول دلالت دارد و همین تفاوت باعث می‌شود که عموم اسمی با اجمال و اهمال سازگار و قابل جمع نیست.

بر خلاف عموم حرفی و اطلاق که با اجمال و اهمال هم سازگار است.

مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند: وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد.

ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه نیاز نداریم و این الفاظ به وضع بر ماهیت مطلقه دلالت دارند.

بحث از مقدمات حکمت

اما طبق نظر آخوند باید قرینه حالی یا مقالی یا عقلی و مقدمات حکمت بر اطلاق وجود داشته باشد و لذا بحث از مقدمات حکمت را مطرح کرده‌اند.

و اگر کسی کفایت این مقدمات برای دلالت بر مطلق را نپذیرد نتیجه آن اجمال الفاظ مطلق (مثل اسم جنس و نکره و مفرد معرف و ...) ‌است.

آخوند فرموده است مقدمات حکمت عبارتند از:

اول: متکلم باید در مقام بیان تمام مرادش باشد.

یعنی: متکلم باید در این مقام باشد که تمام مقصود و خواسته‌اش را با همین کلام بیان می‌کند و گرنه نمی‌توان شیوع و سریان بالفعل را از کلام استفاده کرد.

پس باید ظهور حالی متکلم در این باشد که متکلم در مقام بیان تمام مرادش در رابطه با آن چیزی است که ذکر می‌کند.

پس اگر گفته است «احل الله البیع» یعنی تمام مرادش در مورد حلیت بیع را با همین کلام بیان می‌کند.

دوم: عدم بیان قید و خلاف اطلاق.

البته از نظر آخوند عدم بیان قید به صورت متصل و از نظر مرحوم نایینی و منسوب به شیخ عدم بیان قید به صورت متصل و منفصل از ارکان اطلاق است.

سوم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب.

این مقدمه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و بعد از ایشان اکثر علماء‌ این مقدمه را نپذیرفته‌اند.

و بعدا توضیح خواهیم داد که اشکال آنها به این مقدمه ناشی از عدم دقت در نکته اعتبار آن است و با فهم آن نکته روشن خواهد شد که هر کس اطلاق را به مقدمات حکمت بداند، چاره‌ای از اعتبار این مقدمه نخواهد داشت.

و لذا به نظر ما انکار این مقدمه نشانه این است که در ارتکاز آنها اطلاق به وضع بوده است هر چند به زبان آن را انکار کرده‌اند.

قدر متیقن در مقام تخاطب در مقابل قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی است: مثلا نسبت «ثمن العذرة سحت» به عذره نجس و پاک یکی است و این طور نیست که این کلام حتما باید شامل عذره نجس باشد. بله از خارج و بر اساس ادله خارجی ما می‌دانیم که اگر قرار باشد ثمن عذره سحت باشد حتما عذره نجس را شامل است.

قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی: با قطع نظر از ادله خارجی و با در نظر گرفتن فهم عرفی به نحوی که اگر منظور از آن کلام خصوص غیر آن باشد کلام مستهجن است.

پس هر جا قدری وجود داشته باشد که اراده خصوص غیر آن از کلام مستهجن باشد آن مقدار، قدر متیقن در مقام تخاطب است.

تمامیت سه مقدمه

استفاده اطلاق به تمامیت هر سه مقدمه منوط است و هر کدام از این مقدمات ثابت نشود اطلاق شکل نمی‌گیرد.

اگر متکلم در مقام بیان نباشد بلکه در مقام اجمال یا اهمال باشد یا قرینه بر عدم اطلاق بیان کرده باشد که روشن است.

و اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد چنانچه متکلم مرادش همان قدر متیقن باشد تمام مرادش را بیان کرده است، هر چند بیان نکرده که آن تمام مرادش است.

و بعد هم در حاشیه مطلبی را فرموده که بلکه ممکن است حتی این هم فهمیده شود که این تمام مرادش هست.

توضیح مطلب خواهد آمد.