تخصیص کتاب با خبر واحد

موضوع: تخصیص کتاب با خبر واحد

بحث در جواز تخصیص کتاب با خبر واحد است.

معروف جواز تخصیص است همان طور که کسی در جواز تخصیص خبر متواتر با خبر واحد تردید ندارد.

این نقض مرحوم آخوند است: به کسانی که تخصیص کتاب با خبر واحد را جایز نمی‌دانند. البته تذکر این نکته لازم است که برخی مثل صاحب جواهر، در تخصیص خبر متواتر با خبر واحد تردید دارند.

اما مرحوم آخوند در حقیقت نکته جواز و عدم جواز را در کتاب و خبر متواتر یکسان دانسته و لذا این را به عنوان نقض مطرح کرده است.

حق تخصیص کتاب با خبر واحد

در هر حال آخوند فرمودند: حق تخصیص کتاب با خبر واحد است و دلیل آن وجود سیره مستمر و قطعی علمای اسلام یا حداقل فقهای شیعه بر تخصیص کتاب با خبر واحد است و این سیره متصل به عصر معصوم علیه السلام است.

لغویت حجیت خبر واحد

علاوه که اگر تخصیص کتاب با خبر واحد جایز نباشد، حجیت خبر لغو خواهد بود چون خبری که مخالف عام کتاب نباشد یا اصلا وجود دارد یا نادر است.

باید توجه کرد که این وجه در صورتی تمام است که دلیل حجیت خبر، آیات و روایات باشد.

تا گفته شود اختصاص این ادله به خبر غیر مخالف با عام کتاب موجب لغویت آنها خواهد بود اما اگر دلیل حجیت خبر سیره باشد این استدلال تمام نیست.

عدم جواز تخصیص کتاب با خبر استدلال

در مقابل به برخی از وجوه برای عدم جواز تخصیص کتاب با خبر استدلال شده است.

وجه اول: قصور دلیل حجیت خبر بود که بیان شد.

دوم: کتاب قطعی الصدور است اما خبر ظنی الصدور است و از امر قطعی با امری که ثبوتش قطعی نیست نمی‌توان رفع ید کرد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: این استدلال بر تصور عدم تعارض بین قطعی و غیر قطعی استوار است در حالی که در موارد خبر مخالف کتاب، تعارض بین صدور کتاب (که قطعی است) و صدور خبر (که ظنی است) نیست.

بلکه تعارض بین ظهور کتاب است و صدور خبر که هر دو ظنی و غیر قطعی هستند. مطابقت عموم کتاب با لوح و واقع قطعی نیست و بین این اصل عموم و صدور خبر تعارض است.

بررسی شبهه

ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که این یعنی تعارض در حقیقت بین دو اصل عموم است (عموم کتاب و عموم حجیت خبر) و چرا باید اصل عموم در دلیل حجیت خبر بر عموم کتاب مقدم باشد و از عموم کتاب به خاطر خبر رفع ید کرد؟

پاسخ به شبهه

آخوند می‌فرمایند: دلیل این است که تقدیم خبر بر عام کتاب جمع عرفی است، اما عکس آن جمع عرفی نیست.

به این بیان که مفاد دلیل حجیت خبر صرف تصحیح سند با قطع نظر از مضمون خبر نیست بلکه مفاد آن در حقیقت تعبد به مضمون خبر است.

پس مفاد دلیل حجیت خبر: یعنی باید مضمون خبری را که مضمونش تخصیص کتاب است تصدیق کرد و این یعنی از عموم رفع ید کنید.

پس قرینه و مفسر مفاد کتاب است پس دلیل حجیت خبر در حقیقت بر دلیل حجیت عام کتاب حاکم است و این جمع عرفی است.

اما عکس آن نیست یعنی عموم کتاب مفسر دلیل حجیت خبر نیست بلکه نهایتا مخصص آن است و لازمه تقدیم عموم کتاب، عدم صدور خبر است و این جمع عرفی نیست.

این فرمایش مرحوم آخوند درست و متین است.

سوم: روایات متعددی بر لزوم طرح خبر مخالف کتاب وارد شده است و نتیجه آن لزوم طرح خبر خاص مخالف با عام کتاب است.

مرحوم آخوند از این وجه سه پاسخ داده‌اند:

اولا: صدور اخبار مخالف عمومات کتاب از ائمه علیهم السلام قطعی است. پس باید روایات طرح خبر مخالف کتاب را طوری حمل کرد که با این علم منافات نداشته باشد.

به اینکه گفته شود مراد از مخالفت در آن اخبار، غیر از موارد مخالفت به نحو عموم و خصوص است بلکه منظور مخالفت به تباین است.

ثانیا: رابطه عموم و خصوص مطلق، اصلا مخالفت محسوب نمی‌شود و لذا تخصصا از موضوع طرح اخبار مخالف کتاب خارج است.

ائمه (علیهم‌السلام) فرموده‌اند: ما مخالف کتاب حرف نمی‌زنیم نه اینکه در تفسیر و تبیین و توضیح کتاب صحبت نمی‌کنیم و رابطه عموم و خصوص مطلق اصلا مخالفت نیست بلکه تفسیر و تبیین و توضیح است.

ثالثا: ممکن است منظور ائمه علیهم السلام در این روایات این باشد که ما مخالف مراد حقیقی کتاب که گفته خدا ست حرف نمی‌زنیم.

اصلا کتاب موضوعیت ندارد بلکه مهم این است که ما مخالف گفته و مراد خداوند صحبت نمی‌کنیم و گفته ما همان گفته خدا ست.