استثنای بعد از جمل متعدد

موضوع: استثنای بعد از جمل متعدد

تفصیل مرحوم نایینی

مرحوم نایینی در مساله تعقب جمل متعدد به استثنای واحد، تفصیلی مطرح کرده است و احتمال داده است که اختلاف علماء در حقیقت به همین تفصیل برمی‌گردد و نزاع لفظی است.

حاصل تفصیل ایشان: (به حسب آنچه در اجود آمده است) این است که در جمل متعدد گاهی عقد الوضع تکرار شده است و گاهی تکرار نشده است.

ایشان فرموده استثناء به عقد الوضع (موضوع) تعلق می‌گیرد نه عقد الحمل (حکم): پس اگر عقد الوضع تکرار نشده باشد مثل اینکه گفته باشد «اکرم العلماء و اضفهم و جالس معهم و تعلم منهم الا الفساق منهم» که در این صورت استثناء به همه جمل تعلق می‌گیرد.

اما اگر عقد الوضع تکرار شده باشد (چه اینکه متعدد باشد یا واحد متکرر باشد): استثناء به خصوص جمله اخیر برمی‌گردد.

در فرضی که عقد الوضع تکرار نشده است: چون قیود و از جمله استثناء به موضوع مصرح (به معنای مذکور بالاستقلال در مقابل اشاره با ضمیر و ...) تعلق می‌گیرد.

و چون موضوع فقط یک بار ذکر شده همان مقید می‌شود و به تبع ضمائر و ... نیز مقید می‌شوند.

اینکه ضمیر در قوه تکرار است یعنی از حیث مشارکت معطوف با معطوف علیه در حکم است نه اینکه در همه احکام مشترک باشد. بلکه شاید منظور این باشد که از حیث احکام ادبی و اعراب در قوه تکرار است.

اما اگر عقد الوضع تکرار شده باشد: استثناء فقط به جمله اخیر برمی‌گردد و وجه آن نیز همان است که در حاشیه مرحوم آخوند تبیین شد که چون این قید صلاحیت اعتماد برای تقیید سایر جمل ندارد پس مقدمات حکمت تمام است.

استثناء نسبت به تعلق به سایر جمل غیر از اخیر اقتضایی ندارد: و رفع ید از ظهور جمل در عموم به خاطر چیزی که نسبت به آنها اقتضایی ندارد وجهی ندارد.

ایشان نمی‌خواهد ادعا کند که «ما یصلح للقرینیة» هیچ وقت موجب اجمال نیست بلکه منظور ایشان این است که اگر کلام چیزی ذکر شود که با تعلق به بخشی از جمله اشباع شده (هر چند تعلق آن به اوسع از آن مقدار هم ممکن است) تعلق آن به معنای اوسع موجبی ندارد.

پس اگر عمومات متعددی ذکر شده: و در آخر یک مخصص ذکر شده است که آن یک مخصص با تعلق به جمله اخیر اشباع می‌شود یعنی از لغویت خارج می‌شود و در تعلق به سایر جمل هم ظاهر نیست، تخصیص سایر جمل و رفع ید از ظهور آنها در عموم وجهی ندارد.

بله مثلا اگر گفته باشد «اکرم السادات الشرفاء» که شریف اجمال دارد که منظور کسی است که پدر و مادرش سید باشند یا هر که سید باشد شریف است، ظهوری برای جمله در عموم شکل نمی‌گیرد چون «ما یصلح للقرینیة» در کلام وجود دارد و موجب اجمال می‌شود.

اگر هم عقد الوضع در بین جمل تکرار شود: استثناء‌ به همان جملی تعلق می‌گیرد که بعد از تکرار آمده‌اند مثلا «اکرم العلماء و جالس معهم و قلد الفقهاء و اضفهم الا الفساق منهم» که در این صورت استثناء به «قلد الفقهاء و اضفهم» تعلق می‌گیرد نه به دو جمله قبل.

ایشان گفته این تفصیل خیلی روشن است: و کسانی که گفته‌اند فقط به جمله آخر برمی‌گردد به مثال‌هایی توجه کرده‌اند که در آنها عقد الوضع تکرار شده است مثل آیه شریفه: ﴿وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[1]

و کسانی که گفته‌اند به همه جمل برمی‌گردد به مثال‌هایی توجه کرده‌اند که عقد الوضع در آنها تکرار نشده است.

تذکر این نکته لازم است: که این کلام ایشان که فرموده قیود و از جمله استثناء به موضوع برمی‌گردند نه حکم با آنچه ایشان و دیگران در مثل وصف و غایت و ...

فرموده‌اند: که اگر این قیود، قید حکم باشند قضیه مفهوم دارد و گرنه مفهوم ندارد منافات و تهافت ندارد.

منظور از اینکه قیود به موضوع تعلق می‌گیرند یعنی به موضوع مصرح (در مقابل ضمیر و ...) تعلق می‌گیرند و این منافات ندارد که تعلق آنها به این موضوع گاهی به لحاظ تعلق حکم به آنها باشد مثل قضایای شرطیه و استثناء و غایت و گاهی به این لحاظ نباشد مثل وصف و لقب.

مرحوم آقای خویی نیز همین تفصیل مرحوم نایینی را پذیرفته است و تنها تفاوت این است که ایشان گفته گاهی فقط عقد الوضع متعدد می‌شود و گاهی فقط عقد الحمل متعدد می‌شود و گاهی تکرار می‌شود و گاهی هم عقد الوضع و هم عقد الحمل تکرار می‌شوند.

تفاوت کلام ایشان با مرحوم نایینی این است: ایشان فرموده در صورت تکرار عقد الوضع فقط، مثل «اکرم العلماء و الفقهاء و الناس الا الفساق» استثناء به همه برمی‌گردد نه به خصوص اخیر چون این جمله در حقیقت تجمیع عمومات متعدد است و مثل این است که گفته باشد «اکرم کل هولاء الا الفساق منهم».

تفاوت کلام ایشان با مرحوم نایینی فقط در همین مورد است و باقی اقسام را مانند مرحوم نایینی پذیرفته است.

عرض ما این است که فرض مساله جمل متعدد است و در این مثال اصلا جمل متعدد وجود ندارد و لذا کلام ایشان استدراک از کلام نایینی نیست.

از نظر ما حق با مرحوم آخوند است در متن کفایه (نه آنچه در تعلیقه گفته است) و جمله اخیر تخصیص زده می‌شود و باقی جمل مجمل خواهند بود چون استثناء صلاحیت تعلق به همه جمل را نیز دارد.