استثنای بعد از جمل متعدد

موضوع: استثنای بعد از جمل متعدد

مرحوم آخوند فرمودند: تعلق استثنای بعد از جمل متعدد به آخرین جمله یقینی است و تعلق آن به جمل قبل نیز محتمل است.

نتیجه: اینکه جمله اخیر را تخصیص می‌زند و باقی جمل مجمل می‌شوند. به نظر می‌رسد مختار ایشان با کلام صاحب معالم متحد است.

البته آخوند گفتند: از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که در صحت تعلق استثناء به همه جمل قبل شک و تردید وجود دارد و لذا ایشان تلاش کرده با ذکر مقدمه‌ای صحت آن را اثبات کند.

روشن است که اگر تعلق استثناء به همه جمل ممکن نباشد، تعلق آن به جمله اخیر متعین است چون تعلق آن فقط به غیر از جمله اخیر حتما محتمل نیست و خلاف رویه متعارف محاوری است.

دیدگاه استاد

به نظر ما هم آخوند کلام صاحب معالم را خوب تلقی کرده است و لذا اینکه برخی خواسته‌اند بگویند قصد صاحب معالم از ذکر آن مقدمه اثبات صحت تعلق استثناء به همه جمل نیست، ناتمام است و ظاهر کلام صاحب معالم همین است که آخوند فرموده است.

مقدمه صاحب معالم

مقدمه‌ای که صاحب معالم ذکر کرده است: بر اساس مبنای خاص بودن موضوع له معنای حرفی است و تلاش کرده‌اند شبهه‌ای را دفع کند که استثناء معنای حرفی است.

و اگر به جمله اخیر متعلق باشد معنا ندارد به سایر جمل نیز متعلق باشد چون معنای حرفی جزئی است و مفاد جزئی قابل تعلق به امور متعدد نیست.

مرحوم آخوند از این توهم پاسخ داد: به بیانی که از کلمات خود صاحب معالم هم قابل استفاده است.

ایشان فرمودند: عام یا خاص بودن موضوع له حروف در این مساله نقشی ندارد. اگر موضوع له عام باشد که واضح است و اگر موضوع له خاص باشد معنای جزئی بودن و خاص بودن موضوع له در حروف این نیست که باید به جزء‌ تعلق بگیرد و به کل قابل تعلق نیست.

بلکه معنای آن این است که وابسته به اطراف است و این طور نیست که خصوصیات مورد در معنا دخالت نداشته باشد.

مثلا موضوع له لفظ «من» مطلق ابتداء نیست بلکه خصوص آن ابتدای مذکور در جمل مختلف و نسبت‌های مختلف است. با این بیان تفاوتی ندارد اطراف، خصوص جمله اخیر باشد یا همه جمل.

آنچه محال است استعمال لفظ واحد در معانی متباین است: اما استعمال واحد حرف در جمل متعددی که از آن در هر مورد معنایش استفاده شود محذوری ندارد و این از قبیل استعمال در جامع است نه جمیع.

در حقیقت خصوصیات انتزاع می‌شوند نه اینکه از مدلول استعمالی مباشری باشند.

اینکه معنای حرفی همان واقع ربط است به این معنا نیست که معنای حرفی جزئی است بلکه برای واقع ربط در جمل وضع شده است حتی اگر واقع ربط مستلزم امور متعدد باشد از این جهت که تعلقش به هر جزء از اجزاء کلام مستلزم یک معنا باشد و این اشکالی ندارد.

پس معنای خاص بودن معانی حروف جزئی بودن در مقابل جزئیات دیگر نیست: به نحوی که تعلقش به کل جایز نباشد بلکه خود کل هم یک خاص است و لذا تعلق استثناء به کل مثل تعلق استثناء به بعض است.

استثناء وضع شده است برای اینکه معنای آن متدلی در طرف اضافه‌اش باشد تفاوتی ندارد طرف اضافه کل باشد یا بعض.

خاص بودن معنای حروف به این معنا است: که کلی نیست نه اینکه کل نیست پس استثناء حرفی نمی‌تواند متقوم به کلی باشد (بر خلاف معنای حرفی که مفهوم آنها کلی است) نه اینکه نمی‌تواند متعلق به کل باشد.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده است: پس تعلق استثناء به جمله اخیر معلوم است و چون تعلق آن به سایر جمل غیر از جمله اخیر محتمل نیست و تعلق آن به همه جمل محتمل است.

پس سایر جمل، مجمل خواهند شد و این نسبت به خود این کلام در قوه تخصیص است، اما به نسبت به سایر عمومات منفصل تاثیری ندارد.

بر خلاف اینکه فرضی که مخصص آنها باشد که مخصص سایر عمومات منفصل نیز خواهد بود.

سپس فرموده‌اند: مگر اینکه کسی بگوید اصل ظهور (که اصل حقیقت و عموم و ... همه در حقیقت همان اصل ظهورند) تعبدا معتبر است که در این صورت سایر جمل مجمل نخواهند بود.

توجه کنید تعبدی بودن اصل ظهور به معنای تعبد شرعی نیست: بلکه در مقابل ظهور است. اگر کسی اصل حقیقت را از باب ظهور پذیرفته باشد نتیجه آن اجمال جمل قبل است چون با وجود چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد ظهوری شکل نمی‌گیرد.

ولی اگر اصل حقیقت را این طور معتبر بدانیم که هر جا احتمال اراده حقیقی وجود داشته باشد و حجتی بر عدم اراده آن وجود نداشته باشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود در این صورت سایر جمل مجمل نخواهند بود.

پس معنای تعبدی بودن اصل حقیقت این است: که هر جا امر دائر بین معنای حقیقی و غیر آن باشد اگر به عدم اراده معنای حقیقی علم وجود داشته باشد از معنای حقیقی رفع ید می‌شود.

اما اگر به عدم اراده آن علم وجود نداشته باشد لفظ بر معنای حقیقی‌اش حمل می‌شود حتی اگر کلام ظاهر در آن نباشد.

از متن کلام آخوند بر می‌آید: این در صورتی است که دلالت عموم به وضع باشد اما اگر دلالت به مقدمات حکمت باشد بر اساس همه نظرات و مبانی، سایر جمل مجمل خواهند شد.

چون با وجود «ما یصلح للقرینیة» موجبی برای شکل گیری اطلاق وجود ندارد، چون در اطلاق باید احراز شود که متکلم مطلق گفته است و گرنه ظهوری شکل نمی‌گیرد، حتی اگر احراز هم نشود که مقید گفته است.

اطلاق به احراز نیاز دارد و برای احراز اطلاق عدم احراز قید کافی نیست بلکه باید عدم قید متصل احراز شود تا اطلاق شکل بگیرد. آنچه به ظهور مخل است (نه به حجیت) عدم احراز عدم قید متصل است.

ایشان در پاورقی از این حرف برگشت و فرمود: آنچه صلاحیت تقیید دارد تا وقتی صلاحیت احتجاج نداشته باشد برای منع از اطلاق کافی نیست و باید در تقیید ظاهر باشد تا مانع شکل گیری اطلاق شود.

اگر قید ظاهر در تقیید باشد و صلاحیت احتجاج داشته باشد اطلاق شکل نمی‌گیرد.

اما اگر قید ظاهر در تقیید نباشد و صلاحیت احتجاج نداشته باشد مانع شکل گیری اطلاق نیست چون فرض این است که لفظ مطلق آورده شده و آنچه هم صالح برای احتجاج باشد نیاورده است پس مقدمات حکمت تمام است.

این کلام عین آن چیزی است که از مرحوم نایینی در اجود نقل شده است. پس در محل بحث ما چون متکلم در تخصیص سایر جمل غیر از جمله اخیر نمی‌تواند به استثنای عقیب بعد از جمله آخر احتجاج کند، پس مانع شکل گیری ظهور اطلاقی در سایر جمل نیست.

دیدگاه استاد

ما گفتیم معیار در ظهور، صحت احتجاج نیست. برای احتجاج کلام باید ظاهر در تعلق قید به آن جمل باشد و بدون آن احتجاج صحیح نیست.

اما شکل گیری ظهور در آن جمل متوقف بر این است که «ما یصلح للقرینیة» در کلام وجود نداشته باشد.

«ما یصلح للقرینیة» لزوما «ما یصلح للاحتجاج» نیست: بلکه به این معنا ست که اگر این منظور باشد استعمال غلط نیست، هر چند ظهور هم شکل نگیرد.

تعلق استثناء به همه جمل صحیح است و غلط نیست هر چند کلام در تعلق به همه آنها ظاهر هم نباشد و همین امکان صحت برای عدم شکل گیری اطلاق در جمل قبل کافی است و موجب اجمال است.

این کلام که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نایینی و هم مرحوم آقای خویی گفته‌اند ناتمام است.