1404/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
استثنای بعد از جمل متعدد
موضوع: استثنای بعد از جمل متعدد
نظر ما در ضابطه تخصیص عام با مفهوم این شد: که اگر مفهوم به دلالت لفظی تابع استلزام عقلی نباشد، مفهوم اگر اخص باشد عام را تخصیص میزند مثل اینکه خاص منطوق باشد.
درست است که در موارد استلزام عقلی هم دلالت لفظی وجود دارد اما صرف دلالت لفظ برای تخصیص کافی نیست بلکه دلالت لفظی که به تبع استلزام عرفی باشد مستلزم تخصیص است.
شروط تخصیص عام با مفهوم
باید توجه کرد تخصیص عام با مفهوم در این موارد مشروط به این است که محاذیر عمومی تخصیص در آن وجود نداشته باشد.
مانند اینکه تخصیص مستلزم تخصیص اکثر نباشد و تعارض تام نباشد یعنی قضیه طوری باشد که راههای قابل تصور برای حل تعارض بر یکدیگر ترجیح نداشته باشند و تخصیص مستلزم لغویت عنوان نباشد و ... که این محاذیر به مفهوم اختصاص ندارند.
و در منطوق هم همین طور است و مورد چهارم فرضی است که یکی اظهر از دیگری باشد و مورد پنجم تقدیم موارد جمع موضوعی بر جمع حکمی است.
خلاصه: اینکه در مواردی که مخصص، مفهوم بر اساس دلالت لفظی غیر تابع استلزام عقل باشد شأن آن مانند شأن مخصصات منطوقی است.
و محاذیر مذکور در کلمات علماء همان محاذیر عام تخصیص است و به این موارد اختصاص ندارد.
بله چون گاهی جمع بین دلیل دارای مفهوم و عام با لحاظ منطوق است ممکن است برخی از آن محاذیر محقق شوند.
چون در گاهی موارد هم منطوق و هم مفهوم مخالف عامند و همین موجب پیش آمدن برخی از محاذیر میشود بر خلاف مواردی که مخصص منطوقی باشد که برخی از این محاذیر موضوع پیدا نمیکنند.
اما اگر مفهوم از باب استلزام عقلی باشد: (هر چند دلالت لفظی هم محقق شود) گفتیم تقدیم مفهوم بر عموم در برخی موارد به ملاک تخصیص نیست بلکه به ملاک تقدیم اطلاق خاص بر اطلاق عام است و توضیح آن گذشت.
مرحوم آخوند بعد از این به استثنای واقع عقیب جمل متعدد اشاره کردهاند و البته اشاره کردیم که در کلمات صاحب فصول به موارد دیگر تخصیص مثل وصف و ... نیز اشاره شده است.
مرحوم آخوند فرمودند: تخصیص جمله اخیر روشن است و در آن شکی نیست همان طور که تخصیص همه جمل نیز معقول و متصور است و نه از ناحیه ادات و نه از ناحیه عموم مشکلی وجود ندارد اما رجوع آن به خصوص غیر جمله اخیر، مستهجن و غلط است.
ثمره تخصیص جمل
ثمره تخصیص سایر جمل یا اجمال آنها در تخصیص سایر عمومات روشن میشود.
اگر گفتیم سایر جمل به خاطر اتصال آنچه صلاحیت قرینیت دارد مجمل میشوند.
اگر عموم منفصل دیگری وجود داشته باشد بر عمومیت باقی میماند بر خلاف اینکه آنها نیز تخصیص زده شوند.
تفاوتی هم ندارد عموم از وضع فهمیده شود یا از مقدمات حکمت: مگر اینکه کسی که اصل عموم را از باب تعبد حجت بداند که در این صورت اگر عموم از وضع فهمیده شود، به عموم تمسک میشود.
اما اگر عموم از مقدمات حکمت فهمیده شود: نمیتوان به عموم تمسک کرد چون اصل عموم حتی اگر تعبدی هم باشد در جایی است که عموم به وضع باشد و گرنه مقدمات حکمت با وجود آنچه صلاحیت برای قرینیت دارد تمام نیست.
مرحوم آخوند در هامش کفایه مطلبی دارند: که ممکن است اشاره به کلام نایینی باشد.
ایشان فرمودهاند: اگر عموم بر اساس مقدمات حکمت هم باشد باز هم اطلاق شکل میگیرد چون آنچه موجب اجمال است فرضی است که کلام مشتمل بر امر مجملی باشد که اجمال آن باعث اجمال عام هم بشود.
اما در فرضی که چیزی ذکر شده است که نمیتوان در تقیید آن کلام بر آن اعتماد کرد از این جهت که خودش مجمل است، اطلاق شکل میگیرد.
مثال1
مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم و اضف کل شاعر الا الفساق منهم» که در این صورت مولا نمیتواند برای تقیید «اکرم کل عالم» به «الا الفساق منهم» احتجاج کند.
چرا که ممکن است این تخصیص فقط به «اضف کل شاعر» تعلق گرفته باشد.
پس این جمله در بیش از تخصیص «اضف کل شاعر» ظهوری ندارد و وقتی ظهور ندارد یعنی شارع نمیتواند در تخصیص جمله غیر اخیر بر آن اعتماد کند پس مقدمات حکمت تمام است و اطلاق شکل میگیرد.
مثال 2
در مثل «اکرم کل عالم الا زیدا» با فرض اجمال مفهومی دائر بین متباینین «الا الفساق منهم» صلاحیت این را دارد که متکلم برای تخصیص بر آن اعتماد کرده باشد.
چون علم داریم که یکی از دو زید از وجوب اکرام خارج شده است و شارع به همین میتواند برای تخصیص اعتماد کند. بله در مواردی که اجمال مفهومی بین اقل و اکثر باشد این بیان قابل ارائه است.
دیدگاه استاد
ما این فرمایش را قبول نداریم چون اجمال بر صلاحیت برای احتجاج متوقف نیست.
این طور نیست که آنچه موجب اجمال میشود باید صلاحیت برای احتجاج داشته باشد بلکه ممکن است چیزی در عین اینکه خودش صلاحیت برای احتجاج ندارد و مجمل است.
اما مانع شکل گیری ظهور هم بشود همان طور که در اجمال مفهومی مخصص دائر بین اقل و اکثر این چنین است.
