تخصیص عام با مفهوم

موضوع: تخصیص عام با مفهوم

مرحوم آخوند فرمودند: جواز تخصیص عام با مفهوم موافق اتفاقی است و اختلاف در تخصیص با مفهوم مخالف است.

سپس گفتند وجوه ذکر شده در مساله قابل اعتناء نیست و تحقیق خودشان را بیان کردند که البته بعید است که منظور ایشان حتی مفهوم موافق هم باشد.

چون در ابتداء گفتند جواز تخصیص با مفهوم موافق اتفاقی است هر چند محتمل است شامل مفهوم موافق هم باشد از این جهت که مساله از مسائلی نیست که بتوان به اجماع تعبدی در آن استدلال کرد پس باید جواز و عدم جواز تخصیص به دلیل اثبات شود.

ایشان فرمودند مفهوم مخصص عام نیست: تفاوتی ندارد در کلام واحد و متصل باشند یا در دو کلام باشند که یکی صلاحیت قرینیت برای دیگری را دارد و یا در دو کلام باشند که یکی از آنها صلاحیت قرینیت هم نداشته باشد.

تنها تفاوت این است: که در کلام واحد یا دو کلامی که صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند، کلام حقیقتا مجمل است یعنی نه ظهور در عموم شکل می‌گیرد و نه در مفهوم.

اما در جایی که در دو کلام منفصل باشند به نحوی که صلاحیت قرینیت ندارند،‌ حکما مجمل است چون دو ظهور است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

ظاهر کلام ایشان این است که چیزی که اگر منطوق بود مخصص عام بود (چه متصل و چه منفصل) اگر مفهوم باشد نتواند مخصص باشد و خود مفهوم بودن موجب می‌شود که نتواند مخصص باشد و توضیح نداده است که چرا این چنین است.

در توجیه کلام ایشان سه توجیه قابل بیان است:

اول: مفهوم از سنخ دلالت لفظی نیست بلکه استلزام عقلی است (خصوصا در مفهوم موافقت) و اگر هم دلالت لفظی فرض شود به تبع استلزام عقلی است.

مخصص بودن مفهوم جا ندارد چون تخصیص به ملاک جمع عرفی است و جمع عرفی یعنی جمع بین دو دلیل از حیث دلالت لفظ یا به اظهریت یا قرینیت یا نصوصیت یا حکومت.

بیان استاد

درست است که آخوند مفاهیم را از باب دلالت التزامی و جزو دلالت لفظی می‌داند اما یک دلالت تبعی است.

منظور این نیست که به تبع منطوق است پس اضعف است چرا که مرحوم آخوند این را صراحتا رد کرده است، بلکه منظور این است که به تبع حکم عقل است.

تبین حکم عقل در ثبوت حکم

یعنی عقل حکم می‌کند که ثبوت حکم در یک مورد، مستلزم ثبوت حکم در فرد دیگر است. پس دلالت منطوقی یک دلالت تبعی است و آنچه منشأ جمع عرفی است دلالت لفظی اصلی است که فقط در منطوق وجود دارد.

نقش عرف در تعارض بین عام و خاص

آنچه باعث می‌شود در تعارض بین عام و خاص در عین عدم تعین جمع به تخصیص (چرا که جمع حکمی نیز ممکن است) به تخصیص حکم شود نظر عرف است که جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدم است.

و این نظر عرف صرفا در موارد دلالت منطوقی اصلی وجود دارد و بنای عام بر این است که خاص مبین و قرینه بر عام است.

اشکال مرحوم خویی

لذا اینکه مرحوم آقای خویی اشکال کرده است که مفهوم هم جزو دلالات لفظی است اشکال واردی نیست.

پاسخ به اشکال

مفهوم دلالت لفظی هست اما اصلی نیست و لذا نمی‌تواند دلالت عام را که یک دلالت لفظی است تخصیص بزند.

اما اگر منطوق باشد (هر چند جمع به غیر تخصیص هم قابل تصور است) اما از نظر عرف خاص بر عام مقدم است و خاص قرینه بر تصرف در عام است.

تخصیص شأن جمع بین ادله لفظی است و مخصص بودن حکم عقل معنا ندارد.

آنچه قبلا ایشان تصویر کرده است که حکم عقل مخصص منفصل عام باشد با این بیان منافات ندارد.

چون در آنجا خاص حتما مشمول حکم عام نیست اما نه به ملاک جمع عرفی بلکه به ملاک امتناع ثبوت حکم عام در مورد خاص که عقلا به حکم دیگری محکوم است پس عدم اراده عموم قطعی است.

در محل بحث ما اگر چه حکم عقل قطعی است: اما چون دلالت دلیل بر حکم (مثلا حرمت) نص نیست و احتمال خلاف دارد لذا نمی‌توان به ملاک تنافی و امتناع عقلی نیز از حکم عام رفع ید کرد.

به تعبیر دیگر حکم قطعی عقل به تبع حکم تعبدی شرعی است و چون آن حکم تعبدی شرعی قطعی نیست پس نمی‌توان حتی به ملاک امتناع ثبوت حکم منافی در مورد خاص از حکم عام رفع ید کرد.

نظر استاد

به نظر ما به احتمال زیاد منظور مرحوم آخوند همین وجه است و ایشان چون مفهوم را یک دلالت تبعی از حکم عقل می‌داند آن را صالح برای قرینیت ندانسته است و قرینیت در دلالات لفظی اصلی است.

اما اینکه ایشان فرمودند مگر اینکه مفهوم خاص اظهر باشد قرینه بر دفع این احتمال نیست چون اظهریت در جایی است که دلالت لفظی و ظهور باشد وگرنه در استلزامات عقلی (که فرضا مفهوم موافق جزو آنها است) اظهریت معنا ندارد و اظهریت در جایی است که دلالت از باب ظهور باشد (مثل مفهوم مخالف).

دوم: ملاک تقدم خاص بر عام، اظهر بودن خاص است و این خاص بودن به موارد منطوق اختصاص دارد و گرنه خاصی که مفهوم باشد نسبت به هیچ ظهور منطوقی اظهر نیست.

البته به نظر ما این وجه (هم ملاک بودن اظهریت در تخصیص و هم اضعف بودن همیشگی مفهوم) صرفا ادعا ست.

سوم: با پذیرش اظهریت مفهوم خاص، ادعاء شود که عقلاء آن را بر عام مقدم نمی‌کنند و لازم نیست حتما نکته خاصی در این عمل عقلایی باشد بلکه می‌تواند علت این باشد که با تخصیص به منطوق مشکل حل می‌شود و در باقی موارد باید به احتیاط و واقع رفتار کرد.

اتفاقا بنائات عقلایی به این معنا کاملا تعبدی هستند یعنی چون عمل مطابق علم به واقع ممکن است در برخی موارد به مشکلاتی منتهی شود و برای حل آن از واقع رفع می‌کنند و به اصول لفظیه اکتفاء می‌کنند.

و چون به همان مقدار مشکل حل می‌شود در باقی موارد باید مطاابق احتیاط و واقع رفتار کرد در لغت هم نمی‌توان قیاس کرد.

به عبارت دیگر قدر متیقن از بنای عقلاء موارد است که خاص منطوق است.

مرحوم نایینی به تبع مرحوم شیخ در دو مقام بحث کرده است.

یکی در مفهوم موافق و دیگری در مفهوم مخالف.

منظور ایشان از مفهوم موافق خصوص موارد فحوی و اولویت نیست: بلکه شامل مساوی نسبت به مساوی هم هست که در برخی موارد از آن به الغای خصوصیت تعبیر می‌شود. منظور از مفهوم موافق یعنی موافق در ایجاب و سلب با منطوق.

ایشان فرموده است: در موارد مفهوم موافق،‌ قطعا منطوق نیز با عام معارض است و معنا ندارد منطوق را از محل تعارض خارج دانست.

پس باید نسبت را بین عام و منطوق قضیه سنجید. اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و با انتفای دلالت منطوقی، دلالت مفهومی نیز منتفی است و لحاظ نسبت بین مفهوم و عام معنا ندارد.

اما اگر نسبت منطوق و عام عموم و خصوص مطلق باشد: ممکن است نسبت مفهوم با عام عموم و خصوص مطلق باشد که در این صورت حتما عام تخصیص می‌خورد و ممکن است نسبت عموم و خصوص من وجه باشد که در این صورت هم حق این است که عام را تخصیص می‌زند و توضیح آن خواهد آمد.