انکار تخصیص عام با مفهوم

موضوع: انکار تخصیص عام با مفهوم

مرحوم آخوند تخصیص عام با مفهوم را انکار کردند: مگر در جایی که اتفاقا ظهور مفهوم اقوی باشد.

و در تخصیص و عدم تخصیص هم تفاوتی نیست بین اینکه عام و مفهوم خاص در دو جمله منفصل باشند یا متصل (چه مستقل و چه غیر مستقل).

ادله انکار تخصیص عام با مفهوم

یکی از ادله کسانی که تخصیص عام با مفهوم را انکار کرده‌اند این است که مفهوم یک دلالت تبعی است و آنچه می‌تواند منطوق را دچار اختلال کند منطوق دیگر است نه مفهوم.

پاسخ به ادله

از این ادله پاسخ داده شد که وقتی منشأ (چه اصلی و چه تبعی) دلالت یا وضع است یا مقدمات حکمت این تفاوت بی‌معنا ست.

دلیل کسانی که تخصیص عام با مفهوم را پذیرفته‌اند این بود اگر مفهوم خاص، عام را تخصیص نزند باید در منطوقی که مستتبع مفهوم است تصرف کرد.

و تصرف در منطوق وجهی ندارد چون این منطوق اصلا طرف معارضه نیست.

عدم تخصیص به الغای مفهوم

به عبارت دیگر عدم تخصیص به الغای مفهوم است و الغای مفهوم به تبع الغای منطوقی است که این مفهوم از توابع آن است.

رفع ید از مفهوم به تبع رفع ید از خصوصیت ماخوذه‌ای است در منطوق که مستتبع مفهوم است.

و فرض این است که منطوق طرف معارضه با عام نیست تا رفع ید از آن وجهی داشته باشد و انحفاظ بر منطوق به معنای بقای مفهوم است (چون مفهوم از لوازم آن است) و بقای آن جز با تخصیص عام ممکن نیست.

اشکال

اشکال این دلیل این بود که مفهوم از لوازم منطوق است. پس تعارض بین عام و مفهوم یعنی تعارض بین عام و منطوقی که مستلزم آن مفهوم است پس منطوق اجنبی از محل تعارض نیست. در هر حال تقریر بخشی از کلام آخوند گذشت.

مفروضات در کلام آخوند

دو فرض در کلام ایشان مذکور است و فرض سومی وجود دارد که در کلام ایشان مسکوت است.

ایشان فرضی را که هم دلالت عام و هم دلالت بر مفهوم به وضع باشد و فرضی را که دلالت هر دو ناشی از مقدمات حکمت باشد بیان کرده‌اند اما فرضی را که دلالت یکی به وضع باشد و دلالت دیگری به مقدمات حکمت (چه اینکه دلالت عام وضعی باشد و مفهوم بر اساس اطلاق یا بر عکس) مسکوت گذاشته است.

تبیین مفروضات

ایشان گفتند گاهی مفهوم از قبیل جمله مستقل محسوب نمی‌شود و عام و مفهوم از قبیل کلام واحد محسوب می‌شوند.

یا اینکه دو کلام هستند ولی صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند و گاهی در دو جمله مستقل هستند که صلاحیت قرینیت ندارند و ظهور هر دو شکل گرفته است و خاص ممکن است قرینه بر تعیین مراد جدی باشد.

در فرض اول فرمودند: کلام مجمل است و این اجمال هم حقیقی است.

مثال 1

مثلا اگر گفته شود «لایجب اکرام الفاسق و لا العالم الفاسق المتجاهر» این عبارت کلام واحد است و دو جمله مستقل نیستند. بلکه جمله دوم از توابع جمله اول محسوب می‌شود.

مثال 2

یا مثلا گفته شود «لایجب اکرام الفاسق و لا یجب اکرام العالم الفاسق المتجاهر» که دو جمله مستقل هستند اما چون متصل به یکدیگرند صلاحیت قرینیت نسبت به یکدیگر دارند.

توضیح

در این دو مثال مفهوم «عدم وجوب اکرام عالم فاسق متجاهر» این است که اکرام عالم فاسق غیر متجاهر واجب است و نسبت این مفهوم با «عدم وجوب اکرام فاسق» اخص مطلق است و کلام اجمال حقیقی دارد.

تفاوت در دلالت به اطلاق یا به وضع

تفاوت اینکه دلالت هر دو به اطلاق باشد و یا به وضع باشد این است که در جایی که دلالت به اطلاق باشد با وجود آنچه صلاحیت قرینیت دارد اصلا مقتضی برای ظهور وجود ندارد اما در جایی که به وضع باشد مقتضی ظهور وجود دارد اما وجود «ما یصلح للقرینیة» مانع از تاثیر این مقتضی است.

در فرض دوم فرمودند: اگر چه اجمال حقیقی رخ نمی‌دهد اما حکما مجمل است چون همان طور که می‌توان از عموم رفع ید کرد می‌توان از مفهوم رفع ید کرد و دلیلی وجود ندارد که تعیین کند هر خاصی بر هر عامی مقدم است.

دیدگاه استاد

مرحوم آخوند مختار خودش را بیان کرده اما نکته آن را توضیح نداده است و نگفته که چرا هر خاصی بر هر عام مقدم نیست؟

حدس من این است که مرحوم آخوند به این جهت ناظر بودند که مفهوم از باب استلزام است هر چند مبنی بر دلالت لفظ است بر خلاف دلالت منطوقی که بالمطابقة است.

مفهوم به استلزام است و لذا حتی اگر شخص آن را اراده هم نکرده باشد با این حال شکل می‌گیرد و عقلاء به آن تمسک و احتجاج می‌کنند.

پس مفهوم و استلزام وجود دارد حتی اگر متکلم آن را قصد و اراده نکرده باشد و همین می‌تواند فارق بین منطوق و مفهوم باشد.

در مواردی که خاص منطوق است: چون دلالت آن تابع قصد و اراده است، قرینیت بر عام دارد و لذا گفته می‌شود که تخصیص، حکومت عام و نوعی است. یعنی عرف خاص را مفسر و مبین و قرینه بر عام می‌داند

اما در جایی که خاص از سنخ دلالت التزامی باشد: چون تابع اراده نیست، نمی‌توان گفت حتما قرینه و مبین و مفسر عام است بلکه ممکن است عام قرینه باشد.

نتیجه

نتیجه این کلام این است که تقدیم خاص در موارد منطوق به خاطر اخصیت نیست بلکه به خاطر منطوق بودن است و لذا در جایی که خاص منطوق نباشد بلکه از باب استلزام باشد تقدیم آن بر عام متعین نیست.

اما این بیان در جایی تمام است: که مفهوم از سنخ دلالت لفظی نباشد بلکه از استلزامات عقلی باشد مثل مفهوم موافق (بنا بر اینکه مفهوم موافق ملازم مدلول است نه ملازم دلالت) در حالی که مفاهیم نیز از سنخ دلالت لفظی و لوازم بیّن بالمعنی الاخص هستند.

بله در مواردی که مفهوم از استلزامات عقلی باشد ادعای آخوند جا پیدا می‌کند که همان طور که عموم نافی مفهوم است، مفهوم نیز نافی عموم است و چون منطوق نیست بلکه استلزام است عرف برای آن قرینیتی برای تبیین عام نمی‌بیند بر خلاف مواردی که خاص منطوق باشد.

پس ادعای آخوند این است: هر جا خاص مفهوم باشد، تفاوتی ندارد دلالت از باب وضع باشد یا مقدمات حکمت و تفاوتی ندارد که متصل و غیر مستقل باشد یا متصل و مستقل یا منفصل، در هر صورت بر عام مقدم نیست بلکه کلام مجمل است.