1404/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
تخصیص عام با مفهوم
موضوع: تخصیص عام با مفهوم
بحث در تخصیص عام با مفهوم دلیل دیگر است.
آیا همان طور که عام با منطوق دلیل دیگر تخصیص میخورد و جمع بین آنها به تخصیص است در جایی که خاص مفهوم باشد نیز همین طور است؟
دیدگاه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند فرموده: تخصیص عام با مفهوم موافق اتفاقی است و در آن اختلافی وجود ندارد و اختلاف در تخصیص عموم با مفهوم مخالف است.
سپس اشاره میکنند که استدلالات مذکور در کلمات علماء مبنی بر اعتباراتی است که برهان با آنها مساعد نیست و لذا آنها را ذکر نمیکند.
و مختار خودشان را در عدم جواز تخصیص عام با مفهوم مخالف بیان کردهاند تفاوتی ندارد متصل باشد یا منفصل مگر اینکه مخصص اظهر باشد.
دیدگاه علمای دیگر
اما مساله از آنچه آخوند گفته عمیقتر است و اقوال موجود در مساله بیش از این است.
مثلا مرحوم شیخ فرموده است: مفهوم بر عموم عام مقدم است. حتی اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.
در عین اینکه اگر مخصص منطوق بود در موارد عموم و خصوص من وجه تعارض بود.
این نشان دهنده این است که از نظر ایشان ملاک تقدم مفهوم خاص با ملاک تقدم منطوق خاص متفاوت است.
از نظر ایشان تقدیم منطوق بر عموم به ملاک اخصیت است و لذا در موارد عموم و خصوص من وجه تعارض است اما تقدم مفهوم به ملاک مفهوم بودن است نه اخصیت.
در هر حال آخوند فرموده است: مفهوم موافق از محل نزاع خارج است چون در مفهوم موافق دلالت به عقل است و حکم عقل قابل تخصیص نیست پس حتما باید از عموم رفع ید کرد. در حقیقت ایشان مفهوم موافق را از قبیل نص قرار داده است.
وجوه مختلف نسبت به تخصیص یا عدم تخصیص
اما وجوهی که نسبت به تخصیص یا عدم تخصیص عام با مفهوم مخالف ذکر شده و آخوند فرموده ارزش ذکر ندارند در کلمات سایر علماء مطرح شده است.
مثال 1
مثل اینکه گفته شده است در دوران بین اخذ به عام و اخذ به مفهوم، عام مقدم است چون دلالت عام بر عموم دلالت ذاتی (یعنی مطابقی) اصلی است ولی دلالت قضیه بر مفهوم دلالت تبعی عرضی است و دلالت اضعف بر دلالت اقوی مقدم نیست.
پس عموم، حکم را در ناحیه خاص الغاء میکند و باید آن را بر برخی محامل دیگر حمل کرد.
مثال 2
مثلا گفته شده است «اکرم خدام العلماء و ان کان فاسقا» که مفهوم آن این است که به طریق اولی خود علماء را باید اکرام کرد. حتی اگر فاسق باشد و نسبت بین آن و «لاتکرم الفساق» عموم و خصوص مطلق است.
پاسخ مرحوم خویی به استدلال مذکور
مرحوم آقای خویی: از این استدلال پاسخ داده است که ملاک در تقدیم یک دلیل بر دیگری دلالت اصلی یا تبعی بودن نیست و منشأ دلالت یا وضع است یا مقدمات حکمت و اگر دلالت در هر دو به وضع باشد که تقدیم یکی بر دیگری وجهی ندارد.
تبیین پاسخ به استدلال
چون در وضع تفاوتی ندارد دلالت مفهومی باشد یا منطوقی و وضع است که منشأ دلالت است و اگر هر دو بر اساس مقدمات حکمت است (یکی از اقوال این بود که دلالت الفاظ عام بر شمول به جریان مقدمات حکمت در مدخول متوقف است) باز هم تقدم یکی بر دیگری وجهی ندارد.
چون ظهور و دلالت مبتنی بر مقدمات حکمت است چه منطوقی باشد و چه مفهومی.
تعارض بین عام و مفهوم
برخی دیگر گفتهاند: مفهوم حتما بر عموم مقدم است چون دلالت قضیه بر مفهوم بر اساس حکم عقل است و نقطه تعارض بین آن عام و مفهوم همان حصه مفهومی است که به حکم عقل است.
رفع تعارض
الف: الغاء مفهوم
برای حل این تعارض یا باید مفهوم را الغاء کرد که معنا ندارد چون فرض این است که به عقل است و تفکیک بین مفهوم و منطوق ممکن نیست و رفع ید از منطوق خاص وجهی ندارد.
ب: رفع ید از عموم
یا باید از عموم رفع ید کرد و یا به تخصیص معتقد شد.
رفع ید از عموم اگر چه تعارض را حل میکند اما رفع ید از چیزی است که در نقطه تعارض نیست (چون سایر افراد عام که تعارضی نداشتند و رفع ید از عموم کنار گذاشتن آنها بدون موجب است) پس راهی جز تخصیص نیست.
پاسخ آقای خویی
مرحوم آقای خویی از این دلیل هم پاسخ داده است که اساس دلالت قضیه بر مفهوم به لفظ است.
حتی اگر به ضمیمه حکم عقل باشد و منشأ در حقیقت دلالت لفظ است (چه مفهوم موافق و چه مفهوم مخالف).
پس یک دلالت عقلی محض نیست و درگیری در حقیقت بین منشأ دو دلالت است و تعارض در حقیقت بین عموم و منطوق است.
چون منشأ دلالت قضیه بر مفهوم، لفظ است و درگیری بین عموم و آن خصوصیت ملحوظ در منطوق است که مستتبع مفهوم است.
در نتیجه درگیری بین منطوق و عام است نه بین عام و حکم عقل تا گفته شود رفع ید از منطوق قضیه وجهی ندارد.
در هر حال آخوند این استدلالات را ذکر نکرده است و وارد تحقیق مساله شده است. ایشان فرموده است چه عام و مفهوم در قضیه واحد و متصل باشند (مثل مواردی که دلالت قضیه بر مفهوم به ادات استثناء باشد).
و چه در دو قضیه منفصل باشد که هر کدام صلاحیت قرینیت برای دیگری را داشته باشند تخصیص عام با مفهوم وجهی ندارد.
مثال
برای بحث مثل اینکه گفته شود «اکرم کل عالم» و در جمله دیگری مستقل گفته باشد «العالم ان کان عادلا فاکرمه» که مفهوم آن عدم وجوب اکرام عالم فاسق است و اخص از وجوب اکرام هر عالمی است.
ایشان فرموده: اگر هر دو در یک قضیه واحد و متصل باشند (چه در جمله مستقل و چه در جمله غیر مستقل) در اجمال کلام تفاوتی نیست، دلالت عام و مفهوم هر دو بر اساس وضع باشند یا بر اساس مقدمات حکمت.
و تنها تفاوت این است که اگر دلالت بر اساس مقدمات حکمت باشد، مقتضی دلالت وجود ندارد.
چون مقدمات حکمت در صورتی تمام است که شخص از کلام فارغ شود و قیدی ذکر نکند و احتمال وجود مفهوم موجب میشود اصلا مقدمات حکمت تمام نباشد پس مقتضی دلالت وجود ندارد اما اگر بر اساس وضع باشد عام به خاطر وجود «ما یصلح للقرینیة» مجمل خواهد بود هر چند اصل مقتضی برای دلالت وجود دارد.
اما اگر عام و مفهوم در دو قضیه منفصل باشند: اگر چه اجمال حقیقی رخ نمیدهد اما اجمال حکمی اتفاق میافتد.
و البته اجمال حقیقی یا اجمال حکمی در فرضی است که خاص اظهر نباشد و گرنه خاص مقدم است و توضیح مطلب خواهد آمد.
