رجوع ضمیر به برخی افراد عام

موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام

دیدگاه صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول در مختار در مساله مطلبی فرموده‌اند که موید همان مطلبی است که ما در محل نزاع در مساله توضیح دادیم.

ایشان گفته‌اند: ما باید از عموم در خود ضمیر رفع ید کنیم نه از عموم مرجع آن چون مخصص معارض حکمی است که در قضیه مشتمل بر ضمیر موجود است نه حکم موجود در مرجع.

دوران امر بین تخصیص عام اول و عام دوم

بله تخصیص مرجع نیز باعث حل مشکل می‌شود ولی مشکل را باید در نقطه تعارض حل کرد که در جمله مشتمل بر ضمیر است.

پس امر دائر است بین اینکه خصوص عام دوم تخصیص بخورد یا عام اول تخصیص زده بشود که به تبع آن مشکل جمله مشتمل بر ضمیر هم حل می‌شود و استخدام در آن پیش نمی‌آید.

این کلام صاحب فصول صریح در این است: که ایشان برای جمله مشتمل بر ضمیر عموم در نظر گرفته و مخصص را معارض با آن دانسته در حالی که اگر جمله مشتمل بر ضمیر مخصص متصل داشته باشد از اول در عام ظاهر نیست و تعارضی فرض نمی‌شود.

اشکال شیخ انصاری

شیخ انصاری در اشکال به کلام ایشان فرموده: این کلام بر مختار سلطان العلماء مبنی است که معتقد است ضمیر نیز از ادات عموم و قابل تخصیص است.

در حالی که این مبنی ناتمام است و ضمیر قابلیت تخصیص ندارد بلکه تخصیص آن به تبع مرجع آن است.

دلالت ضمیر یک دلالت تبعی است و مفهوم آن تابع مرجع است و گرنه به خودی خود جزو معانی حرفی است و قبلا هم گفتیم که معانی تبعی محل اِعمال جمع عرفی قرار نمی‌گیرند.

چون جمع عرفی به ملاک توضیح و تبیین معنا ست و این در جایی است که معنا به صورت مستقل مد نظر باشد.

پس نمی‌توان به ملاک دوران امر بین دو تخصیص، تخصیص ضمیر را ترجیح داد.

خلاصه

خلاصه اینکه هر چند هم صاحب فصول و هم شیخ و هم آخوند معتقد شدند عام تخصیص نمی‌خورد اما هر کدام به بیان متفاوتی این نظر را اثبات کرده‌اند.

دیدگاه استاد

در هر حال عرض ما این است که بر اساس مسلک مرحوم آخوند و محققین از متاخرین که معتقدند مخصص منفصل در مراد استعمالی و ظهور قضیه در عموم تغییری ایجاد نمی‌کند.

رفع ید از عموم جمله اول وجهی ندارد: و استخدام هم لازم نمی‌آید چون استخدام یعنی رجوع ضمیر به برخی از افراد مرجع و در این فرض چنین چیزی لازم نمی‌آید.

دلیل

چون ضمیر به همان عام برمی‌گردد و فقط مراد جدی از جمله مشتمل بر ضمیر خاص است و گرنه مراد استعمالی همان عام است که به صورت قانون گفته شده است.

تخصیص مستلزم استخدام نیست و لذا تخصیص عام اول اصلا موجبی ندارد و این دو عام به یکدیگر ربطی ندارند تا مخصص یکی از آنها مخصص دیگری هم باشد.

سخن پایانی

اما بر اساس این مبنا که مخصص منفصل، مراد استعمالی را تغییر می‌دهد و مخصص کاشف از این است که لفظ عام در خصوص استعمال شده است و تفاوت مخصص متصل و منفصل صرفا در این است که در مخصص منفصل ابتداء تخیل استعمال در عموم شکل می‌گیرد آنچه باید گفت این است که استعمال ضمیر در خاص موجب می‌شود این جمله مخصص عام اول هم باشد.

چرا که اصل تطابق بین ضمیر و مرجع اقتضاء می‌کند وقتی ضمیر خاص است مرجع هم خاص است.

با این حال ممکن است گفته شود ملاک در رجوع ضمیر ظهور استعمالی مرجع است نه استعمال جدی و واقعی (این غیر از مراد واقعی و مراد جدی است).

آیا اصل تطابق اقتضاء می‌کند ضمیر برگردد: به آنچه واقعا مراد بالاستعمال است یا به آنچه ظهور استعمال است؟ شیخ در این فرض اصل سببی و مسببی تصور کرده است.

اما چون ما در اصل مبنا، کلام آخوند را پذیرفته‌ایم و معتقدیم قراین منفصل در ظهور و مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کنند و مخصص منفصل صرفا در ناحیه حجیت ظهور خلل ایجاد می‌کند تخصیص عام اول وجهی ندارد و محتمل نیست.

اما بر اساس مبنای دیگر مساله جای بحث دارد اما برای ما مهم نیست.

مفهوم مخصص از دیدگاه آخوند

بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و خاص عرفا به تخصیص جمع می‌شود حال یا به نکته اظهریت و یا قرینیت و گرنه انقلابی در فقه پدیدار خواهد شد که قابل التزام نیست. اما آیا این جمع عرفی به فرضی اختصاص دارد که خاص منطوق باشد یا شامل فرضی هم هست که خاص مفهوم باشد؟

مرحوم آخوند معتقد است مفهوم مخصص عام نیست و توضیح مطلب خواهد آمد.