رجوع ضمیر به برخی افراد عام

موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام

تقریر کلام آقای صدر در مساله رجوع ضمیر

بحث در تقریر کلام آقای صدر در مساله رجوع ضمیر به برخی افراد عام است.

ایشان بعد از بیان کلام آخوند مبنی بر جریان اصل عموم در مرجع و عدم جریان اصل عدم استخدام در ناحیه ضمیر و تعلیل آن به اینکه اصول لفظیه در تعیین مراد جاری می‌شوند نه در تعیین کیفیت اراده.

اشکال

اشکال کردند که بنای عقلاء بر اساس ارتکازات و نکاتی است که برای ما هم قابل درک است.

پاسخ

ایشان فرمودند: اعتبار حجج عقلایی یا به خاطر قوت احتمال است که اماره خواهد بود؛

و یا به خاطر موضوعیت آن و عناوین دیگری غیر از جهت کاشفیت است؛

و یا به خاطر هر دو نکته قوت احتمال و موضوعیت است که در این صورت اماره نیست.

اهمیت آثار مترتب بر عنوان اصل و اماره

ایشان در جای خودش بیان کرده است که عنوان اصل و اماره مهم نیست چون در هیچ دلیل شرعی نیامده است و آنچه مهم است آثار مترتب بر آنها ست.

تفاوت اصل و اماره

تفاوت اصل و اماره در اعتبار مثبتات آنها است. در امارات چون معیار اعتبار قوت احتمال است و بس، تمام مثبتات آن هم حجت است.

اما در غیر امارات چون چیز دیگری غیر از قوت احتمال نیز در اعتبار دخالت دارد، مثبتات حجت نیست.

مگر اینکه آن جهت در لوازم یا ملزومات و ملازمات نیز وجود داشته باشد که البته در این صورت اماره هم نیست بلکه به خاطر وجود معیار اعتبار است.

لذا خبر با اینکه از نظر ایشان اماره نیست اما مثبتات آن حجت است چون نکته موضوعی آن که همان خبر بودن است در مثبتات نیز وجود دارد.

طرح اشکال

ممکن است اشکال شود که مخبر ممکن است نسبت به آنها غفلت داشته باشد پس این طور نیست که اخبار از چیزی، اخبار از مثبتات آن هم باشد.

پاسخ به اشکال

پاسخ این است که در ذهن مخبر یک قضیه تعلیقی کلی وجود دارد که اگر آنچه من از آن خبر می‌دهم واقعیت داشته باشد همه مثبتات آن هم واقعیت دارند و نکته موضوعی معتبر در خبر در بنای عقلایی همین است.

مثال

اما مثلا استصحاب این طور نیست و حکم به بقای حیات از این جهت است که حیات قبلا متیقن بوده است.

در حالی که لازمه آن قبل متیقن نبود و در حقیقت نکته موضوعی که در اعتبار استصحاب نقش دارد در لوازم مستصحب وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم صدر در اکتفا به قدر متقین بنائات عقلایی

مرحوم آقای صدر فرمودند پس در بنائات عقلایی نمی‌توان به قدر متیقن اکتفاء کرد بلکه تابع وجود نکته و معیار آن است.

سپس فرمودند: در بنای عقلاء بر اعتبار اصول لفظی اگر به لحاظ کاشفیت در نظر گرفته شود اگر چه اصول لفظی نسبت به تعیین مراد کاشفیت قوی‌تری دارند از کاشفیت از کیفیت اراده .

اصل عدم استخدام در حقیقت کاشف از مراد از مرجع است

اما این تفاوت صرفا در مثل تقابل با مبنای سید مرتضی جاری است و گرنه در مثل محل بحث ما، اصل عدم استخدام در حقیقت کاشف از مراد از مرجع است پس همان نکته‌ای که در اعتبار اصل حقیقت در بنای عقلایی وجود دارد در اصل عدم استخدام در اینجا نیز وجود دارد.

همان طور که در موارد دوران بین تخصیص و تخصص نیز مرجع اصل عموم به کشف مراد متکلم است پس در آنجا هم اصل معتبر است.

اما اگر جهت موضوعی هم در این اصول در نظر گرفته شده باشد: به این بیان که حیث حکایت و اخبار است که در ناحیه کشف از مراد استعمالی وجود دارد بر خلاف تعیین طور استعمال و لذا در جایی که اصل برای تعیین کیفیت اراده باشد نکته بنای عقلایی وجود ندارد.

اصل عدم استخدام کاشف از مراد استعمالی از مرجع ضمیر است.

این تفاوت نیز صرفا در رد کلام سید مرتضی ارزشمند است نه در محل بحث ما چون اصل عدم استخدام در حقیقت کاشف از مراد استعمالی از مرجع ضمیر است.

نتیجه

نتیجه اینکه اصل عدم استخدام نیز جاری است و جریان آن موجب می‌شود که اگر دو کلام از قبیل کلام متصل باشند موجب اجمال در ناحیه عموم خواهد بود و اگر از قبیل منفصل باشند با اصل عموم معارض خواهد بود.

اصل مطابقت مرجع

سپس فرموده‌اند: فرضا که اصل عدم استخدام نیز جاری نباشد اما اصل مطابقت مرجع با ضمیر جاری است و این اصل برای تعیین مراد استعمالی از مرجع است نه کیفیت اراده.

چرا که اگر مرجع مطابق با ضمیر است (و فرض هم این است که جمله مشتمل بر ضمیر در خصوص ظهور دارد) پس منظور از مرجع همان خاص است و این یعنی اصل در کشف از مراد از مرجع جاری شده است نه در طور استعمال ضمیر.

نتیجه

در نتیجه بین این اصل و اصل عموم تعارض خواهد رخ می‌دهد. در همان آیه شریفه که به عنوان مثال زده شده است اصل عموم در «المطلقات» با اصل تطابق در «المطلقات» معارض است.

تعارض بین دو اصل

دو اصلی که ایشان بین آنها تعارض برقرار کرده است اصل عموم در مرجع و تطابق در مرجع است.

و بعد هم فرموده‌اند مرحوم آخوند به اجمال معتقد شده است چون جمله مشتمل بر ضمیر صلاحیت قرینیت دارد و ما قبلا گفتیم این کلام اشتباه است.

دیدگاه استاد

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که اصل تطابقی که ایشان اختراع کرده است به چه معنا است؟

اگر به این معنا که ضمیر اقتضاء می‌کند که با مرجعش مطابق باشد و گرنه باید به برخی از افراد برگردد (یا به نحو مجاز در کلمه و یا مجاز در ادعاء) و چون اصل هم بر خلاف تقدیر است و هم بر خلاف ادعاء، حرف صحیحی است.

ولی این همان اصل عدم استخدام است و غیر از این ما اصل دیگری در این بین در بنای عقلایی نمی‌بینیم و اتفاقا اصل عموم در مرجع اقتضاء می‌کند که ضمیر مطابق با مرجع نیست.

رابطه بین اصل عموم و اصل عدم استخدام

بر همین اساس هم مرحوم شیخ فرموده رابطه بین اصل عموم و اصل عدم استخدام سبب و مسبب است و اصل ظهور در عام باعث می‌شود که در ضمیر استخدام واقع شده باشد در حالی که اصل عدم استخدام نمی‌تواند مراد استعمالی از مرجع را روشن کند.

تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی

اصل دیگری که اقتضاء کند باید مراد از مرجع همانی باشد که مراد از ضمیر است وجود ندارد و این اصل اختراعی ایشان است همان طور که ایشان در ادامه اصل دیگری هم اختراع کرده است و آن هم اصل تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی است! یعنی اگر مراد جدی خاص است مراد استعمال هم خاص است.