رجوع ضمیر به برخی افراد عام

موضوع: رجوع ضمیر به برخی افراد عام

رجوع ضمیر به برخی از افراد عام

بحث در تقریر کلام مرحوم آقای صدر در مساله رجوع ضمیر به برخی از افراد عام است.

مدعای آخوند

آخوند فرمودند: اصل عموم در قضیه اول جاری می‌شود و با اصل عدم استخدام یا همان اصل حقیقت در ناحیه ضمیر نیز تعارض ندارد چون اصل حقیقت و عدم استخدام جاری نیست.

دلیل مدعا

چرا که اصل حقیقت صرفا در جایی جاری است که در راستای کشف مراد باشد نه در راستای کشف کیفیت اراده اما مرحوم آقای صدر اصل حقیقت و عدم استخدام را جاری می‌داند.

اصل این ادعاء که اصول لفظی صرفا در راستای کشف مراد جاری هستند در کلام شیخ مذکور است و دلیل آن هم این است که دلیل اعتبار اصول لفظی سیره عقلایی است که فقط در قدر متیقن معتبر است.

بیان مرحوم صدر

آقای صدر فرمودند: اعتبار ادله لبی در قدر متیقن در مثل اجماع صحیح است اما در سیره صحیح نیست چون خود ما نیز جزو سیره‌ایم و همان ارتکاز عقلایی را ما نیز داریم پس تا وقتی خود ما تفاوت را درک نکنیم، نمی‌توان به بیان قدر متیقن بین این دو مورد تفاوت گذاشت.

کاشفیت و موضوعیت

سپس به برخی احتمالات در فرق بین این موارد اشاره کرده‌اند و گفتند اعتبار حجج عقلایی یا به نکته کاشفیت و قوت احتمال است.

و یا به نکته موضوعیت و جدای از جنبه کاشفیت مثل انضباط است و ایشان فرمود منشأ اعتبار در همه امارات غیر از اطمینان، کاشفیت و موضوعیت در کنار یکدیگر است.

بایسته‌های تفاوت بین جریان اصول لفظی در راستای کشف مراد

پس تفاوت بین جریان اصول لفظی در راستای کشف مراد و در راستای کشف کیفیت اراده باید به یکی از این دو نکته برگردد:

یعنی یا گفت کاشفیت ظهور در ناحیه تعیین مراد استعمالی اقوی از کاشفیت آن در ناحیه تعیین کیفیت اراده است و یا گفت در ناحیه ظهور کاشف از مراد یک نکته موضوعی وجود دارد که آن نکته در ناحیه کشف از طور استعمال (به تعبیر ایشان استناد) وجود ندارد.

ایشان معتقد است: در محل بحث می‌توان به هر دو نکته تفاوت را پیدا کرد و باید بررسی کرد که آیا این تفاوت‌ها اقتضاء می‌کند که اصول لفظیه مطلقا در کشف از طور استعمال قابل استناد نباشند یا این حکم مطلق نیست.

استعمال در ناحیه کاشفیت

در ناحیه کاشفیت می‌توان گفت در هر سه استعمال مجرد از قرینه که مراد متکلم معلوم نیست دو استعمال در معنای حقیقی است.

پس کاشفیت ظهور از مراد استعمالی متکلم دو سوم است. (دو سوم احتمال اراده معنای حقیقی وجود دارد و یک سوم احتمال اراده معنای مجازی).

پس در هر استعمال ما حدود هفتاد درصد احتمال می‌دهیم که معنای حقیقی مراد باشد و این قوت احتمال معارضی هم ندارد تا آن را تضعیف کند.

نتیجه

در نتیجه در شک در مراد، احتمال اینکه معنای حقیقی اراده شده باشد اقوی است از اراده معنای مجازی.

استعمال در کیفیت اراده

اما به نسبت به طور استعمال و کیفیت اراده، در هر سه استعمالی که مراد معلوم است و تردید در این است که استعمال حقیقی است یا مجازی، دو سوم استعمال مجازی است و یک سوم استعمال حقیقی است و این منشأ می‌شود که احتمال مجازی بودن استعمال اقوی از احتمال حقیقی بودن آن باشد.

محدودیت الفاظ و کثرت معانی

و علت آن هم محدودیت الفاظ و کثرت معانی است که باعث شده است لفظ واحد در معانی متعدد (به اشتراک یا مجاز) استعمال شود.

پس احتمال اینکه استعمال حقیقی باشد از احتمال اینکه استعمال مجازی باشد اضعف است.

حقیقی بودن استعمال و مجازی بودن آن

البته ایشان بر اساس حساب احتمالات ادعاء کرده است که کثرت حاجت به استعمال از یک طرف و کم بودن تعداد الفاظ از طرف دیگر به این نتیجه منتهی می‌شود که احتمال حقیقی بودن استعمال و مجازی بودن آن برابر خواهند بود.

تفاوت در کشف و قوت

و همین تفاوت در کشف و قوت احتمال باعث شده است که عقلاء اصول لفظی را در کشف از مراد استعمالی جاری بدانند اما در کشف از کیفیت استعمال و اراده جاری ندانند.

ادعای وجود معارض در ناحیه اراده استعمالی

ایشان در ادامه فرموده است ممکن است ادعاء شود در ناحیه اراده استعمالی نیز معارضی وجود دارد که موجب می‌شود احتمال اراده معنای حقیقی ضعیف شود.

مثل مواردی که امر دائر بین معنای حقیقی و مجاز مشهور باشد که در این صورت احتمال اراده معنای مجازی اقوی از احتمال معنای حقیقی باشد. یا مثلا خبر ضعیفی بر اراده معنای مجازی قائم شده باشد.

پاسخ به ادعا

ایشان از این ادعاء این طور پاسخ داده که در قوانین عقلایی معیار نوع موارد است نه شخص موارد.

پس وقتی در نوع موارد احتمال حقیقت اقوی از احتمال مجازی است همه جا همین معیار است حتی اگر در برخی موارد ظن وجود نداشته باشد بلکه ظن به خلاف وجود داشته باشد.

اصل عدم استخدام

ایشان فرموده این تفاوت در رد کلام سید مرتضی در اصل حقیقت مناسب است اما در محل بحث ما این طور نیست چون اگر چه اصل عدم استخدام در تعیین طور استعمال در ناحیه ضمیر جاری است اما مرجع آن به کشف مراد استعمالی از مرجع ضمیر است.

پس آن نکته و تفاوت اقتضاء می‌کند که اصل عدم استخدام جاری باشد: هر چند با جریان آن طور استعمال هم مشخص شود.

چون نکته‌ای که در اعتبار اصل حقیقت در تعیین مراد وجود دارد در همین جا وجود نیز وجود دارد.

هم چنین در موارد دوران بین تخصیص و تخصص نیز همین نکته وجود دارد.