/خطابات شفاهی به غائبان /خطابات شفاهی

موضوع: خطابات شفاهی/خطابات شفاهی به غائبان /

دیدگاه مرحوم آخوند در بحث اختصاص خطابات شفاهی در قیود قابل انفکاک

مرحوم آخوند دومین ثمره در بحث اختصاص خطابات شفاهی به حاضران را در قیودی که غیر قابل انفکاک باشند پذیرفت.

اگر خطابات شفاهی به حاضران اختصاص نداشته باشد: نه تنها غایبان بلکه معدومین نیز مشمول خطاب هستند و در نتیجه هیچ کلفتی برای اثبات تکلیف در حق آنها وجود ندارد.

اما اگر خطابات شفاهی به حاضران اختصاص داشته باشد: و دیگران را شامل نباشد، اثبات تکلیف و حکم در حق آنها به مؤونه‌ای مانند الغای خصوصیت و قاعده اشتراک نیاز دارد.

الغای خصوصیت

الغای خصوصیت در جایی ممکن است احتمال تفاوت وجود نداشته باشد و لذا الغای خصوصیت خلاف قاعده و اصل است.

قاعده اشتراک

قاعده اشتراک فقط در جایی جاری است که وحدت صنف احراز شده باشد پس در خصوصیاتی که حتی اگر مخاطبان فاقد آن خصوصیت بودند ثبوت حکم در حق خود آنها هم مشکوک بود، قاعده اشتراک کاربرد ندارد.

یک مثال: از خصوصیات معاصرت با معصوم است که مشهور بین فقهاء این است که تکالیفی مثل وجوب عینی نماز جمعه، نماز عید، جهاد ابتدایی و ... به زمان حضور معصوم اختصاص دارد.

دیدگاه مرحوم آخوند در بحث اختصاص خطابات شفاهی در قیود قابل نفی

مرحوم آخوند اگر خصوصیت محتمل، از قیودی باشد که با اطلاق خطاب نسبت به خود حاضران قابل نفی باشد، با اطلاق خطاب می‌توان وحدت صنف را اثبات کرد.

اما بعد از نفی دخالت آن قید در تکلیف، به قاعده اشتراک نیاز نیست. قیودی که انفکاک مخاطبان از آن محتمل باشد از این قبیلند.

دیدگاه مرحوم آخوند در بحث اختصاص خطابات شفاهی در قیود غیر قابل انفکاک

اما احتمال دخالت قیودی که از مخاطبان قابل انفکاک نباشد با اطلاق ممکن نیست و در نتیجه اثبات حکم در حق غیر مخاطبان ممکن نیست.

بررسی مساله

با پذیرش این ثمره آنچه مهم است بررسی مساله است. آیا خطابات به حاضران اختصاص دارند؟

مرحوم آخوند فرمودند: تکلیف فعلی به معدومین عقلا محال است هر چند تکلیف انشائی به آنها امکان پذیر است و مخاطبه با غیر حاضران نیز عقلا محال است اما ادات خطاب برای انشاء خطاب وضع شده‌اند نه برای تخاطب حقیقی.

تذکر

دقت کنید که بحث در جایی است که خطاب با قطع نظر از ادات خطاب، عموم یا اطلاق دارد به نحوی که اگر ادات خطاب به حاضران اختصاص داشته باشد با اطلاق یا عموم آن قابل جمع نیست و باید از یکی از آنها رفع ید کرد.

دیدگاه استاد

به نظر ما هم کلام آخوند درست است که اگر مفاد خطابات تکلیف فعلی باشد، به موجودین اختصاص دارد. ولی اگر مفاد خطابات انشاء تکلیف به عنوان قانون باشد در این صورت خطاب به موجودین اختصاص ندارد.

اما از ناحیه تکلیف چیزی که اقتضاء کند تکلیف به نحو فعلی است وجود ندارد چرا که فعلیت تکلیف به معنای تحقق موضوع است در حالی که هیچ دلیلی نسبت به اثبات و نفی موضوعش تعرض ندارد.

نتیجه

اینکه مکلف تا وقتی به نحو بالفعل فرض نشده باشد:

از ناحیه استحاله تکلیف: به غیر موجودین، برای اختصاص تکالیف به موجودین موجبی وجود ندارد.

از ناحیه تکلیف ظهوری: در فعلیت تکلیف وجود ندارد بلکه ظهور تکلیف در این است که اگر بالفعل چنین موضوعی محقق شود این حکم ثابت است.

بله اطلاق تکلیف نسبت به کسی که موضوع در حقش بالفعل محقق است اقتضاء می‌کند که تکلیف در حق او فعلی باشد و این فعلیت به خاطر علم خارجی به تحقق موضوع است نه به خاطر ظهور و اقتضای تکلیف.

اما از ناحیه خطاب: باید توجه کرد که خطاب از امور نسبی و اضافی است که طرف اضافه نیاز دارد پس خطاب به مخاطب نیاز دارد و قوام خطاب به مخاطب است.

اما باید توجه کرد مخاطب لازم نیست مخاطب بالفعل موجود باشد بلکه وجود آن در آینده یا گذشته کافی است.

نهایت چیزی که ممکن است گفته شود این است که خطابات در تخاطب فعلی ظاهرند یعنی خطاب فعلی است نه اینکه بر آینده معلق باشد.

مدعای استاد

به نظر ما در این فرض دو سنخ خطاب وجود دارد یکی مانند ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ است که اختصاص آن به مومنانی که بالفعل موجودند وجهی ندارد.

دلیل مدعا

چون وضع ادات خطاب نهایتا اقتضاء می‌کند که باید مخاطبی وجود داشته باشد و چون فرضا مدخول خطاب به گونه‌ای است که می‌تواند شامل آیندگان هم باشد و حتی از ناحیه مشتق هم مشکلی وجود ندارد پس اختصاص به حاضران وجهی ندارد.

سنخ دیگر تخاطب مواردی است: که تخاطب با توجیه کلام به مخاطب شکل می‌گیرد که در این فرض به نظر ما اختصاص خطاب به مخاطب بعید نیست و حداقل این است که عدم خصوصیت مخاطب مشکوک است.

و گفتیم الغای خصوصیت خلاف قاعده است و باید احراز شود که خصوصیت محتمل دخالت ندارد و نفی دخالت صرفا در قیودی امکان دارد که در معرض انفکاک باشد.

توضیح مطلب

پس اگر امام علیه السلام به زراره بفرمایند «نماز جمعه بخوان» و ما احتمال بدهیم که معاصرت با معصوم یا اذن خاص در صحت یا وجوب آن نماز دخالت داشته باشد:

الف: اثبات آن تکلیف برای غیر زراره ممکن نیست. و به اطلاق خطاب نمی‌توان تمسک کرد و قاعده اشتراک هم جاری نیست.

ب: اما اگر کسی اختصاص این خطابات به مخاطب را نفی کند، با تمسک به خود خطاب تکلیف برای دیگران قابل اثبات است.