نقد نظریه آقای صدر در تمسک به عام قبل از فحص (تحلیل سیره متشرعه)/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص /نقد نظریه آقای صدر در تمسک به عام قبل از فحص (تحلیل سیره متشرعه)

گفته شده بود اگر چه سیره عقلاء در عدم تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است اما سیره متشرعه بر خلاف این سیره است و اصحاب ائمه علیهم السلام در عمل به روایاتی که از ائمه می‌شنیدند در روایات سایر راویان فحص نمی‌کرده‌اند و حتی اگر بپذیریم که نسبت به روایات راویان سابق فحص انجام می‌داده‌اند اما قطعا نسبت به روایات راویان معاصر خود چنین کاری نمی‌کرده‌اند.

احتمالات چهارگانه آقای صدر برای تفاوت ما با عصر ائمه

گفتیم مرحوم آقای صدر بعد از پذیرش سیره متشرعه در عدم فحص از مخصص، در پاسخ به این اشکال فرمودند که با این سیره نمی‌توان اثبات کرد که ما نیز می‌توانیم به عام قبل از فحص از مخصص عمل کنیم چون باید احراز کنیم که ما در شرایط شبیه به اصحاب ائمه علیهم السلام هستیم در حالی که این تسویه قابل احراز نیست. ایشان چهار احتمال برای تفاوت بین ما و عصر ائمه علیهم السلام ذکر کرده‌اند.

احتمال اول: ارتکاز مخصصات در ذهن راویان (و عدم ظهور عموم برای ما)

اول: احتمال ارتکاز قرائن و مخصصات در نزد راویان معاصر با ائمه علیهم السلام به نحوی که ائمه علیهم السلام در عمومات القایی به آنها به همان قرائن و مخصصات مرتکز اکتفاء می‌کرده‌اند در حالی که ما الان این طور نیستیم. پس احتمال دارد امام علیه السلام عموم را به کسانی القاء کرده است که مخصص در ذهن آنها معهود و مرکوز بوده است و مخاطب عموم را در سایه آنها تلقی می‌کرده‌اند اما احتمال از بین رفتن این قرائن نسبت به ما وجود دارد. پس علتی که برای فحص نیاز است (که همان وصول به مخصص است) برای آنها حاصل بوده است لذا به فحص نیاز نداشته‌اند. با عدم احراز وحدت شرایط ما و آنها، نمی‌توانیم بر اساس عمل آنها جواز عمل خودمان را به عمومات قبل از فحص اثبات کنیم.

علاوه که شاید احتمال وجود مخصص به مقداری که برای ما وجود دارد برای آنها وجود نداشته است یعنی تجمیع قرائن به نحوی که برای ما حاصل است برای آنها حاصل نبوده است لذا آنها به این مقداری که ما احتمال وجود مخصص را داریم آنها نداشته‌اند لذا آنها نسبت به خیلی از عمومات احتمال وجود مخصص را نداشته‌اند و بدون فحص عمل می‌کرده‌اند ولی ما نسبت به همه عمومات این احتمال را داریم و لذا نمی‌توانیم به نکته‌ای که آنها بدون فحص به عام عمل می‌کرده‌اند ما نیز بدون فحص عمل کنیم.

نقد احتمال اول: عدم شکل‌گیری ظهور برای ما (و عدم نیاز به تذکر امام)

عرض ما نسبت به احتمال اولی که ایشان مطرح کرده است این است که با بیان ایشان عمومات مجمل می‌شوند و ما بعد از فحص هم نمی‌توانیم به عام عمل کنیم چون ادعای ایشان این بود که عمومات به کسانی القاء شده است که مخصصات در ذهن آنها مرکوز بوده است و بر این اساس برای آنها اصلا عموم شکل نمی‌گرفته است و چون در ذهنشان مرتکز بوده است هم نیازی به بیان آنها نداشته‌اند. با این احتمال اصلا برای ما ظهوری شکل نمی‌گیرد چون ظهور با توجه به قرائن متصل و مرکوز شکل می‌گیرد و ما اگر احتمال می‌دهیم قرائن متصلی به کلام بوده است که با توجه به آنها اصلا عموم شکل نمی‌گرفته است نمی‌توانیم ادعاء کنیم این کلام ظاهر در عموم است تا بعد از فحص به آن عمل کنیم.

غرض ما این بود که بگوییم ظهور در عموم شکل گرفته است اما تا قبل از فحص از مخصص نمی‌توان به این ظهور عمل کرد.

نقد احتمال دوم: عدم احتمال طرو مخصص برای راویان (و لزوم تذکر امام)

اما اینکه ایشان فرمود عدم فحص توسط آنها ممکن است به خاطر عدم احتمال طرو مخصص بوده باشد چرا که این احتمال ناشی از تجمیع قرائن و روایات است که برای ما حاصل است اما برای آنها حاصل نبوده است. سیره از وجه عمل ساکت است و شاید اینکه آنها فحص نمی‌کرده‌اند از این جهت بوده که احتمال مخصص نمی‌داده‌اند و ما که احتمال می‌دهیم باید فحص کنیم.

این بیان نیز ناتمام است چون اگر این طور بود بر ائمه علیهم السلام لازم بوده است که به راویان تذکر می‌دادند و آنها را ملتفت می‌کردند. یعنی وقتی امام علیه السلام می‌بیند که مخاطب در اثر غفلت و جهل مرکب به عموم کلامش عمل می‌کنند در حالی که حکم عام نیست بلکه مخصص دارد، لازم است که به آنها تذکر بدهد تا این اشتباه برطرف شود.

بله گاهی یکی دو نفر غافلند بر امام لازم نیست به آنها تذکر بدهند که بر خلاف رویه عقلائی عمل می‌کنند اما در جایی که این سیره همه اصحاب ائمه علیهم السلام نسبت به همه احکام و عمومات است بر امام لازم است که تذکر بدهند که این رویه در فهم احکام شرعی غلط است. عدم تذکر غلط بودن این رویه خلاف غرض از شریعت و بیان تفاصیل احکام است.

تذکرات ائمه نسبت به عام و خاص و ناسخ و منسوخ

علاوه که چنین غفلتی از اساس دلیل ندارد و این طور نبوده که تجمیع به یکباره و بعد از عصر ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده باشد بلکه در همان زمان ائمه علیهم السلام نیز اتفاق افتاده است.

علاوه که ائمه علیهم السلام بارها تذکر داده‌اند و فرموده‌اند در قرآن و در سنت عام و خاص وجود دارد و ناسخ و منسوخ وجود دارد و ...

همان طور که اصحاب ائمه علیهم السلام تعارض بین روایات را می‌دیده‌اند و از آنها غافل نبوده‌اند به احتمال تخصیص نیز واقف بوده‌اند.

احتمال دوم آقای صدر: عدم تمکن از فحص به جهت تقیه (پذیرش این بیان)

دوم: وجه عدم فحص راویان معاصر ائمه علیهم السلام از مخصصات به این دلیل است که آنها تمکن از فحص نداشته‌اند چرا که فحص و پرسش و پاسخ موجب جلب نظر و توجه است و این بر خلاف لزوم رعایت تقیه‌ای است که در آن زمان‌ها و شرایط بوده است. پس چون آنها نمی‌توانسته‌اند فحص کنند، مجاز بوده‌اند بدون فحص به عمومات عمل کنند اما بعد که شیعه از تقیه خارج شد یا فحص با تقیه منافات نداشته است (به جهت در دسترس بودن کتب جامع روایی و ...) فحص لازم است.

تأیید این بیان: فحص از روایات سابق انجام می‌شده اما از معاصر به خاطر تقیه نه

به نظر ما نیز این بیان تمام است خصوصا با توجه به اینکه در اصل سیره هم گفتیم راویان نسبت به روایات سابق فحص می‌کرده‌اند و بلکه شبیه به مجامع روایی متاخر در زمان اهل بیت علیهم السلام هم وجود داشته که بر اساس فحص از روایات ائمه علیهم السلام و تجمیع آنها و تقطیع و ... شکل گرفته است و فقط نسبت به راویان معاصر خودشان فحص نمی‌کرده‌اند که وجه آن همین منافات با تقیه است. در زمانی که فحص منافات با تقیه داشته است نه تنها عمل به عمومات برای آنها جایز بوده است که حتی افتاء به آنها هم مجاز بوده است.

تذکر مهم: حکم ظاهری نه واقعی (مثل ارث عصبه)

دقت کنید اگر چه عمل به تقیه وظیفه واقعی است اما لازمه آن این نیست که عمل به عمومات هم وظیفه واقعی آنها بوده است. به عبارت دیگر عمل به این عمومات و افتای به آنها از قبیل مسح علی الخفین به خاطر تقیه نیست بلکه از قبیل قضاء به ارث عصبه به خاطر تقیه است. فحص با تقیه منافات داشته و فحص هم طریق است و لذا در صورت عدم امکان از فحص، عام نسبت به موارد تخصیص، حکم ظاهری است نه حکم واقعی برای آنها.