تنقیح محل نزاع و تفصیل مرحوم آخوند بین عمومات تقنینی و محاورات عرفی در لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عموم/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تنقیح محل نزاع و تفصیل مرحوم آخوند بین عمومات تقنینی و محاورات عرفی در لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عموم

تمسک به عام قبل از فحص از مخصص

اهمیت بحث و جایگاه کلام مرحوم صدر

بحث در تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است که بحث بسیار مهمی است و به نظر ما جامع‌ترین بحث در این مساله در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که بعدا به کلام ایشان هم اشاره خواهیم کرد.

مرحوم آخوند فرمودند مساله محل اختلاف است هر چند برخی وجود اختلاف در مساله را نفی کرده‌اند و حتی برخی بر عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص اجماع ادعا کرده‌اند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ابتداء محل بحث روشن شود چرا که بسیاری استدلالات مذکور در این بحث، خروج از محل نزاعند. لذا عدم بررسی تفصیلی برخی ادله در کلام ایشان ناشی از غفلت نیست بلکه از این جهت است که از نظر ایشان خروج از محل نزاع است. مثلا از نظر ایشان استدلال به علم اجمالی برای اثبات عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص، خروج از محل نزاع است چون بحث در تمسک به عام قبل از فحص از مخصص در موارد شک بدوی است و وجود علم اجمالی محل بحث نیست و در علم اجمالی مخالف اصول، بین عام و غیر عام تفاوتی نیست.

پس محل بحث جایی است که علم اجمالی یا تفصیلی به وجود مخصص نباشد و فرض علم اجمالی یا تفصیلی خروج از محل نزاع است و با وجود علم اجمالی یا علم تفصیلی حتی ممکن است بعد از فحص هم تمسک به عام جایز نباشد.

قیود محل نزاع در کلام مرحوم آخوند

اختصاص بحث به مخصص منفصل

ایشان فرموده است محل نزاع در این مساله، اولا در فرض شک در مخصص منفصل است و در فرض احتمال وجود مخصص متصل فحص لازم نیست که در جلسه قبل توضیح دادیم این احتمال ناشی از احتمال غفلت یا کذب راوی و ناقل است که هر دو خلف فرض وثاقت و ضبط او است. مساله تقطیع روایات نیز مشکلی در این مطلب ایجاد نمی‌کند چون با فرض ادله جواز نقل به معنا، یعنی حتی اگر شخص اعمال حدس کند جایز است و احتمال وجود قرینه‌ای بر خلاف آن با ضبط یا وثاقت او منافات دارد.

مبنای حجیت اصل عموم: ظن نوعی و دلیل علمی

ثانیا محل نزاع با فرض اعتبار اصل عموم از باب ظن نوعی و به عنوان یک دلیل علمی است ه از باب انسداد و حصول ظن شخصی. لذا عدم حصول ظن از عام با احتمال وجود مخصص و کثرت تخصیص و بلکه حتی ظن به تخصیص، مانع از تمسک به عام نیست. پس آنچه در کلام صاحب فصول برای اثبات لزوم فحص ذکر شده است خروج از محل بحث است. علاوه که با فحص از مخصص، ظن به عدم تخصیص حاصل نمی‌شود بلکه نهایتا این است که ظن حاصل می‌شود که در آنچه در دست ما ست مخصصی وجود ندارد.

پس محل بحث با فرض اعتبار و حجیت اصل عموم به عنوان دلیل علمی است نه افاده ظن شخصی (که نتیجه دلیل انسداد است) و معیار افاده ظن شخصی نیست.

اثبات اینکه وجه حجیت و اعتبار اصل عموم انسداد نیست بلکه به عنوان دلیل علمی حجت است به این بحث مرتبط نیست بلکه باید در جای دیگری اثبات شود.

شمول حجیت خطابات نسبت به غیر مشافهین

ثالثا محل نزاع با فرض عدم اختصاص اعتبار و حجیت خطابات در حق خصوص مشافهین است. یعنی فرض این است که خطابات در حق غیر مشافهین نیز حجتند و هدف بررسی جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص در این فرض است. لذا استدلال به اینکه حجیت خطابات مختص به مشافهین است و تکلیف در حق دیگران با قاعده اشتراک اثبات می‌شود و با فرض شک در اینکه تکلیف برای مشافه عام بوده یا خاص بوده قاعده اشتراک نمی‌تواند تکلیف را به صورت عام اثبات کند، استدلال ناتمامی است.

اختصاص بحث به شبهه بدوی تخصیص

رابعا محل نزاع فرض عدم وجود علم اجمالی یا تفصیلی به تخصیص است. یعنی محل نزاع شبهه بدوی تخصیص است و اگر فحص لازم باشد به ملاک قصور مقتضی حجیت است نه فرض وجود علم اجمالی و لزوم فحص به خاطر وجود مانع.

قید پنجم به نظر ما: اختصاص به عمومات ترخیصی

به نظر ما قید پنجمی هم برای تبیین محل نزاع وجود دارد و آن اینکه محل نزاع در عمومات ترخیصی است یعنی جایی که اگر این عام نباشد باید احتیاط کرد و گرنه جواز عمل به عام متضمن حکم الزامی قبل از فحص، شبهه‌ای ندارد.

تفصیل مرحوم آخوند در جواز تمسک به عام قبل از فحص

مرحوم آخوند بعد از تنقیح محل نزاع فرموده است در تمسک به عام قبل از فحص از مخصص باید تفصیل داد بین:

عمومات در معرض تخصیص (عمومات تقنینی)

جایی که عام هر چند به لحاظ رویه متکلم در معرض تخصیص باشد مثل عمومات مذکور در کتاب و سنت که در این صورت عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست.

دلیل این تفصیل هم این است که در مواردی که عام در معرض تخصیص باشد (که عمومات تقنینی) این چنین هستند اختصاص بنای عقلاء به عمل به عام بعد از فحص از مخصص است و حداقل این است که بنای عقلاء مشکوک است و لذا باید اثبات کرد که بنای عقلاء بر عمل به عام در معرض تخصیص قبل از فحص از مخصص است.

در نتیجه اگر عام در معرض تخصیص باشد، حجیت ظهور عام قبل از فحص از مخصص دلیل ندارد.

عمومات خارج از معرض تخصیص (محاورات عرفی)

اما عموماتی که در معرض تخصیص نیستند (یعنی رویه در عرف این طور نیست که با قرائن و مخصصات منفصل کلام را توضیح بدهند) که محاورات عرفی (اقاریر، وصایا، اوقاف و ...) این گونه‌اند بنای عقلاء بر تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است.

عمومیت بحث نسبت به سایر اصول لفظیه

ایشان در ادامه فرموده‌اند این بحث به اصل عموم اختصاص ندارد بلکه در همه ظهورات و اصول لفظیه وجود دارد و اصل عموم یکی از تطبیقات آن است. اما از برخی از کلمات استفاده می‌شود که نزاع در اصل عموم است و عدم نیاز به فحص در رجوع به اصل حقیقت مسلم و قطعی است و حتی برخی آن را شاهد قرار داده‌اند بر اینکه در اصل عموم هم فحص لازم نیست.