مقایسه مبنای آخوند، خویی و عراقی در عدم جریان اصل عموم در فرض معلوم‌الحکم/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مقایسه مبنای آخوند، خویی و عراقی در عدم جریان اصل عموم در فرض معلوم‌الحکم

تمسک به عام در نفی مصداقیت فرد مشکوک

بحث در تمسک به عام در نفی مصداق بودن فردی است که اندراج آن در افراد عام مشکوک است در عین اینکه خروج آن از حکم عام روشن است. یعنی عکس آنچه در شبهه مصداقیه مخصص مطرح بود. در آن بحث هدف تمسک به اصل عموم برای اثبات اندراج فرد مشکوک تحت عام بود و اینجا هدف تمسک به اصل عموم برای اثبات عدم اندراج آن فرد مشکوک در عام است.

مرحوم آخوند فرمودند تمسک به اصل عموم در این موارد جایز نیست چون اعتبار اصل عموم بر پایه بنای عقلاء است که وجود آن صرفا در موارد شک در حکم فردی از افراد عام است محرز است.

بیان ما در توضیح کلام آخوند

ما کلام ایشان را با بیانی توضیح دادیم و خلاصه آن این بود که اصول لفظی در تعیین مراد استعمالی در راستای کشف از مراد جدی جاری هستند و در جایی که مراد جدی معلوم است و اصل لفظی صرفا برای تعیین کیفیت استعمال به کار گرفته می‌شود اصل لفظی جاری نیست.

بیان دوم: تقریر مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای اثبات کلام آخوند مطرح کرده است و برای آن هم مثال‌هایی بیان کرده از جمله مساله نجاست و عدم نجاست ماء الاستنجاء است. در دلیل معتبر آمده است که با لباس اگر با آب استنجاء ملاقات کند نجس نمی‌شود و از طرف دیگر دلیل عام این است که ملاقات با نجس موجب تنجس است. پس امر دائر است بین اینکه آب استنجاء نجس باشد ولی منجس نباشد تا به تخصیص از قاعده خارج شده باشد یا اینکه آب استنجاء نجس نیست تا عدم نجاست لباس با ملاقات با آن تخصصا از قاعده نجاست ملاقی با نجس خارج باشد. اگر بتوان احتمال تخصص را تعیین کرد یعنی اثبات کرد که آب استنجاء طاهر است همه آثار طهارت بر آن مترتب است.

مثال دیگر استدلال بر دلالت امر بر وجوب به آیه شریفه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[1] است. که نمی‌دانیم موارد استحباب نیز امر هستند و از این حکم تخصیصا خارجند یا اصلا امر نیستند و تخصصا از این حکم خارجند.

بیان مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی برای تقریب کلام آخوند این طور فرموده که مدلول التزامی هر دلیلی در صورتی معتبر است که دلالت مطابقی مختل نشده باشد. به عبارت دیگر دلالت التزامی در اصل وجود و در حجیت تابع دلالت مطابقی است پس اگر دلالت مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی هم معتبر نیست. بر همین اساس هم اگر شاهد شهادت بدهد به ملاقات لباس با خون، چنانچه می‌دانیم این لباس با خون ملاقات نکرده است نمی‌توان به دلالت التزامی این شهادت که نجاست لباس است تمسک کرد.

تطبیق بر محل بحث

در محل بحث ما نیز عموم نسبت به فرد مشکوک قطعا حجت نیست چون محکوم نبودن آن به حکم عام روشن است پس مدلول التزامی آن هم که خروج آن از افراد عام است نیز حجت نیست. عام بر اساس دلالت بر عکس نقیض قرار است دلالت کند که این فرد از افراد عام نیست و این یک دلالت التزامی است که در اعتبار تابع دلالت مطابقی است.

بیان سوم: کلام محقق عراقی (و تقریر آقای صدر)

بیان سوم در توضیح کلام آخوند، مطلبی است که محقق عراقی در مقالات بیان کرده است. [2]

ایشان ابتداء کلام آخوند را توضیح داده به بیانی که بعید نیست همان مطلبی باشد که ما گفتیم و بعد در ضمن اشکال و جواب مطلبی فرموده‌اند که مرحوم آقای صدر هم آن را تقریر کرده است. [3]

ایشان فرموده است قضیه نفیا و اثباتا نسبت به موضوعش ساکت است و بر همین اساس گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. از نظر ایشان نکته این مساله و مساله عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه یک چیز است که همان سکوت حکم نسبت به تحقق و عدم تحقق موضوع خودش است و در تمسک به عام در شبهه مصداقیه هدف اثبات تحقق موضوع است و در این بحث هدف نفی تحقق موضوع است.

نقد تطبیق کبری «سکوت حکم نسبت به موضوع» بر محل بحث

اصل اشکال

اما به نظر ما این بیان برای اثبات عدم جواز تمسک به عام برای تعیین احتمال تخصص ناتمام است و تطبیق این کبری (سکوت حکم نسبت به موضوع خودش نفیا و اثباتا) بر این مورد غلط است همان طور که بر مساله تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص غلط است.

عدم ابتناء تمسک به عام بر اثبات موضوع در شبهه مصداقیه مخصص

در آن مساله که ما تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص را جایز دانستیم توضیح دادیم که با تمسک به عام عنوان خاص را از فرد مشکوک نفی نمی‌کنیم یعنی با تمسک به عام اثبات نمی‌کردیم که فرد مشکوک فاسق نیست بلکه آن را به عنوان فردی که انطباق عنوان خاص بر آن مشکوک است مشمول حکم عام دانستیم. پس این طور نیست که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص بر تعرض حکم به وجود موضوع خودش مبتنی باشد.

عدم ملازمه نفی عنوان خاص با انکار کبری

علاوه که حتی اگر کسی با تمسک به عام اثبات کند که فرد مشکوک، از تحت خاص خارج است و عنوان خاص بر آن منطبق نیست، به معنای انکار این کبری نیست چون قرار نیست اثبات کند که این فرد مشکوک از افراد عام است بلکه قصدش اثبات این است که افراد خاص نیست. در جای خودش توضیح دادیم که عام به دو حکم منحل است و یک قضیه قرار است موضوع حکم قضیه دیگر را اثبات کند.

تمایز محل اشکال حقیقی

اگر هدف اثبات عالم بودن فرد مشکوک الفسق با تمسک به «اکرم کل عالم» بود این اشکال جا داشت که هیچ حکمی اثباتا و نفیا به موضوع خودش ناظر نیست و گرنه معقولیت ورود خیلی روشن است و یک دلیل موضوع حکم دیگری را حقیقتا محقق یا نفی می‌کند.

نکته پایانی مهم

این بیان از ایشان بسیار عجیب است و من احتمال می‌دهم این حرف قبل از این بوده که ایشان این مباحث را تدریس کند. به طور کلی برای رشد علمی خود حتما به مباحثه و تدریس اهتمام ویژه داشته باشید و این دو (خصوصا تدریس) موجب پختگی می‌شوند و صرف تالیف و نوشتن این پختگی را به دنبال ندارد.

به همین بیان اشکال تطبیق این کبری بر محل بحث ما نیز روشن می‌شود. در اینجا نیز دلیل خاص به ضمیمه اصل عموم اثبات می‌کند که این فرد از افراد عام نیست و این طور نیست که اصل عموم به تنهایی اثبات کند که این فرد از افراد عام نیست. به عبارت دیگر «لاتکرم زیدا» به ضمیمه اصل عموم اقتضاء می‌کند که زید عالم نیست نه اینکه وجوب اکرام هر عالمی اثبات کند که چه کسی عالم نیست و چه کسی عالم است. حکم به تنهایی می‌تواند موضوع خودش را اثبات یا نفی کند اما با کمک دلیل دیگری می‌تواند این کار را بکند و اشکالی ندارد.