عدم حجیت اصول لفظیه در جایی که تعیین مراد استعمالی اثری در مراد جدی ندارد/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /عدم حجیت اصول لفظیه در جایی که تعیین مراد استعمالی اثری در مراد جدی ندارد

دوران بین تخصیص و تخصص و عدم جواز تمسک به عموم

طرح مسأله

مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم، احتمال تخصص را متعین دانست.

فرض بحث

فرض در جایی است که عامی وجود دارد و فرد مشخصی به حکم دیگری غیر از حکم عام محکوم باشد که امر دائر است بین اینکه این فرد مشخص، از افراد عام باشد و تخصیصا از حکم عام خارج شده باشد یا از افراد عام نیست و تخصصا از عام خارج است. مثلا گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد گفته شده «لاتکرم زید بن بکر» و نمی‌دانیم زید (که هیچ ابهامی ندارد و مشخص است که چه فردی است) عالم است و اکرام او واجب نیست یا اصلا جاهل است و اکرامش واجب نیست. آیا می‌توان با تمسک به اصل عموم اثبات کرد که زید جاهل است و تخصصا از وجوب اکرام هر عالمی خارج است و نتیجه آن این است که سایر احکام مترتب بر جاهل نیز بر زید مترتب خواهد بود. پس اصل عموم در اینجا حکم فرد مشکوک را مشخص نمی‌کند چون در حکم فرد مشکوک تردیدی وجود ندارد و در این مثال عدم وجوب اکرام زید بن بکر روشن است (چه عالم باشد و چه جاهل) بلکه بر اساس کشف از جاهل بودن او، سایر احکام جاهل در حق او ثابت است.

استدلال طرفداران تمسک به عموم

دلیل این نظر هم این است که اصل عموم جزو امارات است و مثبتات امارات حجت است و مقتضای عموم حکم و عدم تخصیص آن (که مفاد اصل عموم است) این است که فردی که به حکم عام محکوم نیست از افراد عام نباشد چرا که اگر از افراد عام باشد یعنی عام تخصیص خورده است و این خلاف مفاد اصل عموم است. در حقیقت در تخصیص عام شک وجود دارد و مرجع اصل عموم است و لازمه جریان اصل عموم و عدم تخصیص عام این است که فرد مشکوک از افراد عام نیست و در نتیجه سایر احکام ثابت برای عنوان مخالف با عنوان عام برای آن فرد ثابت است.

قول مشهور و تحلیل آن

از کلام مرحوم آقای صدر استفاده می‌شود که مشهور در این فرض عدم تمسک به اصل عموم است ولی از کلام شیخ استفاده می‌شود که مشهور در دوران بین تخصیص و تخصص با تمسک به اصل عموم، احتمال تخصص را متعین می‌دانند.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است تمسک به اصل عموم در این فرض صحیح نیست. ایشان فرموده‌اند ملاک در حجیت اصل عموم، بنای عقلاء است و بنای عقلاء بر عموم در این فرض معلوم نیست. قدر متیقن از سیره عقلاء در فرضی است که در حکم فردی از افراد عام شک شود. یعنی شخصی که معلوم است از افراد عام است ولی مشکوک است که از حکم عام خارج شده باشد، بنای عقلاء بر تمسک به عموم و نفی احتمال تخصیص است اما در فرضی که ثبوت حکم مخالف با حکم عام برای این فرد روشن است و آنچه مشکوک است صرفا در استعمال عام نسبت به این فرد است بنای عقلاء بر تمسک به عموم معلوم نیست.

به عبارت دیگر اصل عموم صرفا در جایی جاری است که در حکم فردی از افراد عام شک شده باشد و البته هر جا اصل عموم جاری باشد لوازم آن هم ثابت است. اما در فرضی که حکم فرد مشخص است و در حکم آن شکی وجود ندارد جریان اصل عموم وجهی ندارد. نتیجه اینکه در دوران بین تخصیص و تخصص، اصل عموم نمی‌تواند معین احتمال تخصص باشد.

رفع توهم تنافی با کلام سابق آخوند

ممکن است تصور شود این کلام آخوند با کلام سابق ایشان منافات دارد. ایشان قبلا گفتند در شبهه مصداقیه مخصص لبی گفتند می‌توان با تمسک به عموم، وضعیت فرد مشکوک را هم روشن کرد لذا گفتند می‌توان با تمسک به «لعن الله بنی امیة قاطبة» اثبات کرد که فرد مشکوک از بنی امیه، اصلا مؤمن نیست.

در همان بحث این اشکال و پاسخ آن را از کلام مرحوم آقای روحانی نقل کردیم و مرحوم آقای خویی در اینجا به آن مطلب اشاره دارند.

پاسخ:

در آن بحث اصل عموم در اثبات حکم جاری است یعنی اثبات می‌شود که لعن فرد مشکوک جایز است و بعد لازمه آن هم ثابت می‌شود که این شخص مومن نیست و تخصصا از «عدم جواز لعن مومن» خارج است اما در اینجا اصل عموم جاری نیست تا لوازم آن ثابت باشد و توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

فرض دوم در کلام شیخ: تردد خاص

مرحوم شیخ در این بحث به فرض دیگری هم اشاره کرده‌اند و آن فرض تردد خاص است. مثلا گفته شده است «اکرم کل عالم» و بعد هم گفته شده «لاتکرم زیدا» و زید مردد است بین زید عالم و زید جاهل، لذا الان شک شده که زیدی که اکرامش واجب نیست همان شخص عالم است تا از عام تخصیصا خارج باشد یا همان شخص جاهل است تا تخصصا از عام خارج باشد؟ مرحوم شیخ فرموده‌اند اصل عموم اقتضاء می‌کند که منظور از زید همان شخص جاهل است و تخصصا از عام خارج است. مرحوم آخوند به این فرض اشاره نکرده است و با توجه به کبرایی که بیان کرد در اینجا باید اصل عموم را جاری و معین احتمال تخصص بداند.

فرض سوم: عام مشتمل بر تعلیل

فرض سومی در کلام شیخ مذکور است که در کلمات دیگران ذکر نشده است و آن فرضی که عام مشتمل بر تعلیل باشد مثلا گفته شده است «لا تاکل الرمان» و بعد در دلیل دیگری این حکم تعلیل شده باشد به اینکه انار ترش است و در ترش بودن انار مشخصی شک شده باشد آیا می‌توان با تمسک به اصل عموم گفت این انار محکوم به منع از خوردن است و بعد نتیجه گرفته شود که این انار هم ترش است.

در توضیح کلام آخوند و عدم جواز تمسک به عام در فرضی که بیان شد سه بیان قابل ذکر است:

بیان اول در توجیه کلام آخوند: جایگاه اصول لفظی

اول: اصول لفظیه برای تعیین مراد استعمالی در راستای تعیین مراد جدی جاری‌اند. اگر گفته شده است «رایت اسدا» ظهور لفظ اسد در حیوان مفترس موجب تعیین مراد استعمالی در راستای کشف از مراد جدی است. اما در جایی که تعیین مراد استعمالی در راستای کشف مراد جدی نباشد، اصل لفظی جاری نیست. فرض بحث از همین قبیل دوم است در همان مثال مراد متکلم نسبت به زید بن بکر معلوم است و اینکه او واجب الاکرام نیست و اصل عموم در راستای تعیین مراد جدی به کار گرفته نمی‌شود بلکه صرفا قرار است کیفیت استعمال را مشخص کند و این دقیقا مثل همان اصل حقیقت منسوب به سید مرتضی است که اگر می‌دانیم مراد متکلم از «رایت اسدا» این است که رجل شجاع دیدم و فقط معلوم نیست این استعمال حقیقی است یا مجازی و با اصل حقیقت اثبات شود که استعمال حقیقی است پس معنای حقیقی اسد، رجل شجاع است و ما در جای خودش مفصل گفته‌ایم که در این موارد اصل حقیقت جاری نیست. همه اصول لفظی در تعیین مراد استعمالی در راستای تعیین مراد جدی به کار گرفته می‌شوند و در غیر این فرض جاری نیستند.

به نظر ما وجه کلام آخوند این نکته است که گفتیم و قبلا هم در توضیح برخی کلمات آخوند به همین نکته اشاره کرده بودیم اما مرحوم آقای خویی وجه دیگری ذکر کرده‌اند و محقق عراقی نیز وجه دیگری را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.