نسبت حکم اولی و حکم ثانوی در تمسک به عموم

قاعده اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی

مرحوم آخوند فرمودند اگر در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی اخذ شده باشد، نمی‌توان برای اثبات حکم اولی به عموم حکم ثانوی تمسک کرد بر خلاف موردی که در موضوع حکم ثانوی حکم اولی اخذ نشده باشد که در این صورت اگر دلیل حکم اولی هم اطلاق داشته باشد بین آنها تزاحم در مقتضیات رخ می‌دهد.

تطبیق قاعده بر مسئله روزه در سفر و احرام قبل از میقات با نذر

سپس فرمودند صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر نیز دلیل بر جواز تمسک به عموم حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی نیست بلکه اصل این دو فرع نیز به توجیه نیاز دارند. ایشان برای تصحیح صحت نذر سفر در روزه یا احرام قبل از میقات سه بیان مطرح کردند.

بیانات مرحوم آخوند در تصحیح نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات

بیان اول: وجود رجحان ذاتی و رفع مانع با نذر

یکی اینکه روزه در سفر و احرام قبل از میقات رجحان ذاتی داشته باشند ولی مبتلا به مانعی باشند که آن مانع با نذر برطرف می‌شود.

بیان دوم: تحقق رجحان در ظرف نذر

دیگری اینکه با قطع نظر از نذر هیچ رجحانی برای روزه در سفر یا احرام قبل از میقات وجود ندارد اما در ظرف نذر رجحان پیدا می‌کنند از این جهت که عنوان مطلوب دیگری بر آنها منطبق می‌شود.

بیان سوم: عدم لزوم رجحان ذاتی در صحت نذر

سوم هم التزام به عدم لزوم رجحان ذاتی در صحت تعلق نذر در این دو مورد است و خود نذر موجب رجحان آنها بشود.

توضیح بیان دوم بر اساس نظریه حصه توام

ما بیان دوم ایشان را با حصه توام توضیح دادیم و اینکه نذر از قبیل رفع مانع نیست بلکه از قبیل جزء المقتضی یا تمام المقتضی است اما به لحاظ حصه توام. پس روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با قطع نظر از نذر هیچ رجحانی ندارند و با نذر رجحان پیدا می‌کنند اما به نحو حصه توام.

تصحیح عبادیت روزه و احرام در فرض نذر

اشکال عبادیت در این فرض

در اینجا مشکل دیگری مطرح می‌شود و آن تصحیح عبادیت روزه یا احرام در این فرض یا فرض اول است. وجوب وفای به نذر توصلی است و رجحان حاصل از آن نیز توصلی است در حالی که روزه و احرام عمل عبادی هستند در حالی که در این فرض آنها با قطع نظر از نذر رجحانی ندارند.

پاسخ مرحوم آخوند در دو بیان اول

مرحوم آخوند فرموده با همان بیان می‌توان عبادیت آنها را نیز تصحیح کرد به این بیان که دلیل صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر، کاشف از تحقق عنوان مطلوب عبادی در ظرف نذر است. یعنی در جواب اول آن رجحان ذاتی که عمل دارد و در جواب دوم آن عنوان راجح در ظرف نذر به نحو حصه توام، همان طور که مشروعیت عمل را تصحیح می‌کند عبادی بودن آن را هم تصحیح می‌کند. در این دو وجه عبادیت عمل از نذر و عنوان ثانوی تولید نمی‌شود تا گفته شود وجوب وفای به نذر توصلی است.

پاسخ مرحوم آخوند بر اساس بیان سوم

مرحوم آخوند در جواب سوم فرمودند برای صحت نذر لازم نیست عمل با قطع نظر از نذر راجح باشد بلکه رجحان در ظرف نذر کافی است هر چند این رجحان از خود نذر ناشی شود.

به عبارت دیگر صحت تعلق نذر به عملی که رجحان ذاتی ندارد مشکل ثبوتی ندارد بلکه مشکل اثباتی دارد و از اطلاقات ادله وجوب وفای به نذر قابل استفاده نیست اما با دلیل خاص التزام به آن مشکلی ندارد.

حل مشکل عبادیت در بیان سوم

اما مشکل عبادیت عمل در این فرض با این بیان قابل حل است که منذور انجام این عمل به وجه قربی است و اگر چه انجام این عمل قبل از نذر به وجه قربی ممکن نیست اما بعد از تعلق نذر و در ظرف امتثال، انجام عمل به وجه قربی هم ممکن است و در صحت تعلق نذر به چیزی بیش از قدرت در ظرف امتثال نیاز نیست.

به عبارت دیگر وقتی متعلق نذر اتیان عمل علی وجه القربة است خود امر وفای به این نذر عبادی خواهد بود و با تحقق این نذر انجام علی علی وجه القربة هم ممکن است.

مقایسه با بحث واجب معلق

این همان بیانی است که در توجیه واجب معلق بیان شد که تمکن و قدرت در ظرف وجوب لازم نیست بلکه قدرت در ظرف امتثال کافی است، در اینجا نیز اگر چه شخص قبل از نذر نمی‌تواند به قصد قربت در سفر روزه بگیرد یا قبل از میقات محرم شود اما همین که بعد از تعلق نذر و در ظرف امتثال امکان انجام عمل را به نحو قربی داشته باشد کافی است.