نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات و دلایل صحت آن/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات و دلایل صحت آن

مقدمه: بحث تصحیح صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر

بحث در تصحیح صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر بود. مرحوم آخوند فرمودند اثبات صحت این دو عمل با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نیست بلکه با دلیل خاص است. با این حال در اصل معقولیت تصحیح روزه در سفر یا احرام قبل از میقات تشکیک شد چرا که از ادله استفاده می‌شود که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات نامشروع و حرام است و چنین عملی نمی‌تواند متعلق نذر واقع شود پس چطور ممکن است تعلق نذر موجب مشروعیت آنها بشود؟ به عبارت دیگر عمل باید با قطع نظر از نذر مشروع باشد تا متعلق نذر قرار بگیرد در حالی که این دو عمل بدون نذر مشروع نیستند و معقول نیست مشروعیت عمل از خود نذر ناشی شود. ایشان برای تصحیح این دو عمل با نذر سه بیان ارائه کردند:

سه بیان برای تصحیح روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با نذر

بیان اول: رفع مانع توسط نذر و وجود رجحان ذاتی

این دو عمل با قطع نظر از نذر ذاتا راجحند و ممنوعیت آنها به خاطر وجود مانع است که آن مانع با تعلق نذر برطرف می‌شود پس نذر به عملی تعلق گرفته است که ذاتا راجح است و خود نذر مطلوبیت و مشروعیت در آن ایجاد نمی‌کند.

پس یکی از وجوه صحت تعلق نذر به عملی که با قطع نظر از نذر مشروع نیست این است که فرض شود عدم مشروعیت نه به خاطر مفسده و مبغوضیت عمل یا عدم مقتضی بلکه به خاطر وجود مانع از تاثیر بالفعل رجحان ذاتی باشد که آن مانع با نذر برطرف می‌شود.

پس نذر برطرف کننده مانع استیفای ملاک است نه اینکه در عمل رجحان ایجاد شود.

بیان دوم: تعلق نذر به عنوانی که موجب رجحان عمل است (حصه توام)

اصل بیان

این دو عمل با قطع نظر از نذر حتی رجحان هم ندارند (یا اصلا مقتضی ندارند یا اقتضاء آن ناقص است) ولی با این حال نذر به آنها تعلق می‌گیرد و صحیح است نه از این جهت که خود نذر مقتضی را ایجاد می‌کند بلکه نذر ملازم است با عنوانی که آن عنوان موجب رجحان آن عمل می‌شود. پس در ظرف تعلق نذر، عنوانی بر عمل منطبق می‌شود که موجب رجحان آن می‌شود.

توضیح مفهوم «حصه توام»

این بیان در حقیقت بین حصه توام است. ما بارها برای درک بهتر حصه توام به این مثال زده‌ایم که طبیعت و ماهیت هیچ گاه بدون خصوصیت در خارج محقق نمی‌شود چون وجود خارجی مساوق با تشخص است و تشخص هم از خصوصیات زائد بر طبیعت منفک نیست در عین اینکه آن خصوصیات در طبیعت هیچ دخالتی ندارند. حصه توام یعنی طبیعتی که لامحاله همراه برخی از خصوصیات است بدون اینکه این خصوصیت ملازم، در حقیقت و تحصص آن تاثیری داشته باشد. فصل در تحصص جنس موثر است اما لوازم وجود در تحصص ماهیت هیچ تاثیری ندارند بلکه از قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان است. ماهیت انسان همراه سنگ با ماهیت انسان بدون آن هیچ تفاوتی ندارد و صرفا یکی مقارن با یک خصوصیت است و یکی مقارن نیست. مقارنت با این خصوصیات از قبیل مقارنت با امور دخیل در ماهیت و تحصص نیست. حصه توام در مقابل اموری است که تحصص و حقیقت ماهیت منوط و متقوم به آن خصوصیت است مثل ناطقیت در انسان که اگر این فصل نباشد اصلا حیوانیت انسان تحصص پیدا نمی‌کند. بنابراین در حصه توام آن امر مقارن در حقیقت آن حصه هیچ دخالتی ندارد و صرفا مقارن با آن است.

تطبیق حصه توام بر محل بحث

محل بحث ما هم همین است یعنی نذر به روزه در سفر تعلق گرفته است که در ظرف تحقق نذر، موضوع مطلوبیت محقق است نه اینکه نذر محقق جزء یا تمام الموضوع باشد. مثلا موضوع مطلوبیت روزه در سفر، همان قربی است که در آن وجود دارد اما آن قرب در جایی است که فرد نذر کند نه اینکه نذر در آن مطلوبیت ایجاد کند بلکه نذر ملازم است از قبیل متلازمان در وجود. روزه در سفر هم وقتی مطلوب است که همراه نذر باشد نه اینکه نذر موجب تحصل مطلوبیت باشد.

جایگاه حصه توام در کلمات اصولیان

ما بارها گفته‌ایم حقیقت حصه توام در کلمات مرحوم آخوند در موارد متعدد ذکر شده است و به تبع ایشان در کلمات شاگردان ایشان مثل محقق اصفهانی و محقق عراقی هم مذکور است و فقط اصطلاح آن در کلمات محقق عراقی ذکر شده است.

نتیجه این بیان در مسئله

بر اساس این وجه روزه در سفر یا احرام قبل از میقات در غیر از فرض نذر مطلوبیت ندارد اما مطلوبیت آن در ظرف نذر ناشی از نذر نیست.

استظهار این وجه از روایات

آخوند فرموده‌اند بعید نیست همین وجه از نصوص و روایات استفاده شود که نذر به لحاظ کشف از ملازم موثر در مقتضی باشد چرا که در روایات تعبیر شده است احرام قبل از میقات مثل نماز قبل از وقت است که مستفاد از آن این است که احرام قبل از میقات اصلا مقتضی و مطلوبیت ندارد پس مقتضی وابسته به نذر است اما نه به این معنا که با نذر ایجاد می‌شود بلکه نذر کاشف از تحقق سبب و مقتضی مطلوبیت است که ملازم با نذر است و در غیر مورد

نذر آن عنوان مطلوب وجود ندارد.

نیاز این توجیه به دلیل خاص

توجه به این نکته لازم است که این توجیه نیز در مقام اثبات به دلیل خاص نیاز دارد و این طور نیست که در مقام اثبات بتوان از عمومات دلیل وجوب وفای به نذر چنین چیزی را استفاده کرد.

بیان سوم: تخصیص قاعده کلی لزوم رجحان متعلق نذر

التزام به تخصیص قاعده کلی لزوم رجحان متعلق نذر است. یعنی متعلق نذر باید راجح باشد مگر در روزه در سفر و احرام قبل از میقات که نذر آنها صحیح است در عین اینکه رجحان ندارند و تعلق نذر به آنها موجب مطلوبیت و رجحان آنها می‌شود.

در این وجه نیز با اطلاقات ادله وجوب وفای به نذر رجحان عمل ثابت نمی‌شود بلکه بر اساس دلیل خاص اثبات می‌شود که تعلق نذر به روزه در سفر و احرام قبل از میقات صحیح است و همین تعلق نذر موجب رجحان آنها می‌شود.

دقت کنید که در این وجه بر مطلوبیت متعلق نذر تحفظ شده است هر چند این مطلوبیت ناشی از خود نذر است. مفاد دلیل خاص صحت این نذر این است که خود همین نذر موجب مطلوبیت این عمل می‌شود و وفای به نذر واجب است. اینکه متعلق نذر باید راجح باشد تا با تعلق نذر الزام پیدا کند با توجه به اطلاقات ادله نذر است چون در آن رجحان و مطلوبیت متعلق اخذ شده است ولی اگر دلیل خاصی بر صحت نذر وجود داشته باشد کاشف از این است که خود این التزام موجب مطلوبیت عمل می‌شود.

پس دلیل اعتبار رجحان با قطع نظر از نذر با ادله خاص صحت نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات تخصیص خورده است به این معنا که با خود نذر در آن رجحان ایجاد می‌شود نه اینکه حتی بعد از نذر هم رجحان ندارد چون اگر عمل رجحانی ندارد لزوم وفای به آن از باب نذر معنا ندارد چون حقیقت نذر یعنی التزام به انجام عملی که مطلوب است.