تحلیل تفصیل آخوند و بررسی مثال نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات و پاسخ اول ایشان./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل تفصیل آخوند و بررسی مثال نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات و پاسخ اول ایشان.

تمسک به عمومات ادله احکام ثانویه برای احراز حکم اولی

بحث در تمسک به عمومات ادله احکام ثانویه برای احراز حکم اولی چیزی است مثل اثبات مشروعیت عمل با تمسک به عموم وجوب وفای به نذر. مرحوم شیخ گفتند این طور تمسکات در بین علماء شایع است و چه بسا مشروعیت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات موید این مطلب باشد. اما مرحوم آخوند در مقام تفصیلی بیان کردند و گفتند اگر در دلیل حکم ثانوی، حکم اولی مفروض باشد تمسک به عموم حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی حتی قابل توهم هم نیست اما اگر حکم ثانوی با قطع نظر از حکم اولی برای چیزی ثابت شده باشد در این صورت تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی اشکالی ندارد.

حالات مختلف در فرض عدم اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی

در این فرض اگر بر آن شیء به عنوان اولی حکم دیگری مترتب نباشد یا حکمی مترتب باشد که با حکم عنوان ثانوی منافات نداشته باشد مشکلی وجود ندارد اما اگر همان شیء که عنوان حکم ثانوی بر آن منطبق است به عنوان اولی موضوع حکمی قرار گرفته باشد که با حکم ثانوی منافات داشته باشد مشکل وجود خواهد داشت چون دو حکم متنافی نمی‌توانند در شیء واحد جمع شوند.

مثال تحلیل فرج توسط مولا

یکی از مثال‌های معروف آن حلیت فرج با تحلیل توسط مولا ست که تمتع به عنوان اولی حرام است چون نه ملکیت بر آن صادق است و نه زوجیت و از طرف دیگر اگر همین تحلیل عقد باشد، مشمول اوفوا بالعقود است که اقتضاء می‌کند حلیت تمتع را. پس بین دلیل حرمت به عنوان اولی (که اقتضاء می‌کند حرمت را حتی با فرض طرو عنوان ثانوی) و اباحه به عنوان ثانوی (که اقتضاء می‌کند وجوب وفای به عقد را حتی با فرض اینکه شیء به عنوان اولی حرام باشد) منافات وجود دارد و بین حرمت فرج حتی با عقد تحلیل و وجوب وفای به عقد تنافی وجود دارد.

تزاحم ملاکی نه تزاحم امتثالی

بین این دو دلیل تزاحم است و منظور تزاحم ملاکی است نه تزاحم در مقام امتثال (تزاحم امتثالی منحصرا در موارد ترکیب انضمامی است یعنی متعلق دو تکلیف متزاحم باید دو عینی خارجی داشته باشند) و هر ملاکی که اقوی باشد همان در حکم فعلی موثر است و این وظیفه مولا ست که ملاک اقوی را تشخیص بدهد و بر اساس آن حکم کند و اگر ملاک هیچ کدام اقوی از دیگری نباشد هیچ کدام در حکم موثر نخواهند بود و باید به دلیل دیگری مراجعه کرد که ممکن است حکم سومی باشد. این از نظر ثبوتی است ولی اینکه در مقام اثبات باید چطور تشخیص بدهیم کدام ملاک اقوی است در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست.

تفاوت این مسأله با اجتماع امر و نهی

با آنچه قبلا در ضمن مباحث اجتماع امر و نهی توضیح دادیم روشن شده است که این جا اگر چه از موارد تزاحم ملاکی است اما با موارد اجتماع امر و نهی متفاوت است. مساله اجتماع در جایی است که متعلق امر و نهی دو طبیعت و عنوان متفاوت هستند که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در مجمع که وجود واحدی است اجتماع پیدا می‌کنند در عین اینکه مکلف می‌تواند امر را در ضمن فرد دیگری امتثال کند و مکلف به سوء اختیار واجب را بر آن فرد حرام منطبق کرده است و لذا بنابر اجتماع عمل هم واجب بود و هم حرام و هم امتثال بود و هم معصیت اما محل بحث ما متعلق امر و نهی دو عنوان متباین نیست و لذا بارها گفتیم موارد وجوب مقدمه و حرمت آن از موارد اجتماع امر و نهی نیست.

بررسی مثال نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات

پس از این، مرحوم آخوند به مساله نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات پرداخته‌اند و فرموده‌اند این دو مثال نمی‌تواند شاهدی برای مدعا باشد چون صحت روزه در سفر و احرام قبل از میقات به خاطر تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نیست بلکه به خاطر دلیل خاص است.

اگر در موضوع وجوب وفای به نذر رجحان عمل منذور مفروض باشد که اصلا معنا ندارد با تمسک به آن، صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات اثبات شود و حتی اگر در موضوع وجوب وفای به نذر هم رجحان عمل مفروض نباشد باز هم بین دلیل حکم اولی که عدم مشروعیت روزه در سفر است و بین دلیل حکم ثانوی که وجوب وفای به نذر است تعارض رخ خواهد داد.

اشکال در قدرت بر متعلق نذر

سپس فرموده‌اند ممکن است گفته شود متعلق نذر باید مقدور باشد و اگر چیزی مثل روزه در سفر یا احرام قبل از میقات نامشروع و حرام باشد معقول نیست متعلق نذر قرار بگیرد چون شرعا غیر مقدور است.

پاسخ اول مرحوم آخوند

مرحوم آخوند برای حل این مشکل و تصحیح صحت روزه در سفر یا احرام قبل از میقات با دلیل خاص سه بیان ارائه کرده‌اند.

اول: از دلیل خاص فهمیده می‌شود که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات هم راجح و مطلوب هستند اما مانعی دارند که آن مانع با نذر برطرف می‌شود. پس نذر رجحان و مطلوبیت ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا مانع را برطرف می‌کند. پس رجحان عمل مفروض است و با فرض برطرف شدن مانع با نذر، صحت عمل و لزوم انجام آن معقول است. این مطلب از دلیل خاص فهمیده می‌شود و اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد نمی‌توان به چنین چیزی حکم کرد.