تفصیل آخوند در اخذ یا عدم اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی و تحلیل تزاحم ملاکی در مواردی مانند «اوفوا بالعقود» و نذر./المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تفصیل آخوند در اخذ یا عدم اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی و تحلیل تزاحم ملاکی در مواردی مانند «اوفوا بالعقود» و نذر.

تفصیل مرحوم آخوند در مسأله تمسک به عام برای اثبات حکم اولی

آخوند در این مساله تفصیلی بیان کردند که در حقیقت به لحاظ آن تفصیل طرح این مساله معنا پیدا می‌کند.

مرحوم شیخ فرموده‌اند تمسک به عام برای اثبات مشروعیت چیزی که مشروعیتش مشکوک است شایع است.

مرحوم آخوند فرمودند گاهی شیء با فرض حکم اولی‌اش در موضوع حکم ثانوی اخذ شده است که در این صورت جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی آن شیء محتمل نیست و هیچ عاقلی چنین احتمالی را نمی‌دهد.

ادله وفای به نذر،‌ عهد، وعده، شرط، اطاعت از پدر و مادر و ... غالبا از این قبیلند. یعنی موضوع وجوب وفای به نذر عملی است که راجح باشد، یا موضوع وجوب وفای به شرط هر چیزی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و ... پس نمی‌توان با عموم دلیل وجوب وفای به شرط، مشروعیت اشتراط در نکاح را اثبات کرد بلکه باید مشروعیت آن از قبل ثابت باشد و دلیل وجوب وفای به شرط الزام آن را ثابت می‌کند. مثلا خیاطت ثوب عمل مشروعی است و اگر این عمل مشروع در معامله شرط شود، دلیل وجوب وفای به شرط آن را الزام می‌کند اما در جای که اصل مشروعیت عملی مشکوک است با دلیل وجوب وفای به شرط نمی‌توان مشروعیت آن را ثبات کرد.

امتناع اثبات موضوع به وسیله حکم

پس هر جا در موضوع دلیل حکم ثانوی، حکم اولی مفروض باشد توهم اینکه حکم ثانوی می‌تواند موضوع خودش را اثبات کند از هیچ عاقلی سر نمی‌زند. همان طور که دلیل حرمت خمر اثبات نمی‌کند این مایع خمر است، دلیل وجوب وفای به شرط مشروع هم اثبات نمی‌کند این شرط مشروع است.

پس آنچه که شیخ گفته که تمسک به عام شایع است در فرضی غیر این فرض است.

توهم ساختن موضوع توسط حکم و پاسخ آن

ممکن است تصور شود در مثل اخبار با واسطه یا شهادت فرع، خود دلیل حجیت موضوع خودش را می‌سازد.

جواب این توهم روشن است چرا که حکم حجیت یک حکم عام به نحو قضیه حقیقیه است که انحلال پیدا می‌کند. پس وقتی خبر اول بالوجدان ثابت است، این قضیه عام بر آن تطبیق می‌شود و با این تطبیق یک فرد تعبدی از خبر ایجاد می‌شود که همان قضیه کلی بر همین فرد تعبدی جدید نیز منطبق می‌شود. پس این طور نیست که حکم بتواند موضوع شخص خودش را بسازد و امتناع این عقلی است. هیچ حکمی اثباتا و نفیا ناظر به موضوع خودش نیست چون حکم در رتبه متاخر از موضوع است و رابطه حکم و موضوع مثل رابطه معلول و علت است و معنا ندارد معلول اثبات کننده علت خودش باشد.

بله اشکال ندارد معلول حاکی از علتش باشد (نه اینکه موثر در آن باشد) و لذا اشکال ندارد از ثبوت حکم، تحقق موضوعش را کشف کرد اما این کشف هم در جایی است که حکم ثابت باشد اما در فرضی که اصل ثبوت حکم مشکوک است حتی نمی‌تواند کاشف از وجود موضوع هم باشد که توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.

فرض عدم اخذ حکم اولی در موضوع حکم ثانوی

اما گاهی در حکم ثانوی (از نظر آخوند یعنی حکمی که بر عنوان ثانوی مترتب شده است) حکم اولی شیء مفروض نیست که مثال روشن آن «اوفوا بالعقود» است که علماء به آن برای اثبات مشروعیت اموری تمسک می‌کنند که مشروعیت آنها با قطع نظر از عقد مفروض نیست بلکه حتی گاهی با آن مشروعیت چیزی را اثبات می‌کنند که با قطع نظر از عقد غیر مشروع است.

مرحوم آخوند فرموده در این فرض، دلیل حکم ثانوی عموم دارد، چنانچه دلیل حکم اولی هم با آن موافق باشد بین آنها تنافی وجود ندارد اما اگر بین حکم به حسب عنوان اولی و حکم به حسب عنوان ثانوی تنافی وجود داشته باشد مثلا یکی اقتضاء می‌کند عمل حرام باشد و دیگری اقتضاء می‌کند عمل واجب باشد مثل اینکه اطلاق دلیل حرمت مکث حائض در مسجد اثبات می‌کند توقف زن حائض در مسجد حرام است چه عقد اجاره بر آن شکل گرفته باشد و چه نگرفته باشد و عموم دلیل «اوفوا بالعقود» اقتضاء می‌کند لزوم وفای به عقد را حتی اگر به عنوان اولی حرام باشد.

تعارض و تزاحم ملاکی در فرض عموم و خصوص من وجه

پس نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و بین آنها تعارض است که مرحوم آخوند به تزاحم مقتضیات و ملاک تعبیر کرده است و باید دید کدام ملاک اقوی است و همان حکم فعلی خواهد شد. این مساله به تزاحم اصطلاحی مرتبط نیست چون ترکیب بین آنها اتحادی است و تزاحم در مقام امتثال فقط در موارد ترکیب انضمامی (تعدد وجود) متصور است. واقعا عجیب است که برخی از علماء در اینجا تصور کرده‌اند منظور تزاحم اصطلاحی است و بعد گفته‌اند پس ترتب هم جاری است!

پس مورد از موارد تزاحم ملاکی است و هر کدام اقوی بود همان در حکم فعلی مؤثر خواهد بود و اگر هیچ کدام اقوی نبود مرجع قواعد دیگر و حکم ثالث است.

پاسخ به اشکال مرحوم آقای روحانی

مرحوم آقای روحانی به ایشان اشکال کرده است که خود ایشان در تعارض بین لاضرر و لاحرج و ادله احکام اولیه معتقد است دلیل نفی ضرر و حرج بر اساس توفیق عرفی مقدمند پس چرا در اینجا به تعارض و تقدیم ملاک اقوی حکم کرده است.

در حالی که پاسخ این اشکال روشن است و مرحوم آخوند قبلا هم فرموده که برای تشخیص ملاک اقوی می‌توان با ترجیح بر اساس تعارض در مقام فعلیت ملاک اقوی را کشف کرد و توضیح این مطلب قبلا گذشته است.

در هر حال تزاحم اصطلاحی که تزاحم در مقام امتثال است در اینجا متصور نیست.

نقش اطلاق در تحقق تزاحم ملاکی

با این مطلب روشن شد که اگر دلیل حکم ثانوی اطلاق یا عموم داشته باشد ولی دلیل حکم اولی اطلاق نداشته باشد (مثلا دلیل لبی باشد یا انصراف داشته باشد و ...) عموم دلیل حکم ثانوی هیچ معارضی نخواهد داشت و تزاحم ملاکی در جایی است که دلیل حکم اولی نسبت به فرض طرو عنوان ثانوی اطلاق داشته باشد و گرنه اگر خود دلیل حکم اولی اطلاق نداشته باشد به نحوی که اگر دلیل حکم ثانوی هم نبود، مرجع دلیل دیگری مثل اصل عملی بود از موارد تعارض و تزاحم مقتضیات نخواهد بود.

مرحوم آخوند در ادامه به وجهی که اشاره کرده است که برای اثبات جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی به آن استدلال شده است که همان صحت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات است.

استدلال به صحت نذر روزه در سفر و احرام قبل از میقات

مرحوم آخوند فرموده صحت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات از باب اطلاق یا عموم دلیل وجوب وفای به نذر نیست و لذا به مساله ما مرتبط نیست.

اشکال در شرط رجحان منذور

اما اشکالی که مطرح است این است که شرط صحت نذر رجحان عمل منذور است در حالی که روزه در سفر یا احرام قبل از میقات رجحانی ندارند بلکه از برخی روایات برمی‌آید که مبغوض هم هستند و با دلیل خاص هم نمی‌توان صحت آن را اثبات کرد چرا که فرض این است که صحت نذر متوقف بر رجحان عمل است و این دو عمل بدون نذر اصلا رجحانی ندارند پس صحت نذر آنها غیر معقول است. مرحوم آخوند برای پاسخ از این اشکال سه پاسخ مطرح کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد.