1403/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
تمسک به عموم ادله احکام عناوین ثانوی برای اثبات حکم اولی و تحلیل آن در کلام شیخ و آخوند./المخصص المجمل /العام و الخاص
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تمسک به عموم ادله احکام عناوین ثانوی برای اثبات حکم اولی و تحلیل آن در کلام شیخ و آخوند.
ادعای عدم قصور در شمول دلیل استصحاب نسبت به اصل عدم ازلی
تا اینجا گفتیم به نظر ما در شمول دلیل استصحاب نسبت به اصل عدم ازلی قصوری وجود ندارد و موانعی که در کلمات علماء مذکور بود از نظر ما ناتمام بود.
برخی اشکال کردهاند که استصحاب عدم ازلی عرفی نیست. اگر منظور ایشان این است که عرف چنین استصحابی جاری نمیکند، اشکالش این است که دلیل اعتبار استصحاب عرف نیست و اگر منظور این است که موضوع استصحاب از نظر عرف محقق نیست، قبلا توضیح دادیم که حرف ناتمامی است و موضوع استصحاب وجود دارد.
مرحوم آقای روحانی ادعاء کردهاند با بیان متفاوتی جریان اصل عدم ازلی را انکار کردهاند ولی ما کلام ایشان را مطلب متفاوتی ندیدهایم و مطلب ایشان همان کلام محقق عراقی در عنوان گرفتن یا نگرفتن عام بعد از تخصیص است.
مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است[1] تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه آیا میتوان به عام تمسک کرد یا نه؟
اما در این مساله شک در حکم فرد از ناحیه دیگری غیر از تخصیص است. این مساله شبیه به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است و لذا آخوند هم بعدا در ضمن مساله، به این نکته تذکر داده است که برخی از فروض تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود آن است که هیچ عاقلی آن را توهم نمیکند.
این مطلب در کلمات شیخ نیز عنوان شده است[2] و چون عنوان بحث، ابتدائا مطلب نامعقولی به نظر میرسد، مرحوم آخوند تلاش کردهاند صورت بحث را تصحیح کنند و لذا اصلا عنوان مساله را هم تغییر داده است. مرحوم شیخ تعبیر کرده است «التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم» و آخوند عنوان را تغییر داده به «التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى»
نمونهای از تمسک به عمومات احکام عناوین ثانوی
مرحوم شیخ فرموده است برخی از علماء به عمومات و اطلاقات احکام عناوین ثانوی برای اثبات احکام اولی تمسک کردهاند.
مثلا خواستهاند با تمسک به ادله وجوب وفای به نذر، حکم اولی عمل منذور را اثبات کنند. مثلا نمیدانیم آیا برگزاری مجلس خاصی مشروعیت دارد و حلال است؟ با تمسک به ادله وجوب وفای به نذر مشروعیت آن را اثبات کردهاند به این بیان که اگر شخص آن را نذر کند عمل به آن واجب است و وجوب وفای به نذر فرع مشروعیت آن است پس کشف میشود که عمل فی نفسه مشروع است.
یا مثلا فرضا نمیدانیم غسل زیارت مشروع است یا نه؟ با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر (اگر شخص غسل زیارت را نذر کند) بالملازمه کشف شود که غسل زیارت مشروع است.
اشکال مرحوم آقای روحانی به اصل مسأله
مرحوم آقای روحانی بعد از تقریر کلام آخوند گفته ما این مساله را نمیفهمیم و اصلا این بحث نامعقول است. اثبات حکم اولی فرد مشکوک با تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی اصلا غیر معقول است. تمسک به عموم دلیل حکم اولی از این جهت غیر معقول است چون مفروض این است که مورد مشکوک است و دلیلی که حکم آن را اثبات کند وجود ندارد و تمسک به عموم حکم ثانوی هم معقول نیست چون تا عمل مشروع نباشد نذر به آن تعلق نمیگیرد.
تفسیر مرحوم شیخ از حکم اولی و ثانوی
مرحوم شیخ حکم اولی را این معنا کرده است که در موضوع حکم، حکم دیگری نسب به همان موضوع مفروض نیست بلکه شیء به عنوان ذاتیاش موضوع حکم قرار گرفته است مثل اینکه گفته شود «گوشت غنم حلال است». اما حکم ثانوی، حکمی است که در موضوع حکم، حکم دیگری در مورد موضوع فرض شده است مثل اینکه گفته شده است «نماز مستحب اگر نذر شود عمل به آن واجب است» پس در موضوع حکم ثانوی (وجوب وفای به نذر) حکم دیگری متعلق به همان موضوع (نماز نافله) اخذ شده است.
تفسیر مرحوم آخوند از حکم اولی و ثانوی
اما مرحوم آخوند حکم اولی و ثانوی را این طور معنا نکرده است که از ضمن تفصیل ایشان قابل استفاده است. ایشان فرموده گاهی در موضوع دلیل حکم ثانوی، یکی از احکام اولیه مفروض است مثل دلیل وجوب وفای به نذر که در آن فرض شده عمل منذور باید راجح (واجب یا مستحب) باشد.
ایشان فرموده است عدم جواز تمسک به عموم دلیل حکم ثانوی برای اثبات حکم اولی آن عمل در این موارد روشن است و اصلا هیچ عاقلی چنین توهمی ندارد. با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر نمیتوان اثبات کرد مثلا غسل در فلان روز مستحب است تا بعد هم به کفایت آن از وضو حکم شود چرا که روشن است اصل ثبوت حکم ثانوی متوقف بر مشروعیت عمل است و تا عمل مشروع نباشد اصلا موضوع حکم ثانوی وجوب وفای به نذر قرار نمیگیرد، پس چطور میتوان با تمسک به دلیل وجوب وفای به نذر اثبات کرد که عمل مشروع است؟! این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش است.
فرضی که در آن حکم اولی در موضوع حکم ثانوی اخذ نشده است
اما در برخی موارد در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی شیء مفروض نیست مثل تمسک به «اوفوا بالعقود» برای اثبات صحت عملی. در موضوع وجوب وفاء به عقد، حکم اولی عمل (صحت و مشروعیت) اخذ نشده است بلکه گفته شده به عملی که بر آن عقد میبندید وفاء کنید و فرض این است که عقد بودن روشن است اما نمیدانیم این عقد مشروع است یا نه؟ با تمسک به وجوب وفای به آن اثبات کنیم که این عقد مشروع است.
نتیجه: تفاوت مبنای آخوند با شیخ در تعریف حکم ثانوی
از این کلام آخوند استفاده میشود که ایشان حکم ثانوی را آن طور که شیخ معنا کردهاند معنا نمیکنند و حتی مثل وجوب وفای به عقد را حکم ثانوی به حساب میآورند از این جهت که خود عقد و معاقده یک عنوان طارئ بر عمل است یعنی تحقق عمل واحد را میتوان بدون معاقده فرض کرد و میتوان بر اساس معاقده فرض کرد. پس حکم اولی از نظر آخوند یعنی حکمی که برای عنوان ذاتی شیء ثابت است و حکم ثانوی یعنی حکم ثابت برای عنوان ثانوی.
پس حکم ثانوی، حکمی است که برای عنوان ثانوی فرض شده است نه حکمی که با فرض حکم اولی آن شیء ثابت باشد.
مثلا شرب تتن عنوان ذاتی عمل است که اگر موضوع حکمی قرار بگیرد آن حکم، حکم عنوان اولی است یعنی موضوع آن عنوان اولی است و اگر شرب تتن در فرض طلب مومن موضوع حکمی قرار بگیرد، حکم برای عنوان ثانوی است یعنی موضوع آن یک عنوان ثانوی و طارئ است.
نتیجه در مثال «اوفوا بالعقود»
در نتیجه در «اوفوا بالعقود»، صحت عقد به اصطلاح مرحوم شیخ حکم اولی است (یعنی مثل وجوب نماز است) اما به اصطلاح مرحوم آخوند حکم ثانوی است یعنی برای عنوان ثانوی است چون معقود علیه با قطع نظر از عقد و معاقده عنوانی دارد و عنوان معاقده بر آن طارئ میشود.
پس اگر در موضوع حکم ثانوی، حکم اولی شیء اخذ نشده باشد حکم ثانوی برای عمل ثابت است. حال اگر در همین فرض حکم ثابت برای عمل به عنوان اولیاش چیز دیگری باشد بین حکم ثابت برای عمل به عنوان ثانوی و حکم ثابت برای همان عمل به عنوان اولی تزاحم رخ خواهد داد و این موارد تزاحم مقتضیات است.
توضیح مطلب خواهد آمد.
