تحلیل کلام محقق اصفهانی در نفی تعنون نعتی عام پس از تخصیص/المخصص المجمل /العام و الخاص

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل کلام محقق اصفهانی در نفی تعنون نعتی عام پس از تخصیص

عدم تعنون عام بعد از تخصیص در کلام محقق اصفهانی

مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی معتقدند عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند و ما نیز در دوره قبل کلمات ایشان را تقریر کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که اختلاف بین ایشان و کسانی که معتقدند عام با تخصیص عنوان پیدا می‌کند یک اختلاف لفظی است و آنچه از متاخرین مثل مرحوم آقای صدر از کلمات ایشان تلقی کرده است ناتمام است و مرحوم آقای صدر حتی مرحوم آخوند را هم معتقد به همین نظر معرفی کرده است.

البته در کلمات این دو عالم بزرگ نوعی ایهام به اشتباه و غلط وجود دارد ولی در حقیقت ایشان نیز در این مساله اختلاف جوهری با باقی علماء ندارند.

به نظر می‌رسد می‌توان مرحوم آخوند و محقق عراقی و اصفهانی را در یک طرف قرار داد و گفت ایشان معتقدند عام با تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند و مرحوم نایینی و برخی دیگر از تابعین ایشان را در طرف دیگر قرار داد و گفت ایشان معتقدند عام با تخصیص عنوان پیدا می‌کند اما آیا نقطه ورود سلب و ایجاب یک چیز است تا اختلاف بین این دو طرف جوهری باشد یا اینکه سلب به چیزی تعلق گرفته است و ایجاب به چیزی دیگر.

تقریر کلام محقق اصفهانی

ابتداء کلام مرحوم اصفهانی را تقریر می‌کنیم و کلام محقق عراقی نیز معطوف به همان است و ظاهر کلمات محقق اصفهانی این است که به کلمات مرحوم عراقی ناظر بوده است.

محقق اصفهانی در ذیل کلام آخوند که فرموده است عام بعد از تخصیص عنوان پیدا نمی‌کند مگر اینکه خاص نباشد این طور فرموده[1] که دلیل عام موضوعی دارد مثل عالم و این موضوع با تخصیص از موضوعیت خارج نمی‌شود یعنی بعد از اینکه «اکرم کل عالم» با «لا تکرم العالم الفاسق» تخصیص خورد، همچنان عام موضوع حکم است و مستحیل است که آنچه موضوع حکم است به چیزی دیگر منقلب باشد چرا که لازمه آن این است که حکم انشائی به چیزی متفاوت از آنچه موضوعش اقتضاء‌ دارد دعوت کند. طلب حقیقی هم تابع حکم انشائی است. پس همان طور که امر به نماز،‌ به روزه دعوت نمی‌کند، امر به اکرام عالم نیز، به اکرام عالم غیر فاسق دعوت نمی‌کند. موضوعیت موضوع مفروض برای حکم اقتضاء می‌کند که برای ترتب حکم به انضمام چیز دیگری نیاز نیست. این همان مبنای ایشان است که بر اساس آن کشف ملاک را تقریر کرد. پس عام بعد از تخصیص به لحاظ موضوعیت برای حکم منقلب نمی‌شود.

اشکال: امکان انقلاب در حجیت ظهور

اشکال: هر چند انقلابی در ظهور عام رخ نمی‌دهد اما انقلاب حجیت ظهور عام اشکال ندارد. ظهور عام قبل از تخصیص و بعد از تخصیص این است که موضوع وجوب اکرام عالم است، ولی بعد از تخصیص، حجیت این ظهور زائل می‌شود و آنچه موضوع وجوب اکرام است عنوان مقید است.

پاسخ محقق اصفهانی

جواب این است که انقلاب موضوع حجیت معقول است ولی موجب ندارد. مخصص به نسبت تعنون عام اقتضایی ندارد. منظور ایشان از اینکه عام عنوان پیدا نمی‌کند این است که عام به نحو نعتی عنوان پیدا نمی‌کند (همان چیزی که مرحوم نایینی به آن معتقد است) نه اینکه عنوان به نحو سلب محصل را منکر باشند. ایشان در مقابل مرحوم نایینی که گفتند همان طور که وجود عرض اقتضاء می‌کند نعت برای محل باشد، عدم عرض هم اگر قید برای محل در نظر گرفته شود نعت برای محل است معتقد است عام عنوان پیدا نمی‌کند یعنی منظور ایشان این است که عام معنون به عنوان نعتی نمی‌شود و این وجهی ندارد. ایشان این مطلب را در توضیح کلام آخوند فرموده که ما قبلا توضیح دادیم که ظاهر کلام ایشان در همین است که عام با تخصیص عنوان پیدا می‌کند به سلب محصل.

نتیجه کلام محقق اصفهانی

خلاصه اینکه از نظر ایشان تبدل موضوع عام به لحاظ ظهور مستحیل ااست و به لحاظ باعثیت و محرکیتش موجب و مقتضی ندارد و دلیل مخصص چنین اقتضایی ندارد.

وجوه چهارگانه برای عنوان پیدا کردن عام

ایشان در ادامه به چهار وجه برای عنوان پیدا کردن عام اشاره کرده‌اند:

وجه اول: تباین احکام مستلزم تباین موضوعات

حکم عام با حکم خاص متباین است و تباین حکم مقتضی تباین موضوعات است و گرنه معقول نیست موضوع واحد احکام متباین داشته باشد. تباین موضوع هم به فرض وجود نعت و صفتی مباین با عنوان خاص در عام است.

پاسخ محقق اصفهانی

ایشان وجه اول را رد کرده است به اینکه تباین دو حکم مستلزم تباین موضوع دو حکم است درست است اما برای تباین حکم، تغایر ذات دو موضوع کافی است و لازم نیست عنوان آنها نیز متباین باشد. برای تصحیح تباین وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام همین کافی است که موضوع عدم وجوب، عالم فاسق باشد و موضوع وجوب اکرام این باشد که عالم باشد و آن عالم فاسق نباشد و لازم نیست موضوع آن را عالم غیر فاسق فرض کرد.

شاهد آن هم این است که خروج برخی از افراد در قضایای خارجی عنوان نعتی در عام ایجاد نمی‌کند.

این کلام ایشان درست است و مخصص عام را معنون به عنوان نعتی نمی‌کند اما عنوان به معنای سلب محصل یا لیس تامه باید باشد و گرنه تباین حکم معقول نیست. اینکه ایشان فرموده تباین ذات موضوعات برای تباین حکم کافی است صریح در این است که از نظر ایشان هم عام بعد از تخصیص عنوان پیدا می‌کند اما این عنوان، نعت و اتصاف نیست.

پس مقصود ایشان این نیست که عام با تخصیص هیچ عنوانی پیدا نمی‌کند تا اشکال شود که چطور ممکن است موضوع هیچ تفاوتی نکند ولی حکم متباین باشد بلکه مقصودشان نفی عنوان نعتی و اتصاف است.

وجه دوم: مقسم نمی‌تواند قسیم خود باشد

مقسم چیزی نمی‌تواند قسیم آن باشد. پس با فرض اینکه موضوع عام معنون به عنوان نشود، عالم فاسق که از اقسام عالم است نمی‌تواند قسیم آن باشد و حکم مغایر با آن داشته باشد. تغایر در حکم در صورتی معقول است که آن مقسم، قید و عنوانی پیدا کند که از مقسم بودن خارج شود و قسیم عنوان خاص بشود.

پاسخ محقق اصفهانی

از اشکال به وجه اول، اشکال این وجه هم روشن می‌شود و اینکه تغایر به ذات کافی است و لازم نیست تغایر به نحو اتصاف و نعت باشد اما محقق اصفهانی پاسخ دیگری به این وجه داده‌اند. ایشان فرموده همان طور که اگر نسبت بین دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد بین آنها تنافی وجود ندارد چنانچه نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق هم باشد بین آنها تنافی وجود ندارد. پس همان طور که بین «صلّ» و «لاتغصب» تنافی وجود ندارد بین «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» نیز تنافی وجود ندارد و محل بحث ما نیز همین طور است. پس همان طور که «لاتصلّ فی الحمام» اقتضاء نمی‌کند که منظور از دلیل دیگر این باشد که «صلّ فی غیر الحمام» در اینجا هم «لا تکرم العالم الفاسق» موجب نمی‌شود که «اکرم کل عالم» هم عنوان پیدا نکند.

امکان اجتماع ملاک در عام و خاص

اشکالی ندارد که عام بما هو، دارای مصلحتی باشد حتی اگر با مفسده موجود در خاص جمع بشود. یعنی قابل تصور است که همان مصلحتی که در نماز در خانه هست، در نماز در حمام هم هست ولی تقید نماز به در حمام بودن، حزازت و منقصتی دارد که موجب نهی از آن شده است. اینکه نماز در حمام حزازت دارد به این معنا نیست که مصلحت نماز در خانه را ندارد.

در نتیجه معقول است که اکرم عالم فاسق هم همان ملاکی را داشته باشد که اکرام سایر علماء دارد ولی مفسده‌ هم داشته باشد پس لازم نیست «اکرم کل عالم» را معنوان به عنوان غیر فاسق دانست و آن را منعوت به نعت فرض کرد.

تفاوت این مسأله با نهی از عبادت

البته بین مساله نهی از عبادت و این مساله یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه در نهی از عبادت، دلیل عام بدلی بود و مفاد آن ترخیص در تطبیق عمل است و این با نهی از یک حصه منافات ندارد اما در اینجا عام شمولی است و مفاد آن لزوم اکرام همه علماء است و این با نهی فعلی از برخی از حصص قابل جمع نیست اما این تفاوت در آنچه مقصود ایشان است مؤثر نیست و مقصود ایشان این است که می‌توان تصور کرد که فرد واحد از جهت صدق عنوان عام و صدق عنوان خاص بر آن احکام متغایر و متباین داشته باشد و لازم نیست عام معنون به عنوانی بشود و دارای نعت و صفتی بشود که قسیم عنوان خاص باشد.